ـ

ـ

ـ

الخميس 02/03/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

مرور عام على مصرع مواطنة

 كردية بدون تحقيق في الحادثة

مرَّ عام على الحادثة المروعة والتي قضت فيها المواطنة السورية الكردية عزيزة بدران إبراهيم يزيدي وذلك عندما أطلقت عناصر من المخابرات السورية النار  مساء (28/2/2005) على السيارة التي كانت تقلها مع أربعة من أفراد عائلتها حيث أصيب في الحادث ابنتها وحفيدتها وزوج إحدى بناتها.

لم تقم السلطات السورية بأي تحقيق في الحادثة بل تجاهلتتها على فظاعتها، الأمر الذي تعتبره اللجنة السورية لحقوق الإنسان استهانة بحقوق المواطنيين ، ولذلك تطالب اللجنة السورية مرة ثانية بالتحقيق في هذه الحادثة وتقديم المسؤولين عن إطلاق النار غير المبرر الذي أزهق روح مواطنة وأصاب آخرين إلى العدالة، كما تطالب اللجنة بالاعتذار من أسر المتضررين من هذه الحادثة الأليمة والتعويض عليهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/3/2006

ــــــــــــــــــــــــ

حرق خيام العمال السوريين في لبنان

تتابع اللجنة السورية لحقوق الإنسان بقلق الأنباء التي تتحدث عن حرق خيام في منطقة البقاع بلبنان يستخدمها عمال سوريون كمأوى لهم. وباعتبار أن الاعتداءات على أرواح وممتلكات السوريين في لبنان قد تكررت فإن اللجنة تستنكر هذه الأفعال التي تستهدف العمال الأبرياء والتي تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تعدي على حقوق مواطنين أصبحوا ضحية للخلافات والنزاعات السياسية بين نظامي الحكم في البلدين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات اللبنانية باتخاذ اللازم لضمان سلامة أرواح وممتلكات العمال السوريين ووقف الاعتداءات عليهم. وفي الوقت نفسه تحمل السلطات السورية مسؤولية ما يحصل للمواطنين الأبرياء جراء إهمال متابعة أوضاع مواطنيها ومحاولة توظيف مأساتهم سياسياً. 

وتشير العديد من المصادر إلى تعرض السوريين في لبنان، والعمال منهم بشكل خاص لكثير من المصاعب خلال العام الماضي. وبحسب المصادر فقد قتل أكثر من 30 مواطنا سورية في اعتداءات متكررة هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الأخرى جراء استهداف ممتلكاتهم وما ترتب عن ذلك من عودة عشرات الآلاف من العمال السوريين إلى سورية. وطالت  الاعتداءات الحافلات التي تحمل لوحات سورية خلال الفترة الماضية، حيث جرى تحطيمها أو رشقها بالحجارة لدى مرورها في الأراضي اللبنانية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/2/2006

ـــــــــــــــــــــ

اعتقال ثلاثة شبان من السلمية

أفاد مصدر مطلع في محافظة حماة بأن السلطات الأمنية السورية قامت يوم الخميس 24/2/2006  باعتقال كلٍ من ماهر إبراهيم إسبر (26 سنة)  وعلام فخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وأيهم صقر ( حلاق) وكلهم من بلدة السلمية، وأضاف المصدر بأن أجهزة الأمن لا تزال تبحث عن شبان آخرين لاعتقالهم.

وقال المصدر بأن الثلاثة المذكورين تربطهم صداقة بطلاب اعتقلوا في وقت سابق، ويعتقد بأن اعتقالهم حصل إثر انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب من الطلاب المعتقلين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي و كل أنواع التعذيب في مراكز التحقيق والاعتقال السورية، تطالب السلطات السورية بوقف كل أشكاله وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة، واتباع الأساليب القضائية السليمة في المثول أمام القضاء لكل من تجد ضده  تهمة قانونية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/2/2006

ـــــــــــــــ

القبض على شقيق معتقل

اعتقلت مخابرات القوى الجوية يوم الأحد 19/2/2006 الشاب رزين معنية شقيق المعتقل براء معينة (بلدة التل-ريف دمشق)، ولا يعرف عنه شئ منذ اعتقاله.

