ـ

ـ

ـ

الاثنين 21/11/2005

تقرير حول انتهاكات حقوق 

الإنسان في سورية 

رأت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ، ومقرها لندن ، أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية تعرضت لـ تقهقرات أساسية ، معتبرة أنها بلغت أسوأ مراحلها منذ استلام بشار الأسد رئاسة زمام السلطات في سورية قبل خمس سنوات مضت ، كما جاء في التقرير السنوي الخامس الذي تصدره اللجنة ، ويغطي الفترة من مطلع حزيران (يونيو) 2004 إلى نهاية أيار (مايو) 2005.

وبعد أكثر من خمسة وعشرين عاما على القرار رقم ( 1 ) الصادر عن ( الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في دمشق عام 1978) ، مازالت المطالب الرئيسية التي تضمنها، تشكل الأولويات التي تعمل من أجلها الحركة الديمقراطية في سورية.

إن إلغاء إعلان حالة الطوارئ وتسوية الأوضاع التي نجمت عنها من معتقلين ومفقودين ومنفيين ومصادرات وتوقيفات خارج القانون وممارسة التعذيب على المعتقلين ، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، وإقامة دولة القانون واحترام حقوق الإنسان في سورية وحرياته العامة والتعويض على المتضررين وإعادة حقوقهم المسلوبة كاملة، هي مطالب لا تحتمل التأجيل أو العمل المرحلي.

ومع تأكيدنا على هذه المطالب المشروعة ، ومساهمة في إغلاق الملفات الإنسانية المؤلمة التي نجمت عن حالة الطوارئ المستمرة منذ إحدى وأربعين عاما، فإننا نأكد بأن هناك ، أكثر من ثلاثمائة معتقل في السجون السورية، تتراوح فترات اعتقالهم ما بين تسعة وعشرين عاما وبضعة أشهر. وهذا بعض من نص القرار:

بعض بنود القرار رقم (1)

1- المطالبة برفع حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم 2تاريخ 8-3-1963 فورا.

2 - اعتبار الأوامر العرفية الصادرة خلافا لأحكام قانون الطوارئ ......معدومة انعداما مطلقا.

3- السعي لإلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت.

4- تحريم جميع صور الكبت والقهر والقمع والتعذيب الجسدي والنفسي المنافية للكرامة الإنسانية والوطنية وتطبيق مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء العادي ...وإنهاء كل حالات الاعتقال الكيفي وإطلاق سراح المعتقلين بسبب الرأي والفكر أو العقيدة أو إحالتهم على القضاء العادي لمحاكمتهم محاكمات عادلة وعلنية يؤمن لهم فيها حق الدفاع وتحترم فيها حقوقهم الأساسية.

5- التصدي لجميع أنواع الاعتقال والاتهام والامتهان وفرض العقوبة التي تمارسها جهات غير قضائية لا تخضع إجراءاتها لأي رقابة قانونية أو قضائية.

6- اعتبار مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الدستور الأساسي للمواطن وتقديم أحكامه على أي نص تشريعي محلي مهما كان نوعه في حال تعارض أحكامهما.

ان هذه المطالب لازالت تشكل العمود الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني السوري ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية , حيث لازال في السجون السورية حتى هذا التاريخ أكثر من 2200 معتقل سياسي ومعتقل رأي , ان هذه السياسية الأمنية التي اتبعها النظام منذ عام 1970 وحتى الآن وتحولها إلى أزمة مزمنة ولا إنسانية ..جعلت السلطة في سوريا تستمرئ هذا الأمر وتخضعه لسياسات ارتجالية تتطلبها الطبيعة الارتجالية للسلطة الأمنية بعيدا عن القوننة ومأسسة المجتمع والقانون حيث هذه القضية من اللاقوننة والاعتقال التعسفي , والتعذيب وملفات المفقودين ومحاكم عسكرية ومحكمة أمن الدولة وغيرها من المؤسسات الأمنية دابت منذ تولي الرئيس حافظ الأسد السلطة عام 1970 على اعتماد سياسية كم الأفواه وبطريقة لاانسانية , ومحاربة الرأي الآخر بالسجون والملاحقات واحيانا في التصفيات الجسدية التي تمت على مدار خمس وثلاثون عاما من عمر هذه السلطة التي قهرت الشعب السوري وحولته إلى : شعب يخاف من كل شيء رغم هذا الضجيج الإعلامي لأبواق السلطة , وعلى هذا الإساس لم تعد العودة لتاريخ هذه السلطة في انتهاكها لأبسط حقوق الإنسان السوري , وهذا ما تجده لدى كل المهتمين بالشأن السوري وقضايا حقوق الإنسان وتقاريرهم السنوية واليومية بدء بمنظمة العفو الدولية والتي يمكن العودة لتقاريرها السنوية وانتهاء بأحدث منظمة لحقوق الإنسان تشكلت في سوريا

