محاكمات
استثنائية
وأحكـام
غيـر منصفـة
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق في جلستها
المنعقدة يوم الأحد في 4/12/2005
أحكاماً
غير منصفة بالسجن على
المواطنين السوريين:
1- عارف إسماعيل ،
حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث
سنوات بتهمة الانتماء إلى تيار
سلفي.
2- ولات عيسى، كردي،
حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات
بتهمة الانتماء إلى حزب العمال
الكري ومحاولة اقتطاع جزء من
الأراضي السورية وضمها إلى دولة
أجنبية والإساءة لدولة صديقة.
3- عمر درويش، حكم
عليه بالإعدام ثم خفف الحكم إلى
12 عاماً بتهمة الانتماء إلى
حركة الإخوان المسلمين.
وأجلت المحكمة
محاكمة:
1-
رياض درار ، عضو إحياء
المجتمع المدني ، وقد أجلت
محاكمته إلى 15/1/2006
2-
سعد بكري، من حلب يحاكم
لانتمائه إلى تيار سلفي، وقد
أجلت محاكمته إلى 19/2/2006
3-
محمد أسامة السايس، من حلب،
والده من الإخوان المسلمين، رحل
من بريطانيا بتاريخ 3/5/2005 وقد
أجلت محاكمته إلى شهر شباط (فبراير)
2006
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر هذه
الأحكام الاستثنائية
لا تستند إلى أحكام الدستور
السوري ولا تحترم شرعة حقوق
الإنسان القائمة على احترام
حرية الكلمة والتعبير عن الرأي
لتطالب السلطات السورية بإلغاء
الأحكام الصادرة بحق المواطنين
المذكورين أعلاه، وإطلاقهم
سراحهم فوراً، والكف عن اعتقال
المواطنين بسبب تعبيرهم الحر عن
آرائهم أو معتقداتهم.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
6/12/2005
|