من جهة ثانية تستمر محاكمة سعيد غريب (55 سنة، السويداء) أمام محكمة أمن الدولة بتهمة سب وشتم سلطات عامة، وسعيد غريب موظف حكومي  ويخضع للاعتقال منذ 14 شهراً

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي ومنع حرية التعبير عن الرأي وتطالبها بالإفراج عن المعتقلين المذكورين فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/2/2006

ـــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـان

الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا للسلطة السورية

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، أنه في مساء يوم الخميس 23/2/2006 اقدمت مخابرات القوى الجوية على اعتقال المواطنين  ماهر إسبر ( مواليد 1980 ) و هو صاحب محل ماكياج .و أيهم صقر ( مواليد 1975 )وهو يعمل في صالون تجميل .و علام فخور ( مواليد 1979 ) وهو خريج فنون جميلة .وذلك بعد مداهمة المسكن الذي يقطنه هؤلاء المواطنين في منطقة السلمية التابعة لمحافظة حماة،  واقتادتهم إلى جهة غير معروفة وذلك بعد فترة من الملاحقة والاستدعاءات لهم ولمعارف آخرين لهم،  كما قامت باعتقال الطالب ( طارق غوراني من مدينة دمشق ) مع استدعاءات لكل من ( دياب سرية وعمر العبدالله ) في نفس القضية وسؤالهم عن نشاطاتهم العامة في قضايا الطلبة والمجتمع.

وفي السياق نفسه ولكن في مدينة طرطوس ، حيث قامت قوات الأمن السياسي يوم الأربعاء 22 / 2 / 2006 بمداهمة الباخرة ( عطاالله 2 ) في مرفأ طرطوس , واعتقلت القبطان الأول فيها السيد ( مصطفى شاويش) بعد أن وجهت له كيلاً من الشتائم والسباب , وهو الآن نزيل السجن المدني في طرطوس حيث قدم إلى المحكمة المدنية بتهمة ( الإساءة وشتم لبعض مسؤولي السلطة)

* إن ( ل د ح )  تدين هذه الاعتقالات التي تمت خارج القانون ودون مذكرات قانونية ، وترى فيها استمرار لمسار الاعتقال التعسفي ، المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية، وذلك على خلفية ثبات ووضوح حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 والتي عطلت الحياة العامة في سورية ، وشكلت انتهاكا مستمرا للحريات الأساسية والدستور السوري وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان .

* إن ( ل د ح ) تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها، وأن يقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* كما تطالب ( ل د ح) بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد، ووقف الاعتقال التعسفي عبر إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية.

* وتحث السلطة السورية على احترام الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري، و احترام التزاماتها الدولية فيا يتعلق بالعهود والاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

دمشق 26/2/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء ( هيئة الرئاسة )

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

لكل إنسان حق في إعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

بيان

عقدت المحكمة العسكرية يوم أمس جلسة لمحاكمة داعية حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح على خلفية ما نسب إليه من اتهام ذم وتحقير رئيس الجمهورية سنداً للمواد 374 و 376 و378 من قانون العقوبات والمادة 123 من قانون العقوبات العسكري .

وذلك على خلفية مذكرة كان الأستاذ المالح قد تقدم بها للسيد رئيس الجمهورية تتضمن دراسة لأوضاع المحاكم الميدانية موضحاً من وجهة نظره النقاط التي تشكل انتهاكاً للعدالة وحقوق الإنسان وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ المالح مذكرة خطية ناقشت فيها مدى دسـتورية وشرعية القانون 49 لعام 1980 ومدى مخالفته للقانون العقوبات وللمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها ، كما أكدت هيئة الدفاع على ما سبق وأوضحته في الجلسة السابقة من تحليل لقانون إحداث محاكم الميدان العسكرية وعدم شرعية محاكمة المدنين أمامها وانتهت هيئة الدفاع لطلب إعطاء القرار بعدم مسـؤولية الأستاذ المالح واستطراداُ إجازته لإحضار شهود لإثبات صحة ما ورد في مذكرته السابقة بعد أن رفضت المحكمة الاستماع لشهادة الشاهدين المتقاعد العماد أول مصطفى طلاس والمتقاعد اللواء سليمان الخطيب.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نؤكد على أن إبداء الرأي بحرية و علنية حق مشروع بالقانون ومصان بالدستور وعليه فإننا نرنو بنظرنا للقضاء العادل لإصدار قرار بعدم مسؤولية الأستاذ المالح عما عزي إليه من تهم.

دمشق 42/2/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

ـــــــــــــــــــــــ

الحماية ، الحرية ، المسؤولية

ندوة حوار في مقر نقابة الصحفيين المصريين

(25/2/2006)

بتنظيم من اللجنة العربية لحقوق الإنسان و"مراسلون بلا حدود" واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة الحماية من الأسلحة وآثارها واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني ومؤسسة مكافحة الألغام وحقوق الإنسان انعقدت في مقر نقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة ندوة حوار  بعنوان " الحماية ، الحرية ، المسؤولية" تحدث فيها كل من الدكتور هيثم مناع ، الأستاذ صلاح الدين حافظ، الدكتور علي الغتيت، والأستاذ جمال البنا والمفكر الفرنسي المعروف ريجيس دوبريه، والمناضل المعروف من أجل حقوق الصحافيين روبير مينار، الدكتور قيس العزاوي، والمحامي محمد منيب الجنيدي.. ودارت أعمالها على جلستين: الأولى تناولت الشروخ التي أحدثتها الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول الكريم (ص) بين العالمين الإسلامي والغربي، والثانية تناولت موضوع حماية الصحفيين.

