ـ

ـ

ـ

الخميس 15/12/2005

بيانات حقوقية

نداء عاجل لإطلاق سراح حيان عبد الصمد

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع بأن المواطن حيان عبد الصمد (42 سنة) من مدينة حمص وسط سورية اعتقل لدى عودته من المملكة العربية السعودية في  7  تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقال المصدر بأنه يرجح اعتقاله لدى شعبة الأمن السياسي في دمشق.

وذكر المصدر بأن حيان مقيم في المملكة العربية السعودية منذ ست سنوات، وأب لأربع بنات، عمر أكبرهن 11 عاماً ، ونتيجة لحادث سير خطير في أيلول عام 2002 في مدينة الرياض فقد أصيب بمرض عصبي عضال، أصابه بالشلل وأعاقه عن العمل،  لذلك قرر حيان العودة إلى سورية.  

ولما عاد حيان إلى سورية  بصحبة أسرته والأدوية التي يتناولها في السابع من شهر تشرين الثاني الماضي اعتقل عند بوابة الدخول في مطار دمشق الدولي بينما تابعت زوجته وبناته الأربعة رحلتهن بقلوب كسيرة إلى حمص بدونه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات المعتقلة بأن حيان عبد الصمد مصاب بمرض خطير يتطلب العناية الصحية وتناول الدواء في أوقاته المحددة، وهذا لم ولن يحصل في فروع التحقيق والمخابرات، حيث التحقيق والضغط وسوء المعاملة والتعذيب، وتذكرها بمسؤوليتها القانونية جراء أي تردٍ صحي يصيب المعتقل المذكور.

واللجنة السورية  تسجل استمرار السلطات السورية في الاعتقال التعسفي بدون سبب أو على مجرد الشبهة أو التقارير الكاذبة وغير المؤكدة، وتطالبها بإطلاق سراح حيان عبد الصمد فوراً ، وإن كان ثمة اتهام ضده  فلتقدمه إلى المحكمة العادية المختصة وهو يتمتع بحريته ويستطيع أهله أن يقوموا بخدمته والعناية به ويتناول علاجه بصورة طبيعية، ويتمكن من الدفاع عن نفسه. 

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية للتدخل لإنقاذ حياة حيان عبد الصمد قبل أن يتأخر الوقت ويفوت الأوان. وتذكر بحالات مشابهة فقد معتقلون مرضى حياتهم نتيجة سوء المعاملة. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/11/2005

ـــــــــــــــــــــــ

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

في هذه الأيام من شهر كانون الأول يحتفل العالم بالذكرى السابعة والخمسون على صدور الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان عام 1948 , الذي تكمن أهميته في عالميته وفي انه يقف على مسافة واحدة من الجميع . والحق أن صدوره جسّد حدثاً عالمياً غير مسبوق في التاريخ،  فقد جاء تتويجاً لكفاح الشعوب من اجل حقها في حياة سلمية كريمة, وإدانة قاطعة لتجار الحروب وللمجمّعات الصناعية العسكرية. وفي الاتجاه ذاته أتى هذا البيان ليؤسس لحقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم , مشدداً على أن مصلحة النظم الديكتاتورية والاستبدادية هنا وهناك تلتقي مع مشعلي الحروب في التعدي على تلك الحقوق . وقد كان ذلك يومها قد تجسد في النظامين الفاشي الايطالي والنازي الألماني اللذين أشعلا الحرب العالمية الثانية بالتساوق مع سحق الحريات في بلديهما وسحق المجتمع السياسي و المدني ، وهو ما تكرر لاحقاً في إسرائيل وبلدان أخرى  ، حيث غدا حق الحياة وحق حرية الرأي و التعبير وحق المشاركة السياسية والمدنية تحت قبضة الأجهزة الأمنية الساحقة ، ثم جاءت بعدها ظاهرة حكم الحزب الواحد بمثابة نهج مدمر لكل المؤسسات والتنظيمات والأحزاب الأخرى , وفرضاً لحالة سياسية عرجاء تقوم على الخط الواحد والايدولوجيا الواحدة والقوة الواحدة

ومما لا شك فيه أن  تركيز البيان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تأسيس منظمات وطنية محلية في كل بلد لحماية حقوق مواطنيه والدفاع عنها ، وتكوين آليات عمل سياسية ومدنية مناسبة تستطيع الوقوف قد الإمكان  في وجه النظم السياسية الديكتاتورية والاستبدادية , التي تسعى دائبة إلى انتقاص حقوق مواطنيها  والإساءة إليهم باضطهادهم والتنكيل بهم , والتي غالباً ما تتمّ من خلال محاكم صورية تخدمها بصورة تعزز انتهاك حقوق الإنسان , مما شكل خللاً متعاظماً في الحياة الوطنية كما في الحياة الدولية .

