ـ

ـ

ـ

الأربعاء 18/01/2006

تأجيل محاكمة معتقلي رأي

أفادت مصادر مطلعة في العاصمة السورية بأن محكمة أمن الدولة العليا عقدت جلسة يوم الأحد الماضي (15/1/2006) وقد مثل أمامها العديد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير. وبسبب المناخ السياسي السائد في سورية والمنطقة فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمة المعتقلين على النحو التالي:

تأجلت محاكمة رياض درار عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية إلى 5/3/2006 ، وكان درار اعتقل في دير الزور بتاريخ 4/6/2005 بعد إلقائه كلمة أثناء التعزية بالشيخ محمد معشوق الخزنوي.

وتأجلت محاكمة الشاب محمد أسامة سايس إلى 12/3/2006 ، وكان سايس قد رحل من بريطانيا الذي طلب اللجوء إليها لأن والده عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

وتأجلت محاكمة ستة معتقلين على خلفية إسلامية من منطقة التل في ريف دمشق إلى 2/4/2006 وهم: شاهر الزرقة ومراد الزرقة ومحمد غسان الخطيب وعامر بشير وجمال زينية وماهر خزمى. وقدا اعتقلوا في شهر آب/أغسطس 2003

وتأجلت محاكمة ثلاثة معتقلين من منطقة دير الزور، اعتقلوا في آذار /مارس 2004 على خلفية إسلامية إلى 5/3/2006 وهم: خليل إبراهيم حساني (22 سنة، طالب معهد مراقب فني، اعتقل في المسجد أثناء أداء الصلاة)، ومعاوية أحمد حيجو (معتقل سابق متهم بالانتساب إلى حزب التحرير) و إيهاب الأبكع . وكان الثلاثة قد ألقي القبض عليهم بواسطة المخابرات العسكرية ، ومعتقلون في سجن صيدنايا.

وتأجلت محاكمة علي كرمان (حلب ، اعتقل في نيسان/إبريل 2004 على خلفية الشتم والقدح إلى 16/4/2006

وتاجلت محاكمة المعتقلين المتهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني على النحو التالي:

تأجلت محاكمة أسعد قاسم إلى 12/3/2006 للسماع لأقوال الدفاع

وتأجلت محاكمة محمود عثمان إلى 2/4/2006 للسماع لأقوال الدفاع

وتأجلت محاكمة جوان شمس الدين ملا ابراهيم إلى 12/2/2006

وتأجلت محاكمة جواد محمد أتارك إلى 12/2/2006 للنطق بالحكم

وتأجلت محاكمة نجاد الله أحمد إلى 12/2/2006 للنطق بالحكم

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين الواردة أسماءهم فوراً ، والكف عن اعتقال المواطنين استناداً إلى حالة الطوارئ المفروضة منذ 43 عاماً لمجرد تعبيرهم عن آرائهم أو الانتساب إلى أحزاب وجمعيات غير أحزاب جبهة السلطة ، وإتاحة الحريات بما ينسجم مع أحكام الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتدين اللجنة استمرار الاعتقال التعسفي والعشوائي غير المبرر الذي تمارسة الأجهزة الأمنية والمخابراتية، والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها المعتقلون أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية، وطول فترة الاعتقال قبل المحاكمة، والتعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون أثناء فترة التحقيق. وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري مسؤولية استمرار تأزم الأوضاع الداخلية في البلاد بسبب مثل هذه الممارسات الديكتاتورية التسلطية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/1/2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