ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 01/02/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ مجتمع الشريعة

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


بيانات حقوقية

بيــان

جاءت الشرائع السماوية لإعطاء الإنسان الذي وهبه الله  كرامته و حقــه في التفكير و الحوار و إتباع ما يراه صحيحا و مناسبا . و كرست القوانين و الدساتير و شرائع حقوق الإنسان ذلك فأعطت الإنسان الحق في إتباع الفكر و الدين الذي يراه ، و أكدت على حريته في التعبير عن فكره و معتقده دون أي إنتقاص . إلا أنها حددت ذلك بما لا يسمح لأي فرد أو مجموعة أو دولة القيام بأي نشاط أو أي فعل يهدف إلى التجاوز أو هدم أي من حقوق الآخرين (المادة 30من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى ما حصل في الدانمارك و غيرها من إساءة إلى أحـد أهم الرموز الدينيــة ( النبي محمد صلى الله عليه و سلم)  تعـديا على حقــوق الآخرين و محاولة للنيل من فكر و شريعة إنتمى إليها أكثر من ثلث سكان العالم ، و تعطيلا لحرية العقيدة و الإنتماء الديني .

كما ترى بأن التستر وراء ( حرية التعبير) غير صحيح و مناف للقيم و القوانين و لشرائع حقوق الإنسان التي يحاول البعض الاساءة للا خرين بإسمها و التستر وراءها لأن في ذلك تجن عليها و على مفاهيمها  .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذه الأفعال و التصرفات تطالب بإتخاذ الإجراءات المناسبة و التصدي لمثل هذه الأمور تحقيقا للمادة/30/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان . و تطالب منظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع و في الدانمارك خاصة بإدانة هذا التصرف و الإعتذار بكافة الوسائل .

المنظمة العربيه لحقوق الانسان في سوريا

مجلـس الادارة

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

ــــــــــــــــــ

بيــان

علمت المنظمة المنظمة العربيه لحقوق الانسان في سوريا بأن عددا من شركات القطاع العام في الدولة تؤخر دفع رواتب موظفيها حتى أن العاملين في أكثر من شركة لم يقبضوا رواتبهم منذ عدة أشهر. و جاءت البلاغات و القرارات الأخيرة برفع أسعار بعض المواد الأولية ، و وضع رسوم و ضرائب و ملصقات جديدة لتزيد صعوبة العيش و الضغط على المواطن في وقت المواطن فبه بحاجة إلى المساعدة و الدفع المادي و المعنوي . و في وقت يصرح فيه بعض السادة المسؤولين عن الإقتصاد بأن الوضع الإقتصادي جيد و قوي و بأن الدولة تمتلك من الأرصدة الكثير .

ان المنظمة تستغرب هذه الثنائية و تطالب المسؤولين و على كافة المسويات بتدارك هذه الامور التي تنهك الإنســان و تؤثر على لقمـة عيشـه و عيش عائلته و أطفاله . و إعــادة النظر بما صـدر و دراسة ما سيصدر من قرارات و بلاغات وفقا للوضع المعيشي الفعلي للمواطن . و تطالب بالتحقيق عن اسباب تأخير صرف الرواتب و الإستحقاقات في بعض الشركات و دفعها مباشرة لأصحابها  .

المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا

مجلس الاداره

Web  :www. aohrs.org

Mail: info@aohrs.org

ــــــــــــــــــــــ

معتقلون من بلدة التل

أمام محكمة أمن الدولة

أفادت مصادر في العاصمة السورية دمشق بأن محكمة أمن الدولة العليا أجلت اليوم محاكمة معتقلي مجموعة التل (ريف دمشق) حتى 15-3-2006 بدعوى عدم حضور المحامين المسخرين من قبلها.وهي الحجة التي تتذرع بها المحكمة لتأجيل محاكمات المجموعات الإسلامية دائما، خاصة وأن المحكمة ترفض توكيل محام واحد عن كامل المجموعة مصرة على توكيل محام عن كل معتقل في الدعوى نفسها.

كما أن عددا من معتقلي مجموعة التل محجوزون في زنازين انفرادية منذ أشهر ووضعهم  النفسي والصحي سيء فضلا عن منع الزيارات عن سجن صيدنايا منذ عدة شهور.

