ـ

ـ

ـ

الأربعاء 28/12/2005

بيانات حقوقية

سوريا : نداء عاجل لكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية

إعادة اعتقال السوري بهاء جغل

قامت السلطات الأمنية السورية بإعادة اعتقال الإسلامي السوري/ بهاء مصطفى جغل مواليد 29 مايو 1976 من منزله في دمشق حوالى الساعة العاشرة مساء يوم السبت 24 ديسمبر2005م ، عندما حضرت دورية  أمنية مؤلفة من ثمانية عناصر واعتقلته واقتادته إلى جهة غير معلومة.

ومن الجدير بالذكر أن المرصد الإعلامي الإسلامي قد سبق وكشف في عام 2003م عن أن بهاء مصطفى جغل اعتقل منذ مايو 2001  وحتى فبراير 2005م في فرع فلسطين للتحقيق العسكري – سيئ الصيت - ثم في سجن صيدنايا ، عندما تم اعتقاله 30 يناير 2002 م من طرف المخابرات الباكستانية وحقق معه الأمريكان وتركوه لعدم وجود أي علاقة بالقاعدة أو طالبان وسلمه النظام الباكستاني في مايو 2002 م إلى السلطات السورية ، وقد أفرج عنه في شهر فبراير الماضي.

وكان المرصد الإعلامي الإسلامي قد وجه في السابق نداء للإفراج عن بهاء مصطفى جغل ، لا سيما أن التحقيقات في الباكستان أثبتت براءته من ارتكاب أي جرم أو اتصال بأي جهة وسوء حالته الصحية. 

ويؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي بأن عدداً لا بأس به من المعتقلين الذين أفرج عنهم بمراسيم عفو رئاسية قد أعيد اعتقالهم ، وهذا يدل على استمرار السلطات في الاعتقال العشوائي وعدم جدوى مراسيم العفو الرئاسية.

وفي الأخير : إن المرصد الإعلامي الإسلامي إذ يدين إعادة اعتقال بهاء مصطفى جغل ليطالب بإطلاق سراحه فوراً وكافة المعتقلين في السجون السورية والكف عن إعادة ضحايا الاعتقال والتعذيب السابقين، ويناشد المرصد كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية سرعة التدخل من أجل إطلاق سراح بهاء جغل وكافة المعتقلين فوراً ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا .

المرصد الإعلامي الإسلامي

الاثنين 26 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 26 ديسمبر 2005 م

خلفية هامة سبق وأن أعلنها المرصد الإعلامي الإسلامي عندما وجه نداء للمنظمات الحقوقية للتدخل للإفراج عن بهاء جغل في عام 2003م مرفق صورة بالرسالة .

الاسم: بهاء جغل

مواليد : دمشق- 29-5-1976.

الحالة الاجتماعية : متزوج وله طفلان.

غادر سوريا إلى تركيا عام 1994 وفي نفس العام ذهب أفغانستان للإقامة مع اخته التي غاب عنها زوجها ، وفي 1994 غادر من تركيا إلى أفغانستان وكان في السابعة عشر من عمره .

تاريخ الاعتقال : 30/1/2002 م

ظروف الاعتقال : تم اعتقاله من طرف المخابرات الباكستانية حقق معه الأمريكان وتركوه لعدم وجود أي علاقة بالقاعدة أو طالبان .

تاريخ الترحيل : مايو 2002 م

أقرت السفارة السورية بعملية الترحيل

مكان الاعتقال : جهاز الاستخبارات فرع فلسطين دمشق

مصاب في قدمه  ( إعاقة جزئية )

وقع في أسر إحدى الفصائل لمدة سبعة أشهر ثم تم إطلاق سراحه وبعدها غادر أفغانستان عائدا إلى تركيا للبقاء إلى جوار أخته حيث تزوج هناك ، في تركيا تعرض لمضايقة ومراقبة الجهات الأمنية كونه عائدا من أفغانستان فقرر الرحيل إلى باكستان والإقامة هناك مع أسرته .