والتي لازالت هذه المنظمات غير قادرة على الحصول على التراخيص اللازمة ..تارة بحجج بيرقراطية وتارة بمنع أمني تعسفي واضح وتهديدات بالاعتقال , واعتقالات لازالت مستمرة في صفوف المعارضة , وعلينا ان نؤكد ان عدم اتساع رقعة الاعتقالات في الفترة الأخيرة إنما هو نتاج لوضع السلطة الدولي والإقليمي وليس منة للسلطة وعلى أرضية الانفراج والقوننة ..

إن ما دأبت عليه السلطة في استخدام ملف الاعتقال السياسي لابتزاز خارجي ووضع السلطة في مفاوضاتها مع الأطراف الدولية مما يجعل قضية حقوق الإنسان السورري هي قضية تنبع لامن حقوقه بل تنبع من مصلحة السلطة السياسية هذه وهذا هو من اخطر الأمور في سوريا ..ولم نورد هذا القرار إلا لكي ندلل على عمق الأزمة وعلى أنها مزمنة ومستمرة حتى الآن ..مع أننا لو أخذنا ما يحدث في العالم على صعيد التحولات الديمقراطية وحقوق الإنسان لوجدنا أن السلطة الحالية انظلاقا من هذا المقياس القانوني والقيمي والأخلاقي والسياسي هي أسوأ من التي قبلها بكثير ..وعلى هذا الأساس تبقى هذه المطالب ملحة .. وهنا سر من أسرا المأساة السورية ..، وفيما يلي بعض إنتهاكات حقوق الابسان في سورية :

أولاً - نماذج من سجل حكومة الرئيس حافظ الأسد في إبادة أسر بكاملها في مدينة حماة

لقد تورطت حكومة الرئيس حافظ الأسد في قتل المدنيين وإبادة أسر بكاملها في مدينة حماة في شهر شباط/فبراير 1982 . ولم تفرق بين طفل رضيع و امرأة ورجل مسن . النموذج التالي يصور لوحة لإبادة أسر ارتكبها جنود بأوامر مباشر من ضباط مسؤولين أمام حكومتهم في منطقة واحدة (الباشورة) صباح يوم الاثنين الثامن من شباط/فبراير 1982. ومن أهم هذه المذابح :

1 – مذبحة أسرة فهمي محمد الدباغ _ عدد الشهداء ( 11) شخص

2 – مذبحة أسرة حياة الأمين – عدد الشهداء ( 4 ) أشخاص

3 – مذبحة آل الموسى – عدد الشهداء ( 16 ) شخص

4 – مذبحة أسرة القياسة – عدد الشهداء ( 3 ) أشخاص

5 – مذبحة أسرة العظم – ( 2 ) شخصين

6 – مذبحة منزل الدكتور زهير مشنوق ( 17 ) شخص

7 – مذبحة آل صيام ( 13 ) شخص

8 – مذبحة أسرة الكيلاني ( 4 ) أشخاص

9 – مذبحة أسرة أبو علي طنيش ( 8 ) أشخاص

10 – مذبحة أسرة التركماني ( 2 ) شخصين

11 – مذبحة منزل السيدة ميسون عياش ( 2 ) شخصين

ثانياً - مجزرة حماة (1982) .. مسؤولية القانون تستوجب المحاسبة

في شباط/فبراير من كل عام تحل ذكرى المجزرة التي شهدتها مدينة حماة السورية، وأودت بحياة الآلاف من أبنائها في أوسع حملة عسكرية تشنها الحكومة السورية ضد المعارضة في حينه.

