ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 07/02/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

اعتقال 11 سائقاً سورياً في العراق

أفادت مصادر رسمية وإخبارية بأن قوات الاحتلال الأمريكية اعتقلت 11 سائقاً سورياً يعملون على شاحنات لنقل الحبوب إلى العراق، ولم تعرف أسباب اعتقال هؤلاء ويأتي اعتقالهم ضمن عملية أعلنت عنها القوات الأمريكية في وقت سابق وشملت آخرين من جنسيات مختلفة في مدينة الرمادي العراقية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر استنكارها الشديد لحملات الاعتقال التي تقوم بها القوات الأمريكية والعراقية ضد المواطنين السوريين المقيمين في العراق، تطالبهما بالإفراج الفوري عن هؤلاء السائقين وعن جميع المعتقلين السوريين في السجون الأمريكية وسجون الحكومة العراقية. وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري إلى تحمل مسئولياته في حماية المواطنين السوريون المقيمن في العراق أو الذين ترتبط ظروف عملهم بها، كما تناشد اللجنة كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الانسان للعمل على إطلاق سراحهم ودعوة القوات الأمريكية والحكومة العراقية عن التوقف عن هذا المسلك الغير مقبول.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2006

ــــــــــــــــ

الإفراج عن 12 معتقلاً سورياً مقيماً في العراق

أفرجت وزارة الداخلية العراقية اليوم (6/2/2006)  عن 12 معتقلاً سورياً  من المجموعة التي اعتقلت من مقر جمعية الفيحاء المرخصة رسمياً بينما تخلف إطلاق ثلاثة منهم بسبب بعض الإجراءات الإدارية.  وقد اعتقلت المجموعة المؤلفة من 15 مواطناً سورياً بتاريخ 29/11/2004 وحكم عليهم بالسجن لمدة عام لأسباب غير مفهومة، وانتهت محكوميتهم بتاريخ 28/11/2005 وتأخر الإفراج عنهم لأسباب غير معلومة.

 والمفرج عنهم اليوم هم: 

أحمد محمد درويش –  محمد أمين حفار – أحمد حسين الكبع – عبد الوهاب سنكري – عامر مصطفى جيعان – محمد ضياء الدين عساف – مؤيد محمد علي صوان – مصعب الخلف – محمد شمسي حاج باكير-  مصطفى أحمد مدلج – محمد عماش محمد – أحمد الشطي

وبانتظار الإفراج عن الثلاثة الباقين من المجموعة وهم: عبد الله جولاق -ياسر الصايل - حمد العجيل.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات العراقية بالإفراج عن بقية المواطنين السوريين المعتقلين  في العراق وإحترام حقوق المقيمين فيها وعدم التعرض لهم لا سيما أن كثيراً منهم يقيمون فيها منذ أربعة عقود، وهم يحترمون البلد ولا يتدخلون في شؤونه الداخلية كما أكدوا مراراً للجنة السورية لحقوق الإنسان.

 وفي نفس الوقت تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية بالسماح للسوريين المقيمين في العراق بالعودة الآمنة إلى بلدهم وإطلاق سراح الذين عادوا خلال الأعوام الثلاثة واعتقلتهم وحكمت على بعض بأحكام مجحفة، ووقف الإجراءات القمعية ضدهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

6/2/2006

ـــــــــــ

بيان ..

مصادرة الحريات الأساسية مستمر في سوريا

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة السلمية- التابعة لمحافظة حماه , يوم السبت 4/2/2006 بمنع لقاء لكوادر من أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبمشاركة مجلس رئاسة اللجان المؤلف من الزملاء : دانيال سعود- نضال درويش –غازي قدور.

فقد تم حضور الدوريات الأمنية أمام منزل الزميل أيمن الشعار قبل موعد اللقاء المقرر في الثانية عشرة ظهرا، و استدعائه إلى مكتب مدير منطقة السلمية, وإجباره التوقيع على تعهد بعدم عقد هذا اللقاء في منزله.ولم يتمكن أي زميل من الوصول إلى منزل الزميل المذكور.

