ـ

ـ

ـ

الاثنين 05/12/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

ممنوع الحوار داخل سوريا!!..

كعادته، دعا منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي أصدقاءه ورواده لحضور أمسيته الدورية العلنية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت 3/12/2005، والتي حملت عنوان: (قراءة في الوضع السوري الراهن)، وذلك لإعادة تفعيل الحوار في ظل المناخ السوري المأزوم والدعوة إلى المشاركة في البحث عن مخارج آمنة لما صرنا إليه تحفظ للوطن عزته وكرامته واستقلاله.

وربما كان ثمة أمل، ربطاً مع الظروف العصيبة التي نمر بها، بأن لا تبادر السلطات الأمنية لعرقلة هذه الأمسية الحوارية، لكن على العكس بدأت سيارات الشرطة وحفظ النظام وعناصر الأمن السياسي بالتوافد إلى محيط  بناء المنتدى بدءاً من الساعة الرابعة بعد الظهر، ومنعت القادمين من الوصول، لكن هذه المرة بمزيد من الزجر، مستخدمة عبارات نابية وسياسة التدقيق في الهويات والتفتيش ومصادرة الكتب والأوراق وتسجيل نمر لوحات السيارات التي تقف بجانب مقر المنتدى، وصلت هذه التصرفات الجديدة إلى حدّ اعتراض سكان البناء وضيوفهم، وكأن الحوار أصبح أشبه بإعلان حرب في نظر النظام الأمني أو عملاً إرهابياً بدليل هذه الطريقة التي مُنِع بها وهذا الحشد من عناصر الأمن.

ويدل الإصرار على منع الأنشطة الحوارية لمنتدى جمال الأتاسي وغيره من منظمات المجتمع المدني وتعطيل الحراك المجتمعي والدور السياسي للمواطنين السوريين واستبداله بنشاطات معلّبة وموجّهة من قِبَل السلطات الأمنية على طريقة "خيمات الوطن" والمسيرات بما ينسجم وسياسة النظام، كل ذلك يدلّ على أن النظام مستمر في اعتماد نهج الدولة الأمنية والتوغل في الأخطاء التي  وضعت البلاد في حالة عزلة وحصار ومواجهة مع المجتمع الدولي، الأمر الذي يضع على عاتق الجميع مسؤولية مضاعفة في البحث عن فرص وأشكال أخرى لاستمرار الحوار والتواصل، الى جانب إصرارهم في الدفاع عن حرية المنتديات وحقها في الوجود.

  وبهذه المناسبة، نذكّر بموقعنا الإلكتروني الذي أردنا له أن يكون منتدى موازٍ لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي، وموقعاً تفاعلياً لتبادل وجهات النظر حول مواضيع تهمّنا جميعاً في هذه اللحظات الحساسة والمصيرية من عمر بلادنا. هذا المنتدى الموازي يغدو اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ساحة ضرورية لاستمرار الحوار الصريح والمباشر بين الجميع، وهو إذ يفتح صفحاته حرة لتبادل وجهات النظر يتمنى على الجميع أن يغنوه بأفكارهم وآرائهم لعلنا نعوض جزئياً  ما تسعى الأساليب الأمنية والمخابراتية إلى تعطيله.

عنوان موقعنا على شبكة الانترنت:

www.atassiforum.org

مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي

دمشق 4/12/2005                                        

ــــــــــــــــ

الحكم بالإعدام على عمر درويش بتهمة

الانتماء للإخوان المسلمين

 حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس (الأحد 4/12/2005) على المواطن السوري عمر درويش (حلب-1953)  بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 القاضي بإعدام كل منتسب لجماعة الإخوان المسلمين، ثم خففت الحكم الصادر حتى 12 عاماً.

 وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت عدة بيانات حول العائدين والمختطفين من العراق وذكرت بأن السيد عمر درويش قد اختطف بتاريخ 10/4/2003 من المنطقة الحدودية مع العراق حيث كان يؤمن أهله خوفاً عليهم من ويلات الحرب.

 ولقد بحثت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في حالة المواطن عمر درويش وتبين لها أنه كان يعيش في العراق بمحض إرادته ويعمل في مدينة الموصل، ولقد أفاد مصدر مسؤول ومطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأنه لم تكن للسيد عمر درويش علاقة تنظيمية بحركة الإخوان المسلمين في أي فترة من فترات حياته. وأن علاقاته لم تتعد علاقات حسن الجوار والعمل الحرفي.

