ـ

ـ

ـ

السبت 28/01/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

الإمعان في معاناة المواطنين الاقتصادية

نتيجة ارتفاع الأسعار

ما يزال المواطن السوري يعاني من أثر ارتفاع أسعار السلع جراء تدهور قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأخرى في الأشهر الماضية، وجراء التخبط في السياسات والقرارات المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية بشكل عام التي تسببت في جمود الاقتصاد ووضعت الكوابح أمام انطلاقه، الأمر الذي انعكس بشكل أساسي في ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والاستهلاكية وكذلك أسعار المواد الصحية. فقد ارتفعت أسعار مواد السكر واالأرز والشاي والسردين والطون والمناديل الورقية والزيت النباتي والسمن النباتي المستورد والمحلي وغيرها خلال الأشهر الاربع الماضية. وشهدت أسعار المواد الصحية ارتفاعا بنسب متفاوتة تتراوح بين 20- 40% وسعر النحاس من 60 ليرة إلى 145 ليرة، بالاضافة إلى زيادة أسعار الاسمنت المستخدم في البناء ارتفع ايضا بمقدار النصف الامر الذي سينعكس في شكل ارتفاعا اضافيا في اسعار العقارات في سورية التي تعتبر الاغلى في المنطقة العربية بالنسبة للدخل الفردي.‏

وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطن قرارات حكومية تخفف من تدني مستويات المعيشة على أثر ارتفاع الاسعار، أقدمت الحكومة على رفع سعر البنزين بحوالي 25% مما يعني مضاعفة معاناة المواطن السوري ووضع عراقيل جديدة أمام إعادة الثقة في القرارات الاقتصادية والأمل في إنتعاش النشاط الاقتصادي.

وفي ظل ما تردد من عزم الحكومة على رفع أسعار المازوت فإن الوضع الاقتصادي والمعيشي لشرائح كبيرة من الشعب السوري سيشهد تدهورا كبيرا لما لارتفاع أسعار الوقود من تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الصناعية والانتاجية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت وكساء ومعاش المواطن اليومي.

إن سياسات إهدار الموارد الاقتصادية والتخبط في اتباع السياسة الاقتصادية الرشيدة وشيوع الفساد هي الأولى بالمعالجة وبحاجة إلى قرارات صارمة وليس قوت المواطن اليومي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين قرار الحكومة برفع أسعار البنزين وتحذر من الاقدام على رفع أسعار المازوت وتحمل الحكومة مسؤولية تدهور الاوضاع المعيشية للشعب السوري وتدعوها للعمل على تحسين دخول الأفراد ومكافحة الفقر والمحافظة على المال العام الذي أصبح نهبا من قبل المفسدين في مختلف مستويات صناعة القرار.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2006

ــــــــــــــــــ

تصـــــريح

رفع الأسعار = إفقار الشعب = إضعاف الوحدة الوطنية

صرح ناطق رسمي باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين بما يلي :

■ في الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن الدولي، بضغط أمريكي - بريطاني - فرنسي بياناً رئاسياً يهاجم فيه سوريه استكمالاً للمخطط الأمريكي ـ الصهيوني ضدها، قامت الحكومة عندنا برفع جديد للأسعار تطال نتائجه أوسع جماهير الشعب، وكأنها تصب الزيت في طاحونة أعداء الخارج والداخل المتربصين شراً ضد وطننا ومنطقتنا .

■ جرى رفع الأسعار المتدرج والمتصاعد على أيدي هذه الحكومة موجة إثر موجة، فالأسعار ارتفعت في الموجة الأولى خلال تذبذب سعر صرف الدولار مؤخراً نحو30% ، واليوم استمرت زيادة الأسعار على أساس القرارات الحكومية الجديدة التي أصابت البنزين والإسمنت على الأقل حتى الآن، ربما لكي تصل إلى 100% بمجموعها مقارنة بمستواها قبل الموجة الأولى. إن كل هذا موجه موضوعياً ضد لقمة الشعب وكرامته ويقوي أعداء الداخل وقوى الفساد الكبرى فقط، والتي هي نقاط الارتكاز للعدوان الخارجي المرتقب.

