ـ

ـ

ـ

الأحد 18/12/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن نقابة المحامين في سورية أصدرت قرارات بإحالة بعض المسؤولين في القيادات السياسية وبعض قيادات الحزب الحاكم السابقين على التقاعد, وهي بصدد إصدار قرارات أخرى بهذا الخصوص ، وتم صرف معاشات تقاعدية وتعويض معونة الوفاة لهم والذين يصل عددهم إلى( 34 ) شخصاً ومنهم السادة : توفيق صالحة – زهير مشارقه –جورج صدقني – وهيب فاضل - محمد سلمان .

وحيث أن المذكورين لم يمارسوا مهنة المحاماة أصلا ممارسة فعلية وان تلك القرارت تنال من حقوق المحامين الذين يشكون لتأمين عيشهم , وتشكل استنزافا لصندوقي التقاعد ومعونة الوفاة بمنح المذكورين حقوقا لا يستحقونها , مما يجعل تصرف النقابة في غير محله القانوني ويتنافى مع أحكام المادتين 14- و 18 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وحفاظا على حقوق شريحة مهمة من شرائح المجتمع تهيب بنقابة المحامين الرجوع عن القرارات التي أصدرتها بهذا الشأن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليها والامتناع عن إصدار قرارات جديدة.

دمشق في 15-12-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــ

بيــان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن نيابة محكمة أمن الدولة العليا اشترطت للموافقة على تنظيم وكالة للطبيب و الأديب محمود صارم المعتقل في السـجن السياسي المدني ما يلي : عدداً قليلاً من المحامين في الوكالة ، وأن لا يكون من بينهم محامين مسجلين خارج فرع نقابة المحامين بدمشق تحت طائلة عدم السماح بتنظيم الوكالة.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن موقف النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة مخالف للأصول والقانون لأسباب عدة منها:

1. من الثابت قانونا أن الشخص الوحيد الذي يملك الحق بتحديد وكلاءه وعددهم وتابعيتهم النقابية هو الموكل ذاته ولا علاقة للجهة القضائية التي أوقفته بذلك.

2. لئن كان المرسوم / 47 / لعام 1968 المتضمن إنشاء محاكمة أمن الدولة العليا قد أعفى هذه المحكمة من إتباع الأصول القانونية ، إلا أنه اشترط أن لا يؤثر ذلك على حق الدفاع المشروع ، وإن تدخل النيابة العامة ( أو أي جهة كانت ) للتحكم بتحديد عدد المحامين أو عائديتهم النقابية هو انتهاك واضح وصارخ على حق الدفاع

3. يحق للمعتقل أن يسـتعين بمحامين سوريين أو عرب من غير السوريين أو حتى أجانب ، سنداً للمادة الثالثة من النظام الداخلي التي أعطت الحق للمحامين غير السوريين المسجلين في إحدى نقابات الدول العربية بالمرافعة أمام سائر المحاكم السورية بشروط حددتها المادة الرابعة والخامسة من القانون المذكور.

كما أنه من حق المعتقل الاستعانة بمحامي أجنبي وفقاً للشروط الواردة في المادة السادسة من القانون المذكور.

جدير بالذكر أن الطبيب و الأديب محمود صارم الذي تجاوز الثامنة والستين من العمر، معتقل منذ تاريخ 19/9/2005 ، وأن نيابة محكمة أمن الدولة كانت قد حركت الدعوى العامة بحقه بتهم وهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السياسية ، وأنه أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أربعة عشر يوماً وأن حالته الصحية حرجه.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ندين الاعتقال السياسي بجميع أشكاله ونطالب بإطلاق سراحه فوراً و نحمل السلطات التي اعتقلته مسـؤولية وضعه الصحي المتدهور ونذكر بأن إلزام المعتقل بمحامين معينين انتهاك صارخ لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامي والتي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1990 والتي نصت على حق كل شخص بطلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها وللدفاع عنها في جميع مراحل الإجراءات الجنائية ، وعلى أن تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها دون تميز 0

كما أن إحالته إلى محكمة استثنائية هو بالأساس مخالف لمبادئ الأمم المتحدة المعتمدة بقراري الجمعية العامة رقم 30/40 و 40/146 لعام 1985 والتي تنص في مادتها الخامسة على أنه يتوجب محاكمة كل فرد أمام المحاكم العادية والهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

دمشق 15/12/2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــ

بحضور ممثلين عن واشنطن وأوروبا

سوريا: استجواب المعارض اللبواني

(ا ف ب) 15/12/2005

أعلن المتحدث باسم المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا عمار القربي، أمس، أن قاضي التحقيق في إحدى محاكم دمشق العادية استجوب للمرة الثانية رئيس <<التجمع الليبرالي الديموقراطي>> المعارض السوري كمال اللبواني، على أن يقرر لاحقا موعد محاكمته.