 واللجنة السورية تؤكد بصورة لا يرقى إليها الشك بأن الحكم الظالم الصادر بحق عمر درويش يستند إلى معلومات ملفقة بصورة متعمدة، فالسلطات الأمنية السورية تعلم جيداً بأن عمر درويش ليس عضواً في حركة الإخوان المسلمين، كما أن هذا الحكم يستند إلى القانون 49 الذي يفتقر إلى الشرعية القانونية والدستورية، إذ لا يجوز التجريم والحكم لمجرد الانتماء الفكري أو السياسي، بالإضافة إلى ذلك فلقد قامت السلطات الأمنية السورية بعمل مناف للقوانين الدولية عندما دخلت الأراضي العراقية واختطفته من داخلها.

 وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الإشارة في هذا المقام إلى استمرار الاعتقالات والمحاكمات الاستثنائية وإصدار أحكام قاسية من قبل محاكم استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن، ولا تستند إلى قاعدة قانونية صلبة، وهذا ما يتناقض مع ما تروج له الأجهزة الرسمية السورية من قوانين عفو عن فترات انتهت مددها لا يمكن مقارنتها  أصلاً بالعدد الكبير  المستمر لحالات الاعتقال.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح عمر درويش فوراً والسماح له بالعودة إلى أسرته وحريته، وإبطال مفعول كل القوانين والمحاكم الاستثنائية. وتناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للعمل على إنهاء مأساة هذا المواطن السوري الذي أوقعت عليه السلطات السورية ظلماً فادحاً وزورت عليه معلومات ملفقة بغير جريرة ارتكبها.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/12/2005  

ـــــــــــــــــــ

تصريح حول المقابر الجماعية في سورية

أدلى الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان بالتصريح التالي تعليقاً على خبر اكتشاف مقبرة جماعية قرب عنجر المقر الرئيس للاستخبارات العسكرية والاستطلاع السوري سابقاً:

 أعاد اكتشاف مقبرة جماعية في عنجر، مقر رئاسة الاستخبارات العسكرية والاستطلاع السورية في لبنان لمدة 29 عاماً خلت، إلى الأذهان المقابر الجماعية العديدة المنتشرة في سورية نتيجة مصرع عشرات الآلاف في المجازر الجماعية وتحت التعذيب في سجون ومعتقلات النظام الحاكم في سورية.

 فلقد شهدت فترة القمع الرهيب الذي مارسه النظام السوري ضد معارضيه صوراً لا تنسى من التصفية الجسدية عبر المجازر الجماعية في أنحاء متفرقة من سورية، وعبر عمليات الاعتقال التعسفي التي تعد بعشرات الآلاف وممارسة التعذيب المفضي إلى الموت، والتفنن في استخدام أشنع وأقسى أساليب التعذيب وتوظيف أحدث تقنياته على يد منفذين سوريين وخبراء أجانب.

 ونجم عن هذا القمع اختفاء أعداد كبيرة من المواطنين السوريين في مراكز المخابرات في المحافظات السورية وفي مراكز الاعتقال والتعذيب الكبيرة مثل سجن تدمر وسجن المزة وسجن عدرا وسجن صيدنايا وسجن قطنا وسجن الشيخ حسن وسجن القلعة وفرع فلسطين وفرع الحلبوني وسجن البالوني وسجن حلب وسجن كفر سوسة وفرع المنطقة وفرع الجمارك وفرع المزة وفرع الفيحاء، ونقلت جثث وأشلاء الضحايا إلى مقابر جماعية مجاورة كان كل سجن أو فرع يستخدمها سراً بعيداً عن أعين الرقابة القانونية أو معرفة أسر ضحايا التعذيب.

 ولقد تحدث ناجون من المجازر الجماعية التي حدثت في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين عن نقل جثث ضحايا القتل الجماعي الذي ارتكبته قوات سرايا الدفاع والوحدات الخاصة وبعض فرق الجيش إلى حفر جماعية كبيرة حيث رميت هذه الجثث والأشلاء بعد تجريدها من ممتلكاتها وما تحمله في جيوبها من نقود وأشياء أخرى ذات قيمة. وتواتر الحديث عن رمي أعداد كبيرة من الجثث في حفر كبيرة قرب مقبرة قرية سريحين في محافظة مدينة حماة وقرب معمل البورسلان والملعب البلدي.