■ المفارقة الكبرى عندما يقول رئيس الوزراء بالأمس : « لا مانع لدينا من إعادة النظر بسياسة تحرير الأسعار إذا سببت ضرراً للمواطنين »، فيما تقوم الحكومة صباح اليوم برفع أسعار الإسمنت والبنزين خلسة، وتهيئ نفسها لرفع أسعار مواد أساسية أخرى، وهي، بكل تأكيد، تلحق هكذا أكبر الضرر بمجموع المواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود سياج الوطن وحماته من العدوان الذي يطرق الأبواب، وكل هذا يجعل إعادة النظر بوجود الحكومة نفسها ورحيلها وإسقاط سياساتها مطلباً شعبياً أساسياً لا يقبل التأجيل. إن من الضروري التراجع عن القرارات الأخيرة برفع الأسعار، وبالمقابل، يجب رفع الأجور بكل الأحوال، من مصادر حقيقية على حساب أموال النهب والفساد، وبشكل يتناسب مع مستوى التكاليف الحقيقية للمعيشة، أي إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية وبالسياسة السعرية لصالح الجماهير الشعبية الواسعة .

■ عندما نقول إن لا استقواء إلا بالشعب ، وإن الاستقواء بالخارج مدان ومرفوض، فإنه لمن المرفوض أيضاً استقواء الحكومة على الشعب وإمعانها في إفقاره، في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه إلى تفعيل الحركة الجماهيرية، وتحقيق مطالبها المتعلقة بمستوى معيشتها وكرامتها وصولاً إلى وحدة وطنية صوانية قادرة على التزام خيار المقاومة الشاملة دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن .

دمشق 25/1/2006

اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين

ــــــــــــــــ

مؤتمر المحامين العرب

لجنة الحريات

ما أعلن على شاشات التلفزيون / خاصة السوري / مخالف للحقيقة , وما دار على ارض الواقع , خاصة في لجنة الحريات , شهدت اللجنة مشدات كلامية , كان أولها بين عضو نقابة المحامين السوريين في رئاسة اللجنة والمحامي عبدالله الخليل عندما صرح مسؤول النقابة من على المنصة"الاستاذ سامي خليل "  ان هناك جمعيات مرخص لها في سورية تعمل في مجال حقوق الانسان , منها جمعية حقوق الانسان في سورية , تعليقاً على المداخلة الثانية في اللجنة التي قدمها المحامي محمود مرعي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان , الذي طالب بمنح المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان في سوريا ترخيصا ً رسميا ً , ومراقبة اية اعمال انتخابية عن طريقها, مما اضطر المحامي عبدالله الخليل الرد من مكانه وصرح بانه عضو مجلس ادارة في جمعية حقوق الانسان ولم تمنح الجمعية أي ترخيص , وكانت مداخلة الاستاذ محمود مرعي التالية في اللجنة بعد مداخلة المحامي رجاء الناصر امين سر اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي أكد ان التصفيق في المهرجانات ليس من  مقومات الصمود وان الحديث عن الخصوصية هو مبرر للاستبداد , وطالب بالتداول السلمي للسلطة , والتعددية الحزبية واحترام حقوق الانسان , ورفع الوصاية عن العمل النقابي.

