ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 14/02/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

مصعب حجي حسن ورفاقه أمام محكمة امن الدولة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن المعتقل مصعب حجي حسن بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ حوالي 12 يوماً وذلك احتجاجا على اعتقاله وتوجيه تهمة الانتماء الى القاعدة إليه، وهو ما يرفضه بشدة. ومن الجدير بالذكر فمصعب معتقل مع عشرة آخرين من المواطنين الأكراد في القامشلي منذ أب 2003 وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء الى القاعدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر الضغط الشديد الذي تمارسه السلطات السورية على المعتقل مصعب حجي حسن ورفاقه بهدف إدانتهم بجرم لم يرتكبوه وتنظيم لم ينتسبوا إليه وانتزاع اعترافات غير صحيحة تحت التعذيب، وهذا ما يعيد إلى الأذهان نهج السلطات السورية في الثمانينيات في استخدام العنف المفرط والتعذيب المفضي إلى الموت ضد آلاف المعتقلين بهدف انتزاع اعترافات تدينهم. 

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات للإفراج الفوري عن مصعب حجي حسن ورفاقه وتطالبها بتوفير محاكمة عادلة مستندة إلى الدستور السوري ومنسجمة مع المعاهدات الإنسانية العالمية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/2/2006

ـــــــــــــــــــــــ

محاكمة الاستاذ حسن عبد العظيم

اليوم بتاريخ 12-2-2006 كانت جلسة محكمة الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وحضر الجلسة أكثر من 50 محامي دفاع من بينهم عدد من محامي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

وتقدم محامو الدفاع بدفاع خطي طالبوا فيه

1- رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة

2- براءة المدعى عليه مما نسب إليه لعدم كفاية الدليل ولانتفاء عناصر الاتهام

وتقدم الأستاذ حسن عبد العظيم بمرافعة شفوية تحدث فيها عن وضع الجبهة الوطنية والتجمع الوطني الديمقراطي في سورية , وقال انه يتحمل المسؤولية السياسية عن البيان رغم انه لم يضبط في حوزته أو مكتبه . وأضاف انا لا اطلب الرحمة ولكن اطلب العدالة.

وتأجلت المحكمة إلى 16-3-2006

ـــــــــــــــــــــــ

اعتقالات جديدة في صفوف الكرد في عاموده

المركز الكردي للأخبار – عاموده:

أكد مراسلنا في مدينة عاموده, شمال شرق سورية, بأن مفرزة الأمن السياسي, قد اعتقلت يوم السبت 11/2/2006 المواطنين الكرديين حسن عبد الغني أحمد, ومجدل عزيز جميل على خلفية حيازتهما لروزنامة كردية فيها رسوم, ولوحات تشير إلى الفلكلور الكردي.

وحسن عبد الغني أحمد, ومجدل عزيز جميل هم من سكان مدينة القامشلي, وكانوا في زيارة لعاموده عند أحد ذويهم, وكانا يهمان بالعودة إلى القامشلي حيث ألقت دورية تابعة للأمن السياسي القبض عليهم في سوق المدينة, واقتادتهم إلى المفرزة, ومن ثم تم نقلهم إلى قسم الأمن السياسي في القامشلي, وهم لا زالا موجودين هناك.

هذا ومن الجدير ذكره أن السوريون بشكل عام, والكرد على وجه الخصوص يعانون من حالات الاعتقال التعسفية, والغير مبررة بحجة, أو بغير حجة من خلال قانون الطوارئ, وحالة الأحكام العرفية التي تعاني منها البلد منذ أكثر من أربعة عقود, أي منذ استلام حزب البعث للسلطة في سورية, وأبسط تهمة للناشط الكردي هي الانتماء إلى جمعية محظورة, ومحاول اقتطاع جزء من أراضي سورية, وإلحاقها بدول الجوار.

يذكر أن الفرق الشعبية الكردية قد اعتادت إصدار روزنامة تختصر فيها مجموعة من الرسوم, واللوحات الفينة الكردية, وتضعها في خانة المساعدات, والهبات التي تصلها من خلال توزيع هذه الروزنامات, وتعتبر هذه الهبات المصدر الأول, والوحيد لهذه الفرق في خضم إهمال الأحزاب الكردية لهذه الفعاليات, وإقصاء الحكومة التعسفي للثقافة, والفنون الكردية المختلفة.

ـــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F –  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

اختطاف قسري للمواطن

عادل محفوض "أبو عزام"

بتاريخ 8/2/2006 وعند الساعة العاشرة والنصف مساءً أقدمت مجموعة من قوات الأمن ادعت أنها من قسم الأمن الجنائي في طرطوس إلى منزل المدعو عادل محفوض "أبو عزام" وألقت القبض عليه واقتادته موجوداً دون سابق انذار وتركت أسرته في حالة من الحيرة والذهول والحيرة.

ولدى البحث عنه تبين أنه ليس لدى الأمن الجنائي.

