بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
اعتقالات
جديدة
علمت جمعية حقوق الإنسان في
سورية أن السيدين محمد الجاجة
وناجح هوانا، وكلاهما من حماه،
قد اعتقلا من الأمن العسكري
،وأسباب الاعتقال لا تزال
مجهولة، ولا يعلم ذوو المعتقلين
عن مصيرهما شيئاً . كما اعتقل
الفرع نفسه في 30/9/2005 السيدين
حمزه عبد الله الأحمد، ومحمود
محمد عبد الرحمن ،(
وكلاهما من قرية قمحانه (حماه)،
والأستاذ محمود عبد الرحمن محام
يعمل في مدينة حماه، واعتقل
أيضاً في 14/1/2006 السيد بشار عدنان
حلبيه، الذي يعمل سائقا ًلسيارة
أجرة . وتتردد أخبار عن اعتقالات
عديدة لأفراد من عائلتي المصري
والشققي من حماه.
إن
جمعية حقوق الإنسان إذ تلاحظ
التصعيد في الاعتقالات في
الفترة الأخيرة تلفت نظر
السلطات المعنية ،إلى أن هذا
التصعيد لا ينسجم مع الدعاوى عن
الوحدة الوطنية، وضرورة مقاومة
التآمر الخارجي، وتطالب هذه
السلطات بطي ملف الاعتقالات
الأمنية التي تثير القلق عند
المواطنين، وبالإفراج الفوري
عن المعتقلين ، أو تقديمهم إلى
محاكمة عادلة تضمن لهم حق
الدفاع عن النفس.
دمشق 22/1/2006
جمعية حقوق الإنسان في سورية
ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614
Email :hrassy@ ureach.com
hrassy@ lycos.com
www.hrassy.org
ــــــــــــــــــــــــــ
الإفراج
عن عدد من معتقلي \"ربيع\"
دمشق
أفرجت السلطات
السورية عن السادة حبيب عيسى
ورياض سيف ومأمون الحمصي ووليد
البني وفواز تللو، وهم من
معتقلي \"ربيع\" دمشق (2001) ،
وكان عدد من الصحف العربية قد
نشر قبل أيام أنباءً عن وعود
بالإفراج قطعها مسؤولون سوريون
لاتحاد المحامي العرب بمناسبة
انعقاد مؤتمره في دمشق.
وعلى الرغم من
الترحيب الواسع بالإفراج
المحدود العدد ، فقد خابت
الآمال بشمول الإفراج أعداداً
أكبر من المعتقلين، فلم يكن
مفهوماً استثناء الدكتور عارف
دليلة ، وهو من معتقلي \"ربيع
دمشق\"، ولا رياض درار ،
وغيرهما من معتقلي الرأي. كذلك
لم يكن منسجماً مع وعود مسؤولين
أعلى أعطيت لاتحاد المحامين
العرب ، ولا مفهوماً تصريح بعض
المسؤولين السوريين ، بأن
الإفراج إنما كان تنفيذاً لمبدأ
\"ربع المدة\". مع أن هذا
البعض يعلم حق العلم أن طلب \"ربع
المدة\" لعضوي مجلس الشعب
رياض سيف ومأمون الحمصي،
المحكومين من محكمة عادية ، قد
رفض . ويعلم أيضاً أن المعتقلين
الأخرين المفرج عنهم ، محكومون
من محكمة أمن الدولة العليا ،
وهي من القضاء الاستثنائي ،
الذي لا يتبع السلطة القضائية
أبداً وأحكام هذه المحكمة تصدق
من وزير الداخلية بوصفه نائباً
للحاكم العرفي .
إن جمعية حقوق الإنسان في
سورية تطالب بإلحاح بالإفراج عن
الدكتور عارف دليلة والأستاذ
رياض درار وكل معتقلي الرأي
الآخرين ،كخطوة ضرورية
للإنفراج الوطني.
دمشق
22/1/2006
جمعية حقوق
الإنسان في سورية
ص.ب 794 – هاتف 2226.66 –
فاكس 2221614
Email
:hrassy@ ureach.com
hrassy@
lycos.com
www.hrassy.org
|