تتابع تقديم المداخلات وكانت أغلبيتها تتحدث عن رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية , الى حين ان تقدم المحامي محمد عبد المجيد منجونة بمداخلته وهو الامين العام المساعد لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض الذي بدأها بالحديث عن حركة كفاية المصرية ونجاحها , والتي هتفت " ياحرية وينك وينك الطوارئ بيني وبينك " ثم تحدث عن تحقق الوحدة العربية من خلال توافق ومواضبة  وزراء الداخلية العرب ورؤساء الاجهزة الامنية في اجتماعتهم الدورية , كما تحدث عن التعيينات القضائية من صنف واحد , والموافقة الامنية والحزبية الى ذلك , وتحدث عن طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وخاصة مسألة اصدار التشريعات اثناء انعقاد دورة المجلس , وتناول بمداخلته حالة الطوارئ المستمرة منذ القديم واعتبر ان المجتمع العربي دخل في حالة سبات بسببها , وضرب مثلا المظاهرة التي خرجت في لندن عند غزو العراق التي تجاوزت كل مظاهرات الوطن العربي , اندفع عدد من المحتجين باطلاق الصياح معتبرين ان الكلام غير صحيح وان القضاة 65% هم من خارج حزب البعث , وبدأ الصياح داخل القاعة من البعثيين , ضد  ما يطرحه المنجونة. نتيجة هذا الصياح وقرب انتهاء الوقت المخصص للمنجونة انهى مداخلته بعد تدخل نقيب المحامين السورين والطلب من اعضاء نقابته السكوت , تابعت اللجنة عملها وتم تقديم عدد من المداخلات التي تصب في هذا الاطار كان ابرزها مداخلة المحامي سليمان الكردي الذي تحدث عن الطوارئ والفساد وحالة القضاء وغياب القانون وغياب الديمقراطية , اضافة الى مداخلات من المحامين العرب الذي ايد اغلبها رفع حالة الطوارئ واطلاق سراح المعتقلين , علما ان احد المشاركين الاردنيين , موجها كلامه الى المحتجين من نقابة سورية " قال : إما ان تسكتوا وتتركوا المنجونة يتحدث او نعتبر كل ما طرحه صحيحا, وان احتجاجكم يؤكد صحة كلامه " , ثم رفعت  الجلسة للإستراحة بعدها تداخل عدد من المحامين بشكل سلس الى ان جاء دور المحامي عبدالله الخليل الذي بدأ مداخلته برفض الاعتداء الخارجي على سوريا , مطالبا من في القاعة عدم المزوادة عليه في هذا المجال , وانتقل الى اعتبار ان الاستبداد والاستعمار وجهان لعملة واحدة ومن المتوجب مقاومتهما ولافرق بينهما , مطالبا رئيس الجمهورية السورية بإصدار عفو رئاسي عن كافة المعتقلين الساسيين في سوريا وعلى رأسهم الخبير الإقتصادي عارف دليلة والاستاذ رياض درار من دير الزور وياسر السعيد من الرقة  المعتقل بتهمة التيار الديني المؤيد للمقاومة في العراق ومطالبا بإغلاق السجون السياسية كافة , وانتقل الى مطالبة الحكومة بحل أوضاع المعتقلين المفرج عنهم سواء لجهة إعادتهم الى العمل او صرف رواتبهم وتأهليهم في المجتمع والتعويض على الأشخاص الذين لايعملون في دوائرالدولة ,  مخصصا جزء من حديثة عن "المحامين المعتقلين سابقا "مطالبا النقابة السورية اعتبار فترة الاعتقال هي ممارسة فعلية , وصرف كافة المستحقات وحساب تقاعديته على هذا الأساس , كما طالب برفع منع السفر عن المواطنين وخاصة المحامين منهم, وضرب مثلا حالة المحامي الاستاذ هيثم المالح  , تحدث مفصلا عن قانون الطوارئ والأحكام العرفية,  معتبرا ان سوريا حرة ستهزم اية قوة في العالم , بينما سورية مستعبدة ستنهزم امام اضعف قوة,  معتبرا ان الاحرار والشرفاء هم الذين يدافعون عن الوطن وليس غيرهم , اثر ذلك ثارت ثائرة المحامين الحزبيين  ومن هو موجود في القاعة المساند لهم التي كانت ممتلئة تماما , بعضهم طلب انزاله من على المنبر , وأخر طلب حذف كلتمه وطلب اعتذاره لأن سوريا لن تنهزم , وأخرين بدأ صياحهم يعلو مما دفع المحامي عبدالله الخليل الى التوقف ورفض طلب رئيس اللجنة النزول من على المنبر معتبرا ان حقه في الحديث ضمن الوقت المقرر لم ينته , وبقي له دقيقتين يجب ان يكملهما مما اضطر ممثلي النقابة السورية والاتحاد الى التدخل لإنها هذا الصياح وحالة الشغب , تحدث عضو النقابة المركزية نافيا ما أثاره احد اعضاء مجلس الشعب السوري الموجود في القاعة وهو من المحامين بأن عبدالله الخليل قال سورية ستنهزم وقال له " لم تفهم كلامه لم يقل كذلك , قال : سوريا الحرة لن تنهزم بينما سوريا غير ذلك ستنهزم " , اثر هرج كبير وبعد سكون القاعة تابع  الخليل حديثة معتبرا ان هذا الذي حصل غير صحيح وغير صحي , وانه لايستغل الظرف ليتحدث بأقوال غير صحيحة كما يدعون , بل هو يتحدث في محافظته وأمام النقابة والسلطة التنفيذية والسياسية وحتى الأمنية اكثر من ذلك قائلاً : هناك اكثر من رئيس مجلس من المحافظة " الرقة " عليهم ان يقوموا ويدلوا بدلوهم اذا كان هذا الكلام في غير محله " والمقصود هنا استغلال الموقف والمنبر منهيا كلامه بالمطالبة بإستثناء سارقي الوطن والمتحكمين برقاب الشعب الفاسدين في السلطة السورية من أي عفو . بعد ذلك تحدث عدد من المحامين العرب والسوريين طالب احدهم شطب كلمة عبدالله الخليل من الجلسة , ثم تداخل المحامي هيثم المالح الذي طالب بالكشف عن مصير المفقودين وخاصة ممن قضوا نحبهم في تدمر تحت ارجل ازلام رفعت الاسد , كما طالب بحل اشكالية اوضاع المنفيين مقدراً  عددهم بمئتي الف , وطالب بإلغاء المادة 14 من المرسوم 16 لعام 1968 التي تعفي اجهزة المخابرات من الملاحقة الا بموافقة الادارة مما دفع الى احتجاج عضو النقابة المركزية على ذلك اضافة الى اخرين منهيا كلامة بالمطالبة برفع حالة الطوارئ  , كما قدمت عدد من المدخلات من الوطن العربي التي تحدثت بنفس السياق حول الطوارئ والأحكام العرفية .