إن كوادر لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ترى في هذا التصرف استمراراً لحالة الطوارىء والأحكام الاستثنائية واستمرارا لحالة التضييق على حركة حقوق الإنسان وحرية الرأي , وتطالب بوقف هذا الأسلوب من الأعتقال والإفراج عنه وعن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.

أعضاء وكوادر  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

حول الانتهاكات الإسرائيلية بخصوص الأطفال الفلسطينيين

في تحدى واضح للمواثيق و الأعراف الدولية تمعن قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الأطفال الفلسطينيين وتضرب بعرض الحائط بالقرارات الدولية و خاصة ما يتعلق منها بقضية الشعب الفلسطيني فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى و إسرائيل تستهدف الطفل الفلسطيني بمختلف مراحل طفولته بأصناف شتى من الاعتداءات الهمجية مستخدمه كافه أنواع الاسلحه الأمر الذي أدي إلي استشهاد المئات من الأطفال فلسطينيين  و أصابه عشرات ألاف بجروح  منهم آلاف المعاقين ناهيك عن الأضرار النفسية التي لحقت بالأطفال و بذلك و منذ بداية الانتفاضة بتاريخ 29/9/2000 م و حتى تاريخ 30/12/2005 سقط 797 شهيدا فلسطينياً من الأطفال دون سن الثامنة عشرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية من بينهم أطفال لم يتجاوز عمرهم بضعة أشهر  و أن هؤلاء الأطفال استشهدوا خلال ممارستهم لحياتهم الطبيعية اليومية و دون ذنب اقترفوه و تشير هذه المعطيات إلي ظروف استشهاد الأطفال الفلسطينيين حيث يتضح أن عددا كبيرا ً من الشهداء استشهدوا خلال عمليات القصف الجوي للمناطق الفلسطينية التي كان يتواجدون فيها كما أن عددا آخر استشهد خلال عمليات إطلاق نار عشوائي أو خلال عمليات هدم المنازل أو نتيجة لقيام قوات الاحتلال بعمليات اغتيال لمقاومين فلسطينيين داخل مناطق سكنية.

و هنا نشير إلي أن جميع الأطفال الذي استشهدوا لم يكونوا مشاركين في أي مواجهات مع قوات الاحتلال و إنما كانوا يمارسون حياتهم اليومية سواء أثناء فترة.

اللعب أو أثناء و جودهم في البيت أو خلال ذهابهم إلي مدارسهم أو حتى خلال نومهم  و هنا يتضح التعمد الواضح من قبل قوات الاحتلال  شن الهجمات التي ينتج عنها خسائر في الأرواح بأي شكل و بدون قيود  أو مرجعيات دولية أو قانونية أو حتى أخلاقية و  نشير هنا إلي أن الشهر الأخير من العام 2005 روجت وسائل الإعلام الإسرائيلية و علي لسان عدد من الوزراء و المسئولين  الإسرائيليين مجموعة من الأكاذيب حول ظروف استشهاد الأطفال الفلسطينيين تحت ذريعة تعرض جنود الاحتلال للخطر في محاوله منها لتبرير عملية القتل  المدبرة التي تمارس بحق المدنيين الفلسطينيين كما وإنها تدعى  أن الأم الفلسطينية تدفع بأطفالها إلي الموت رغبة بمزيد من التعاطف الإعلامي و الدولي  وان جنود الاحتلال يقومون بإطلاق النار حينما تتعرض حياتهم للخطر و للأسف فقد تجاوبت العديد من وسائل الإعلام و الشخصيات الدولية مع هذه الادعاءات و الأكاذيب التي تبثها الحكومة الإسرائيلية دون أي التفات إلي ظروف الشعب الفلسطيني و ما يمر به من قمع مدبر و مبيت يمارس من قبل أداة الاحتلال الإسرائيلي و لم يعد من المنطق القول أن جنود الاحتلال يتعرضون للخطر أثناء مواجهات و المسيرات السلمية بل تعامل الجنود يشير إلي أنهم يطلقون النار و كأنهم في ساحة حرب و بالتالي  لم يتبعوا الأساليب الشرطية في تفريق المظاهرات أو المسيرات و عودة إلى ادعاء وجود خطر على جنود الاحتلال من قبل الأطفال فانه من البديهي القول أن كافة ما تم توثيقه أو تصويره من إحداث يشير إلي أن معظم الأطفال استشهدوا و هم في و ضع المراقب المتواجد في مناطق الأحداث و المواجهات ناهيك عن الأطفال الذين استشهدوا  أو أصيبوا في مناطق من المفترض أن تكون آمنه كونها بعيدة عن مناطق المواجهات  وأكد محامى مركز رسالة الحقوق رمزي أبو جلهوم إننا نؤكد علي أهمية تدخل الأسرة الدولية لتطبيق اتفاقية جنيف  الرابعة و الخاصة بحماية الأطفال  و المحافظة علي حقوقهم و التدخل السريع لوقف كافه إشكال الانتهاكات الخطيرة و اللامسؤولة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين العزل.

الأحد 12/02/2006م

مركز رسالة الحقوق - وحدة الدعم القانوني للأسرى – غزة / فلسطين

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