عبد
الستار قطان
أمام
محكمة أمن الدولة العليا
أفاد مصدر مطلع في
دمشق بأن المهندس عبد الستار
قطان (62 عام)
مثل يوم أمس الأحد 23/10/2005
أمام محكمة أمن الدولة
العليا بموجب القانون 49/1980 .
ويقضي هذا القانون بعقوبة
الإعدام على الانتماء أو
التعاطف مع جماعة الإخوان
المسلمين.
وقال المصدر أن
المحكمة وجهت
التهمة للمهندس عبد الستار قطان
بتوزيع مساعدات
على معتقلين سابقين والاحتفاظ
بعلاقات مع شخصيات من جماعة
الإخوان المسلمين بعد إطلاق
سراحه عام 1995.
ثم رفعت المحكمة إلى تاريخ
18/12/ 2005
ومن الجدير بالذكر
فقد اعتقل السيد قطان بواسطة
المخابرات العسكرية بحلب
في 27/11/2004 إثر عودته من أداء
مناسك العمرة . وقد تعرض قبل ذلك
للاعتقال في الفترة ما بين 1975-1977
ثم اعتقل لمدة 16 عاماً
في الفترة ما بين 1979-1995 بسبب
علاقته بجماعة الإخوان
المسلمين.
إن حالة المهندس
عبد الستار قطان تثير القلق
البالغ، فهذه
المرة الثالثة في حياته التي
يزج فيها بالسجن ويجرم بناءً
على عمل إنساني -إن صح الإتهام-
لا سيما أنه يعتقل منذ حوالي عام
في شروط بالغة السوء حرم خلالها
من زيارة أسرته ومن الاتصال
بالعالم الخارجي، في ظل تقارير
مؤكدة عن تعرضه للتعذيب
والمعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة.
إن النظام السوري
يقوم بسياسة منهجية
للابقاء على المعتقلين
الذين أطلق سراحهم في حالة من
الفقر والعوز المتعمد،
فبالإضافة إلى حرمانهم من
حقوقهم المدنية وعدم السماح لهم
بالعودة إلى وظائفهم أو إنشاء
أعمال خاصة بهم، فهو يمنعهم حتى
من تلقي المساعدات من محسنين
للإبقاء على أنفسهم وأسرهم.
وإذا قام أحد بمساعدتهم أو نقل
معونة إليهم فإنه يعتقل ويتهم
بالتعاون مع جماعة الإخوان
المسلمين لارتباط المعتقلين
السابقين بها.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدين بأشد
العبارات استمرار اعتقال
المهندس عبد الستار قطان
وتقديمه لمحكمة أمن الدولة غير
الشرعية بناء على أعمال خيرية
إنسانية (إن صح الإتهام) يجب أن
يشكر عليها وتطالب بالإفراج
الفوري عنه، وتدعو كافة
المعنيين بحقوق الإنسان في
سورية والعالم إلى اعتباره سجين
رأي والعمل على إطلاق سراحه
فوراً
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
24/10/2005
|