لقد انقضت سبع وخمسون سنة على توقيع هذا البيان , لكنه ماتزال الكثير من المجتمعات ومنها أشقائنا في فلسطين والعراق تتعرض لانتهاكات عظمى لحقوقهم المشروعة مما قد يؤسس لتوليد اضطرابات كبرى في المنطقة وبما قد يؤدي لتفاقم واقع اختراق عالمي لحقوق الإنسان والذي من بين مؤشراته الإرهاب والقتل ، والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والفصل التعسفي من العمل ، وانتهاك حقوق وكرامة النساء والأطفال ، واستمرار العمل  بالقوانين المنافية للكرامة الإنسانية ولمبادئ الحرية والتقدم الاجتماعي والتاريخي كقوانين الطوارئ و الأوامر العرفية , واحتكار الحياة السياسية , والعيش تحت وطأة إعلام تعبوي قاصر ومتخلف ومعاد للحريات الصحفية , إضافة إلى قوانين فاضحة في القصور والأخطاء يراد لها أن تنظم ما يسمى انتخابات تشريعية أو رئاسية وغيرها، مما يشكل عائقاً في وجه الخروج من عنق الزجاجة لاسيما في العديد من دول العالم الثالث .

إن المناسبة , التي تعيشها البشرية والمتمثلة في الذكرى السابعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, هي مناسبة تاريخية تدفعنا من جديد لدعوة النظام الرسمي العربي  إلى إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها هذه المجتمعات مدنياً وسياسياً للعودة إلى عقد اجتماعي جديد ملتزم بمرجعية حقوق الإنسان التي نص عليها هذا الإعلان العالمي .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) نعتبر ونؤكد على أن نقطة البدء في سوريا ، تتطلب إيقاف كل أشكال الخرق لحقوق الإنسان وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي و الضمير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً وعودة كل المبعدين ، وتضافر جهود جميع الخيرين لإلغاء القوانين المكبلة للحريات ووضع قوانين عصرية تضمن الحريات العامة وتكفل كرامات الناس وحقوقهم العامة

دمشق 12/12/2005

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )

ـــــــــــــــــــــــ

الحقيقة وصحة المواطنين

جمعية حقوق الإنسان تجيب على رد المؤسسة العامة لمياه طرطوس المنشور في 22/12/05

تلقت جمعيتنا الرد المذكور وقامت بنشره على موقعها، كما تأكدت من وجوده على المواقع لسورية التي نشرت بيانها،تعبيراً عن استعدادنا للاحتكام للقانون ومصلحة المواطنين آملين بالمقابل أن تسلك جميع المؤسسات سبيل الوضوح والصدق وتهتم فعلياً بشكاوى الناس . ولما كانت القضية التي أثرناها تستند على عامل الخبرة الفنية أولاً، التي صدرت بها أحكام قانونية ثانياً ، لذا فإننا نسجل الملاحظات التالية:

أولاً: فيما يتعلق بالخبرة الفنية:

1ـ خلال مطالعة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى، والردود التي تلقتها الجمعية من بعض العاملين في المؤسسة العامة لمياه طرطوس، يتبن وجود تناقض واضح في هذه الخبرة بما يخص وزن طبقة الزنك على البواري التي تم تركيبها وهي محفوظة في مستودعات المؤسسة وعليها توقيع المتعهد وكلها تؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال.

2ـ ورد في تقرير الخبرة المذكور أنه " وبالعين المجردة لوحظ وجود بعض العيوب في طبقة الغلفنة لبعض البواري"

هنا الشك في الصلاحية مبرر .فملاحظة مثل هذه العيوب وبالعين المجردة يستوجب إجراء اختبارات فنية لتحديد نوعية العيوب ومداها وأسبابها واحتمالات تطورها مع الزمن، وبالتالي تحديد عمر الخدمة النظامي المتوقع حسب تلك الاختبارات.

ثانياً: فيما يتعلق بالأحكام القضائية  فهي عنوان الحقيقة .ومع ذلك:

1ـ فقد بنيت على تقارير الخبرة الفنية ، وقد بينا طبيعة هذه الخبرة وقصورها وتناقضها.

2ـ لم تلحظ هذه القرارات وجود تزوير في شهادة بلد المنشأ وفق ما ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المرفوع للسيد رئيس مجلس الوزراء.

3ـ تحدث التقرير المذكور أيضاً عن " وجود تحاليل وهمية" لم تلحظها القرارات .