ورغم مضي تلك الأعوام إلا أن ما شهدته تلك المدينة التي تتوسط الأراضي السورية ويقطنها قرابة 350 ألف نسمة يعتبر الأكثر مرارة وقسوة قياساً إلى حملات أمنية مشابهة استخدمت فيها حكومة الرئيس حافظ أسد الجيش النظامي والقوات المدربة تدريباً ووحدات من الأمن السري في القضاء على المعارضة واجتثاثها.

وعلى مدى 27 يوماً بدءاً من الثاني من شباط/فبراير 1982 قامت القوات السورية بتطويق مدينة حماة وقصفها بالمدفعية ومن ثم اجتياحها عسكرياً والتنكيل بسكانها المدنيين، وقدر عدد الضحايا ما بين 30-40 ألفاً من بينهم نساء وأطفال ومسنين، إضافة إلى 15 ألف مفقود لم يتم العثور على أثارهم منذ ذلك الحين، واضطر نحو 100 ألف نسمة إلى الهجرة عن المدينة بعد أن تم تدمير ثلث أحيائها تدميراً كاملاً، وتعرضت أحياء أخرى إلى تدمير واسع، إلى جانب إزالة عشرات المساجد والكنائس ومناطق أثرية وتاريخية نتيجة القصف المدفعي.

نماذج الموت والرعب والقتل وإفناء الجنس البشري في حماة والقضاء على من تربطه بالمعارضة روابط القرابة أو الصداقة أو التعاطف التي طالت أكثر من 30000 إنسان تستوجب من العالم إعلان أسماء المتورطين في المذبحة وخاصة قائد الحملة رفعت الأسد كـ "مجرمي حرب" وتحميلهم مسؤولية أعمال إبادة المدنيين، واتخاذ الإجراءات القانونية للحجز على ممتلكاتهم داخل سورية وخارجها، وتوقيفهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الدولية لجرائم الحرب.

ثالثاً – مجزرة سجن تدمر (1980 )

لقد حاولت السلطات الحاكمة في سورية أن تسدل ستاراً من الكتمان الكثيف على مجزرة سجن تدمر المروعة، على الرغم من تسرب أخبار قليلة عنها، لكن سرعان ما انكشف ذلك الستار عندما اعتقل جهاز الأمن الأردني مجموعة من العناصر المسلحة الذين أرسلتهم السلطات السورية لاغتيال رئيس وزراء الأردن الأسبق مضر بدران، وتبين أثناء التحقيق معهم أن عنصرين منهم شاركا فعلاً في مجزرة سجن تدمر، واعترفا بتفاصيل المذبحة، التي تابعها الشعب السوري والعالم عبر التلفزيون الأردني، ونشرتها صحف الأردن وضمت إلى وثائقه الرسمية :

يذكر أن الرئيس حافظ الأسد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة يوم السادس والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 من قبل أحد عناصر حرسه الجمهوري الخاص، فحمل المسئولية مباشرة لجماعة الإخوان المسلمين ، وبأمر صريح من رفعت الأسد شقيق حافظ ورئيس سرايا الدفاع جرى رد فعل انتقامي استهدف نزلاء سجن تدمر، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية في سورية من كل المدن والمناطق السورية. وأحالتهم إلى سجن تدمر الصحراوي في بادية الشام شرقي سورية. كان معظم السجناء من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن أنصار التيار الإسلامي الذي أبدى معارضته للسياسة القمعية والديكتاتورية والطائفية لنظام الحكم في سورية. وفي فجر اليوم التالي السابع والعشرين من شهر تموز/يونيو 1980 قام حوالي 200 عنصراً من اللواء 40 واللواء 138 من مرتبات سرايا الدفاع التابعة مباشرة لرفعت الأسد بالانتقال بالطائرات المروحية من مناطق تمركزهم قرب دمشق إلى تدمر، حيث أقدموا على فتح النار على السجناء، وهم في زنزاناتهم ، غير مدركين لما يدبر لهم ، ورموهم بالقنابل والمتفجرات حتى ماتوا عن آخرهم خلال نصف ساعة من الزمن. ثم قامت شاحنات كبيرة بنقل جثثهم ، ورمتها في حفر أعدتها مسبقاً لرمي الجثث فيها في وادِ شرقي بلدة تدمر. عاد العناصر المنفذون إلى قواعدهم في دمشق ، واستقبلهم الرائد معين ناصيف صهر رفعت الأسد وهنأهم على إبادة الأبرياء ، ووزع على كل واحد منهم مكافأة مالية .ويقدر عدد شهداء هذه المجزرة حوالي ( 406 ) شهداء .