المرصد الإعلامي الإسلامي

الاثنين 26 ذو القعدة 1426 هـ الموافق 26 ديسمبر 2005 م

ــــــــــــــــــ

نداء

للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، شكوى للكشف عن مصير المعتقل محمد أديب الشيخة الذي اعتقل في شباط عام 1988 من جهة أمنية غير معروفة ، بتهمة الانتماء لحركة الإخوان المسلمين على خلفية المراسلات التي تمت مع شقيقه محيي الدين أديب الشيخة ، الذي هرب إلى العراق بسبب حملة الاعتقالات التي طالت الحركة في عقد الثمانينات ، وقد عاد إلى سورية بعد احتلال العراق ، مع العلم قد أجريت لمحمد أديب عملية ديسك في العمود الفقري قبل اعتقاله بشهرين.

وتشير المعلومات الواردة للجان إلى أنه لم يكن قد سمح له بالالتقاء بمحام أو بأي من أفراد عائلته، أو قد عُرض على طبيب، أو قد أحيل للمحاكمة.

إن ( ل د ح ) تبدي قلقها البالغ حول مصير المعتقل محمد أديب الشيخة، فليس معروفا إذا قد توفي تحت التعذيب بحسب تقارير غير مؤكدة، أو مازال على قيد الحياة في أحد السجون السورية أو سجون الفروع الأمنية، إن اللجان ترى في احتجاز محمد أديب الشيخة بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، وإخضاعه للتعذيب وللمعاملة السيئة، يشكلان انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف. فالعهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا،  تدعوا كافة المنظمات و الهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك

• للحث على الإفراج عن محمد أديب الشيخة ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها ويقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• للإعراب عن بواعث قلق بالغ بشأن "اختفاء" محمد أديب الشيخة  منذ شهر شباط 1988 من الاحتجاز بلا تهمة وبمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

• للأعراب عن القلق البالغ من ورود تقارير غير مؤكدة عن وفاته تحت التعذيب.

• لحث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل

• لحث الرئيس الأسد على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في 2004، ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

• للطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه كـ"أدلة" ضد محمد أديب الشيخة.

• للحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة محمد أديب الشيخة معاملة إنسانية، وللحث على السماح له فوراً بالمحامين والأقارب، وبتلقي المعالجة الطبية المناسبة.

بطاقة محمد اديب الشخصية :

الاسم: محمد أديب الشيخة

اسم الأب: مصطفى

اسم الأم: فاطمة

من مواليد 14/ 10/1947

اعتقل في شباط 1988

دمشق 27/12/2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا*

مجلس الأمناء

*منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

ــــــــــــــــــ

الأسير عبد الحليم عز الدين يدلي بشهادته

لمحامي مركز رسالة الحقوق حول التحقيق  معه

الاسم : عبد الحليم عز الدين 

مكان الاعتقال : سجن الجلمة قسم 8.

تاريخ الاعتقال : 27/10/2005م

العنوان : بلدة عرابة قضاء جنين .

العمر : 38عام .

قام محامي مركز رسالة الحقوق أحمد الخطيب بزيارة لمركز توقيف الجلمة للإطلاع على أوضاع الأسرى الموقوفين في ذلك السجن وقد التقى خلال هذه الزيارة الأسير عبد الحليم عز الدين الذي سجل شهادته حول ظروف اعتقاله وأسلوب التحقيق معه .

منذ اللحظة الأولى لاعتقالي ضربوني على رأسي، وعلى رأسي وعلى خاصرتي وظهري، الضربة التي تلقيتها على خاصرتي  أدت إلى كسر في القفص الصدري من جهة الخلف، قيدوني بقيود بلاستيكية من الخلف وشدوها بقوة وغطوا الأعين بقماش وشدوه جيداً.

كذلك عندما اقتحموا بيتي كان عندي ضيوف اعتقلوهم جميعاً ، وعلمت لاحقاً أنهم أفرجوا عن اثنين منهم في نفس الليلة، والآخرين ( أخي وابن أخي ) أفرجوا عنهم بعد أسبوع.

أثناء عملية اقتحام البيت واعتقالي تم الاعتداء على زوجتي وهي حامل في الشهر الثاني مما أدى إلى إجهاض الحمل كما علمت فيما بعد.

وكذلك قاموا بضرب ابني الصغير يبلغ من العمر 9سنوات وقد شاهدت احد ضباط الجيش عندما رفعه وأوقعه أرضاً.