والمعتقلون هم: ابراهيم المصري، أحمد شلبي، براء معنية، حسام شلهوم ،عبد الوهاب ضاهر، محمد خير المبارك، محمد عبد الغني، منذر برمو ، محمد الطيب.  وقد اعتقلوا منذ حوالي سنتين  في شباط (فبراير) 2004 على خلفية إسلامية مجهولة أسبابها لدى الشارع السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية مسؤولية تفاقم الأوضاع السيئة لهؤلاء المعتقلين، وإلى الاعتقال التعسفي والكيفية اللامسؤولة وغير المنصفة التي تجري فيها المحاكمات الصورية، وتطالبها بالإفراج الفوري عنهم، ومن كان ارتكب منهم مخالفة قانونية أو وجهت إليه تهمة قانونية محددة فلتقدمه إلى القضاء العادي المستقل وهو يتمتع بحريته ويستطيع الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/1/2006

ـــــــــــــــــــــــ

بيان

حول مؤتمر صحفي للجمعية

كانت جمعية حقوق الإنسان في سورية، قد قررت عقد مؤتمر صحفي  يوم الثلاثاء (31/1/2006) دعت إليه ممثلي الإعلام السوري وغير السوري يحضره معتقلو ربيع دمشق ، الذين أفرج عنهم عشية مؤتمر المحامين العرب في دمشق، مؤتمر ينحصر في أحوال وأوضاع حقوق الإنسان في سورية . لكن قوات الأمن حالت دون عقده، الأمر الذي نأسف له أشد الأسف.

فيما يلي كلمة الجمعية التي كان سيلقيها رئيسها الدكتور أحمد فائز الفواز في افتتاح المؤتمر.

باسم جمعية حقوق الإنسان في سورية أرحب بكم أجمل ترحيب0نعقد هذا اللقاء بمناسبة الإفراج عن خمسة من معتقلي ربيع دمشق، ثلاثة منهم أعضاء مؤسسين في الجمعية ، وهم: مع حفظ الألقاب، وحسب التسلسل الأبجدي السادة: حبيب عيسى ، رياض سيف، فواز تللو، مأمون الحمصي، وليد البني.

كان المفرج عنهم على وشك إنهاء المدة المحكوم عليهم بها. ومع ذلك فنحن مبتهجون بهذا الإفراج، ونعتبره خطوة هامة على طريق تحرير معتقلي الرأي، ولو كان الدكتور عارف دليله ورفاقه بين المفرج عنهم ، لكان أثر الخطوة أعمق ، ولكان فرح الناس أكبر. وكيفما كان الأمر فأبواب السجون لا يمكن إغلاقها إلى الأبد . لأن إصرار العاملين من أجل الحرية والمدافعين عن حقوق الإنسان يشتد ، ولأن عددهم يتزايد باستمرا.

أيها السادة ، إن جمعية حقوق الإنسان هي جمعية غير حكومية، مستقلة عن السلطة السياسية تقف على مسافة واحدة من جميع المعتقدات والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية، وإن هدفها هو تحقيق تماسك المجتمع من خلال حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة.

