ـ

ـ

ـ

السبت 04/02/2006

بيانات حقوقية

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

المادة 1

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب.

المادة 4

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.

المادة 9

1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

2. يعتبر جريمة ضد المجتمع، ويعاقب عليه بمقتضى القانون، كل تحريض علي العنف وكل عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني آخر.

3. تقوم جميع الدول، إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادئه، باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرها، لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني، أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات، بملاحقة أو بغير ملاحقة.

من إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشـكال التمييز المعتمتد بموجب قرار الجمعية العامة رقم 1904 تاريخ 1963

بيان

في استفزاز سافر لمشاعر المسلمين في العالم نشرت بعض الصحف الغربية صورة تمس شخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام بذريعة أن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى ان المسّ بالمقدس الديني للمسلمين ونشر الأكاذيب والتشهير المتعمد بالرموز الدينية لا يندرج ضمن حدود حرية التعبير.

كما أن الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحق إبداء الرأي يؤثر في مصداقية الجهة التي تتذرع بهذا الحق ، ففي الوقت الذي تجرم فيه المحاكم الفرنسية بموجب قانون (فابلس)  كل من يشكك بعدد  ( الستة ملايين ) التي اعتمدتها إسرائيل كضحايا للمحرقة النازية والذي كان أحد ضحاياه المفكر المعروف روجيه غارودي ، تتعالى بعض الأصوات هنا وهناك  متشدقة بحرية التعبير فيا إذا تعلق الأمر بإهانة رسول الإسلام والمسلمين ، وبتساوق ذلك مع الاعتداءات العنصرية المستمرة  للاحتلال الإسرائيلي على القدس والمقدسات نعلم أننا أمام استهداف لعزة الهوية الإسلامية والرمز والمقدس في عالمنا الإسلامي.

وبهذه المناسبة  نطالب الحكومات الإسلامية باعتماد برامج لتوضيح صورة الإسلام والمسلمين في الغرب ، وحث سفاراتها  بالشروع بحملة لتسليط الضوء على الجوانب الإنسانية من حياة الرسول الكريم  كما نطالب الدول العربية التي كشفت هذه الحادثة حجم  اعتماد اقتصادياتها على الاستهلاك بتشـجيع المشاريع الإنتاجية وبوضع خطط مستقبلية للسير والتنسيق باتجاه التكامل الاقتصادي فيما بينها.

دمشــق 3/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ــــــــــــــــــ

بيان صادر عن مركز رسالة الحقوق

حول إساءة الصحف الدنمركية والنرويجية والفرنسية والألمانية والأسبانية للرسول محمد صلي الله عليه وآله وسلم

إن إقدام بعض الصحف في الدنمرك والنرويج ثم فرنسا وأسبانيا وألمانيا بالإساءة للرسول الأكرم صلي الله عليه وآله وسلم، وذلك عبر رسومات كاريكاتيرية بذيئة ، إنما يعبر عن كراهية عمياء للإسلام والمسلمين خاصة في الدول التي تدعي حماية حرية الرأي والتعبير إذ كيف تستقيم مبادئ حرية الرأي والتعبير مع الاعتداء علي مقدسات الغير بل كيف يتم التميز بين مقدس ومقدس أم أن المسألة تخضع لأجندة مؤسسات وشخصيات موتورة ومتعصبة تتحرك من منطلقات متطرفة معادية للإسلام والمسلمين كما قال تعالى(( قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفي صدورهم أكبر )).

فالحرية متاحة لهم دونما قيد إذا ما تعلق الأمر بمقدسات وقيم الآخرين وغير متاحة عندما يتعلق الأمر بمس خرافاتهم وأكاذيبهم وأباطيلهم، فهذه الدول التي تتغني بالحريات صباح مساء تفقد صوابها عندما يشكك أحد المفكرين أو السياسيين بأكذوبة الهولوكوست ( كالرئيس الإيراني نجاد والمفكر الفرنسي جارودي ) وهي تتسابق لإدانة أي عمل مقاوم يقدم عليه الشعب الفلسطيني المظلوم لصد العدوان الصهيوني ودفعه وهي لا ترى ولا تسمع الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه البواسل الذين يئنون تحت وطأة ممارساتهم اللاانسانية.