فور اعتقالي أخذوني إلى مركز سالم العسكري ومن هناك نقلوني إلى مركز تحقيق الجلمة.

فقترة التحقيق كانت سيئة وصعبة للغاية، مارسوا معي أساليب قاسية جداً في التعذيب الجسدي، كانوا يضعونني على كرسي بلاستيك، ويضعوا رجلي داخل الكرسي وكان المحقق

يثبت رجلي بأرجله ويجبرني أن أثني ظهري حتى يصل رأسي إلى الأرض ثم يقومون بضربي بقوة على أسفل البطن وحتى الرأس، هذا الأسلوب استمروا به حوالي 24ساعة تقريباً.

كانوا يقومون بخنقي عدة مرات بواسطة اليد أو بواسطة الأصابع كان المحقق يضع أصابعه أسفل عنقي ويضغط بشدة نحو الصدر لم أقدر على الصراخ وكنت أشعر أنني سأموت.

كانوا يضعون الكلبشات الحديدية في يدي كل يد على حدة وكان يمسك شخص بكل يد، ويقومان بالضغط بكل قوة كنت أصرخ من شدة الألم وقد تسبب ذلك في تورم  استمر طويلاً في اليدين.

التعذيب كان شديد للغاية وما زلت أشعر بألم في الظهر والمعدة وقد حدث معي نزيف في المعدة جراء التعذيب والضرب الشديد، وقد استعملوا معي أسلوب الكرسي أكثر من 15 مرة.

أول أسبوعين من بداية التحقيق كان التحقيق مستمراً طوال الليل والنهار، وفي غالب الفترات كان قاسياً وهمجياً .

كانوا يكيلون لي أفظع الشتائم والتهديدات دون مراعاة لإنسانيتي .

أعاني كما قلت من ألم شديد في الظهر والمعدة وقد طلبت منهم عرضي على طبيب وتصوير ظهري لأطمئن لكنهم رفضوا، وبعد إلحاح عرضوني على طبيب فأعطاني علاجاً فاقم من آلام المعدة فأمرني الطبيب بعدم تناوله ولم يعطيني علاجاً آخر.

نتج عن التعذيب إصابة في أصبع السبابة لليد اليمنى في المفرق الأسفل من جهة كفة اليد حيث يوجد نتوء في العظم، وكذلك باليد اليسرى .

أنا في زنزانة مع خمسة أشخاص آخرين، وضعنا سيئ وهناك إهمال كبير، الزنزانة ضيقة ولا تتوفر لدينا مقومات الحياة، الطعام سيئ، الوضع هنا في هذا السجن سيئ جداً.

أنا الآن انتهيت من التحقيق كما أبلغوني ولا اعرف سبباً لاعتقالي حولت للنيابة بتاريخ 20/12/2005م وأخبروني بأنه تم تمديد توقيفي ليوم 6/1/2006م وأن ملفي حول للنيابة، هذا ما بلغني به المحقق.

أطلب توكيل محامي لحضور المحكمة في يوم 6/1/2006م وأطلب من الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية أن يتابعوا وضعي الصحي. أريد العرض على طبيب مختص في آلام المعدة وآخر في العظام.

الأسير محمد أبو جلاله يدلي بشهادته لمحامية المركز "حنان إبراهيم "

حول انتهاكات إدارة سجن نفحة بحق الأسرى داخل السجن

* من سكان مخيم جباليا وقد أمضى نحو 17 عام وهو محكوم مدى الحياة

أنا ممنوع من زيارة الأهل منذ أكثر من خمسة أعوام.

ما زالت سياسة التفتيش العاري مستمرة، كلما نقلونا من سجن لآخر عبر البوسطات يقومون بإجبارنا على خلع ملابسنا للتفتيش، بهدف إذلالنا والسخرية منا .

التفتيش الليلي والفجائي والمستفز لا يتوقف حيث تقتحم  الوحدات الخاصة الغرف وتقوم بالتنكيل بنا وتبقينا خارج الغرف لساعات طويلة في البرد، وتقوم بقلب الغرف رأساً على عقب، التفتيش مذل ومهين، قبل فترة قاموا بإلقاء القرآن على الأرض من قبل الوحدة الخاصة أثناء التفتيش الليلي.

