ـ

ـ

ـ

السبت 03/12/2005

بيانات حقوقية

بيان اعتقال الدكتور محمود الراشد

ألقت السلطات السورية القبض على الأكاديمي السوري د. محمود الراشد من أبناء مدينة حماة أثناء عودته الى وطنه من غربة فرضت عليه فرضاً ، منعته من العيش بسلام بين أهله و ذويه و بلاده سوريه دامت أكثر من 30 سنه .

لقد تعهدت السلطات السوريه للدكتور الراشد بعودة آمنة الى وطنه ، بعد أن أعتقلت زوجته عراقية الجنسية لمدة عشرة أيام ، ثم أطلقت سراحها مهددة بتسفيرها الى العراق و حرمانها من أولادها ان لم يعد زوجها ، و الوعود بعدم سجنه أو ألحاق الأذى به.

لهذا لا يوجد مبرر يدعو هذه السلطات لمسألة الراشد أو المساس به أو حجزه بعد تلك الوعود ، و لكن الذي حدث أن وعود السلطة و الأجهزة الأمنية أنتهت تماماً عند وصول د. الراشد الى مركز الحدود بتاريخ 15/11/2005 حيث ألقي عليه القبض و أقتيد مخفوراً الى جهة مجهولة .

و يعرف عن الدكتور الراشد أنه طيب الخلق و واسع المعرفة ، محب لوطنه و لعروبته شديد الأيمان بالديموقراطية التي يعمل لها و يتمناها لبلاده خلاصاً من تسلط الأجهزة الأمنية و غياب القانون ، و يدعو سلطات بلاده لأحترام حقوق الأنسان و أطلاق الحريات العامة و نبذ القهر و التعسف و أن يعيش المواطن في وطنه بأمن و سلام و أحترام حقوق المواطنة و عدم مصادرة الرأي الأخر .

و أكثر من ذلك ، أن الدكتور الراشد و طيلة عمله التدريسي في جامعة الموصل التي زادت عن 25 عاماً ، كان ذلك الأكاديمي المتفاني في عمله محباً لعلمه قدم خلاصة ذهنه لطلبته الذين أحبوه و يذكروه على الدوام بأعلى درجات التقدير و المحبة .

ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تستنكر هذا التصرف الغادر و تطالب السلطات السورية بالأيفاء بوعدها و أطلاق سراح الدكتور محمود الراشد ، كما تناشد اللجنة منظمات العفو و حقوق الأنسان العربية و الدولية بتبني قضية الراشد و السعي لأطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و وقف كافة الاعتقالات لمعارضي الرأي و أدانة مثل هذه التصرفات التعسفية و التي تجري و تتواصل في بلادنا دون أي مبرر .

و تطالب اللجنة النظام السوري بأصدار عفو عام و الأسراع لجراء التعديلات الدستورية اللازمة لعملية التغيير الديموقراطي .

هيكل هاني غريب

المتحدث الأعلامي للجنة السورية للعمل الديموقراطي

2/12/2005

ـــــــــــــــــــــــــ

توضيح حول موقف المنظمة من

مشروع الوثيقة الوطنية

نشرت نشرة كلنا شركاء بعددها 28-11-2005 ( انضمام حقوق الإنسان للوثيقة الوطنية)

وهذا فهم مغلوط لموقف المنظمة ونحدد النقاط التالية :

1.جاء في بيان المنظمة مايلي

 (بعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الوطنية ما تضمنـتـه من تأكيــد على حقــوق الإنســان و ضرورة إعطاء المواطـن دوره في التفكيـر و إبــداء الرأي وحريــة التعبيـر. و المشاركة الفعــالة سياسيـاً و اقتصـاديـاً و اجتماعياً دون خوف أو تردد . ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان بإلغاء الأحكام العرفية وضبط العمل بقانون الطوارئ فيما يخص القضايا التي تمس الأمن ووقف ترهيب الأجهزة الأمنية للمواطنين بشتى الطرق لإبعادهم عن المشاركة في قضايا الوطن و المواطن ، ومحاربة الفساد بكل صوره والمفسدين أياً كانوا و الفصل بين السلطات الثلاث و تأمين استقلال القضاء. إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤيد ما جاء في الوثيقة المذكورة و تؤكد على ضرورة احترام حقوق الإنسـان و عزتـه و كرامتـه في وطن قوي منيـع . و تشد على يــد كل من يعمل على ذلك من أي طرف كان و تسـانده و تدعمـه مهما كان موقعـه وانتماءه. و تتمنى على الجميـع في هذا الوطــن أن يقفـوا صفاً واحداً قولاً و عملاً لتحقيق ذلك لأن منعة الوطن و قوته من كرامة مواطنه و احترام حقوقه)