إننا في مركز رسالة الحقوق إذ نعرب عن رفضنا القاطع وإدانتنا لهذه التصرفات غير الأخلاقية من بعض الصحف الغربية بحق الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونؤكد علي التالي:

1- إن احترام جميع الأديان والرسل واجب شرعي وأخلاقي يجب علي جميع البشر احترامهم وتقديسهم ولا يجوز التطاول عليهم أو المساس بهم بدعوى حرية الرأي والتعبير.

2- إن استمرار بعض وسائل الإعلام في الدول الغربية في تطاولها علي القيم والمقدسات الإسلامية وتكرار الإساءة للرسول الأعظم صلي الله عليه وآله وسلم يمس ويهدد السلم العالمي ويبث الكراهية والأحقاد بين الشعوب وهى إساءة بالغة لأكثر من مليار وأربعمائة مليون مسلم منهم جاليات مسلمة كثيرة في الدول الغربية.

3- نطالب المؤسسات والمراكز الثقافية والقانونية والاجتماعية في الغرب بالنظر إلي التأثيرات السلبية لهذه الحملات الإعلامية المعادية للإسلام والمسلمين علي الحوار الحضاري وثقافة التسامح والمحبة بين الشعوب.

4- ندعو الحكومة الدنمركية والنرويجية والفرنسية والأسبانية والألمانية لمنع تكرار هذه الإساءات والأفعال الشائنة بحق المسلمين والاعتذار علناً لكل مسلمي العالم.

5- دعوة كل المسلمين أين ما وجدوا مقاطعة كافة البضائع والسلع لأي دولة تسيء إلي الرسول الأعظم وإلي الإسلام.

6- ندعو مؤسسات وهيئات المجتمع الدولي للوقوف بحزم وجدية لمنع تلك الممارسات المهنية بحق الإسلام والمسلمين خاصة وأن هذه الممارسات غير الأخلاقية تزيد من مشاعر الكراهية وتجهض الجهود التي تبذل لتفعيل أطر الحوار بين الحضارات علي أسس من العدل والاحترام.

7- نهيب بالحكومات والمؤسسات والشخصيات العربية والمسلمة التصدي لهذه الممارسات والاهانات بحق الرسول الأعظم محمد صلي الله عليه وآله وسلم.

8- ندرك أن موقفنا هذا قد يحرمنا دعم بعض المؤسسات الغربية ولكن كل دعمهم لا يساوي حبة تراب على حذاء رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

السبت 04/02/2006م

مركز رسالة الحقوق

وحدة العلاقات العامة والإعلام ـ غزة / فلسطين

ــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

عقدت يوم أمس المحكمة العسكرية بدمشق جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان السوري الأستاذ هيثم المالح على خلفية اتهامه بذم و تحقير رئيس الدولة سنداً للمواد 374 و 376 و 378 من قانون العقوبات العام ، و سنداً للمادة 123 من قانون العقوبات العسكري التي عاقبت على تحقير الجيش والمس بكرامته وسمعته ومعنوياته ...

وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة قانونية لأحكام المحاكم الميدانية ، واضعاً أمام سيادته النقاط التي تشكل من وجهة نظره انتهاكاً للعدالة ولحقوق الإنسان.

وقد طالبت هيئة الدفاع بدعوة شاهدين هما وزير الدفاع السابق و رئيس المحكمة الميدانية السابق واحتفظت الهيئة بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الاستماع لشهادة الشهود

و من جهة أخرى كانت جمعية حقوق الإنسان في سوريا قد قررت عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء 31/1/2006 دعت إليه معتقلي ربيع دمشق المفرج عنهم يتناول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا،إلا أن أعداد غفيرة من قوات الأمن حضرت وحالت دون عقد الاجتماع .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نرى أن الحق في اللقاء والتجمع السلمي والإسهام في الحياة العامة للبلاد وإبداء الرأي بحرية وعلنية إنما هو  حق قانوني مشروع ومصان بموجب الدستور والقانون، وإن في انتهاكه مخالفة للمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها سوريا  ويحمل في طياته خطراً على الوطن لما يخلفه من مشاعر الأسى والحزن ونحن نصبو للإصلاح المنشـود والموعود في سوريا .