وبناء على ذلك ، وإذا ربطنا وقائع مجزرة تدمر بما سبقها وما تلاها ، نرى بوضوح، تحقق النية والقصد الجرميين في تصرفات وتصريحات المسئولين في سورية.

وعلى سبيل المثال :

1 - تزايد المجازر الجماعية في كثير من المحافظات السورية، وضد المواطنين الذين لا ينتمون إلى المذهب الذي تدين به السلطة الحاكمة فعلياً في سورية، والتي تمارس هذه المجازر فعلاً عبر قنوات مختارة من نفس الفئة . وهذه المجازر هي:

أ‌- مجزرة جسر الشغور بتاريخ 10/3/1980

ب‌- مجزرة سجن تدمر 27/6/1980

ج- مجزرة سوق الأحد بحلب بتاريخ 13/7/1980

د‌- مجزرة سرمدا بتاريخ 25/7/1980

هـ‌- مجزرة هنانو بحلب بتاريخ 11/8/1980

و‌- مجازر عدة بحماة وبتواريخ مختلفة كان آخرها مجزرة حماة المشهورة التي بدأت بتاريخ 2/2/1982

ز‌- مجزرة ساحة العباسيين في دمشق بتاريخ 18/8/1980

2- كتب رفعت أسد مقالاً في جريدة تشرين الرسمية بتاريخ 31/7/1980 قال فيه: "نشن مائة حرب حتى نقضي عليهم، وإننا نعرف أماكنهم في سورية داخلياً وعربياً ودولياً"

رابعاً : المفقودون

يتجاوز عدد المفقودين في المعتقلات والسجون السورية أكثر من 17000 معتقل ، ألقي القبض عليهم منذ أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن العشرين، وفقدت آثارهم في مجزرة تدمر الشهيرة في السابع والعشرين من حزيران (يونيو) 1980 التي أمر بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السابق حافظ الأٍسد، وفي المجازر والإعدامات الجماعية والموت تحت التعذيب أو بسبب الأوبئة التي شهدها سجن تدمر في عقد الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات، أو الإعدامات والموت تحت التعذيب في سجن المزة وصيدنايا وكفر سوسة وفروع الأمن والمخابرات في المحافظات ولا سيما "فرع فلسطين للتحقيق العسكري" سيء السمعة.

ويعتبر هذا العدد، الحدّ الأدنى لاستقراء شهادات معتقلين سابقين ومطابقتها مع الأبحاث الميدانية التي أجرتها "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"، وقد وثقت اللجنة أسماء أكثر من 4000 مفقود من هؤلاء، وبقي آخرون لم يوثقوا بسبب خوف أسرهم أو بسبب الظروف الخاصة التي حالت دون التعرف على أسمائهم.

وتتمثل مأساة هؤلاء المفقودين في تكتم السلطات السورية على مصيرهم، فهم لا يزالون مسجلين أحياء في قيود السجل المدني في سورية، لكن السلطات لا تجيب على أي استفسار حول مصيرهم، بل إنها تعاقب على مجرد الاستفسار عنهم من ذويهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتقلت مخابرات إدلب في أيلول (سبتمبر) 2004 أفراداً من أسرتي "مجلاوي" و"الشيخ" لمجرد السؤال عن أقاربهم المفقودين منذ الثمانينيات. وثمة قضايا شخصية وأحوال مدنية معلقة ومعقدة تنتظر أن تكشف السلطات عن مصيرهم.

وقد أقرّ وزير الدفاع السابق مصطفى طلاس لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في العدد 8/2005 في مقابلة أجرتها معه الصحفية (سوزانة كوليبل) بأنه كان يُشنق في فترة الثمانينات في الأسبوع الواحد، وفي دمشق لوحدها 150 معارضاً سياسياً، واعترف لها بأن يده وقعت على أحكام إعدام بلغت الآلاف، وهؤلاء كلهم لم يتم مدنياً التعامل مع حالاتهم، ولم يتم إبلاغ ذويهم عن وفاتهم.

