ـ

ـ

ـ

الخميس 17/11/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

شعبة الأمن السياسي تعتقل مواطنين وتمارس بحقهم أقسى أنواع التعذيب

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية دمشق بأنه بتاريخ 12 أيلول (سبتمبر) الماضي قامت شعبة الأمن السياسي باعتقال خمسة من المواطنين السوريين من محافظة ريف دمشق على خلفية دينية والتحفظ عليهم في فرع الفيحاء التابع لها، وهم :

سراج خلبوص (19 سنة، دوما)

محمد إسماعيل الدج (19 سنة، دوما)

محمد أنس الترك (18 سنة، دوما)

عبد الرحمن السلطي )دوما)

وسام الغوراني (قرى الأسد)

وفي أواخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، قام فرع الأمن المذكور بتسليم سراج خلبوص إلى عائلته في مشفى ابن النفيس بدمشق، وهو في وضع صحي شبه ميؤوس منه ، يعاني من عدة جلطات ومن ذات الرئة، ومن آثار التعذيب الشديد الظاهرة على أنحاء جسمه. بينما لا يزال رفاقه الأربعة قيد الاعتقال ولا يعرف عن مصيرهم شيء حتى الآن.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين ممارسة السلطات الأمنية السورية للتعذيب الشديد الذي تمارسه على نطاق واسع في فروعها وسجونها، وتحملها مسؤولية ما قد يحدث لسراج خلبوص من مضاعفات صحية وكذلك لرفاقه، وتدين الاعتقال العشوائي غير المبرر، وتدين حجر حرية ممارسة المعتقدات والشعائر الدينية وتطالب السلطات السورية بوضع حد فوري لهذه الممارسات غير الإنسانية، وتطالبها بإطلاق سراحهم فوراً. وإن كان ثمة تهمة قانونية ضد أي منهم فليقدم أمام محكمة عادية تتوافر فيها شروط المحاكمة العادلة بينما يتمتع المتهم بحريته وحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/11/2005

ــــــــــــــــــــ

نداء عاجل للكشف عن مصير الأهوازي خليل التميمي

أفادت مصادر عليمة في حزب النهضة العربي الأحوازي بأن الأمين العام السابق للجبهة القومية لتحرير عربستان الأستاذ خليل عبد الرحمن حسن الحمد التميمي (69 سنة)  الذي سافر إلى سورية ونشط فيها منذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي من أجل قضية عربستان حيث حظي بدعم وإسناد قويين من القيادة القومية لحزب البعث السوري الحاكم، وتزوج من سيدة سورية وأنجب منها وأصبح وأسرته جزءاً من نسيج المجتمع السوري، لكن جهة أمنية سورية اعتقلته عام 1987 على الرغم من وقف نشاطه في السنوات الأخيرة بسبب تحسن علاقات النظام السوري مع النظام الإيراني، واختفى بعد اعتقاله كل أثر له، واضطرت أسرته لمغادرة البلاد إلى أستراليا، لكن أفرادها عادوا قبل عدة اشهر بعد تلقيهم أنباء تفيد أن  والدهم لا يزال على قيد الحياة

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير ومكان اعتقال الأستاذ خليل التميمي، والإفراج عنه فوراً . وإن من حق أسرته أن تعلم عن مصير وعن مكان احتجازه، وتمكينها من زيارته فوراً وتفقد أحواله، وأن تعرف سبب اعتقاله لفترة تجاوزت 18 عاماً وما هي التهمة التي أدين بها والعقوبة التي حكم عليه بها وأين ومتى حصل ذلك. 

 وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية وأصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم العمل على الكشف عن مصير المعتقل المذكور.

 كما وتدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان ممارسات النظام السوري القائمة على اعتقال السياسيين غير السوريين المستأمنين في سورية وتعذيبهم وتغييبهم في المعتقلات السورية أوتسليمهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان أخرى تسئ معاملتهم في مقايضات سياسية لا تحترم حقوق الإنسان ولا حرية التعبير عن الرأي ولا المطالبة بالحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية والقوانين المحلية. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/11/2005

ــــــــــــ

أوقفوا هذا التلوث والفساد في طرطوس

منذ سنوات تتفاعل جريمة تلويث مياه الشفة في طرطوس بدون حل ، نتيجة لتمديد انابيب مخالفة للمواصفات  الصحية المعتمدة عالمياً ومحلياً، ولقد أثبتت تقارير لجان رسمية عديدة تأثيرها المسرطن والشديد السمية ( التقرير الأولي لبعثة وزارة الإسكان التفتيشية الخاصة رقم 18/1039/4/4 ب تاريخ 9/9/2002 والموصي بصرف المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس ووقف صرف قيمة العقود المبرمة، ثم التقرير النهائي رقم 18/499/4/4 ب تاريخ 4/5/ 2003/ المتضمن تقرير دائرة الصحة البيئية في وزارة الصحة، والذي تبعه قرار وزير الإسكان رقم 2745/1 تاريخ 7/5/2003 )

وقد تابعت مؤسسة مياه طرطوس تركيب أكثر من 50 كم من تلك الانابيب الضاره ، على الرغم من توصيات البعثة التفتيشية، واحتجاجات العاملين المخلصين في المؤسسة ، الذين وجهوا رسائل ومطالبات إلى كبار المسؤولين، فكانوا سبب التنبه للمشكلة وإرسال بعثات التفتيش العديدة . ومنها البعثة الأخيرة، التي ما زالت تعمل منذ بداية شهر تموز للعام الحالي لكن بدون طائل ، بسبب الفساد الواضح ارتباطه بالصفقة . والذي أدى إلى بقاء الحال على ماهو عليه، بل إلى معاقبة العاملين المحتجين ( صدر قرار وزاري بتنفيذ توصيات البعثة الأولى المشار إليها وبعد شهر صدر قرار معاكس من قبل رئاسة مجلس الوزراء برقم 10530 تاريخ 10/6/2003 وتضمن إبقاء المدير العام وطرد بعض المحتجين!)

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تستنكر تهاون أجهزة الدولة في معالجة هذه الجريمة المرتكبة بحق المواطنين والمال العام، فهي تطالب جميع المسؤولين بالعمل السريع والحاسم، من أجل حماية صحة المواطنين، ومكافحة الفساد الذي سبب هذه المشكلة ، ولن يكتمل ذلك إلا بإطلاق حرية التعبير والرأي وشفافية الإعلام في ظل  سيادة القانون الذي يحترم حقوق الإنسان والمواطن.

دمشق في 15/11/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