2.إن المنظمة  لم تعلن انضمامها للوثيقة كما نشرها البعض فالمنظمة جمعية حقوقية ولا تدخل في أي تحالفات أو تجمعات ذات بعد سياسي سواء كانت من المعارضة أو من السلطة أو من القريبين من السلطة , وهذا كان موقفها على الدوام .

3.إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تؤكد تأيدها لأي دعوة أو جهد تهدف لوقف انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون بعيدا عن التحالفات السياسية وترفض أن يستغل موقفها الحقوقي كورقة في بعض الصراعات والمناورات السياسية .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــ

دعوة للتضامن مع رياض درار

يمثل الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني رياض الحمود الدرار أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 4/12/2005 .

إن لجان إحياء المجتمع المدني في سورية تدعو كل ناشطي الطيف الديمقراطي أحزاب ومنظمات حقوق إنسان ومجتمع مدني للتضامن معه بالتواجد أمام المحكمة الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم .

لجان إحياء المجتمع المدني في سورية 30/11/2005

ـــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

أعلنت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، انسحابها من الورشة التدريبية يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، والتي قام بتنفيذها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بدعم من المفوضية الأوروبية،  في الفترة من 21 -30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005.

وذلك لأسباب تتعلق باعتراض اللجان على طريقة تعاطي مركز القاهرة مع آليات تنظيم الدورة بدء من انتقاء المشاركين من الجهات الأخرى السورية ونوعيتهم، بالإصرار على مشاركة ذوي خلفيات إيديولوجية محددة، ومحاولة قسر مسار دورة لحقوق الإنسان إلى دورة سياسية ذات طابع إيديولوجي،  والاستفزاز المتعمد من قبل المشاركين لكوادر اللجان منذ لحظة الوصول، والذي وصل إلى حد الافتراء، والتطاول اللفظي على اللجان والتشهير بأعضائها، وذلك تحت سمع وبصر الجهة المنظمة ودون أي اعتراض منها، إضافة إلى  أسباب أخري سيتم نشرها كاملة في بيان تفصيلي، يصدر بعد عودة زملائنا المشاركين من القاهرة إلى دمشق.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان- سوريا

مجلس الأمناء

1 ديسمبر/ كانون الأول 2005

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان عاجل

انتهاكات بالجملة في السجون الإسرائيلية

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ أنباء تفيد انتهاك حقوق السجناء الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية مثل: وجود كاميرات مراقبة داخل الغرف ووجود أجهزة تصدر إشعاعات فضلاً عن الإهمال الطبي الجسيم المتعمد والحرمان من العلاج ومنع إدخال الملابس والمستلزمات الضرورية ومنع الزيارات.

ففي القسم )8( وضع السجن سيئ للغاية ويعتبر مقبرة للأحياء مع وإصرار إدارة السجن على اعتقال حوالي )57( أسير بالرغم من صدور قرار قضائي بإغلاقه في ضوء زيادة نسبة الرطوبة وتسرب مياه الصرف الصحي داخل السجن، ووجود حشرات ضارة وفئران داخل الغرف، نقص شديد في الغطاء والملابس الضرورية الشتوية في ظل البرد القارس، ويزيد على ذلك سوء الطعام المقدم للأسرى وإلزامهم بشراء الطعام داخل السجن بأسعار باهظة، ورفضت إدارة السجن عدة طلبات للعلاج تقدم بها معظم الأسرى في سجن (أيالون).