  وتحدثت تقارير في عام 2003 بعد فتح ملف ضحايا مجازر المقابر الجماعية في العراق عن مشاهدة آليات الحفر والتجريف قرب مدينة حماة، حيث استخرجت التربة من باطن الأرض قرب قرية سريحين وتم طحن التراب ونخله ثم تسوية الأرض مرة ثانية. ولقد أكد التقارير عشرات المواطنين من المنطقة المجاورة.

 ولقد حدثت مجازر جماعية عام 1980 في حماة وحلب وجسر الشغور وسرمدا حيث حصد رصاص القوات الخاصة السورية وسرايا الدفاع وبعض القوات العسكرية أرواح المئات من المواطنين السوريين، واختفت جثثهم التي نقلتها الشاحنات العسكرية وغيبتها في أماكن مجهولة، كما نفذت عمليات إعدام جماعية في حي المشارقة بحلب وفي مدينة حماة وفي قرى إدلب ونقلت جثث الضحايا إلى أماكن مجهولة ولم يسمح لأسر الضحايا باستلام جثثهم.

 وفي عام 2000 تداولت الأخبار الواردة من الصحراء السورية عن نقل آليات رسمية سورية بقايا ضحايا مجازر سجن تدمر الذين دفنوا في مقابر جماعية شرقي البلدة في منطقة تل عميرة إلى جهات مجهولة في الصحراء.

 وفي لبنان الذي استمر الوجود السوري فيه زهاء 29 عاماً تعرض آلاف اللبنانيين للتغييب والموت تحت التعذيب وللمجازر الجماعية ولضحايا المداهمات والاعتقالات، ولقد اختفت آثار كل هؤلاء في مقابر جماعية هنا وهناك في ربوع لبنان، وما مقبرة عنجر التي كشف عنها البارحة إلا أول اكتشافات فصول مسلسل ممارسات الرعب للنظام السوري في لبنان. 

إن النظام السوري الذي اعتمدت أجهزة مخابراته وأمنه على القمع واستخدام القوة المفرطة والتصفية الجسدية التي طالت عشرات الآلاف من الضحايا في سورية ولبنان مطلوب منه:

- أن يكشف عن أسماء الضحايا الذي قضوا تحت التعذيب وفي السجون والمعتقلات ولم تسلم جثثهم إلى ذويهم.

- وأن يكشف عن أماكن دفن هؤلاء الضحايا حتى تتمكن أسرهم من نقل رفاتهم إلى أماكن تليق بهم.

- التحقيق في كل حالة اختفاء وتقديم المعلومات الكاملة عن تاريخها ومكانها وحيثياتها.

- التعويض على أسر المختفين والضحايا.

- تقديم كل أمر بالتعذيب والقتل والدفن في مقابر جماعية ونفذه أمام محاكم مدنية مختصة لتحقق معهم في الجرائم المرتكبة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2005

ــــــــــــــ

اعتقال الدكتور محمود الراشد

اعتقلت  السلطات الأمنية السورية الدكتور محمود الراشد (حماة) في 15/11/2005 لدى وصوله إلى نقطة الحدود البرية مع العراق حيث اقتيد إلى جهة مجهولة.

ومن المفيد ذكره بأن السيد محمود الراشد يعيش في منفاه في العراق منذ قرابة 30 عاماً ، ويعمل في التدريس في جامعة الموصل منذ ربع قرن، وهو متزوج من سيدة عراقية وله منها عدة أولاد.

وكانت السلطات الأمنية السورية اعتقلت مؤخراً زوجته لمدة عشرة أيام ومارست عليها ضغوطاً مختلفة لإقناع زوجها بالعودة إلى سورية مع تقديم الضمانات بعدم اعتقاله أو إلحاق الأذى به، لكن ذلك لم يحصل فقد اعتقلته فور وصوله إلى الحدود السورية العراقية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تسجل النكول المتكرر للسلطات الأمنية السورية بعهودها التي تقدمها للمواطنين وأسرهم، لتطالبها بإطلاق سراح الدكتور محمود الراشد فوراً ليعود إلى أسرته وعمله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/12/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