دمشق 3/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ــــــــــــــــــ

نداء إلى المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية

حول اعتقال الرفيقة زينب حبيب

قبل فترة وجيزة, وتحديداً في الخامس عشر من شهر كانون الثاني لعام 2006 اعتقلت رفيقتنا في قسم المكتب الإعلامي للحزب "زينب شمس الدين حبيب" من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة حلب / سوريا.

تؤكد المعلومات التي وصلتنا أنها، وفور اعتقالها، دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام. كما وتعرضت إلى تعذيب نفسي وجسدي يحطُّ من الكرامة الإنسانية، وهي من الأساليب الرائجة والمحبذة لدى الأجهزة الأمنية السورية المتغوّلة والمنتهكة بفداحة لحقوق الإنسان.

الرفيقة "زينب شمس الدين حبيب" تعاني من المرض سابقاً، ولا شكّ في أنّ تعرضها لصنوف التعذيب النفسي والجسدي، وشروط الاعتقال القاسية، إضافة إلى دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام هي جملة أمور ستجعل حالتها الصحية تتدهور أكثر فأكثر، وقد يطال ذلك حياتها.

إنّ هكذا عمليات اعتقال تطوح بمصداقية النظام السوري في وعوده المتكررة حول تحسين وضع حقوق الإنسان, وطي ملف الاعتقال السياسي, وتأسيس مجلس أعلى لحقوق الإنسان في البلاد كما صرح مصدر سوري رفيع المستوى لجريدة الحياة قبل فترة.

هكذا عمليات اعتقال تشكل انتهاكاً صارخاً لمنظومة العهود والمواثيق الدولية التي تحثُّ على احترام كرامة الإنسان وحقوقه, ولا سيما منها الإعلانُ العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948، والذي لا يجيز اعتقال أيّ شخص تعسفاً (المادة 9) ولا يجيز إخضاع أحد للتعذيب، ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 5).

كما وأن هكذا انتهاكات منهجية ومنظمة لحقوق الإنسان تشكل مخالفة وتعدياً صارخاً على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 5427 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997، وكذلك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في 1966 والنافذ منذ 1976.

إننا في المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD نعرب عن قلقنا إزاء اعتقال رفيقتنا "زينب حبيب" لما يشكله ذلك من انتهاك صارخ وتعسفي لحقوق الإنسان المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ونطالب السلطات السورية بالعمل وفق القوانين التي تقر بحرية الإعلام الديمقراطي، وإبداء الفكر الحر، وتقبل الفكر الآخر، وبالتالي إصدار قرار فوري وسريع بالإفراج عنها ودون إبطاء حفاظاً على حياتها أولاً، فهي لكونها ناشطة إعلامية كانت تؤمن ومن موقعها بأن حرية الصحافة والإعلام أحد المرتكزات الأساسية للمجتمع الديمقراطي وأن المجتمعات لا يمكن أن تتطور وتتقدم دون صيانة حرية التعبير وحرية الإعلام.

إننا نناشد المنظمات الحقوقية السورية والمؤسسات الإعلامية، ونهيب بها التدخل السريع والعاجل وتبني قضية رفيقتنا "زينب حبيب" قبل أن يقع المكروه ونفقدها في الزنازين السورية الرطبة، كما جرى سابقاً مع رفاق آخرين فقدناهم تحت التعذيب في أقبية التحقيق السورية.

زينب شمس الدين حبيب, اسم الأم نافية, من مواليد القامشلي 1973، ناشطة ديمقراطية وسلمية في القسم الإعلامي لحزبنا حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، وغير متورطة في الإرهاب أو أي أحداث عنفية. وهي، كجميع المواطنين السوريين، كانت تحلم بغد سوري أفضل لجميع المكونات، خال من الرعب والأبواب الموصدة والزنازين الرطبة.

