ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 11/10/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

بيان من لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

والمنفيين ومحرومي الجنسية والحقوق المدنية / سورية

 إن قيام جهات مجهولة في فبركة قضية مفضوحة الأسس...الغاية منها توقيف المحامي أنور البني المستشار القانوني للجنة المتابعة وإرهابه   ونستغرب بروز ا القانون المغيب عند ادعاء شخص بدون الاستناد د إلى القرائن   واستبعاد الشهود من المحامين وبعض المواطنين المحترمين وإنما الاعتماد على ادعاء من أشخاص مجهولين الهوية والأغرب قيام الأجهزة ومسئولين كبار في السلطة بالتسابق من اجل حجز حرية زميلنا المحامي أنور البني   متجاوزة كل القوانين والأعراف التي تمس المحاماة والقضاء وكأنما لحظة تصفية الحساب معه قد أتت من خلال ما لفق..... وهم على أحر من الجمر كانوا بانتظارها..؟

 إننا إذ نعلن تضامنا الكامل مع الزميل أنور نطالب السلطات أن تكف عن هذه الممارسات وثنائية المعايير كما حدث لابن الدكتور عارف دليلة وغيرهم الذي عوقب سجنا وتشويها بدون أن يلاحق الجناة وهي حالة غير استثنائية...؟

إن لجنة المتابعة تدين وتستهجن هذا التصرف وما تبعه من ردود أفعال  وتدعو السلطات إلى محاربة الفساد وخرق القوانين التي أصبحت منهجا يوميا يمارس في وطننا و من المضحك تبديد الوقت بدلا من العمل الحثيث لتقوية الوطن وخلق وفاق يرضي جميع أبنائه بل على العكس  نصطدم  بمثل هذه التخريجات   المضحكة و   البعيدة عن الواقع والعصر  ونذكر بأن الوطن لن ينسى شرفاءه وكذلك لن ينسى من أساء إليه  ؟

  لتتوقف أعمال القمع والتشهير بحق الوطنيين وليغلق ملف الاعتقال غير المبرر ولتتوقف فبركة القضايا وخرق حقوق المواطنة ولتحترم كل العهود والمواثيق التي وقعتها الحكومة السورية والتي تلزمها باحترام حقوق الإنسان واحترام مواطنيته

لجنة المتابعة

10-10 – 2005

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 9-10-2005 أقدمت إحدى المواطنات على رمي نفسها في بهو القصر العدلي مدعية أن المحامي أنور البني قد اعتدى عليها بالضرب .

وفي سابقة من نوعها قامت أجهزة الدولة بالتفرغ من اجل ملاحقة البني حيث تم تحويل السيدة المدعية إلى المشفى .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه القصة من فبركة السلطات السورية في محاولة منها للضغط على الناشطين في الشأن العام ، وتعتبر المنظمة هدف هذا الأسلوب المبتكر هو تخلي الحقوقيين والمعارضين عن دورهم في كشف الانتهاكات وفضح التجاوزات

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اللجوء إلى تلك الأساليب و تطالب السلطات السورية بطي هذه القضية الملفقة ، وتتمنى على السيدين وزير الداخلية ووزير العدل أن يكون تحركهما بنفس السرعة ونفس الحماس عند انتهاك حقوق المواطنين على يد السلطات الأمنية نفسها .

دمشق في 10-10-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــ

صرف قضاة خارج القانون

منذ أيام صدر مرسوم بصرف / 81/ قاضياً من الخدمة دون بيان الأسباب المؤدية لذلك، كما منع المرسوم على القضاة مراجعة القضاء للطعن بصحة الصرف من الخدمة0

وفي حين سبق أن أحيل قضاة إلى التحقيق بداعي ضلوعهم بالفساد والرشوة0

معلوم أن الدستور السوري قد ضمن للناس حقوقهم في ممارسة التقاضي أمام القضاء وذلك في المادة 28 والتي تنص الفقرة 4 منها على مايلي:

\" حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونة\"

وبذلك يتضح أن مرسوم صرف القضاة من الخدمة ومنعهم من مزاولة التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن أنفسهم أمر يتنافى مع أحكام الدستور0

  إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تشجب منع القضاة المصروفين من الخدمة من مراجعة القضاء للدفاع عن أنفسهم بموجب مرسوم صرفهم لتؤكد أن سيادة القانون هي الأساس الأمثل للوصول إلى بلدنا إلى دولة القانون والمؤسسات ونطالب بتبديل مرسوم الصرف على هذا الأساس صوناً للحقوق واحتراماً للقضاء0

دمشق 10/10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية 

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان

فـي ســوريـا

C.D.Fل.د.ح    

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيــــــــان

اعتقال الطبيب والكاتب محمود الصارم

أقدمت أجهزة الأمن في دمشق  بتاريخ 19/9/2005 على اعتقال الطبيب و الشاعر محمود حسين الصارم من الشارع  ، والذي يناهز عمره   الثامنة و الستين عاما ، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن  ، بأن الاعتقال تم على خلفية آراءه  السياسية التي يجاهر بها والمتعلقة  بالأوضاع و القضايا العامة في سورية.

وعلمت ( ل د ح )  انه قد تم ترحيله إلى سجن عدرا المركزي بدمشق، دون مراعاة  للإجراءات و الأصول القانونية ، حيث يتم احتجازه تعسفيا بدون  مذكرة توقيف أصولية من النيابة العامة، وبدون توجيه أي تهمة له منذ أكثر من أسبوعين، وبدون السماح لذويه أو لمحاميه  من زيارته .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا، تدين اعتقال د. محمود صارم و تعتبره اعتقالا تعسفيا، و انتهاكا صارخا لحرية التعبير عن الرأي ، و تطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فور.

