ـ

ـ

ـ

الأحد 11/12/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

الإلتزام بـ (الشرعة الدولية لحقوق الإنسان )

 مهمة وطنية

تمر هذه الأيام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع ، وأصدرته من باريس في العاشر من كانون الأول 1948 . كما تمر ذكرى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، الذي أقرته الأمم المتحدة أيضاً في السادس عشر من كانون الأول 1966 .

ورغم أن بلادنا من الدول المؤسسة للمنظمة الدولية ، ومن الدول الموقعة على الإعلان والعهد المذكورين ، إلا أنها مازالت محرومة من التمتع بالحقوق المضمونة فيهما . وبقيت الحياة العامة في سورية بعيدة عن الوصول إلى ذلك. وما زال الشعب السوري محروماً من أبسط حقوقه الإنسانية والدستورية .

وفي ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها سورية ، والمخاطر الفعلية التي يمكن أن يتعرض لها شعبها، والتي يتحمل النظام المسؤولية الأولى في إنتاجها والوصول إليها ، تستمر السلطة باعتماد النهج الأمني في معالجة جميع القضايا متجاهلة حاجات البلاد وإرادة الشعب ومصالحه . إذ تصر على حرمان المواطنين من حقوقهم المشروعة ، وتنتهك هذه الحقوق متجاهلة التزاماتها بمقتضيات " الشرعة الدولية لحقوق الإنسان " .

فالسجون مفتوحة لأصحاب الرأي المخالف ، وللنشطاء السياسيين والاجتماعيين . والمحاكم والقوانين الاستثنائية تعمل خارج إطار الدستور والقانون لقمع المعارضين . وملف الاعتقال السياسي وما يترتب عليه ما زال يكبر ويكبر ( قضايا المفقودين والممنوعين من المغادرة والمنفيين طوعاً وقسراً والمفصولين من أعمالهم لأسباب سياسية . . الخ ) بالاستناد إلى قانون الطوارىء والأحكام العرفية ، مما يجعل السلطة السورية واحدة من بقايا النظم الاستبدادية في العالم ، التي تحرم شعبها من حرياته العامة والخاصة ، ومن أبسط حقوقه المشروعة بدءاً من حق المواطنة والجنسية للمواطنين الأكراد الذين جردوا وحرموا منها بسبب إحصاء 1962 الجائر ، وصولاً إلى حق التظاهر والاعتصام والإضراب والمشاركة السياسية والاجتماعية الحرة في الشأن الوطني العام .

ونتيجة لتعنت السلطة وممانعتها لأي إصلاح سياسي حقيقي تحتاجه البلاد ، وبسبب الأخطار المحدقة ( استبداد النظام في الداخل والضغوط والتهديدات الخارجية ) ، كان لا بد للشعب وقواه الوطنية الديمقراطية من التحرك في مهمة تغيير إنقاذية ، تعيد الشعب إلى موقع الفعل ، لصيانة الوحدة الوطنية وحماية استقلال البلاد وسيادتها وردع العدوان ، فكان " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي " .

إن القوى السياسية والمنظمات الاجتماعية والثقافية والشخصيات الوطنية المؤتلفة في إعلان دمشق ، تجدد العهد للشعب السوري من أجل مواصلة النضال لإجراء التغيير الوطني الديمقراطي وانتزاع الحريات العامة . وأن تقف وقفة رجل واحد في وجه كل الانتهاكات التي يمكن أن تحرم الشعب من المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المواطنين السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والسياسية والدينية ، أو تخدش السلم الأهلي والوحدة الوطنية ، طبقاً لروح توافقاتها المعلنة وأهداف الشعب .

   كما تدعو جميع المواطنين السوريين إلى الخروج من حالة الصمت والعزلة التي يفرضها النظام ، وتشديد النضال من أجل أن تصبح سورية وطناً حراً لكل أبنائها ، ينعمون فيه بالحريات والحقوق المتساوية ، وتعود بلادنا من جديد وطناً للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان .

 10/12/2005

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

ــــــــــــــــــــ

محمود صارم يضرب عن الطعام في سجنه

أشارت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية نقلاً عن  مصادر أسرة الطبيب والكاتب محمود صارم المعتقل منذ 19 أيلول (سبتمبر) الماضي أنه قد بدأ إضراباً عن الطعام في السجن منذ أول شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي احتجاجاً على استمرار اعتقاله التعسفي.