وكان اللبواني اعتقل في الثامن من تشرين الثاني الماضي، فور وصوله إلى مطار دمشق من الولايات المتحدة، بتهمة <<النيل من هيبة الدولة>>، على خلفية تصريحات أدلى بها ولقاءات أجراها مع مسؤولين اميركيين، وعقوبتها القصوى السجن لمدة سنة.

وأوضح القربي، في دمشق، أن ممثلين عن السفارة الاميركية والاتحاد الأوروبي حضروا جلسة الاستجواب، إضافة إلى محاميي اللبواني، عبد الرحيم غمازة، وهو عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومهند الحسني من المنظمة السورية لحقوق الإنسان.

وقال القربي إن <<اللبواني كرر أقواله التي سبق وأدلى بها خلال جلسة الاستجواب الأولى في 12 تشرين الثاني، والتي أوضح فيها انه التقى مسؤولين اميركيين بهدف شرح الوضع في سوريا، وحاجة الشعب السوري إلى الديموقراطية، وأكد انه أعلن أمام محاوريه معارضته لفرض عقوبات على الشعب السوري>>.

وأضاف القربي أن اللبواني <<استجوب في التهمة الموجهة إليه، أي النيل من هيبة الدولة، على أن يقرر القاضي لاحقا موعدا لبدء جلسات محاكمته>>.

ــــــــــــــــــــ

تعميم

عقد مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطي حقوق لإنسان ي سوريا،اجتماعه  بتاريخ 16\12\2005 في مدينة دمشق واتخذ القرارات التالية :

- قبول استقالة الزميل أكثم نعيسة من رئاسة اللجان ومن عضوية مجلس الأمناء : حيث تقدم الزميل أكثم نعيسة باستقالة خطية موجهة لمجلس الأمناء بتاريخ 5/12/2005 ،كما أكد مجلس الأمناء على دور الزميل الحيوي في تأسيس اللجان واستمرارها وتعزيز موقعها على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي ، ودوره المهم كمناضل من أجل الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا.وفي مساره النضالي هذا تعرض للمضايقات والاعتقالات العديدة ، وتم تكريمه بالعديد من الجوائز التقديرية على نضاله في مجال حقوق الإنسان أهمها جائزة مارتن إنالز لعام 2005 ،وتكريمه أخيرا من قبل السفير البريطاني نيابة عن الاتحاد الأوروبي وحضور ممثليه

وتكريما لدوره ونضاله الطويل في مجال الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسانن قرر مجلس الأمناء منح الزميل أكثم نعيسة درع اللجان السنوي لعام 2005 .

- تشكيل لجنة رئاسية تتكون من ثلاثة اعضاء من مجلس الامناء، حيث تم انتخاب الزملاء:

-  الزميل دانيال سعود

-  الزميل نضال درويش

- الزميل غازي قدور

إن ( ل د ح ) توكد الاستمرارعلى توجهاتها في الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،وبمرجعياتها ونهجها وتحالفاتها الاقليمية والدولية وخطها الذي اقر بالجمعية العمومية الأولى التي عقدت بالقاهرة عام 2003 وجمعيتها الاستثنائية التي عقدت بدمشق عام 2005 ، والتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات المدنية والحقوقية في سورية .

- إطلاق موقع اللجان الجديد الذي يحمل العنوان :

www.cdf-sy.org

-تحديدعنوان البريد الإلكتوني الرسمي والوحيد لـ ( ل د ح ) :

info@cdf-sy.org

دمشق 17/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء      

ــــــــــــــــــــ

اعتقالات ونقل بين السجون بهدف إساءة المعاملة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع شمال سورية بأن محمود يوسف ، الطالب في كلية الحقوق بجامعة حلب قد اعتقل منذ حوالي أسبوعين ، ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله كما أنه لا يعرف شئ عن سبب اعتقاله.

