ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 03/01/2006

بيان

(حول وجود نفايات ذرية مدفونة في أماكن سرية في سورية)

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

* تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.

تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:

العمل علي خفض معدل موتي المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا، بتحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية، الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها، تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية

* للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال

المادة /18/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

بيان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تناقلته شـاشات التلفزة المحلية من مداخلات السادة النواب والتي أكدت على وجود نفايات ذرية مدفونة في أماكن سرية من بلادنا.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبغض النظر عن الأسباب التي أدت لهذا العدوان البشري على البيئة الطبيعية، فإننا نرى أنه قد آن الأوان لوضع هذا الملف بقوة على الطاولة و التحقيق فيه في إطار تظافر الجهود ما بين السلطات المعنية والمنظمات الأهلية، وفيما يلي بعض المقترحات الأولية لمواجهة هذه المشكلة :

1. إعداد برنامج للبحث والتقصي في المناطق المشـتبه بوجود تلوث إشعاعي فيها ناتج عن نفايات نووية وذلك بالتعاون مابين جهود الإدارة الحكومية و المتطوعين من منظمات المجتمع المدني وتحت إشراف ورقابة السلطة التشريعية الذين بات من الواضح توصلهم لمعلومات أكيدة عن أماكن دفن النفايات.

2. وضع خطة لانتشال تلك المواد الخطرة بالطرق العلمية الآمنة والسليمة وإعادتها لمصدرها ، وتحّميل الشـركات الصناعية الكبرى التي لعبت دوراً في تصديرها إلينا المسؤولية الأخلاقية الكاملة لإرغامها عن طريق القضاء الدولي على اقتلاعها و تنظيف بوادينا ومياهنا الإقليمية من تلك الآفات للحد من التلوث الحاصل على صحة القاطنين في أماكن التلوث والتعويض على المتضررين من تلك المواد  والتي أكد السادة أعضاء المجلس النيابي تضرر بعضهم ووصولهم للمشافي بسببها.

3. إعداد برنامج مستقبلي للمراقبة البيئية والتفتيش الدوري على جميع المناطق التي من الممكن أن تحتوي على نفايات ذرية كي لا نصل مستقبلاً إلى ما وصلنا إليه، على أن تشمل المراقبة جودة المياه سواء الجوفية منها أو البحرية وكذلك مدى تلوث الهواء الحاصل وجمع البيانات الصحيحة بواسطة أجهزة الرصد الدقيقة لكشف أماكن وجود مواد التلوث لاتخاذ الإجراءات الصارمة لمعالجة الحالة قبل استفحال خطرها، ومراقبة المنشآت الصناعية والتثبت من إتباعها لوسائل آمنة في التخلص من نفاياتها ومراقبة مياه الصرف الصحي من الناحية البكتيرية والجرثومية ومدى صلاحيتها لسقي المزروعات،  وإعداد التقارير الدورية وتقديم الاقتراحات البناءة بهدف الوصول لمعايير بيئية مطابقة للحد الأدنى المتعارف عليه دولياً.

4. إبداع توصية بإنشاء معالج صناعي ضخم وعلى نفقة الشركات الصناعية الكبرى التي زرعت تلك السموم في ربوعنا يضمن التخلص منها بطرق آمنة وسليمة.

5. إيلاء الحياة الطبيعية لاسيما البرية منها أهمية كبرى وذلك باتخاذ إجراءات أكثر جدية لمنع حرائق الغابات وتعزيز الحياة البرية عن طريق نشر برامج التوعية وإدخالها إلى المناهج الدراسية خاصة عند الفئات العمرية الصغيرة وعقد الندوات وإقامة المعارض بهدف رفع مستوى الوعي البيئي تمشـياً مع قوله عز وجل (هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها) و الأمانة تقتضي أن ننقلها للأجيال اللاحقة و للإنسانية بأسرها عماراً و ازدهاراً لا أن يستأثر بها كائن جشـع فيزرعها سموماً ونفايات.

دمشق 2/1/2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