وإزاء كل هذه الانتهاكات الصارخة والمتعمدة في حق الأسرى من قبل إدارة السجن يعرب البرنامج العربي عن قلقه البالغ وأسفه الشديد عن هذه الأوضاع المتردية داخل السجن والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية خاصة مجموعة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمعتقلين، ومن ثم يطالب البرنامج العربي كل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان التابعة بالأمم المتحدة ومنظمات الصليب الأحمر وكافة وسائل الإعلام للتدخل السريع لإظهار حقيقة معاناة الأسرى في السجون الإسرائيلية وفضح كافة الممارسات والانتهاكات بحق الأسرى.

القاهرة في: 29/11/2005

The Arab Program for Human Rights Activists

77 Swisry Buildings ( B )  , 10th district, Nasr City

4th floor, Apt 8.  Cairo , Egypt .

Tell /  Fax  :002 02 4116626  - 002024486229   Mob : 0020124619056

E-mail : aphra@aphra.org -  rphra@rite.com -  ahmed@aphra.org 

web : www.aphra.org

ـــــــــــــــــــ

شهيد و21 جريحاً و83 معتقلاً في الأسبوع 42 لاتفاق

وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في قمة شرم الشيخ

أعلن تقرير حديث يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في الأسبوع الثاني والاربعين من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في قمة شرم الشيخ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، عن استشهاد أحد المواطنين وإصابة 21 آخرين، واعتقال 83 مواطناً، في حين ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 527 انتهاكاً بحق الفلسطينيين في أسبوع واحد.

وذكر التقرير الذي أصدره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتهاكات الإسرائيلية في الفترة من 22/11/2005 وحتى 28/11/2005 تمثلت في أعمال إطلاق النار وقصف للأحياء السكنية، واقتحامات متكررة للمدن والبلدات الفلسطينية، وإقامة الحواجز العسكرية على الطرق المؤدية إلى تلك المدن والبلدات، والإغلاقات المتكررة لها، بالإضافة إلى مصادرة الأراضي واعتداءات أخرى.

ورصد التقرير39 حالة إطلاق نار، و35 حملة اعتقال، تم خلالها اعتقال 83 مواطناً، و42 حملة مداهمة تم فيها تنفيذ 108 اقتحاماً، كما قامت القوات الإسرائيلية بـ42 حملة لإقامة الحواجز العسكرية المؤقتة والتي أقيم فيها 108 حاجزاً، وأغلقت الطرق والمعابر 197 مرة. وبلغت اعتداءات المستعمرين 6 حالات، وعمليات تجريف للأراضي الزراعية بلغت 4 مرات.

وأوضح التقرير كذلك أن هناك عشرات الحالات من احتجاز المواطنين ومنع السفر عبر المعابر الدولية، وقصف للأحياء السكنية، ومداهمات للمنازل، واستمرار في أعمال بناء جدار الفصل العنصري.

وبهذا التقرير يكون عدد الانتهاكات الإسرائيلية قد بلغ 19707 انتهاكاً، خلال الفترة التي أعقبت تفاهمات وقف إطلاق النار التي عقدت في قمة شرم الشيخ بتاريخ 8/2/2005، سقط خلالها 141 شهيداً، و977 جريحاً، وتم اعتقال 3464 مواطناً، وبلغ عدد عمليات إطلاق النار 1969 عملية، في حين أقامت قوات الاحتلال 3789 حاجزاً، ووصل إجمالي مساحة الأراضي التي تم مصادرتها 35344 دونماً، وكان هناك أعمال تجريف واقتلاع للأشجار بلغ 186 مرة، كما قام المستعمرون بـ530 اعتداءً على المواطنين الفلسطينيين.

وأكد التقرير التزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة رغم تعرضه الدائم للإجراءات التعسفية من قبل قوات الاحتلال وارتكاب الأخيرة جميع أنواع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مستخدمةً كافة إمكانياتها العسكرية، التي أدت إلى إلحاق أكبر الخسائر المادية والبشرية والمعنوية بالشعب الفلسطيني.

المركز الصحافي الدولي

30/11/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