هذا و قد رصدت (ل د ح ) خلال شهر أيلول ما يقارب عشرين حالة اعتقال تعسفي خارج إطار القانون و استنادا إلى حالة الطوارئ.  و إذ تتابع لجان الدفاع بقلق شديد الإجراءات الأمنية الأخيرة، تؤكد على ضرورة وقف عمليات الاعتقال التعسفي وبصورة خاصة تلك التي يتم فيها اعتقال الناس في الشارع ومن أماكن عملهم، و احترام القواعد القانونية في توقيف و حجز المعتقلين و ضمان حقهم بالحماية القانونية التي يوفرها لهم الدستور السوري و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، وضمان حقهم بمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة ، وذلك بغض النظر عن المبررات التي يتم تسويقها لممارسة هذه الإجراءات .

‏8 تشرين الأول‏ 2005 – دمشق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

ـــــــــــــــــ

استمرار الاعتقالات

 العشوائية على خلفية دينية

أفاد مصدر مطلع في العاصمة السورية بأن الاعتقالات العشوائية القائمة على الشبهة أو نتيجة تقارير المخبرين الملفقة أو لمجرد صلات القربى بأحد المطلوبين مستمرة بشكل يومي، وبينما تعج مراكز وفروع المخابرات المختلفة بالمواطنين المعتقلين فإنه لا يصل من أخبارهم إلى المهتمين بالشأن الإنساني وإلى المجتمع المحلي والعالمي إلا النزر اليسير.

وأفاد المصدر بأن المواطن جهاد رافع شما (30 عاماً) من دوما في ريف دمشق ، يحمل الشهادة الثانوية ويعمل دهاناً اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 من مسجد في بلدة المعضمية المجاورة.

واعتقل معه والد خطيبته جميل أحمد سماق، في نفس المكان والزمان.

وكان اعتقل قبلهما بيومين كلٌ من مهند محسن ومصطفى كعكة. ويقول المصدر بأن الأربعة قدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية ، وقد سمح بزيارتهم في سجن صيدنايا لأول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2005.

واعتقل مصطفى نور الدين بن محمد في حلب في أواخر صيف 2002 ولم يعلم عنه شئ في حينه وإن كان ثمة اعتقاد بأنه محتجز لدى المخابرات العسكرية في فرع فلسطين للتحقيق العسكري بدمشق، وأورد المصدر بأنه اعتقل أيضاً على خلفية دينية.

واعتقل في أوائل عام 2004 الطالب الجامعي في كلية الشريعة عبد الرحمن الشريف من محافظة درعا، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق.

واعتقل في آب/ أغسطس 2003 الطالب في معهد الفتح بدمشق أسامة كاش من محافظة إدلب، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق.

واعتقل على خلفية دينية أيضاً بتاريخ 13/2/2005 مدرس الفيزياء محمد محمود قاسم من يلدا وصودر حاسوبه الشخصي ، وهو محتجز حالياً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا.

واعتقل في 23/6/2004 العامل أحمد تميم شبيب (44 عاماً) من السلمية في محافظة حماة ، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى حركة التوحيد في لبنان. ومن الجدير بالذكر أنه كان يعمل في لبنان وعاد إلى سورية بصورة طبيعية فاعتقل فوراً.

واعتقل محمد حسين حمادة (34 عاماً) من الرقة ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. ومحمد حسين صاحب مكتبة ويبيع كتباً دينية وأشرطة مدمجة وسواها.

واعتقل عمار نعسان من منبج في محافظة حلب بتاريخ 1/8/2004، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية. وذكر المصدر بأن عمار كان متوارياً عن الأنظار لفترة بسبب بحث السلطات الأمنية عنه.

واعتقل بتاريخ 25/7/2004 حامد الخضر من محافظة حمص ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين كل أنواع الاعتقال العشوائي وتطالب السلطات السورية بوقفه فوراً ، وتطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين بدون أسباب وجيهة توجب قانونياً الاعتقال وبدون مذكرة اعتقال حسب الأصول القانونية والقضائية، وتدين تحويل المواطنين إلى محكمة أمن الدولة غير القانونية وغير العادلة وتطالب بإبطالها.

وتبدي اللجنة السورية لحقوق الإنسان مخاوفها من تعرض المعتقلين المذكورين أعلاه للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة في فرع فلسطين وفروع الأمن والمعتقلات التي يمارس فيها التعذيب بصورة منهجية وروتينية. كما تبدي قلقها من مدد الاحتجاز الطويلة للمعتقلين في ظروف سيئة قبل محاكمتهم.

وتطالب اللجنة السورية بإطلاق سراح المواطنين المذكورين أعلاه، ومن كان بحقه شئ فليقدم إلى محكمة عادية تتوافر فيها عناصر المحاكمة العادلة السريعة.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية والمجتمع الدولي التحرك لوقف الاعتقال العشوائي المستمر في سورية والمحاكمات الظالمة التي تصدرها محكمة أمن الدولة العليا، ولا سيما على خلفية دينية لأنها أصبحت مستساغة حتى من قبل بعض العاملين في الحقل الإنساني، في حين ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد حرية المعتقد والضمير، وضمن ممارسة الشعائر التعبدية، وضمن للفرد حرية التعبير السلمي عن أفكاره وقيمه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/10/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