في الجلسة المسائية او ما تسمى" بجلسة الردح " من قبل احد المشاركين حشد الحزب الحاكم اعضائه للرد ولمدة ساعتين من المدخلات التي ترد على مداخلات الصباح كما حصل بمجلس الشعب تماما , منهم من سمى بعض المداخلين بالإسم مطالبا بحذف مداخلة عبدالله الخليل ومنهم من لمح اليها تلميحا احدهم قال حرام عليك يا عبدالله الخليل طرح مثل ذلك واخر قال انت تتناغم مع مع مايطرح من قبل الغرب متناولين المداخلات الاخرى , احدهم طلب حذف ورفض ما تقدم به المالح من وثائق " وهي عبارة عن التقرير السنوي لجمعية حقوق الانسان وكتاب عن الطوارئ ورسائل الى رئيس الجمهورية السورية حول التعذيب , احدهم طالب الخليل بالتبصر وتجدية نفسه معتبره قد تجاوز الخطوط الحمر , في اليوم التالي لم يحضر الا القليل من الحزبيين الجلسة لأن اغلبيتهم كانت نائمين بسبب سهرهم مع صباح فخري في الحفلة التي اقيمت خصصيا للمحامين للترفيه عنهم  , مما فتح المجال لتقديم مداخلات مؤيدة لرفع حالة الطوارئ , كان ابرزها مداخلة المحامي نايف قيسية الذي تحدث عن الديمقراطية وحقوق الانسان واعتبر ان الديمقراطية واحدة ولايمكن تجزئتها مستهجنا عبارات الديمقراطية المستوردة التي يستظل بها المستبدين , قاطعه رئيس الجلسة ليتحدث عن الديمقراطية الامريكية في العراق , لم يسمح للمالح بتقديم توضيح حول المادة 16 بإعتباره قد تحث سابقا ً,  انهى عضو النقابة المركزية اعمال اللجنة قبل الوقت المقرر في الحادية عشر تماما , يلاحظ ايضا تقديم بعض المنتمين الى حزب البعث مداخلات موضوعية منهم من يصنف بتبادل الادوار ومنهم من يدفع باتجاه التغيير .

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

اليوم بتاريخ 26-1-2006 عقدت نقابة الاطباء مؤتمرها العام لاطباء سورية , بحضور وزير الصحة وممثلين عن مجلس الوزراء وقيادات من حزب البعث الحاكم في سورية , وبعد اكتمال النصاب والسير في اعمال المؤتمرلانتخاب مجلس نقابة اطباء مركزي , قام الامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم بإنهاء المؤتمر وتأجيله الى اجل غير مسمى وطالب بفض المؤتمر بعد ان استشعر ان قائمة الحزب الحاكم ستسقط في الانتخاب رغم الضغط الذي مورس قبلاً على الاطباء الناخبين ورغم فرض غالبية بعثية على الناخبين .

ان المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية اذ تحيي الاطباء اعضاء المؤتمر لرفضهم الانصياع للاوامر والضغوط باشكالها , فإنها تدين تعليق المؤتمر المخالف لكل الاعراف والقوانين النقابية والدستورية , وتعتبر المنظمة ان تصرف الحزب الحاكم دليل موثق على الوصاية المفروضة على العمل النقابي في سورية من قبل هذا الحزب .

وتطالب المنظمة السلطات السورية بالتحقيق مع المسؤولين عن تلك الفضيحة ورفع كل انواع الوصاية عن النقابات في سورية سواء كانت حزبية ام امنية ام تنفيذية .

دمشق في 26-1-2006

مجلس الادارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