ويوجد بالإضافة إلى هؤلاء عشرات البعثيين المعارضين المفقودين، ومئات الفلسطينيين من أنصار حركة "فتح" والفئات الأخرى المعارضة للنظام السوري، جرى اعتقالهم في سورية أو اختطفوا من لبنان.

خامساً : المعتقلون السوريون في الخارج

يوجد عدد من السوريين المعتقلين في الخارج، لم تسع السلطات السورية للسؤال عنهم والمطالبة بالإفراج عنهم، فهناك 14 معتقلاً سورياً في ليبيا بسبب حضورهم "حلقة ذكر" لجماعة متصوفة منذ حوالي 11 عاماً، بينما لقي عامل حتفه على أيدي الشرطة الليبية بسبب خلاف بسيط مع مواطن ليبي له معارف لدى الشرطة.

ويعتقل في العراق حالياً 33 مواطناً سورياً من المهجرين المقيمين هناك بدون أن يقترفوا إثماً سوى أنهم سوريون وعرب متهمون حالياً من قبل النظام العراقي الجديد. ويحتجز في معتقل غوانتانامو العديد من السوريين بدون أن تعرف التهم الموجهة إليهم. بينما يحتجز في سجون الاحتلال الإسرائيلي العديد من سكان الجولان السوري المحتل. وتعتقل السلطات الإسبانية منذ مدة طويلة أربعاً وعشرين مواطناً سورياً منهم الصحفي المميز تيسير علوني، وعلى الرغم من البراءة الواضحة لغالبيتهم الساحقة من التهمة الموجهة إليهم (الارتباط بتنظيم القاعدة) إلا أن السلطات السورية ربما كانت محرضاً عليهم أكثر من كونها مدافعة عن مواطنيها المظلومين.

سادسا ً: الممنوعون من السفر

تشمل قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد لأسباب سياسية، عشرات الآلاف من السوريين، تتكون أساساً من المطلق سراحهم من السجون، والمعارضين السياسيين، وأقارب كثير من المعارضين، وبعض الناشطين في حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى فئات أخرى.

ويستتبع المنع حرمانهم من جوازات السفر أو تأشيرة المغادرة، ووجود أسمائهم على الحدود، بالإضافة إلى الاستدعاءات المتكررة إلى الفروع الأمنية للمراجعة والتحقيق.

سابعاً : معاقبة أقارب المعتقلين وإرهابهم

اعتادت السلطات الأمنية السورية اتباع سياسة معاقبة أقارب وأصدقاء المعارضين السياسيين، وتنوعت طرق وأساليب العقوبة، فأحياناً تلجأ إلى الاستدعاءات الأمنية إلى شُعب الأمن والمخابرات للاستجواب والتحقيق، كما حصل لأفراد من أسرتي الشيخ ومجلاوي في محافظة إدلب في صيف وخريف العام 2004، وفي حالات أخرى تمنع الأقارب من السفر، كما حصل عندما استدعى أوائل العام 2005 العقيد حافظ سلطان مدير شعبة المخابرات العسكرية في السويداء مواطنين من حوران، وأبلغهم بمنع السفر لمجرد قرابتهم لمعارضين سياسيين. ويستتبع ذلك سحب جوازات السفر والتراخيص الممنوحة، والطرد من العمل، كما حصل للعديد من الأطباء في مشافي دير الزور أوائل العام 2005.

ولجأت السلطات الأمنية إلى أساليب العنف و"تشبيح" أسر المعارضين، حيث تعرض منزل المعتقل عارف دليلة لهجوم عصابة مدعومة من الأمن جرى تسليح أفرادها بالعصي والسكاكين، مما أدى إلى جرح ابنه شادي بجروح بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى، وإصابة أخته بكدمات وتعرضها لشتائم وتهديدات، بينما أوقف شقيقه غازي بدلاً من العصابة الإجرامية التي تقف وراءها جهات أمنية.

ثامناً : المهجرون والمنفيون: الأعداد والتوزع

يعيش خارج سورية عشرات الآلاف من المنفيين الطوعيين والقسريين منذ ربع قرن أو يزيد، بسبب القمع الشديد الذي شهده عقد الثمانينيات، والملاحقات التي لم تنته حتى الآن، والتي كان من نتائجها الحاضرة اعتقال عشرات العائدين من هؤلاء إلى الوطن، وصدور أحكام عليهم بالسجن لمدة 12 عاماً.