وكان محمود صارم (68 سنة) قد اعتقل من الشارع  بدون سبب مباشر عدا مواقفه وآراءه السياسية المعارضة لنظام الحكم القائم في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تبدي بالغ قلقها على صحة الدكتور محمود صارم لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي.

وتتوجه إلى كافة أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وحول العالم للمطالبة بإطلاق سراح الطبيب المسن فوراً

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/12/2005

ــــــــــــــــ

الحكم على ثلاثة أكراد بالسجن سنتان ونصف

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت مؤخراً حكماً على كل من "عبد الرحمن علو" و "مروان شيخ داوود"  بالسجن خمس سنوات وخفض الحكم الى سنتين ونصف ، بتهمة الانتساب الى جمعية سرية واقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية. 

وفي نفس الوقت والسياق حكمت بالسجن ثلاث سنوات وخفض إلى سنتين ونصف على الطالب الجامعي في كلية الهندسة "علي شفان" بتهمة إضعاف الشعور القومي للأمة وإثارة النعرات الطائفية.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه التهم باطلة تستهدف كل عمل سياسي لا يتطابق مع توجهات النظام الحاكم في سورية، ولأن الأحكام صادرة عن محكمة أمن الدولة العليا الباطلة دستورياً،  ولأن التهم الموجهة إلى المعتقلين الثلاثة قائمة على منع الأكراد في سورية من ممارسة حقوقهم الثقافية بالإضافة إلى التضييق العام على حرية التعبير عن الرأي في الشؤون العامة للبلد.

وتطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المواطنين الثلاثة فوراً

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/12/2005 

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org             

info@aohrs.org         

تقديم المحامي حسن عبد العظيم للمحكمة العسكرية

كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت بتاريخ(10-7-2005) المواطن حسن زينو لحيازته مجلة الموقف الديمقراطي واتبعتها بتحول المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية كونه المسئول الأول عن إصدار المجلة.

ولقد كان من المتوقع عدم جدية تحويل الأستاذ حسن للمحكمة العسكرية أو التراجع عنه فيما بعد مراعاة للحالة العلنية للتجمع الوطني الديمقراطي وأسلوب غض النظر الذي تتبعه السلطة خاصة بعد نيتها إصدار قانون للأحزاب ودعوتها لتعميق الوحدة الوطنية. ولكن حددت له جلسة في المحكمة العسكرية بتاريخ 18-12-2005.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن  هذا التصرف من قبل السلطة يتنافى مع ادعاءات السلطة بنيتها بالإصلاح وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية على سورية ويتنافى مع حق التعبير التي كفلها الدستور .

والمنظّمة وهي تستذكر السلبيّة لقانون المطبوعات تطالب السّلطات السوريّّة بتعديل قانون المطبوعات بما يترك مجالا" واسعا" لحريّة التعبير.

دمشق 8-12-2005

مجلس الادارة

ــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

 تعزية ومواساة

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  ببالغ الحزن والأسى نبأ انهيار مبنى المكنات في مرفأ اللاذقية يوم الأحد 4\12\2005والتي ذهب جراء هذا الحادث الأليم,العديد من القتلى والجرحى ,جروح بعضهم بليغة,ومن الممكن إن يكون ضحايا آخرين تحت الأنقاض .

وإننا في (  ل.د.ح ) ننعي جميع المواطنين العاملين الذين توفوا جراء هذا الحادث الأليم ,ونتقدم من أهالي الضحايا بأصدق التعازي  والمواساة الأخوية معتبرين هذا المصاب ,مصاب جميع أفراد الوطن,ونتمنى لجميع الجرحى الشفاء الكامل آملين أن تكون جروحهم بسيطة ولا تشكل لهم إعاقات دائمة أو مؤقتة,ونتمنى ألا تكون أية ضحية أخرى تحت الأنقاض,ونطالب الحكومة السورية بإجراء تحقيق عاجل وتحديد الأسباب و المسؤولية والمسئولين على هذا الحدث المؤلم  والتعويض للضحايا الموتى والجرحى.