إن (ل.د.ح ) تدين وبشدة هذا الإجراء التعسفي بحق زميلنا و لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، و تبدي قلقها لاستمرار السلطات السورية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بالانتهاكات المستمرة للحريات الأساسية ولممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

05/02/2006

ـــــــــــــــ

منع مؤتمر صحافي للمفرج عنهم من معتقلي ربيع دمشق

منعت السلطات الأمنية السورية يوم أمس الثلاثاء 31/1/2006 انعقاد مؤتمر صحفي يحضره معتقلو ربيع دمشق الذين أفرج عنهم في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب السلطات السورية باحترام التزاماتها تجاه حقوق المواطنين السوريين في التجمع وفي حرية التعبير عن الرأي، فإنها في نفس الوقت تستنكر الممارسات القمعية وانتهكات السلطة المستمرة لحقوق الشعب السوري  في ممارسة الأنشطة السياسية والمدنية، وتعتبر هذا الإجراء خرقاً واضحاً للحق في التجمع والتعبير عن الرأي الذي كفله االدستور السوري والمواثيق الدولية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/2/2006

ــــــــــــــــــــــ

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تعميم 

بتاريخ 4-2-2006

 عقد اجتماع موسع لأعضاء و كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان ضم العديد من الزملاء بصفتهم الشخصية او باعتبارهم ممثلين عن زملاء اخرين, في مدينة حمص ,  وذلك بعد ان تمت ملاحقة اعضاء اللجان والمجتمعين في مدينة السلمية ، حيث تم استدعاء الزميل ايمن الشعار وقسره من قبل الامن على كتابة تعهد مناف لابسط حقوق الانسان ومبادئ الدستور السوري, ينص  على عدم استقبال اي اجتماع في منزله ، وخلال  الاجتماع تم  الإجماع على ضرورة الدعوة إلى استعجال عقد الجمعية العمومية الاعتيادية و فقا لجدول أعمالها المقرر بما فيها العريضة الموقعة من غالبية أعضاء و كوادر اللجان, وسيتم التحضير لعقدها في اقرب وقت.   

     اعضاء وكوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان

ـــــــــــــــ

مركز رسالة الحقوق يوثق

 معانات العمال على معبر بيت حانون

في زيارة إلى معبر بيت حانون وهو المعبر الوحيد لدخول الفلسطينيين إلى أراضينا المحتلة عام 48 قام بها المحامى نضال أبو النور  أفاد العمال المتواجدون على هذا المعبر أنهم يرون الموت بأعينهم قبل الدخول إلى المعبر المشئوم هذا ما أكده جميع العمال والتجار المتواجدون على الحاجز حيث أفاد العمال أنهم يتعرضون يوميا أثناء تواجدهم على الحاجز إلى الاهانة من خلال ممارسات قوات الاحتلال

وتحدث أحد العمال الذين تواجدوا على الحاجز عن عملية دخول الحاجز قائلا  إننا نتواجد على الحاجز في ساعات الليل الأولى لنتمكن من دخول الحاجز ولا يوجد أماكن لنحتمي منها من الشتاء والبرد وقال أننا نقوم بالدخول عبر حاجز للسلطة الفلسطينية تدقق من خلاله على التصاريح والهويات ومن ثم ندخل إلى ممر بعرض 6 أمتار ونكون فوق بعضنا البعض حيث أن العديد من العمال تعرضوا مرات عديدة  لحالات اختناق داخل هذا الممر وفى النهاية يوجد هناك بوابه حديدية كبيره تعمل بنظام الجكات يديرها جيش الاحتلال وكاميرات مراقبة ترصد تحركات العمال ويقوم الجنود بفتحها وإغلاقها حسب رغبتهم وهنا يحدث تدافع من قبل العمال ويقوم الجيش بإقفالها دون إنذار مسبق مما يؤدى إلى إصابة بعض العمال بإصابات جراء إغلاق البوابة عليهم وهذا ما أكده العمال المتواجدون على الحاجز وذكر احد العمال انه أقفلت البوابة عليه أثناء دخوله مما اضطر تحويله إلى المستشفى وهذه حاله من عدة حالات .