وقد تكاثر المهجرون والمنفيون ليشملوا ثلاثة أجيال إلى الآن، الآباء والأبناء والأحفاد. واستمرت السلطات السورية في ملاحقتهم، وفي محاولة القبض عليهم أو الكيد لهم بشتى السبل، تارة بالتعاون الأمني مع بعض الأنظمة المماثلة، وتارة بتقديم أسمائهم بزعم أنهم "إرهابيون"، وتارة باستدراجهم للعودة بقصد اعتقالهم، وأخرى باختيار الحلقات الضعيفة فيهم لاستخدامها لإثارة الفتن في أوساطهم أو التجسس عليهم.

واستمرت السلطات في منع المنفيين من الحقوق المدنية، وخصوصاً حرمانهم من جوازات السفر وتسجيل حوادث الزواج والولادات في السجلات المدنية، مما كان لذلك أسوأ الأثر على حياتهم وطرق معيشتهم ونفسياتهم، وأدى هذا المنع الظالم إلى حرمان كثيرين منهم من العمل والتعليم والعلاج.

تاسعاً : مأساة المطلق سراحهم من السجون

منذ أوائل التسعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أطلق سراح بضعة آلاف من المعتقلين السياسيين، غالبيتهم الساحقة من المعتقلين الإسلاميين، إلا أن الإفراجات شملت معتقلين آخرين ممن نالهم بطش السلطات الأمنية، فلقد أفرج عن أعضاء في النقابات المهنية والعلمية، وناشطين في حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، مثل حزب البعث الديمقراطي المعارض، وحزب التحرير، وحزب العمل الشيوعي، والحزب الشيوعي - المكتب السياسي، وبعض الناشطين الفلسطينيين.

وكل معتقل يطلق سراحه يمنع من حقوقه المدنية، إما بنفس المدة التي حكم بها أو لسبع سنوات على أقل تقدير، ويدمغ على الأوراق الثبوتية بأنه محكوم عليه بالمدة التي حكم بها، بحيث تكون عائقاً أمام أي فرصة عمل، ولا يسمح له بالسفر أو العودة إلى عمله، إذا كان من موظفي الدولة أو القطاع العام، ولا يسمح له بالتملك أو تأسيس شركة، أو أن يكون شريكاً في عمل ولا يسمح له بتلقي مساعدات، وقد اعتقل في كانون أول (ديسمبر) 2004 المهندس عبد الستار قطان بتهمة إيصال مساعدة مادية لأحد المفرج عنهم ولا يزال معتقلاً حتى تاريخ إعداد التقرير.

ويطلب من المفرج عنه الحضور دورياً إلى مراكز الأمن أو المخابرات ويُضغط عليه من أجل التعاون مع أجهزة الأمن وتقديم تقارير بحق أصدقائه وأقاربه ومعارفه، والواقع أن كثيراً من المطلق سراحهم يعيشون حياة مأساوية يلاحقون فيها حتى في حوانيت بيع الخضار، فقد وثقت اللجنة السورية هذا العام حادثة مطلق سراحه يحمل شهادة دكتوراه اضطرته ظروف المنع إلى أن يعمل عاملاً في محل بيع الخضار، لكن عناصر المخابرات لم تتركه وشأنه بل لاحقوه وأصبحوا يرتادون المحل لأخذ ما شاؤوا من الخضار مجاناً، حتى اضطر صاحب المحل للاستغناء عن خدمة عامله الدكتور!.

عاشراً : الحالة الكردية

بعد أحداث 12 آذار (مارس) 2004 تفاقمت المشكلة التي يعاني منها الأكراد السوريون بعد أحداث الثاني عشر من آذار (مارس) 2004، وكان من الواضح أن سياسة العصا الغليظة، هي لغة السلطة في التعامل مع المواطنين الأكراد.

فقد وصل عدد القتلى إلى العشرات خلال مباراة بكرة القدم بين فريقين من دير الزور والقامشلي، والحوادث التي تلت ذلك، بينما بلغ عدد المعتقلين بالآلاف. وشملت الاعتقالات المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد، كما امتدت إلى دمشق وحلب اللتين تضمان عدداً من الأكراد السوريين.