المكتب الإعلامي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD

1/1/2006

ــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوي معيشي كاف له ولأسرته ، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوي ، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية . وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق ، معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم علي الارتضا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المادة /11/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقتضى المسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن يعقد مع الوكالات المتخصصة ما يلزم من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال لما يدخل في نطاق أنشطتها من أحكام هذا العهد، ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال

المادة /18/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية

بيان

تتابع المنظمة السورية لحقوق الإنسان بقلق تصريحات المسـؤولين السـوريين المتعلقة بتطورات الوضع الاقتصادي في سوريا - فمن خطة طوارئ اقتصادية بغرض مواجهة أخطار محتملة هدفها الوصول عنوة لمعدلات نمو معينة خلال زمن محدد - إلى الحديث عن هاجس لدى الحكومة السورية يتمثل في تحسين الوضع المعاشي للمواطن السوري.

ثم يأتي الحديث عن سياسة تحرير الأسعار في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة حيث الفقر والبطالة وانخفاض نسبة الصادرات وارتفاع نسبة معدل النمو السكاني وانخفاض في مستوى الاستثمار عما كان مأمولاً.....

ومهما أحيطت سياسة تحرير الأسعار بظلال إنسانية أو اجتماعية فإنها ستتم بالنتيجة سنداً لسياسات العرض والطلب مما سيؤثر سلباً على المواطن السوري لاسيما محدود الدخل وسيترك العديد من النتائج الوخيمة على الأمد المتوسط أو البعيد والتي منها : تدهور الأوضاع الاقتصادية للطبقة الكادحة من محدودي الدخل كصغار الكسبة والعمال والباعة والفلاحين وبشكل عام جميع أصحاب الدخل المحدود ، كما أنها ســتفاقم من مشكلة سوء توزيع الدخل بين طبقات المجتمع باعتبارها ستساهم في غنى الأغنياء في حين أن عواقبها السلبية ستنصب  بالضرورة على الطبقات المستهلكة والفقيرة ، وبالتالي ستكون هناك زيادة في التفاوت الطبقي في بنية  المجتمع السوري ، هذا عدا عن المناخ الملائم لتفاقم مشكلة الفساد لاسيما في ظل غياب المحاسبة من الأعلى إلى الأسفل و انحسار الشفافية ، كما أنها وعلى الأمد البعيد ستكون مدخلاً للشروع في عملية الخصخصة للقطاع العام مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر على طبقة عريضة من العمال محدودي الدخل.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن المخرج المحتمل من الأزمة الحالية للاقتصاد السوري يمكن أن تكون من خلال :

1. التشـجيع على عودة رؤوس الأموال  المهاجرة في إطار خطة وطنية شاملة  ليصار لإعادة توظيفها داخل سوريا وذلك باتخاذ إجراءات شجاعة على الأرض لإزالة العوائق القانونية منها و الأخلاقية التي من الممكن أن تحول دون ذلك.

2. أن يصار لبيان الوضع المالي لأي مسـؤول قبل تقلده مهام منصبه وبعدها لمعرفة الفرق و بيان ماهيته ومصدره.

3. النظر الجدي في إقرار مشاريع لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل و بهذه المناسبة ترحب المنظمة السورية بزيادة الرواتب و بإقرار الإطار العام لبرنامج الحد من الفقر في سوريا وهي تصبو لترجمة ذلك على الأرض .

4. التمسك بنظام البطاقات التموينية وتوسيعه بحيث يشمل السمن والزيت والشاي والمعلبات والمعكرونة وغيرها من المواد الغذائية التي أصابها الغلاء.

5. وضع برنامج شامل للحد من الهدر لاسيما في مجال استهلاك وقود المركبات  الحكومية على اختلاف أنواعها وإلغاء مهمات الوقود المفتوحة بشكل كامل التي كانت تتمتع بها بعض الجهات الرسمية ، والعودة بسعر المواد التي ارتفعت  لما كانت عليه سابقاً لاسيما  البنزين نظراً لضعف متوسط دخل الفرد في سوريا .

6. وبهذه المناسبة تحذر المنظمة السورية من زيادة الأسعار وخاصة  سعر المازوت والذي سينعكس بالضرورة على مفاصل الاقتصاد السوري  وسـيؤثر سلباً على جميع مستويات المعيشة نظراً لما لهذه المادة الحيوية من تأثير على الصناعة والزراعة والخدمات على اختلاف أنواعها.

دمشـق 2/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