ـ

ـ

ـ

الاثنين 30/05/2005

تقرير سياسي

مع خروج القوات والمخابرات السورية من لبنان إمتثالاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1559 تبعه صدور قرار 1595 القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية بهدف تبيان خيوط عملية إغتيال الرئيس رفيق الحريري ، مضافاً إلى التحفظات الأوروبية حيال إبرام إتفاقية الشراكة مع سوريا وأجندة الولايات المتحدة الأمريكية حيال ملفات المنطقة وخصوصاً ملف إحياء المفاوضات على المسار السوري الإسرائيلي ... الخ ، بدأت سوريا تدخل مرحلة جديدة عنوانها فقدان ذلك الدور الذي كانت تلعبه على الصعيد الإقليمي ، بحيث يمكن القول أن لا مجال بعد اليوم التحرش بأوضاع الجيران ، وأن الخيار الأفضل هو الالتفات بل التفرغ لأوضاع سوريا الداخلية باتجاه فتح صفحة جديدة من التعامل مع ملفات الداخل السوري التي من أبرزها ملف الحريات الأساسية وحقوق وكرامة المواطن ـ الإنسان أولاً وقبل كل شيء.

في هذا السياق المقتضب تجري أحاديث كثيرة مع سيل من الإشاعات بخصوص ما سيتمخض عنه إنعقاد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم في غضون الأيام المقبلة ، تزامناً مع تساؤلات مشروعة وملحة لدى الشارع السوري بمختلف أطيافه . وأهم تلك التساؤلات تدور حول مدى قدرة هذا المؤتمر المرتقب على الإقرار بضرورة إصدار قانون عصري لعمل الأحزاب يراعي مكونات المجتمع السوري ، دون إبطاء أو تردد ، ووضع حد لاحتكار السياسة والإستئثار بها وفق عقلية الركون إلى نمطية الحزب الواحد من جهة ، وسبل تناول الملف الكردي وإستحقاقاته من جهة أخرى ، خصوصاً وأن ثمة مزاعم ووعود بصدد وجود نية لإعادة الجنسية إلى المجردين منها بموجب ذلك الإحصاء الاستثنائي سيء الصيت لعام 1962 وبات تعدادهم اليوم ينوف الربع مليون إنسان كردي في محافظة الحسكة ، بحيث يمكن القول وبثقة بأنه فيما إذا صدقت الوعود تلك وألغي ذلك القانون الاستثنائي ومفاعيله جملة وتفصيلاً واستعاد المجردون من الجنسية هويتهم السورية ، سوف يشكل ذلك إرتياحاً لعموم أبناء وبنات شعبنا الكردي وكذلك لدى مختلف القوى والفعاليات الديمقراطية والمهتمين بالشأن الوطني العام الذين تعز عليهم دفع المظالم ونبذ التمييز والاضطهاد حيال الشعب الكردي الذي يشكل أحد أبرز مكونات المجتمع السوري الذي تلفه أزمات بنيوية وقضايا من الصعوبة بمكان أن يدعي حزب واحد ـ مهما كبر شأنه ـ بأن مؤتمره هذا سوف يعالج قضايا وطن .

وهنا من الصعوبة بمكان الرهان أو تعليق آمال عريضة على النتائج المرتقبة لمؤتمر الحزب الحاكم ، كون هذا الأخير يفتقد المؤهلات الفكرية والأساس النظري لإحداث تغيير ملموس في ضوء مراجعة نقدية ومكاشفة للواقع السوري ومعطياته الميدانية ، بدءاً بحقيقة وجود فساد معمم ينخر مؤسسات الدولة وبنى المجتمع ، مروراً باستمرار حالة الطوارىء وأحكامها العرفية التي تولد استبداداً مزمناً يجد تعبيره الفاقع في سياسة الاعتقال الكيفي والقضاء الاستثنائي وكذلك القانون الاستثنائي المجحف والغريب الذي يحمل الرقم ( 49 ) ومضى عليه ربع قرن ، وصولاً إلى وجود مرتكزات لنهب المال العام ،وإنتهاءاً بتبلور حالة من الاحتقان المجتمعي وقلق عميق حيال مستقبل الاقتصاد والانتاج الوطني في ظل ضبابية وتخبط في إدارة سياسات الدولة وخياراتها على هذا الصعيد وذاك ، مما يقودنا إلى القول بأن ثمة عجز حقيقي لدى القيادة السياسية وحزبها الحاكم الذي لا يزال أسيراً لمنطلقات نظرية وأحكام جاهزة عفى عليها الزمن وسنة التطور ، بحيث بات النزوع باتجاه الاستعلاء والمكابرة يشكل خداعاً للنفس والآخر ، وإن الإقرار بضرورة الشروع بعقد مؤتمر وطني سوري شامل يشكل المقدمة السليمة للسير بالبلاد نحو إصلاح حقيقي يرسي أسس طرح مشروع دستور حضاري جديد ينبذ وصاية ونمطية الحزب الواحد ويقر بحقيقة وجود ثاني قومية وتعددية ثقافية وسياسية تشكل عامل إثراء وجمالية لوجه ومكانة البلد ، وتطوره الحضاري .

إن التحرر من الخطاب القديم والتخندق في ظل مناخات الحرب الباردة وإصطفافاتها في القرن المنصرم ، هو الممر الإجباري لتناول سليم لقضايا دولة ومجتمع ، من إقتصاد وسياسة وثقافة ودستور يشكل أساساً لسن القوانين ، .. و إنتخابات تعبر عن مصالح وإرادة المواطنين جميعاً ودون تمييز .

ويبدو واضحاً أنه رغم كل الصعاب والمناخات السلبية ، فإن الحراك السياسي ـ الثقافي العام على المستوى الوطني لا ولن يتوقف ، وضرورات التنسيق والعمل المشترك وتوسيع وتنشيط الحوارات  تتبلور يوماً بعد آخر ، وإن ثمة نقاط إيجابية تكتسي أهمية بالغة كوجود لجنة التنسيق الوطني من أجل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان التي تشمل العديد من ألوان الطيف السياسي والثقافي والحقوقي في البلاد ، واستمرار الهيئة العامة للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا في عقد اجتماعاتها الدورية ومبادراتها الإيجابية ، وصولاً إلى ظاهرة التجمعات السلمية التي تحصل في العاصمة دمشق بين الحين والآخر وكان آخرها ذلك التجمع الذي دعا إليه حزبنا في 15 أيار الجاري أمام محكمة أمن الدولة العليا وتم خلالها رفع شعارات الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي باللغتين العربية والكردية وكذلك الإنكليزية والفرنسية ، وإبراز صور معتقلين سياسيين أكراد ، تتقدمها صور عضو اللجنة السياسية للحزب الرفيق محمود علي محمد ( أبو صابر ) ورمز الحزب الذي يعبر عن ويجسد مفاهيم السلم والحرية والمساواة ...بحيث يمكن القول بأن لا بديل عن النضال الديمقراطي السلمي وتوسيع مجالاته على قاعدة من الألفة والتكاتف الوطني ونبذ سياسات الحزب الواحد ووصايته.

17 أيار 2005

اللجنة السياسية

لحزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا

ـ يكيتي ـ

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