وتابع العامل قائلا إننا وبعد عبور هذه البوابة ندخل إلى ممرات ضيقة لا تتسع إلا لشخص واحد وفى تشبيه لهذه الممرات قال إنها مثل ممرات (البقر) وأضاف قائلا وعلى نهاية كل ممر يوجد بوابات دائرية لايمكن الدخول من خلالها إلا بعد أن يفتحها الجندي وأيضا يكون على مزاجه الخاص وهذه البوابة لاتتسع إلا لشخص واحد وان العديد من العمال أصيبوا داخل هذه البوابات والتي يسميها العمال اللفافات حيث يعتصر العمال أحيانا بين القضبان الحديدية الموجودة بها والجدار الخارجي لها  وبعد كل هذه المشقة والعناء يدخل العمال إلى ممرات أيضا يوجد على كل ممر ماكينة فحص ( زنانه)  يدخل من خلالها العامل فان كان معه قطعه معدنية تعطي إشارة فيجب على كل عامل ألا يكون معه عمله معدنية ويلتزم بوضع أغراضه الشخصية في جهاز فحص آخر ومن ثم يتقدم العامل بعد أن يقوم برفع ملابسه إلى الأعلى ويتقدم حتى يصل إلى غرفة الإشعاع التي وضعت لفحص العمال قبل الدخول إلى أراضينا المحتلة عام 48 وأضاف أن هذه المشقة كلها دون أن يري أي جندي اسرائيلى وقال إن غرفة الإشعاع هذه يوجد بها  علامات نضع أرجلنا عليها وأيدينا وقال إننا لانعرف مدى خطورة هذا الجهاز علينا حيث إننا نلاحظ أعمدة من نور أزرق على اليمين وعلى اليسار وتقوم بالدوران بسرعة حولنا وأضاف قائلاً إن هناك تعميم على مرضى القلب بعدم دخول هذه الغرفة التي تشكل اكبر خطر على صحتهم فان لهم طريق خاص بهم يسلكونه

وأضاف قائلا إننا وبعد هذه الغرفة نتقدم باتجاه ماكينة فحص أخري ( الزنانة ) وبعدها إلى شبابيك  لفحص التصاريح من قبل الجندي المختص الذي يقوم بالتدقيق في الأوراق ( التصاريح ) وبعدها نتوجه إلى الباصات

وهذا ما أكده جميع العمال المتواجدون في المكان وقال إن هذا المشوار الطويل يستغرق منا وقتا وعناء وجهدا حتى نتمكن من الدخول إلى الحاجز وقال إنني أحضر إلى الحاجز في تمام الساعة الثانية عشر مساءا لأتمكن من الدخول وعندما اخرج من الحاجز بعد كل هذه المشقة والعناء  تكون الساعة الخامسة والنصف أو السادسة صباحاً وقال إن العديد من العمال أجدهم أمامى على الحاجز نائمين لايرجعون إلى بيوتهم لكي يتمكنوا من دخول الحاجز فان العمال من المنطقة الجنوبية لايرجعون إلى بيوتهم إلا يوم الجمعة ويرجعون يوم السبت في ساعات المساء إلى الحاجز

وأضاف قائلا إن الجيش يتعمد أن يفعل هذا بالعمال على الحاجز وإنها سياسة تعذيب وإهدار كرامة العمال الذين ينتظرون ويعانون كل هذه المعاناة لأنه لايتوفر لهم فرص عمل إلا داخل الخط الأخضر

وأضاف إننا نواجه نفس المتاعب لدى العودة إلى القطاع حيث نعرض على ماكنة فحص والبوابة حديدية أخرى اللفافات

وقال العمال إننا نناشد جميع الجهات المختصة والمجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه المعاناة والممارسات البشعة التي ترتكب بحق العمال .

