ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 01/11/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

بيان من لجان احياء المجتمع المدني

تضامنا مع العبد الله في قضيته

بعد اشهر طويلة من اعتقاله، تنعقد يوم الاحد 30 تشرين الاول محاكمة ناشط لجان احياء المجتمع المدني الاستاذ علي العبد الله عضو مجلس ادارة منتدى جمال الاتاسي للحوار الديمقراطي امام محكمة امن الدولة، التي لاتملك أي سند دستوري في محاكمة الاستاذ العبد الله وبقية معتقلي الرأي الذي كثيراً ما اوقعت بحقهم احكاماً غير قانونية ومتعسفة وشديدة القسوة.

واذ يقف الاستاذ العبد الله امام محكمة امن الدولة الاستثنائية بعد اشهر من اعتقاله، فان هذا يعيد التذكير بقضيته، التي كانت فصلاً من مبادرة وطنية ديمقراطية، اتخذها منتدى الاتاسي وجماعات سياسية ومدنية سورية بفتح بوابات الحوار بين السوريين وجماعاتهم السياسية والمدنية حول الشأن السوري والتحديات التي تواجهه، وهو موضوع يبدو اليوم ان هناك حاجة أكبر له الى درجة، ان احد اعلامي السلطة فتح حواراً علنياً على شاشة التلفزيون مع نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين في حين ان العبد الله اعتقل لانه قرأ رسالة باسم المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين.

اننا اذ نعتبر مبادرة الجماعات السياسية والمدنية في سوريا بفتح بوابة الحوار حول الشأن الوطني مع الجماعات المختلفة بما فيها الاخوان المسلمين امراً لابد منه بل ومطلوباً، ونعتبر ان الاستاذ العبد الله ليس مذنباً، بل انه صاحب مبادرة وطنية تستحق التشجيع لا العقوبة، وبالتالي فان من الحق اطلاق سراحه، وطي قضيته امام المحكمة.

ونغتنم فرصة محاكمة الاستاذ العبد الله الى دعوة الجماعات والشخصيات التي وقعت على "اعلان دمشق" للتضامن مع الاستاذ العبد الله من خلال اصدار البيانات، والحضور امام محكمة امن الدولة في يوم محاكمته، استمراراً للحملة الوطنية والعربية والدولية التي ماتزال تطالب باطلاق سراحه منذ اعتقاله، وهي فرصة لنجدد من جانبنا ومن جانب المجتمع السوري الذي ننتمي اليه المطالبة باطلاق سراح كل معتقلي وسجناء الرأي دون قيد او شرط ولاسيما اطلاق عالم الاقتصاد عارف دليلة والنائبين رياض سيف ومأمون الحمصي والدكتور عبد العزيز الخير، والمحاميان حبيب عيسى وحبيب صالح ومسعود حامد وشيفان عبدو وكل المعتقلين والسجناء الآخرين.

29/10/2005

لجان احياء المجتمع المدني في سوريا

ــــــــــــــــــــ

خبر صحفي :

جرت اليوم 30-10-2005 الجلسة الأولى في إطار محاكمة الناشط علي العبد الله في محكمة امن الدولة العليا بدمشق الذي يحاكم بتهمة نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والاتصال مع جمعية سرية في إشارة إلى جماعة الأخوان المسلمين . حيث ألقى العبد الله ورقة قدمت من المراقب العام للإخوان المسلمين إلى منتدى الاتاسي في أيار مايو الماضي .

علي العبد الله من جانبه كرر بعض أقواله المأخوذة أثناء التحقيق في الأمن السياسي ومفادها انه غير منتسب للإخوان المسلمين أو أي حزب سياسي غيره كما انه من دعاة الإصلاح والديمقراطية  وعبر عن ذلك بمقالات مكتوبة ومنشورة في الصحف العربية .

وبعد نقاش سياسي دار بين العبد الله ورئيس محكمة امن الدولة فايز النوري تم تأجيل المحاكمة حتى 11 – 12-2005 لمطالبة النيابة , ومن الملاحظ أن ممثلين عن السفارة الأمريكية  بدمشق والسفارة البريطانية بصفتها الوطنية وبصفتها رئيسة للاتحاد الأوربي  قد حضروا المحاكمة .

من جهة ثانية تم اليوم محاكمة ثمانية من الأشخاص الذين عرفوا بمجموعة التل ( ريف دمشق ) البالغة 14 شخص بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية  في إشارة إلى خلفيتهم الإسلامية.

و قد أجلت المحاكمة حتى 29-1-2006 من اجل توكيل المتهمين محامين للدفاع عنهم

ومن الملاحظ أن رئيس المحكمة النوري قد وعد أهالي المعتقلين برؤيتهم ولكن مالبث بعد مغادرة ممثلو السفارتين الأمريكية والبريطانية  أن تم تهريب المعتقلين دون أن يراهم ذويهم , لان هذا الوعد كان للترويج .