ونرفق مع هذا البيان الجدول التالي بأسماء ضحايا هذا الحادث الأليم, حيث قام أعضاء اللجان بجمع هذه الأسماء وتقديم التعازي لأهالي المتوفين والمواساة للضحايا الآخرين:

مجمل الأسماء حتى تاريخ يوم الجمعة 9/12/2005

أسماء حادثة انهيار مبنى المكنات بمرفأ اللاذقية الواقعة بتاريخ يوم الأحد  4 / 12 /2005

ملاحظة: ما تزال عمليات الإنقاذ حتى ساعة إصدار هذا البيان,ومن الممكن أن يكون هناك أشخاص ما يزالون تحت الأنقاض حتى تاريخه.

دمشق: 10/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوري / مجلس الأمناء

ــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

و ذكرى تأسيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

على الرغم من  مرور سبعة وخمسين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  10/12/1948م, هذا الإعلان الذي شكل مفصلا تاريخيا في وعي المجتمع الإنساني والدولي، ليتحول بعدها موضوع حقوق الإنسان إلى ركيزة أساسية للسعي إلى عالم جديد وحضارة عالمية جديدة، إلا أن تفعيل  ما ورد به على المستوى العالمي والوطني ما يزال دونه الكثير من العقبات ، وكان من أبرز سماتها في السنوات الأخيرة التواطؤ بين عنف الدولة وعنف بعض المنظمات المسلحة ، في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ،مما شكل مبرر لبعض الدول لتمرير الاستمرار المنظم والمقونن في انتهاك حقوق الإنسان و الحريات الأساسية.

تعيش منطقتنا ظروفا تغيرية بالغة الدقة والتوتر ,ومليئة بالأحداث والتوترات بحيث بدا واضحا إن عمليات التغيير والإصلاحات السياسية في المنطقة كلا مترابطا ,وقد بدا واضحا إن مجمل البنى التشريعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية معطلة ,وان عمليات الإصلاح والانتقال إلى وضعيات جديدة اقل انتهاكا لحقوق الإنسان وأكثر مشاركة,لن تكون بمعزل عن المحيط الإقليمي ,ما خلق حالة من عدم الاستقرار والوضوح,إقليميا وداخليا, بحيث تداخلت وتمازجت وتبادلت التأثير, مابين الأوضاع الداخلية والإقليمية , مما يزيد قلقنا من عدم الحرص لدى الحكومة السورية على إحراز أي تقدم ملموس في المرحلة القادمة على صعيد احترام حقوق الإنسان أو تحسين وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان,وتضافر ذلك مع  السياق السياسي والإعلامي الذي يهيمن عليه خطاب معاد في جوهره لحقوق الإنسان والمدافعين عنها,منظمات وأفراد، والحرص التام في عدم تمكين المنظمات المحلية أو الدولية في إظهار الانتهاكات أمام الرأي العام.

ففي هذا المناخ الذي تتعرض فيه السلطة السورية لضغوطات جدية ونوعية( قرار مجلس الأمن 1636 ) ، وتعيش عزلة سياسية إقليمية ودولية ، مما يتطلب تغيير نمط العلاقة القائم مع المجتمع واتخاذ خطوات جريئة وواضحة تجاه التحول الديمقراطي ، إلا أنه مازلنا نلاحظ تراجعا في احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان واستمرار السلطة السورية على نهجها الأمني في التعاطي مع المجتمع السوري ،  وما زال مركب حالة الطوارئ و الفساد ، الذي يشكل ركيزة أساسية في ممارسة السلطة ، مستمرا في  المساهمة في تدهور حالة الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية وتراجع المستوى المعاشي للمواطنين بازدياد نسبة البطالة والفقر في المجتمع . فعلى أهمية العفو الرئاسي الأخير ، إلا أننا مازلنا نرصد الكثير من حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري خارج القانون ، والتهديد الدائم بالحق في الحياة والأمان الشخصي,من قبل مختلف الأجهزة الأمنية الموجودة في سورية, مع استمرار عمليات التعذيب  وإساءة المعاملة من وسائل التحقيق المعتمدة في أقسام الشرطة ومراكز التوقيف المختلفة، إضافة للأوضاع المعيشية والإنسانية المتردية كنوع من العقوبة الإضافية تجاه الموقوفين,واستمرار العمل بالمحاكم والقوانين الاستثنائية  وخاصة محكمة امن الدولة العليا. ولا زال التجريد من الحقوق المدنية والسياسية للمعتقلين السابقين و المجردين الأكراد بسبب إحصاء عام 1962 ، وكذلك استمرار الأوامر الإدارية بإلغاء ووقف جميع  أشكال التجمع و التجمعات السلمية غير الحكومية ,والأوامر الخاصة بحرية التنقل والسفر بحق بعض الناشطين والمهتمين بالشأن العام ,وكذلك غياب حق المشاركة العام في إدارة الشؤون العامة ,مع غياب قوانين حضارية وحديثة مناسبة تخص عمل الجمعيات والهيئات المدنية وعمل النقابات المستقل ، وغياب قانون ينظم عمل الأحزاب والحركات السياسية في سورية.