4ـ لقد صدقت محكمة القضاء الإداري قرار محكمة الدرجة الأولى لأن طعن المؤسسة "رد شكلاً" وذلك لوقوع الطعن خارج المدة القانونية، مما يشي بأن المحكمة لم تبحث الإشكال بصورة موضوعية  ومما يعني أن مجلس الدولة لم يناقش الموضوع.

 وبغض النظر عن الإشكالات البيروقراطية ، فجمعية حقوق الإنسان تهتم أولاً وآخراً بصحة المواطنين . لذلك تقترح إعادة الخبرة الفنية عن طريق خبراء مختصين وبإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبمشاركة جمعية حماية المستهلك السورية ووزارة الإسكان ومؤسسة مياه طرطوس وأن تكون هذه الاختبارات موثقة حسب الأصول الفنية والقانونية لإثبات سلامة وصلاحية البواري أو عدمهما. كما نقترح إجراء تحقيق شفاف حول ما ورد في تقرير الهيئة المركزية بخصوص "التزوير في شهادة بلد المنشأ " والتحاليل الوهمية".

موضوع بهذا المستوى وهذه الأهمية جدير بالمتابعة من أصحاب المصلحة ، والمهتمين بالشأن العام.

إن الحرص على صحة المواطن يدفع الجميع لمزيد من التدقيق.

دمشق 12/12/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226.66 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.or

ـــــــــــــــــــــــ

تفاقم معاناة الأسرى في سجن أوهلي كيدار بالسبع

مركز رسالة الحقوق يطالب  بتدخل الجهات والمؤسسات الإنسانية والحقوقية لوقف المعاناة التي يعيشها الأسرى سجن أوهلي كيدار بالسبع ، بسبب أوضاع السجن المأساوية، تمكنت محامية مركز رسالة الحقوق من زيارة عدد من الأسرى المحتجزين في سجن أوهلي كيدار تسجيل لبعض شهادات الأسرى حول الظروف المأساوية الصعبة التي يعيشونها في سجن أوهلي كيدار عامة وقسم (4) خاصة ،  وأوضح الأسير شريف طحاينة أحد قادة الحركة الأسيرة لمحامية المركز  أن قسم (4) في السجن المذكور قد تم إغلاقه عدة مرات في السابق بسبب سوء أوضاعه. ثم أعيد فتح هذا القسم من جديد قبل حوالي الشهرين تقريباً وهو قسم معزول عن العالم الخارجي ويقبع فيه نحو (25) أسير يعيشون فيه ظروفاً بالغة الصعوبة حيث الاكتظاظ في الغرف الضيقة أصلاً وسوء التهوية بحيث لا تدخل الشمس للغرف والرطوبة عالية ولا يوجد حمام مستقل بالغرفة كما انه لا يوجد تصريف للمياه داخل الغرف وأوضح طحاينة أنهم يعيشون جحيماً لا يطاق ويعرضون لتفتيش أثناء دخولهم وخروجهم للفورة بشكل مهين، ومن جهة أخرى أكد طحاينة أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس للأسرى أثناء الزيارة علي الرغم من دخول فصل الشتاء ومعاناة الأسرى فيه من البرد الشديد، وتحرم الأسرى من شراء حاجياتهم من الكنتينة ، هذا علاوة على انه لا يوجد خزائن لحفظ الملابس أسوة ببقية السجون الأخرى وأضاف طحاينة أنه ونتيجة الوضع السيئ للسجن وانتشار الرطوبة بشكل كثيف وعدم دخول الشمس أدى إلى تفشى الأمراض الجلدية والصدرية بين المعتقلين كما وأن إدارة السجن ترفض بصلف السماح بعرضهم علي طبيب، ويقدم للأسرى فقط (مسكن) وأشار طحاينة أن مياه الشرب المتوفرة في السجن لا تصلح للاستخدام الآدمي و أن مواسير المياه الموجودة قديمة جداً مما يجعل للمياه طعماً سيئاً ويجبر الأسرى علي شربها، وفي نفس السياق أيضاً وجبات الطعام التي تقدم للأسرى سيئة للغاية ويقوم بعملية الطهي المساجين اليهود الجنائيين وأوضح طحاينة أنهم ممنوعين من شراء الأجهزة الكهربية مثل الراديو وشاحن البطارية. وحذر الأسير طحاينة من تفاقم الوضع داخل سجن اوهلي كيدار.

وإننا في مركز رسالة الحقوق نعرب عن بالغ قلقنا علي حياة الأخوة الأسرى داخل السجون الصهيونية ونؤكد علي:

1ـ مطالبة القوي والفعاليات الوطنية بدعم الحملة الوطنية لمساندة الأسرى.

2ـ مناشدة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.

مركز رسالة الحقوق / غزة

وحدة الدعم القانوني للأسرى

14/12/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