ـ

ـ

ـ

الخميس 16/02/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

تصريح من نجاتي طيارة

أتوجه بالشكر العميق لجميع من تضامن معي ، وكان له دور فعال في الإفراج عني بسرعة، وعدم بقائي ليلة أخرى في التوقيف التعسفي، الذي تم الاعتذار عنه، ولم يكن له داع أصلاً. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر مع جميع المواطنين لا مع ناشطي حقوق الإنسان فقط.

وأشهد على المعاملة المهذبة والمحترمة التي تلقيتها طوال مراحل توقيفي، سواء من عناصر شرطة الحدود، مروراً بفرع أمن الدولة في درعا، إلى أقسام أمن الدولة بدمشق، في نفس الوقت الذي أستغرب فيه إهدار وقت وجهود تلك الأجهزة ورجالها ووقود سياراتها وأوراقها ومراسلاتها واجتماعات مكاتبها، من أجل سؤالي عن دعوة اعتذرت عن تلبيته، وكان يمكن لأي صحفي أو قارئ متابع التحقق منها، علماً أنني رفضت أي استعلام خارج المعلومات الشخصية عني، كما امتنعت عن أي حوار مع أجهزة  أعتبرها غير شرعية ولا تعمل وفق القوانين العادية، كما اعتبر حجزها لي أو لأي مواطن خطفاً ويقع ضمن دائرة الأفعال الإرهابية، وينبغي أن يكافح ويعاقب المسؤولين عنه وفق القانون ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، لا فرق في ذلك إن حدث ليوم واحد أو عدة سنوات، فحرية الإنسان وكرامة المواطن فوق أي اعتبار، وهما أساس كل نهوض .

من جهة أخرى، أود لفت نظر المعنيين إلى استمرار الأوضاع الرثة بل المقرفة للمرافق الصحية في جميع أبنية الدولة التي مررت بها، كما أستنكر بقاء أقبية التوقيف ( السيلول) وأحوالها اللا إنسانية  ، بما في ذلك النوم على الأرض والبرد والقذارة، مما يذكر بتاريخ سابق سيئ الصيت، وكلها أمور تجدر ترقيتها  من أجل كرامة المواطن وسمعة دولتنا، دولة جميع السوريين.

حمص في 15/2/2006

ــــــــــــــــــــــــــــ

استمرار محاكمة حسن عبد العظيم 

أجلت إحدى المحاكم العسكرية الاستثنائية يوم الأحد 12 شباط (فبراير) محاكمة المحامي حسن عبد العظيم، الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في سورية والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديموقراطي. وقد تأجلت المحاكمة حتى 16 آذار/ مارس القادم للنطق بالحكم.

ومن المعلوم أن سبب تقديم الأستاذ عبد العظيم للمحاكمة هو نشر جريدة الموقف الديمقراطي الناطقة باسم التجمع الديمقراطي المعارض، والتي تصدر عن التجمع منذ أوائل التسعينات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد على رفضها لنهج النظام السوري في منع المطبوعات التي تدخل ضمن حرية التعبير عن الرأي والفكر والتي كفلتها القوانين السورية والمواثيق الدولية، وتطالب اللجنة بإسقاط التهمة عن الأستاذ عبد العظيم وعدم الحيلولة دون التعبير عن الرأي والفكر بالوسائل المختلفة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/2/2006

ـــــــــــــــــ

 اعتقالات واستدعاءات أمنية بالقوة 

أفادت الأنباء الواردة من دمشق بأن مخابرات أمن الدولة اعتقلت يوم أمس الثلاثاء المحامي محمد نجاتي طيارة عضو جمعية حقوق الإنسان في سورية.

واستدعت نفس الجهة يوم أمس الكاتب الصحافي حكم البابا ثم أطلقت سراحه بعد تحقيق دام عدة ساعات، واستدعت النائب والمعتقل السابق رياض سيف وأطلقت سراحه بعد تحقيق عدة ساعات أيضاً، واعتقلت بالقوة النائب والمعتقل السابق بالقوة وهو يهم بمغادرة منزله عصر أمس لكنها أفرجت عنه بعد منتصف الليل.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر حملة الاعتقالات العشوائية والاستدعاءات الأمنية التي تهدف إلى إخافة المواطنين وإثنائهم عن التعبير عن آرائهم لتطالبها بإطلاق سراح السيد طيارة فوراً  والكف عن الاعتقال والاستدعاء غير القانوني وغير المبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/2/2006

ـــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

 قامت السلطات السورية  باطلاق سراح مأمون الحمصي بعد توقيفه بساعات وفي نفس الوقت قامت بأعتقال  رياض سيف لجان الدفاع تطالب بوقف الممارسات غير القانونية لاجهزة الامن وتطالب باطلاق جميع الموقوفين  فورا

الاربعاء 15-2-2006

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الانسان في سوريا

cdf@shuf.com

anaissi@scs-net.org

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي حول اعتقال طيارة والحمصي

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن السلطات المنية السورية, قامت مساء اليوم الثلاثاء 14/شباط/2006 باعتقال كلاً من الناشط في مجال حقوق الإنسان, ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية الأستاذ نجاتي طيارة, على خلفية مشاركته في ندوة أقامتها منظمة الأمم المتحدة, ومفوضية حقوق الإنسان مساء أمس في فندق الشام, وقد أعادته من الحدود الأردنية, ومنعته من السفر.كما علمت اللجنة اعتقال السلطات النائب السابق مأمون الحمصي, والذي خرج من السجن منذ فترة قصيرة بعد قضاءه مدة أربعة سنوات فيها.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ نستنكر, وبشدة الأسلوب الهمجي, والأمني في تعامل السلطات مع نشاط حقوق الإنسان, والسياسيين, وكافة المواطنين السوريين. نطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح طيارة, والحمصي على الفور وندعو السلطة الامتثال للقضاء في حال وجدت أية تهمة بخصوصهما.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