نعرف أن الأمور تزداد تعقيداً ، كلما جرى تأجيل مواجهتها وحلّها 0 من هذه الزاوية ، وبمناسبة هذا اللقاء، نؤكد على خطر وضرر الاستمرار في حالة الطوارئ ، التي أسست لجملة كبيرة من الانتهاكات لحقوق الإنسان، خصوصاً في النصف الأول من عقد الثمانينيات، الأمر الذي ولد مشاكل نعاني منها الآن، وهي أيضاً لا تزال الإطار الناظم للانتهاكات الحالية، حيث المئات وما هو أكثر من المئات من المعتقلين محتجزون في السجون، لأن لهم رأياً يخالف رأي السلطة الحاكمة0 وهناك عشرات الآلاف من المهاجرين أو المبعدين لأسباب سياسية، لا يستطيعون العودة الكريمة والآمنة هم وعائلاتهم إلى ديارهم . وهناك أيضاً مسألة المفقودين التي تزداد تعقيداً مع الزمن وتتحول إلى مأساة تشمل إعداداً كبيرة من الناس. بالإضافة لذلك فالقوانين الاستثنائية المخالفة للدستور وللشرائع المختلفة كالقانون 49 المتعلق بالإخوان المسلمين، لا تزال سارية المفعول رغم تعارضها الواضح  مع حقوق الإنسان، وهناك المحاكم الاستثنائية المخالفة للدستور، التي لا تخضع لأصول المحاكمات وليست من السلطة القضائية،لا تزال تمارس نشاطها على قدم وساق، مثل محكمة أمن الدولة العليا . هذه الأمور، من أهم عوامل الاحتقان الاجتماعي ، الذي لا يمكن تقدير مدى خطره على تماسك المجتمع ، ولا الآثار المدمرة له في حالة انفجاره. هذا الوضع يدفعنا إلى أن نتوجه إلى السيد الدكتور بشار الأسد ،رئيس الجمهورية العربية السورية ، والمسؤول الأول في هذه البلاد ، آملين إطلاق مبادرة تاريخية ، نعتقد أن البلاد والمواطنين بأمس الحاجة لها، مبادرة تقوم على ردّ  ما يمكن رده  من المظالم، لأن رد  جميع المظالم أمر مستحيل . فالحيوات التي أزهقت لا يمكن استعادتها، والأيام والسنوات التي قضاها عشرات الآلاف في السجون لا يمكن شطبها0 فعجلة الزمن لا تعود إلى وراء. لكن يمكن شق الطريق لطي صفحات الآلام في الماضي ، وفتح صفحات الوفاق في الحاضر والمستقبل، أي شق الطريق نحو المصالحة الوطنية0 ولنا مثل صالح في ما قام به الملك المغربي محمد السادس، عندما قرر إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة عمادها معتقلون سابقون، قامت بمساعدة ورعاية مباشرة منه بدور تاريخي في تخفيف الاحتقان الاجتماعي والتقدم نحو المصالحة الوطنية.

فهل يحق لنا في هذا البلد ، الذي يواجه الأعاصير أن نأمل بمبادرة ودور مشابهين؟

قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ حبيب عيسى، اسمحوا ليّ أن أهنئكم بعيد رأس السنة الهجرية متمنياً لكم عاماً سعيداً وصحة جيدة وعملاً ناجحاً .

ولكم الشكر

دمشق 31/1/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــــــــ

تصريح

تحت شعار حماية المستهلك من غلاء الأسعار , وتحسين الظرف المعيشي للرعايا السوريين , أقدمت الحكومة السورية على رفع أسعار البنزين والسكر والغاز والاسمنت , في خطوة مناقضة لمجمل جوقة الشعارات , لكنها متسقة مع الفكر المؤسس لنهج إفقار الشعوب وتغييبها .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , نعتبر ما أقدمت عليه الحكومة السورية خطوة مبرمجة مبنية على النظام غير العادل لتوزيع الثروة , وإفقار الشعب وإبعاده عن المشاركة في الشأن العام , وزيادة احتقانه فوق ما يعانيه من بؤس وحرمان وتهميش ,  وهو تهميش وإفقار مرادف مع سوية مرتفعة من القمع والتنكيل وكم الأفواه .

إن الحكومة السورية تدفع باتجاه مناقض لمصلحة الوطن السوري كشعب ووجود وانتماء , في عملية إبعاد وإقصاء متعمد , عبر إفقار ممنهج لمجتمع بات بمجمله تحت خط الفقر , بعد أن وضعته السياسة الرعناء لنهج الاستبداد تحت خط الحرمان والعبودية .

إن زيادة سعريه بهذا المقدار وبهذا الظرف السياسي , وبالشرط الدولي والإقليمي المتغير , لا دلالة له , سوى التخريب المتعمد للبقية الباقية من قيم الإنسان وإنهاك لأي إرادة مقاومة وحياة إنسانية لدى الشعب السوري .

إننا نعتبر ما تفعله الحكومة السورية هدف سياسي يتلاعب وينهي حبل النجاة الأخير لمجتمع بات مهددا في بقاءه وديمومته وانتهاك فظيع بمستقبل وطن وشعب .