حادي عشر : الحريات الصحفية والإعلامية

صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحريات الإعلامية في سورية بين الأسوأ في العالم، إذ نالت سورية المرتبة 155 من بين 167 دولة، في الوقت الذي لم ينل استطلاع رأي محلي حول أداء الصحف الرئيسة (تشرين والثورة والبعث) أجري أواخر أيار (مايو) 2005 إعجاب الشريحة التي استطلعت آراؤها، إذا لم تتجاوز النسبة التي أحرزتها صحيفة البعث 18 في المائة، من الفئة التي حرص الاستطلاع أن تكون مقربة من النظام، بينما حظيت صحيفة تشرين بأكبر نسبة لكنها لم تتجاوز 47 في المائة.

ويحتكر النظام السوري وسائل الإعلام بأنواعها المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا يسمح بامتلاك صحف أو إذاعات أو فضائيات.

ثاني عشر ً: محنة الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني

تزايد عدد المجموعات المدافعة عن حقوق الإنسان هذا العام، وتعاظم نشاطها، وفي نفس الوقت مارست السلطات السورية ضغوطاً واسعة عليها لإرهابها وثنيها عن نشاطها، ودفع نشطاء حقوق الإنسان ثمناً غالياً في كثير من الأحيان.

ولا يزال المحامي أكثم نعيسة، يحاكم أمام "محكمة أمن الدولة العليا" بعد إطلاق سراحه بكفالة مالية في السادس عشر من آب (أغسطس) 2004 بعد أربعة أشهر على اعتقاله.

وفي التاسع من آب (أغسطس) 2004 رفض طلب ترخيص "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية" وفقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

وفي الخامس من أيلول (سبتمبر) 2004 اعتقل الناشط الإنساني "عبد الكريم ضعون" على خلفية تقرير مهني عن فقدان الشروط الصحية في السجن الذي يعمل فيه، ثم أخلي سبيله في الثاني عشر من كانون الأول (ديسمبر) 2004 ليمثل أمام المحكمة وهو مطلق السراح.

واعتقل الناشط في جمعية حقوق الإنسان "سليم السليم" من حمص في الرابع والعشرين من شباط (فبراير) 2005 ولم يطلق سراحه.

واختطف الناشط في حقوق الإنسان "نزار رستناوي" من حماة في الثامن عشر من نيسان (إبريل) 2005 ولم تعترف السلطات الأمنية باعتقاله إلا بعد مشاهدة سيارته المختطفة معه في أحد فروع الأمن بعد عشرة أيام من اختفائه. .

ومنع كثير من الناشطين من السفر، فلا يزال المحامي "هيثم المالح" الرئيس السابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية ممنوعاً من السفر، ومنع المحامي "أكثم نعيسة" رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ثم سمح له بالسفر، وقائمة الناشطين الممنوعين من السفر تنوف على المائة وتسعين، حسب الأرقام الموثقة.

ثالث عشر : تردي الوضع الاقتصادي في سورية

ربما يعتقد البعض بأن تردي الوضع الاقتصادي في سوريا ناحم عن قلة الموارد الطبيعية فيها ، ولكن كلنا يعرف بأن سورية بلد غني في ثرواته الطبيعية ، من نفط وغاز وزراعة مزدهرة ومن هذه العائدات يمكن أن يعيش المواطن السوري حياة كريمة تليق به وتضعه في مصاف مواطني الدول المتقدمة ، ولكن لا بخفى على أحد منا بأن ثروات سورية تسرق وتنهب يومياً من قبل أبناء الأسد وأزلام النظام . ولعدم توفر أرقام حقيقية عن مقدار هذه السرقات يمكننا تذكيركم بأن الثروات الطائلة التي تركت في بنوك سويسرا لباسل الأسد لدليل قاطع على حجم السرقات التي يتعرض لها الاقتصاد السوري وكذلك أموال ماهر وفواز الأسد ورامي مخلوف وآصف شوكت وأبناء خدام وطلاس . والقائمة طويلة ولا متسع لذكرها .

اللجنة الاعلامية لتجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

 11/19/2005

المصادر :

1- اللجنة السورية لحقوق الانسان

2- منظمة العفو الدولية

3- المنظمة العربية لحقوق الانسان

4- مراسلون بلا حدود

5- مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