د. عمار قربي – ناشط حقوقي

ــــــــــــــــــــ

الكاتب علي العبد الله أمام محكمة أمن الدولة العليا

شهدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد (30/10/2005) أول جلسة لمحاكمة الكاتب والصحفي علي العبد الله منذ اعتقاله بتاريخ 15/5/2005 بسبب تلاوته بياناً كتبه المحامي علي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين السوريين ووجهه إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، الذي كلفه بتلاوة البيان بالنيابة عن المنتدى أمام الحاضرين في جلسة الحوار في أوائل شهر أيار (مايو) الماضي.

وقد استجوبت المحكمة الكاتب علي العبد الله في ظل حضور إعلامي ووفود ديبلوماسية غربية، ثم أجلت المحاكمة إلى 11/12/2005.

‏إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الكاتب علي العبد الله ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة نموذجاً للاستبداد والحجر المطلق الذي يفرضه النظام السوري على حرية التعبير عن الرأي ، والتجني على مجرد قارئ بيان كلف بقراءته من قبل إدارة منتدى الأتاسي.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استمرار اعتقال الكاتب علي العبد الله وتقديمه للمحاكمة أمام محكمة تفتقر إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن سائر المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير العادلة وإتاحة المجال للمواطنين السوريين للتعبير عن آرائهم ونقل آراء الآخرين بحرية دون خوف من أجهزة الأمن و أداتها القمعية، محكمة أمن الدولة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/10/2005

ــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان – سوريا

Web  :www. aohrs.org

info@aohrs.org

منــاشـــــده

السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة

الســـــــادة أعضــــاء مجلــس الأمــن المحتـرميـــــن

إن المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا وبعد دراسـة التقرير الصادر عن السيد ميليس بخصوص التحقيـق في حادثة اغتيال  الشهيـد رفيــق الحريري رئيس الوزراء اللبنـــاني الأسبـق ، وتداعيـات هـذا التقـرير وما قـد ينجـم عنـه , ترى أن أي قــرار يصدر عن مجلـس الأمـن يتعدى من يشتبـه بهم و تثبت الدلائل القانونيـة تورطهم في هذه الجريمة سيكون وبالأ على الشعب السوري أجمع  .

إن تحميل قرابة سبعة عشر مليون إنسان أي مسؤولية عن عمل قام به (أو لهم أي علاقة به ) عدة أفراد حتى ولو ثبت ذلك قانونيـاً وقضائيـاً يتنافى مع مبـادئ حقوق الإنسان ومعاييرها والعهود والمواثيق الموقعة بذلك .

و المنظمـــة انطلا قـا من حرصها ومسؤوليتها تجـاه جميع المواطنيـن السورييـن تناشــد السيد الأميـن العام والسـاده أعضاء مجلـس الأمن أن يكـون القرار الصادر عنـه بهـذا الخصوص ( حاليـا أو مستقبـلا )  محـدوداً ومحـددا بمـن تثبـت ادانتــه قانونيـاً فقط , وأن لا يكـون القرار الصـادر ( حصار اقتصادي أ و . . . ) عقوبــة للشعب السوري بأكمله ، لأن هذا يناقض عهـود ومواثيـق حقـوق الانسـان بمعاقبة الملا يين لعمل قام به عدة أفراد  .

والمنظمـة العربيـه لحقـوق الانسان في سوريا واثقـة من حرصكم على عدم ايقاع الظلم الجماعي بأي شعب على وجه الأرض .

لكم جميعا كل الشكر والاحترام

مجلس الاداره

ــــــــــــــــــــ

أمام محكمة أمن الدولة بتهم الانتماء إلى اليمين المشبوه

أفادت مصادر صحفية في العاصمة السورية دمشق بأنه مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الأحد في 30/10/2005 كلاً من المعتقلين محمود الخطيب ومحمد الخطيب وعبد المجيد كيروان (فاقد السمع).

وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين إثر عودتهم من العراق ويحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا بتهمة الانتماء إلى "اليمين المشبوه" كناية عن حزب البعث العراقي.

وقد نقل عن المحامي الذي يرافع عن المجموعة بأن معتقلاً رابعاً يدعى محمد أحمد كيروان توفي في السجن منذ شهر وعشرين يوماً نتيجة إصابته بمرض مزمن في الكلى.

وأفادت المصادر بان المحاكمة تأجلت إلى 18/12/2005 للنطق بالحكم على المعتقلين الثلاثة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية مسؤولية وفاة محمد أحمد كيروان بسبب إهمالها لحالته الصحية وعدم إسعافه ومعالجته، وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاثة. وإن كان ثمة تهماً قانونية بحقهم فلتقدمهم إلى محكمة عادية تضمن حقهم في الدفاع المناسب عن انفسهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/10/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