وأفاد كذلك التجار المتواجدون في الحاجز أن السلطة لا تسمح لهم بدخول الممر إلا بعد الساعة الخامسة صباحا وإنهم يمرون خلال المراحل التي يمر بها العمال ونفس المعاناة التي يعانون منها العمال .

إننا في مركز رسالة الحقوق نشعر ببالغ القلق على حياة العمال الفلسطينيين خاصة تعرضهم لأشعة  خطيرة تشبه إلى حد كبير جهاز الأشعة الذي وضعته سلطات الاحتلال سابقا على معبر رفح كما يناشد المركز جميع الجهات والمؤسسات والمراكز التي تعنى بحقوق الإنسان والعمال للتدخل لدى سلطات الاحتلال لتحسين شروط انتقالهم إلى أماكن عملهم داخل أراضى 1948

الاثنين 06/02/2006م

مركز رسالة الحقوق / الوحدة القانونية ـ غزة ـ فلسطين

ـــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي بمناسبة تقديم مجموعة كردية للقضاء

اعتقلت السلطات الأمنية السورية, وعقب مظاهرة احتجاجية, دعت إليها مجموعة أحزاب كردية, للتنديد بحادث اغتيال شيخ الشهداء, الشيخ محمد معشوق الخزنوي, بتاريخ 5/حزيران/2005 حيث اعتقلت حوالي ستين كردياً, على خلفية هذه التظاهرة, التي أقمعتها السلطات بالكابلات, والعصي, وانهالت بالضرب على المتظاهرين, ولم تفرق بين مسن, وشاب, ورجل, وامرأة بل, وطال الاعتداء الكثير من النساء والأطفال.

أفرجت السلطات عن المعتقلين, بعد مرور حوالي شهرين, بكفالة, وتتم محاكمتهم طلقاء, وسيتم تقديهم للمحاكمة أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي يوم الخميس الواقع في 9/شباط/ 2006.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, نتضامن مع كافة القوى السياسية التي دعت للاعتصام أمام المحكمة, احتجاجاً على انتهاك حقوق الإنسان في سورية, كما نهيب بكل القوى السياسية, والاجتماعية, والثقافية, والحقوقية التضامن معنا للاعتصام أمام المحكمة, للاحتجاج على استمرار السلطة معاملة الملف الكردي بشكله الجنائي, والغير قانوني, وتقديم مدنيين للمحاكمة أمام قضاء عسكري, في انتهاك واضح, وصريح لأبسط حقوق الإنسان المدنية, والتي تمنحه كافة الشرائع, والقوانين, والعهود, والمواثيق الدولية.

وتناشد اللجنة كافة الفعاليات الاجتماعية في منطقة الجزيرة, للتضامن في إرسال رسالة سلمية, واضحة المعالم, ومدنية التعامل, وحقوقية المغزى للسلطة الأمنية التي تظل قابعة على صدر الإنسان السوري بكافة ألوانه, وأطيافه, وقومياته, ونهيب بهم التضامن للتنديد بالمحاكم العرفية, وقوانين الطوارئ الحاكمة للبلاد منذ ما ينوف عن أربعة عقود من خلال استمرارها في حكم البلاد بالنار, والحديد.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

6/شباط/2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

استمرار الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية علي الشعب الفلسطيني بقطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، وذلك بفرضها حصار شامل علي مناطق قطاع غزة وإغلاق معبر المنطار ( كارني) المعبر الوحيد لجميع البضائع التي تدخل لقطاع غزة من الضفة الغربية أو من أراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

وقد أدى الحصار الاقتصادي علي سكان قطاع غزة وإغلاق معبر المنطار (كارني) إلى تفاقم أوضاع المواطنين وازدياد معاناتهم وذلك بسبب النقص الكبير في المواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية بل أن بعض السلع والمواد نفذت من الأسواق وهذا بدوره أدى إلي ارتفاع أسعار هذه السلع بشكل كبير.

