بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
تصريح
صحافي:
السلطات
السورية تفصل 81 قاضياً
صرح متحدث باسم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
على قرار فصل 81 قاضياً من
وظائفهم بموجب مرسوم صادر عن
رئيس الجمهورية غير قابل للطعن
بقوله: " إن السلطات
التنفيذية والأمنية في سورية
اغتالت القضاء وجعلته أحد
الأجهزة التابعة لها وقضت على
حياده، بعد أن كان القضاء
السوري من مفاخر سورية قبل
استيلاء البعث والأسد على
السلطة" .
وشكك المتحدث في
هذه الخطوة على اعتبارها "لا
تمثل أي توجه إصلاحي، بل إن
اتخاذها بهذه الصورة غير
القانونية يدعو إلى القول بأن
هناك من يضحي بفاسدين صغار
ليضمن نجاة فاسدين أكبر منهم،
ولعل أكبر دليل على ذلك عدم
اتهام أي منهم بالقيام بأعمال
مخلة بالمهنة، وعدم تبيان أي
سبب لهذا الفصل المفاجئ"
ودعا المتحدث باسم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
"إلى اتباع الطرق السليمة
لإصلاح القضاء وتمكينه من لعب
دور فاعل ومستقل في الحياة
السورية من خلال:
1- إحالة كل القضاة
الفاسدين إلى لجنة تحقيق مستقلة
تحاسبهم على المخالفات المهنية
والفساد الذي ارتكبوه.
2- اختيار القضاة
والعاملين في سلك القضاء على
أساس الكفاءة
والنزاهة وليس على أساس
الانتماء الحزبي أو الفئوي، كما
هو سائد حالياً في سورية.
3- وقف تدخل الأجهزة
الأمنية والمخابرات ووزارة
الداخلية في شؤون القضاء.
4- ضمان استقلال
القضاء عن بقية السلطات وحياده
الكامل
5- تعويض ضحايا
القضاء المتحيز والفاسد
معنوياً ومادياً"
وختم المتحدث
تصريحه بقوله "بأن تحيز
القضاء وفساد القضاة في سورية
خلال العقود الأربعة المنصرمة
جعلت عموم الشعب يعاني من
عدد لا حصر له من المظالم، ولا
بد من رد هذه المظالم وإعادة
الأمور إلى نصابها على أساس من
الاستقلالية والحياد والعدل
والإنصاف، وفصل عدد بسيط لن
يكفي لإصلاح القضاء المثقل بكل
أمراض النظام القائم في البلاد".
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
ـــــــــــــــــ
تصريح
صحفي
قامت السلطات
الأمنية و قوات حفظ النظام
باعتراض جموع المعتصمين في ساحة
الشهبندر بدمشق ومنعهم من
التجمع ،وكان الاعتصام السلمي
استجابة لنداء لجنة التنسيق
الوطنية للدفاع عن الحريات
الأساسية وحقوق الإنسان
وبمناسبة ذكرى الإحصاء الجائر
بحق المواطنين الكرد عام 1962
وقام المعتصمون بالتظاهر رغم
المواجهة من قبل عناصر الأمن
والتعبير عن الإخاء العربي
الكردي ،وقد استخدمت السلطات
والعناصر الأمنية الهراوات
والعنف في مواجهة المواطنين
الذين كانوا يمارسون حقهم في
حرية التعبير والاجتماع مما أدى
إلى إصابات جسدية لبعض
المواطنين المشاركين وقد اتسم
الاعتصام والتظاهر بأسلوب سلمي
وحضاري خلافاً لممارسات
السلطات.
دمشق في 5/10/2005
لجنة التنسيق
الوطنية للدفاع عن الحريات
الأساسية وحقوق الإنسان
ــــــــــــــــــــــــ
إعدام
الأشجار
عاد مجلس مدينة حمص
إلى متابعة تنفيذ مشروع تعديل
شارع الغوطة ، على الرغم من
العرائض التي تقدم بها مئات
المواطنين من أهالي المدينة،
واحتجوا فيها على المشروع
الساعي إلى قطع الأشجار
والاهتمام بطريق السيارات على
حساب أرصفة المشاة .
وحتى صباح الخميس
6/10 تم قطع 7 من أشجار الكينا
المعمّرة لمسافة 40 م من بداية
الشارع، ويخطط لقطع الأشجار
الموازية لها، ولقطع أية شجرة
تعترض مخطط تعديل باقي الشارع!
هكذا يجري إعدام
هذه الأشجار بدون مراعاة
خصائصها في تكوين البيئة
الخضراء وتنقيتها، وبذرائع
شتى، لكنه يجري أساسا بدون
مراعاة الرأي العام، وبدون أدنى
حد من إطلاعه والتشاور معه، كما
هو الحال في باقي بلاد العالم.
إن جمعية حقوق
الإنسان في سوريا إذ تحتج على
الاعتداء المتكرر على بيئة حمص
المنكوبة بالتلوث، فهي تؤكد على
أن الحق في بيئة صحية ونظيفة هو
أحد الحقوق الأساسية في الشرعة
الدولية لحقوق الإنسان.
دمشق في 6/10/2005
جمعية حقوق
الإنسان في سورية
ص.ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614
Email
:hrassy@ ureach.com
hrassy@
lycos.com
www.hrassy.org
ــــــــــــــــ
متابعة
قضية معتقلي حزب التحرير
لاحقاً لنداء
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
للكشف عن معتقلي حزب التحرير
الذين ألقي القبض عليهم بتاريخ
التاسع من أيلول/سبتمبر الفائت
وما بعده، فقد كشف حزب التحرير
عن أسماء معتقليه في الدفعة
الأخيرة وهم:
أحمد سالم أيوب (20
عاماً - طالب في كلية الحقوق في
جامعة دمشق)
أسامة حسن موسى (29
عاماً - عامل في حلب).
بلال أطنوج (29 عاماً
- عامل في حلب)
عبد الله محمود
الشيخ (31 عاماً - مدرس لغة عربية
في حلب)
طارق سالم كمنجي (25
عاماً - مهندس زراعي في دمشق)
محمد رياض السويري
(26 عاماً - صيدلي في دمشق)
وليد خالد السعيد (29
عاماً - يحمل إجازة دكتوراه في
الشريعة ومحاضر في معهد الفتح
الإسلامي في دمشق)
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان تكرر استنكارها
لهذه الاعتقالات التعسفية،
وتعتبرها تندرج في عملية تصعيد
القمع ضد حرية التعبير عن الرأي
وتعيد المطالبة للإفراج الفوري
عن المعتقلين المذكورين أعلاه
وكافة معتقلي الرأي والسياسة.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
5/10/2005
|