كما تمر اليوم  الذكرى السادسة عشر ( 1989 ) على تأسيس اللجان,كأول منظمة حقوقية سورية مدافعة عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية,دفع مؤسسيها ثمنا غاليا جدا في المعتقلات السورية ,ولفترات طويلة وتعرضهم للتعذيب والانتهاك في الحق في حرية الرأي والتعبير,وقد استمرت اللجان رغم كل المضايقات والتهديدات وبجهود كل من حمل فكر اللجان وثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, وقد توج هذا العام بإصدار التقرير السنوي  وانعقاد الجمعية الاستثنائية في ظروف سيئة جدا ساد فيها في سورية عمليات المنع والإلغاء لحق التجمع السلمي.إضافة لمشاركة اللجان في عدد من المؤتمرات و الدورات التدريبية في عمان والقاهرة وتونس , والاهم مشاركة اللجان في تقديم التقرير الموازي لتقرير الحكومة السورية في جنييف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، وإطلاق البرنامج المشترك مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب من أجل إعادة تأهيل ضحايا  التعذيب في سورية.

فقد كانت( ل.د.ح ) من الداعين لترسيخ ثقافة الحوار و قيمها بين مختلف تكوينات المجتمع ، الحكومية وغير الحكومية,من اجل التمكين من الثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ،التي تشكل دولة الحق والقانون ذات النزوع الديمقراطي أهم ركائزه، واعتبرت المساهمة في إشاعة الفكر والسلوك والممارسة الديمقراطية والدعوة لترسيخ مؤسساتها و احترام منظومة و قيم حقوق الإنسان( كمنظومة عالمية أنتجتها البشرية، وغير قابلة للتجزئة ) ,هو الجزء الرئيسي من مهامها.وكما أكدت اللجان إن قواعد حقوق الإنسان تتجاوز المعايير قانونية إلى توفير الأسس الثقافية لبناء مجتمعات ديمقراطية وعادلة ، يمارس فيها الإنسان حرياته الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليه سوريا , وتعمل على تكريم الإنسان عبر حماية حقه في الوجود و المساواة ، وفي الحياة الكريمة ، وتمكينه من المشاركة في تقرير مصيره الفردي والجماعي ، وإن إرساء العلاقات الديمقراطية لن يتم بغياب مؤسسات المجتمع المدني الطوعية,ولا باستمرار العلاقة القائمة بين السلطة والمجتمع ,إنما بالاستناد على قواعد علاقة جديدة أساسها المشاركة والتسامح وسيادة مبدأ المواطنة وغيرها.

من هنا ترى اللجان إن المداخل الأساسية لمعالجة ملفات حقوق الإنسان و تفعيل الإصلاح و التحول الديمقراطي في سورية  يمر عبر الاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية التالية :

1ـ رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإيقاف الاعتقال التعسفي ,والإفراج عن كافة معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجارية أمام محكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمات العادلة ، مما يمكن من تأسيس نظام ديمقراطي  بمفهومه السياسي و الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي، إطاره دولة الحق و القانون و غايته مجتمع المواطنات و المواطنين الأحرار المتضامنين و المتساويين في الحقوق و الذي يمكن من سيادة كل حقوق الإنسان وضمانها للجميع.

 وإن تحقيق هذا الهدف يتطلب كإجراء أساسي أولي تعديل الدستور بما ينسجم في المضمون مع مبادئ و قيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية التي صادقت عليها سورية ، وعلى أن الشعب هو أساس و مصدر كل السلطات و على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية و القضائية وعلى المساواة في كافة المجالات بين النساء و الرجال .

2. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

•   إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

•   احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

•   اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

3- العمل على القطع مع سياسة التعتيم على أوضاع حقوق الإنسان في سورية و بتبني توجه جديد و إيجابي في مجال الحماية و النهوض بحقوق الإنسان

و في هذا الإطار نطالب بصفة خاصة بـ:

•   تشكيل " مجلس وطني لحقوق الإنسان "  ليصبح مؤسسة ديموقراطية من حيث تكوينها و آليات اشتغالها، مستقلة عن السلطة و مؤهلة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على غرار المؤسسات الوطنية المماثلة في البلدان الديمقراطية.

•   تشكيل هيئة وطنية مستقلة ( الإنصاف و المصالحة ) لمعالجة ملف المفقودين و الاختفاء القسري على أساس جبر الأضرار لصالح الضحايا ، مما يساهم في طي هذا الملف بشكل نهائي .

•   العمل على التسوية النهائية و العادلة لأوضاع كافة المعتقلين السياسيين المفرج عنهم و كذلك الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي وذلك في مجال العمل و على المستوى القانوني و الإداري و المالي و وضع حد قانوني لمضايقة المعتقلين سابقا بدءا بتمكينهم دون قيد أو استثناء من كافة حقوقهم و من ضمنها جوازات السفر و حقهم في مغادرة البلاد و توفير العلاج الطبي والتعويض الملائم للمصابين بأمراض و عاهات ناتجة عن القمع السياسي.

•   إصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام و المتابعات المرتبطة بملف المنفيين وعودتهم للوطن بضمانات قانونية.

4- إصدار قانون للجمعيات، يمكّن فيه مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة الفعلية و المشاركة في صياغة مستقبل سورية

5- إصدار قانون عصري للأحزاب يمكن المواطن من حقه في تشكيل الأحزاب

6ـ  تعديل قانون المطبوعات بما يتوافق مع حرية الرأي و التعبير في كافة الوسائل الإعلامية

7ـ إعادة الجنسية للمجردين الأكراد

8ـ . تحمل الدولة لمسؤولياتها في محاربة الفقر و رفع المستوى المعاشي للمواطنين و في ضمان الحق في العيش الكريم و احترام الحقوق الاجتماعية الأساسية في الصحة والسكن و التعليم .

9- وضع حد لممارسة التعذيب في السجون و الفروع الأمنية ، ومحاسبة مرتكبيه و إحالتهم للقضاء .

10- وضع الحد القانوني لانتهاك الحق في التجمع و التظاهر السلمي و رفع الحصار عن الجامعات و المعاهد و خلق الشروط لتسترجع الجامعة دورها التنويري والديمقراطي بعيدا عن العنف والتعصب الفكري و العقائدي، وعودة الطلاب المفصولين و المعتقلين إلى مقاعد الدراسة.

11-.محاربة الفساد من خلال إعمال شعار عدم الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الثروات و الأموال العامة، التي شكلت و مازالت تشكل إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين و المواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. و تقديم مرتكبيها للعدالة ، وذلك مهما كانت مراكزهم و نفوذهم . واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة التي تضمن استرجاع الدولة للأموال المنهوبة و ما ارتبط بها من فوائد.

12-اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و إعمال المادة 5 من اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على تغيير الأنماط الثقافية المكرسة للتمييز بين الجنسين ، وتوفير الحماية التشريعية و العملية للمرأة من العنف، ووضع حد للّاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف المرتكبة ضدهن.وإلغاء التحفظات السورية على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها .

•   و أخيرا نعود ونؤكد على ما طرحته اللجان في جمعيتها العمومية العادية والاستثنائية، على ضرورة بناء التحالفات بين منظمات حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو الإقليمي والعالمي ، و التأكيد على المبادرة التي أطلقتها اللجان بإنشاء ائتلاف المنظمات غير حكومية,و المشاركة مع المنظمات الحقوقية السورية الأخرى في اتجاه التأسيس للجنة تنسيق بين المنظمات الحقوقية السورية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية, آملين بان يكون العام الجديد بتشارك جهود مختلف المنظمات الحقوقية السورية وعبر التنسيق لائتلاف حقيقي ,هو عام حقوق الإنسان في سورية.

دمشق 10/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