27-1-2006

مشعل التمو

الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا

ــــــــــــــــــــ

لا للغلاء .. لا للفساد

 أعيدو الأموال المنهوبة بدل رفع الاسعار

في الوقت الذي تتحدث فيه السلطة عن الاصلاح الاقتصادي وأولوية تحسين الوضع المعاشي للمواطنين على الاصلاح السياسي ، تفاجئنا الحكومة برفع اسعار مواد أساسية مثل البنزين الذي ارتفع سعره بنسبة 25% والاسمنت الذي ارتفع سعره بنسبة 50% وزيادة سعر الخبز 10% من خلال انقاص وزن الربطة بهذه النسبة ، مع توقع رفع سعر المازوت بنسبة عالية بعد شهرين مدعيّة أن اسعار هذه المواد لا تزال أقل من اسعارها في الأسواق المجاورة متجاهلة أن مستوى الأجور والدخل في الدول المجاورة يزيد عن مستوى الأجور في سورية ثلاثة أضعاف على الأقل . إن رفع الأسعار أضحى سياسة ثابتة لحكومة \\\" الاصلاح الاقتصادي \\\" تلك السياسة التي تقوم على إفقار الفقراء وزيادة غنى الفاسدين والنهابين ، إنها سياسة التجويع من أجل فرض شروط الاستسلام والخنوع وإلهاء المواطنين بالركض نحو لقمة العيش .. إننا في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وباسم الملايين من ابناء شعبنا الصابر ندين هذه السياسة ونطالب حكومة الفساد والاستبداد بالعدول الفوري عن هذه السياسات التي تأتي استجابة لمطالب جهات خارجية ولمصالح قوى طفيلية ، هذه القوى التي اعترف أعضاء مجلس الشعب أن كل واحد منها يملك المليارات من الدولارات الأمريكية المنهوبة والمهربة الى الخارج . لقد اثبتت سياسة الاصلاح الاقتصادي المزعومة أنها مجرد مدخل لمزيد من النهب وإفقار الناس ولاستمرار الاستبداد .. لنقف جميعا ضد الفساد والنهب والاستبداد ووراء مطلب التغيير الوطني الديمقراطي

28/1/2006

حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سورية

حرية *اشتراكية*وحدة

ــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى في سجن شطة وهداريم وتلموند

أفادت محامية مركز رسالة الحقوق حنان الخطيب خلال زيارة للاطلاع على أوضاع الأسرى في  كلا من سجن شطة وهداريم وتلموند بان الأسري هناك يعانون من وضع معيشي مأساوي للغاية حيث أن ظروف السجن قاسية جدا حيث يعانون من اكتظاظ كبير في الغرف ووضع الغرف مزري للغاية وان المياه التي تصل إليهم عبر إدارة السجن ملوثة وغير صالحة للشرب وأضاف الأسرى بان العديد من الإخوة ينامون على الأرض ولا يوجد ما يكفيهم من أسره النوم والأغطية وان إدارة السجن ترفض إدخال الملابس الشتوية التي تقيهم برد الشتاء القارس وان هناك حالات مداهمة وتفتيش باستمرار لأقسام السجون وان غرف السجون تدلف مياه على ألأسره التي ينامون عليه وهناك رطوبة عالية في الغرف وبالنسبة إلى الوضع الطبي للأسرى فهو سيئ جدا وهناك إهمال ومماطلة شديدين من قبل الإدارة حيث أن الاكامول  هو دواء لكل داء وهذا أكثر ما يصرف للأسير وقد أفاد الأسير خضر راضى انه يعانى من ازمه نفسية شديدة بين الحين والأخر ويصاب بحالات عصبية وتشنج .

إننا في مركز رسالة الحقوق نناشد جميع الجهات المعنية والمؤسسات الحقوقية بالاهتمام وتفعيل قضية الأسري وجعل هذا الملف على سلم  أولويات عملها، كما ندعو وزارة الأسرى بسرعة التدخل لدي السلطات الإسرائيلية بإدخال أغطية وملابس شتوية وتحقيق ظروف اعتقالهم ويهيب المركز بجميع الفعاليات الشعبية والمؤسسات الخيرية بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسرى والمعتقلين لتعزيز صمودهم في وجه آلة القمع الصهيونية.

السبت 28/01/2006م

وحدة الدعم القانوني للأسري / مركز رسالة الحقوق / غزة – فلسطين

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