ممثل الأسرى احتج على ذلك فكان ردهم عزله في زنزانة انفرادية لمدة أسبوع وعزله إلى سجن إيشل في السبع هذا الأسير اسمه ضياء الأغا .

قبل أسبوع تم عزل لجنة الحوار الممثلة من جميع الأسرى في سجن نفحه نتيجة ذلك قمنا بالاحتجاج وأضربنا يومين متوالين قاموا على أثر ذلك بعزل الأسير وائل أبو فنونه إلى عزل هدار يم والأسير جمال ارقيق إلى شطة.

كل أسير يتولى عمل إداري سيكون معرض للعقاب والعزل .

بالأمس حاولوا فرض قانون جديد وهو تكبيل الأسير كلما ذهب للعيادة وتغطية عينيه بنظارة سوداء كبيرة، طبقوا ذلك مع احد الأسرى فقمنا بالاحتجاج على هذا الأمر، في البداية قالوا إنه أمر من مدير السجن ثم تراجعوا وقالوا غنه قرار فردي من احد الضباط.

هكذا كلما أرادوا فرض قانون جديد ويشعرون أننا نرفضه ونقوم بالاحتجاج عليه يتراجعوا عنه بدعوى انه قرار فردي لضابط معين.

يوم الاثنين 19/12/2005م كان هناك زيارة لذوي الأسرى من مدينة بيت لحم، خلال الزيارة تم منع والد الأسير خالد شابط  من الزيارة، حيث وصل الوالد إلى مكان الزيارة فدخلت قوة من الشرطة وسحبته من أمام ابنه الأسير بحجة أنه ممنوع امنياً، الأسير خالد شابط احتج على هذا التصرف ورفض القيام للعدد وطلب معرفة سبب ما حدث ومصير والده فأخرجوا أغراضه وعزلوه.

هذه صورة مصغرة لما يحدث هنا في سجن نفحة، الوضع سيزداد سوءً ونحن نشعر بالإهمال والنسيان، نطالب بتحرك جاد لإنقاذنا من هذا الهوان.

التاريــخ: 27/12/2005

مركز رسالة الحقوق / غزة

وحدة الدعم القانوني للأسرى

ــــــــــــــــــ

إضافة إلى مئات توفوا بعد الإفراج عنهم بأشهر

181 أسيراً فلسطينياً ماتوا بسبب التعذيب الإسرائيلي أو القتل بعد الاعتقال

رام الله (فلسطين) - خدمة قدس برس (23/12/05)

يُستفاد من معطيات فلسطينية رسمية، موثقة من قبل وزارة شؤون الأسرى، أن 181 فلسطينياً أسيراً توفوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي جراء التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال، أو نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، وهو ما يهدد حياة أكثر من ألف وثلاثمائة أسير فلسطيني.

وكان آخر من التحقق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة، والذي حمل الرقم 181 هو الأسير جواد عادل أبو مغاصيب من دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد في الثامن والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، في معتقل "أنصار 3" العسكري الإسرائيلي في صحراء النقب نتيجة للإهمال الطبي.

وعزت دراسة فلسطينية استشهاد 181 أسيراً منذ العام 1967 وحتى الآن، حسب سبب استشهادهم إلى ثلاثة أسباب رئيسية: التعذيب، والإهمال الطبي، والقتل العمد بعد الاعتقال، كما أن هناك بعض الحالات، قتلت برصاص حراس المعتقل المدججين بالسلاح.

كما أن هناك مئات الأسرى، استشهدوا بعد التحرر، نتيجة لتلك الممارسات وآثار السجن ومنهم فايز بدوي، وليد الغول، عبد الوهاب المصري، طلال الطحان، صالح دردونة، أحمد خضرة، شيبوب، محمود أبو مذكور، وكان آخرهم الشهيد العربي السوري الأسير المحرر هايـل حسـين أبو زيد، الذي استشهد في مشفى رمبام بحيفا بأراضي الـ "48" بتاريخ السابع من تموز (يوليو) الماضي.

وهناك المئات من الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، يعانون من أمراض مزمنة وإصابات مختلفة، بانتظار الموت المحقق نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل إدارات مصلحة السجون وإدارات المعتقلات العسكرية الإسرائيلية، كما أن هناك أيضاً آلاف المحررين يعانون من أمراض عديدة يعود سببها للسجن والتعذيب وآثارهما.