14/شباط/2006

ــــــــــــــــــــــــ

تصريح

تكاثرت في الآونة الأخيرة الاستدعاءات والتوقيفات والإحالات إلى القضاء العسكري للناشيطين الحقوقيين والسياسيين  وكانت أخرها توقيف الكاتب والنا شط نجاتي طيارة وكذلك مأمون الحمصي ورياض سيف  الذي تم اعتقالهم قسريا ثم افرج عنهم بعد ساعات.

إن هذه المظاهر تعد  تعديا على الحريات  وخرق للمواثيق و العهود  التي وقعت عليها الحكومة السورية وهي ملزمة لها بان تحترمها وتنفذ بنودها.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا تدين  وبقوة هذه التعديات الأمنية وتدخل الأجهزة السافر في حياة ونشاط المواطنين السوريين وتطالب بوقف الهجمات الأمنية  وتعدياتها على حياة وحرية الإنسان في سوريا

الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لا لقانون الطوارئ

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-15-2-‏2006‏‏

cdf@shuf.com

ــــــــــــــــــــــ

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه بعد ظهر يوم الثلاثاء 14-2-2006 تم اعتقال الأستاذ محمد نجاتي طيارة نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان في سورية , وذلك على حدود الأردن , واقتيد إلى دمشق وما زال حتى الآن قيد الاعتقال  وفي مساء اليوم نفسه أعيد اعتقال النائب السابق رياض سيف ومحاولة اعتقال مأمون الحمصي ,رغم انه لم يمض على الإفراج عنهما أكثر من شهر .

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  تدعو الحكومة السورية الى الالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان  الصادر عن الجمعية العمومية  عام و1998تدين استمرار الاعتقال التعسفي, وتدعو إلى إسقاط كافة الأساليب الأمنية الاستثنائية .

وتطالب المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الثلاث أو إحالتهم إلى القضاء العادي في حال وجود أية ادانه قانونية لهم .

دمشق في 15-2-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

خبر عاجل

قامت الجهات الأمنية باعتقال مأمون الحمصي الذي أطلق سراحه من فترة قريبة بعد قضاءه في السجن فترة أربع سنوات على خلفية ربيع دمشق

ل.د.ح تطالب بإطلاق سراحه فورا

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

anaissi@scs-net.org

دمشق14-2 2006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

قامت السلطات  الامنية اليوم الثلاثاء 14-2-2006بأعتقال الكاتب والناشط  في مجال المجتمع المدني السيد نجاتي طيارة على خلفية مشاركته في ندوة أقامتها الأمم المتحدة  ومفوضية حقوق الإنسان مساء أمس في فندق الشام بعدما أعادته من الحدود السورية ومنعت مغادرته سوريا

 إن لجان الدفاع تستنكر هذا الاعتقال  وتطالب السلطات  بالإفراج الفوري عنه

 الحرية لجميع معتقلي الرأي في سوريا

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-14-2 2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان (سواسية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

بيان

ببالغ الألم تلقينا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نبأ اعتقال النائب  البرلماني السـابق الأسـتاذ رياض سيف والذي لم يمض على إطلاق سراحه مدة شـهر.

إننا في المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان ندين الاعتقال السـياسي بجميع صوره وأشكاله ونرى في استمراره مؤشـراً خطيراً لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ونطالب السـلطات السورية بضرورة طي هذا الملف المقيت من حياتنا العامة والذي لن يخلف إلا مزيداً من مشـاعر الأسـى والألم والالتفات لبناء صرح الوطن على أسـس متينة لما فيه خير الوطن و المواطن.

دمشــق 15/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

(المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية)

بيان

أقدمت الأجهزة الأمنية  صباح هذا اليوم على اعتقال الكاتب والباحث  الأسـتاذ نجاتي طيارة نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسـان واقتادته إلى جهة مجهولة.

إننا في المنظمة السورية ندين هذا الاعتقال التعسـفي و نذّكر  الحكومة السورية بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر عام1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونطالبها بالإفراج الفوري عنه وبهذه المناسبة  نناشد جميع المنظمات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتها تجاه  المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.

دمشـق 14/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ـــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـــان

محمد نجاتي طيارة رهن الاعتقال

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بأن الأمن العسكري قد اعتقل الكاتب مجمد نجاتي طيارة ( نائب رئيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان ) من بعد ظهر يوم الثلاثاء 14/2/2006 على حدود الأردن وقد اقتيد إلى دمشق ( فرع فلسطين)، ويعتقد بأن اعتقاله جاء على خلفية نشاطه العام .

إن ( ل د ح ) تدين بشدة اعتقال السيد محمد نجاتي طيارة ، وترى فيه استمرار السلطة في مسار الاعتقال التعسفي المستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، وانتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، والحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري ، كما يصطدم هذا الإجراء مع التزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر و الاعتقاد وكفالتها.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب والناشط في مجال حقوق الإنسان محمد نجاتي طيارة ، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، ووقف مسار الاعتقال التعسفي واحترام الحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية ، والتزام الحكومة السورية بالمواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 15/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء (هيئة رئاسة اللجان)

info@cdf-sy.org

www.cdf-sy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