إن استمرار قوات الاحتلال بإغلاق معبر المنطار ( كارني) لمدة تزيد عن عشرين يوماً من فترة 15/12/2005 وفي تاريخ إعداد هذا التقرير يعبر عن سياسة إسرائيلية ممنهجة ومبرمجة تستهدف الإنسان الفلسطيني وتنتهك حقوقه المدنية والسياسية.

وهي عقوبات جماعية تفرضها سلطات الاحتلال لكسر إرادة الشعب الفلسطيني للنيل من صموده علي أرضه وهي لا تعبأ بالأوضاع الإنسانية لسكان المناطق في ظل حصار شامل أدي إلي نقص حاد في حليب الأطفال ومشتقاته من أجبان وألبان كما أن الباحث في الوحدة القانونية المحامي / نضال خلة رصد وخلال جولة ميدانية علي الأسواق المحلية نقص في المواد الغذائية الأساسية للأرز والسكر والدقيق وغيرها من المواد الغذائية.

هذه تداعيات إغلاق المعبر علي السلع الضرورية والمستوردة، أما بخصوص السلع المحلية المعدة للتصدير للضفة أو الأسواق المحلية داخل أراضي 1948، فتتمثل في تكبد المزارعين الفلسطينيين في قطاع غزة خسائر فادحة بعد أن تلفت محاصيلهم المعدة لغرض التصدير ومن الجدير ذكره أن المزارعين الفلسطينيين وعلي مدار سنوات الاحتلال وحتى الآن يعانوا الكثير الكثير من الحصار الاقتصادي مما أدي إلي خسائر كبيرة.

بهم، وفقد الكثير منهم مصادر رزقهم بل أن الكثير منهم لم يعد لديه القدرة علي مواصلة عمله في الزراعة نتيجة للخسائر الفادحة التي لحقت بهم.

ويأتي هذا الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لأسباب أمنية تدعيها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبجانب التأثيرات علي القطاع الزراعي والعيش وحركة الأسواق في قطاع غزة تأثر القطاع الصحي الذي عانى كغيره من القطاعات من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية مما هدد حياة الكثير من المرضي داخل قطاع غزة.

كما أن المساعدات الدولية خاصة تلك المقدمة من وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لم تستطيع مزاولة أعمالها وإدخال المواد التموينية عبر معبر كارني لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات.

ومركز رسالة الحقوق يرى في استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بسياساتها العدوانية وحصار المناطق المحتلة وتكرار إغلاق المعابر يهدد حياة المواطنين ويعرضها للخطر، كما أنه يضعف أية فرصة لإحداث تمنية اقتصادية حقيقية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويمس بحياة الأطفال والشيوخ والطبقات الفقيرة داخل المجتمع الفلسطيني.

ويطلب المركز الأطراف السامية الموقعة علي اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بحماية السكان المدنيين وقت الحرب خاصة وأن دولة الاحتلال ما زالت تسطير علي المعابر وجميع مفاصل حياة الشعب الفلسطيني وأن انسحابها من قطاع غزة لا يسقط عنها التزاماتها ومسئولياتها عن الأراضي المحتلة.

ويدعو المركز المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية للتحرك العاجل والسريع لدي الهيئات الدولية لإلزام إسرائيل بموقف سياسة العقوبات الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين وإلزامها باحترام التزاماتها الدولية.

كما يطالب المركز من السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية بتقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة لإدانة تصرف دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وإلزامها بوقف اعتداءاتها بحق المواطنين وممتلكاتهم، ووقف سياسة الحصار الاقتصادي والعقوبات الجماعية.

السبت 04/02/2006م

مركز رسالة الحقوق /  الوحدة القانونية ـ غزة ـ فلسطين

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