وكانت العديد من الدراسات العلمية، أثبتت أن الأعراض والأمراض المزمنة والمستعصية، والتي ظهرت وبدأت تظهر على الأسرى المحررين، لها علاقة بصورة دالة إحصائياً بتجربة السجن والتعذيب، فمنهم من ظهرت عليهم الأمراض بعد سنوات من التحرر، وما يعزز ذلك ما كشفته النائب الإسرائيلي ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الإسرائيلية داليا ايتسيك، قبل بضع سنوات عن وجود 1000 تجربة، لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي، تجرى سنوياً على الأسرى الفلسطينيين والعرب في إسرائيل.

وقد اعتادت وزارة الصحة الإسرائيلية، إصدار ألف تصريح لشركات الأدوية الإسرائيلية الكبرى، لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين في الدولة العبرية، كما كشفت أمي لفتات رئيس شعبة الأدوية في وزارة الصحة الإسرائيلية أمام البرلمان في إحدى الجلسات البرلمانية، حيث أكدت بأن هناك زيادة سنوية قدرها 15 في المائة في حجم التصريحات، التي تمنحها وزارتها لإجراء المزيد من تجارب الأدوية الخطيرة على الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية كل عام.

ــــــــــــــــــ

تنتهي بعد أسبوع وخرقت 20 ألف مرة خلال ثمانية أشهر

الاحتلال قتل 162 فلسطينياً خلال فترة "التهدئة" وجرح 1100 واعتقل 3800

غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس (24/12/05)

يرى مراقبون للأوضاع في الأراضي الفلسطينية أن حصيلة القتل والتدمير، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فترة "التهدئة"، الموقعة في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، وتنتهي بعد أسبوع تقريباً، مع نهاية العام الجاري (2005)، ستكون دافعاً قوياً لتجدد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد أهداف إسرائيلية، وهي التهدئة التي التزمت فصائل المقاومة الفلسطينية بها.

وبحسب معطيات استقتها وكالة "قدس برس"، من مصادرها ومراسليها وتقارير فلسطينية رسمية، ترصد الخروقات الإسرائيلية للتهدئة، فإن قوات الاحتلال قتلت منذ الإعلان عن التهدئة وحتى الآن، أكثر من 162 فلسطينياً، في حين جرحت نحو 1100 فلسطيني، واعتقلت أكثر من 3800 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية قد أكدت أنها لن تجدد التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، كونه لم يلتزم بها، وواصل عمليات القتل والاغتيال والاعتقال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه التهدئة كانت تكتيكاً، وأنها استنفدت متطلباتها.

وفي هذا الصدد يشير تقرير صادر عن مركز المعلومات الوطني الفلسطيني في الهيئة العامة للاستعلامات، وتلقت وكالة "قدس برس" نسخة منه، فإن الاحتلال انتهك التهدئة نحو 22 ألف مرة، حيث بلغ عدد عمليات إطلاق النار 2195 عملية، في حين أقامت قوات الاحتلال 4169 حاجزاً، ووصل إجمالي مساحة الأراضي التي تم مصادرتها 35344 دونماً، وكان هناك أعمال تجريف واقتلاع للأشجار بلغ 199 مرة، كما قام المستعمرون بـ 546 اعتداءً على المواطنين الفلسطينيين، كما قامت قوات الاحتلال بتسيير طائراتها الحربية لتقصف المدنيين، حيث بلغ عدد مرات القصف 41 مرة.

وأكد التقرير الرسمي التزام الجانب الفلسطيني بالتهدئة، رغم تعرضه الدائم للإجراءات التعسفية من قبل قوات الاحتلال، وارتكاب الأخيرة جميع أنواع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مستخدمةً كافة إمكانياتها العسكرية، التي أدت إلى إلحاق أكبر الخسائر المادية والبشرية والمعنوية بالشعب الفلسطيني.

وأوضح التقرير كذلك أن هناك عشرات الحالات من احتجاز المواطنين، ومنع السفر عبر المعابر الدولية، وقصف للأحياء السكنية، ومداهمات للمنازل، واستمرار في أعمال بناء جدار الفصل العنصري.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