من جهة أخرى علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن ثلاثة من معتقلي حزب التحرير الإسلامي، وهم: مصطفى حمزة ومحمد بري خلف ونزار أحمد شحادة قد نقلوا في تموز (يوليو) 2004 من سجن صيدنايا إلى فرع القوى الجوية، وقد ساد الانطباع بأن نقلهم كان بنية الافراج عنهم، لكن يبدو أن نقلهم كان لتشديد العقوبة عليهم إذ أن فرع القوى الجوية معروف بسوء المعاملة وممارسة التعذيب أكثر من غيره من السجون والمعتقلات السورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الطالب الجامعي محمود يوسف وإطلاق سراحه، وفي حال ارتكابه مخالفة قانونية فليقدم لمحاكمة عادلة وهو يتمتع بحريته وبإمكانية الدفاع عن نفسه.

وتطالب في نفس السياق بالكف عن التعذيب وسوء المعاملة التي تمارس ضد المعتقلين السياسيين ولا سيما المعتقلين الثلاثة المذكورين وإطلاق سراحهم فوراً.

وتذكر اللجنة السورية بأن السلطات المخابراتية والأمنية السورية لا تزال تقوم بحملات الاعتقال التعسفي والعشوائي ضد المواطنين السوريين ، ولا تزال تمارس التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز وأثناء التحقيق وفي المعتقلات والسجون السورية، وهذه أعمال منافية للدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات التي تعتبر سورية طرفاً فيها وموقعاً عليها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/12/2005

ــــــــــــــــــــ

كلمة الأستاذ أكثم نعيسة في حفل تكريمه

بمناسبة تسلمه جائزة مارتن انلايز في منزل السفير

البريطاني بدمشق

نص الكلمة :

اشكر سعادة السفير بيتر ورد على اقامته هذ الحفل في منزله و على حسن استقباله لنا اشكر ايضا ممثلي حكومات الاتحاد الاوروبي و حكومات بلادهم لمساهمتهم في هذا التكريم.

ان هذا التكريم لهو احتفاء بكل المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا بما فيهم اعضاء و كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الانسان في سوريا .

ان سوريا بلد لا ينتمي فقط في مجاله الحيوي الى منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية بل هو ينتمي بصورة عميقة الى فضاء ارحب و اوسع الى الفضاء الاوروبي هذا الانتماء له ما يبرره من المنظور التاريخي على الاقل فهو مؤسس على علاقات تاريخية طويلة المدى بين الشعب السوري و الشعوب الاوروبية انه ارث تاريخي عميق و مشترك مبني على المصالح و الاحتياجات  والمشاعر المتبادلة بينه و بين شعوب اوروبا حيث تغدوا اوروبا الحاضنة و البوابة لمرورنا الى العالم الاوسع .

الا انني ارى ان سوريا لايمكن لها ان تكون هذا الشريك الذي يمكن له ان يلعب دورا هاما سواء في صنع السلام و الاستقرار و الازدهار للمنطقة اولا و شريكا نديا يلعب دورا طيبا في بناء حضارة العالم مالم تنعم بالديمقراطية ان الديمقراطية باتت احتياجا حيويا لسوريا و شعبها و بات التغيير الديمقراطي مسؤولية جميع القوى الديمقراطية في سوريا و بصورة خاصة القوى اليانعة للديمقراطيين الجدد هذه القوى عليها الان ان تنمو و تتطور لتبني مؤسساتها و قدراتها الذاتية لتصبح بديلا لقوى الاستبداد التي تهيمن اليوم على المشهد السياسي و الثقافي لسوريا و على هذه القوى الجديدة ان تطرح رؤاها الجديدة لمستقبل سوريا المبني على قواعد و قيم الديمقراطية و العلمانية و حقوق الانسان و ان تؤسس لسوريا التي تتعايش فيها جميع الاطياف العرقية و الدينية لمواطنيها بانسجام و تناغم حضاري في بلد تسوده الديمقراطية .

ان العمل على الدفاع عن حقوق الانسان و على نشر ثقافة هذه الحقوق لايتم باعتبار ان الانسان بحد ذاته قيمة عليا و حسب  وانما ايضا لان تعزيز ثقافة حقوق الانسان و احترام هذه الحقوق بوصفها منظمومة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة الديمقراطية وعليه فان نضالنا من اجل حقوق الانسان ما هو في روحه الا نضال من اجل ارساء قيم الديمقراطية و العكس صحيح وعليه فان معالجة ملفات الحريات العامة و حقوق الانسان الاسياسية هو بوابة حقيقية لوضع البلاد على سكة تحول ديمقراطي و نرى ان الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم عارف دليلة رياض سيف وليد البني حبيب عيسى مأمون الحمصي حبيب صالح محمود صارم كمال لبواني وغيرهم هو الخطوة الصحيحة من قبل الحكومة نحو الامساك بزمام مبادرة الاصلاح و المصالحة

الشكر لجميع الحضور

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