الحرية والمسؤولية

    افتتح الندوة الدكتور هيثم مناع مسئول اللجنة العربية لحقوق الإنسان وطالب الحضور بالوقوف حداداً على أرواح الصحافيين الذين يسقطون في العالم وبخاصة في العراق وأشار إلى الصحفية الإعلامية الشهيدة أطوار بهجت السامرائي والذين سقطوا معها من شهداء المهنة..

    وقد جاء في كلمة مناع : في حين تتيح ثورة المعلومات والفضائيات هوامش جديدة وواسعة لحرية التعبير، ترفض النظرات الأحادية للعالم تقاسم هذا الفضاء بين الثقافات والشعوب فتسعى لتقييد تعبيراتها القادمة من عالم يتم التعامل معه كمستهلك للمعلومة والمعرفة وحسب.

   وعندما تسمح هذه الثورات بالتواصل، لا يخلو الأمر من تماس حاد بين الثقافات ذات الحساسيات والمرجعيات المختلفة بحيث يساء استخدام حق الحرية على حساب حق الكرامة والاعتقاد . كيف يمكن تناول حماية الصحفيين وحرية التعبير مع المسئولية الأخلاقية لاحترام الآخر ؟ من هذا المدخل العقلاني خاطب مناع العالمين الإسلامي والغربي للعمل من اجل إرساء جسراً من الفهم والتفاهم بينهما يعلي من شأن الحريات وبخاصة حرية التعبير ويحمي المقدسات من مغبة الاستفزاز والتطاول، وطالب من جديد بحماية الصحفيين في مناطق التوتر.

ضيف الندوة الذي لم يكن من المشاركين المعلن عنهم هو الأستاذ جمال البنا الذي أعلن للحاضرين بأنه جاء ليدافع عن حرية التعبير لأن للإسلام رب يحميه .. انه مع هذه الحرية التي لا تعوض قط شرط أن لا تنال من حريات الآخرين.. لقد اقر الله تعالى في كتابه الكريم حق الاختلاف " فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " و" لكم دينكم ولي دين " .. ولكنه طالب الغرب التعامل مع العالم الإسلامي بموضوعية ..

صلاح الدين حافظ أمين عام اتحاد الصحفيين العرب رحب بهذه الندوة وأشاد في موضوعها الحيوي الذي يجمع ولا يفرق وطالب العالم الغربي أن لا يكيل بمكيالين عندما يحرم على الباحثين والمؤرخين الغربيين البحث في تاريخ إسرائيل استناداً إلى قوانين خاصة مثل قانون فابيوس غيسو في فرنسا الذي حوكم على أساسه المفكر الفرنسي روجيه غارودي ويقدمهم للمحاكمات ولكنه يتذرع بحرية التعبير حين يسخر بعضهم من مقدسات الإسلام ، ينشر كل ما يسيء للإسلام ويصدر قوانين ضد من يعادي السامية ، طالب المثقفين الغربيين بإعادة ترتيب علاقتهم بالعالم الإسلامي واحترام تاريخه ومقدساته .

كان المفكر الفرنسي المعروف ريجيس دوبريه قد طلب من رئاسة الجلسة أن يكون آخر متحدثي الجلسة الأولى لكي يتمكن من التعرف على أطروحات المتدخلين .. حاول دوبريه أن يصور العالم في عصره الحالي وكأنه يسكن بناية واحدة ، بناية من عدة طوابق ، لكل طابق حساسياته ومعتقداته وحياته ومن مصلحة سكان الطوابق كلها مراعاة حساسيات الجيران كلهم .. من هذا الباب تناول قضية الرسوم الكاريكاتيرية وقال بأن الدنمرك التي كانت مصدر قلق العالم الإسلامي أخيرا دولة صغيرة جداً وفي شمال أوروبا ، ولا يشعر هو الفرنسي انه معني بما يحدث فيها .. وهو يرفض تماماً الإساءة إلى الإسلام أو نبيه لأن حرية التعبير التي يحترمها لا يمكن أن تسمح بالسخرية من معتقدات الآخرين.. ختم دوبريه تدخله بالاعتراف بأنه اقرب لمصر ودول المغرب العربي والمشرق العربي كله من الدنمرك التي لا تعني له الكثير ..

حماية الصحفيين

   وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ محمود الخطيب المتحدث باسم اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين وتدخل فيها أمين عام منظمة " مراسلون بلا حدود " روبير مينار الذي، وقبل أن يبحث في قضايا قمع الصحفيين في العالم، أبدى رأيه في قضية حرية التعبير التي وجد بأنها سمة مرافقة لحياة الغربيين وتاريخهم الفكري والسياسي. وأنه في الوقت الذي لا يتفق مع راسمي الكاريكاتير فإنه يعلن معاداته لقانون غيسو فابيوس الذي يلاحق المؤرخين الذي يتناولون تاريخ إسرائيل والمحرقة .. وهو يعتقد بان هذا القانون أساء لحرية التعبير .. وتحدث بعد ذلك عن الحالة المأساوية التي يعيشها الصحفيين في العالم وفي العراق على وجه الخصوص..

    المتحدث الثاني في هذه الجلسة هو الدكتور قيس العزاوي رئيس تحرير صحيفة " الجريدة" الصادرة في بغداد ، قال أن ورقته الحالية وموضوعها " حماية الصحفيين في العراق" هي استكمال لورقته التي قدمها في ندوة نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية في العام

الماضي.. وفيها تناول مسيرة الصحافة العراقية عبر العهود الملكية والجمهورية إلى أن جاء الاحتلال ورصد الخروقات الخاصة بحرية الصحافة وصعوبات العمل الصحفي ومسلسل الاغتيالات التي يتعرض لها الصحفيين وهم يعانون من تحديات ثلاثة هي : قوى الاحتلال ، وقوى الإرهاب ، والميلشيات الحزبية .. وطالب بفتح ملفات التحقيق وبحماية للصحفيين وتوفير ضمانات اجتماعية وعمل صندوق لدعم عائلاتهم.

      وقد دارت نقاشات مهمة للغاية ما بين الحضور والمحاضرين وعرض الفريق التقني بيانات وصور استيضاحية أعدتها الدكتورة لقاء أبو عجيب المسئولة الإعلامية عن حملة تيسير علوني جاءت مرافقة للبحوث وتناولت بشكل خاص معلومات جد قيمة عن الصحفيين تيسير علوني وسامي الحاج وجيل كارول .. وقد وزعت تقارير خاصة بسامي الحاج وتيسير علوني على الحاضرين وأقراص CD خاصة  بملف الاثنين وتقرير عن الرسوم المسيئة.  الذين تميز فيهم وجود قرابة 40 شخصا من جمعيات خيرية كانت للصم البكم منهم ترجمة بالإشارات كذلك حضر الندوة تلاميذ الرحاب الذين أعدوا للمتحدثين عدة أسئلة تعكس متابعة الشبيبة لقضية الحرية والمسئولية، وقد شكرت المنظمات المشاركة المحامي أيمن سرور منسق الندوة على الجهود التي بذلها لإنجاح هذا الحدث.

باريس ومدريد، 1/3/2006

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

ـــــــــــــــــــــــ

المركز الصحافي الدولي

أهالي أسرى (هداريم) يتعرضون للتفتيش شبه العاري خلال الزيارة، والسجانين يُمزقون المصحف الشريف في سجن (تلموند) ويعتدون على الأسرى.

أفاد أهالي الأسرى والمعتقلين خلال زيارتهم لسجن (هداريم)، أنهم تعرضوا لعملية تفتيش مهينة للنساء وذلك بأخذ أم الأسير أو زوجته إلى ساحة زجاجية وأمام الأهالي والجنود، تم خلالها الطلب منهن خلع الحجاب وغطاء الرأس، مما أثار رد فعل أمهات وزوجات الأسرى ورفضن الأمر وتم حرمانهن من الزيارة وتهديدهن بإرجاعهن من حيث أتين.

وقد توترت الأوضاع في السجن، وقام المعتقلون برفع رسائل احتجاج إلى إدارة السجن والبدء بخطوات تصعيدية واحتجاجية، وأعلنوا حالة الاستنفار العام بين صفوف الأسرى.

يُذكر أن أهالي الأسرى يُعانون معاناة شديدة خلال وقبل الزيارة، وذلك بالتفتيش المستمر على الحواجز (الإسرائيلية) وتأخيرهم لعدة ساعات أمام هذه الحواجز، علماً بأن الأهالي الذين يقومون بالزيارة يكونون قد حصلوا على تصاريح مسبقة تسمح لهم بالزيارة، وهم من كبار السن والأطفال والنساء فقط، وتقوم إدارة السجون أيضاً بمنع إدخال الملابس للأسرى خصوصاً في فصل الشتاء، الأمر الذي يُعاني منه الأسرى بسبب شدة البرد والمرض المستمر، وقلة الملابس والأغطية المتوفرة من قِبل مصلحة السجون.

وعلى صعيد آخر، ناشد أهالي الأسرى والمعتقلين جميع المؤسسات الدولية والحقوقية، العمل الجاد لوقف هذه الانتهاكات بحق الأهالي، وخصوصاً التفتيش شبه العاري للنساء، أمام الجنود. ويُعد هذا التفتيش إنتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة وتعدياً على لباسها الشرعي. وقد قالت إحدى أمهات الأسرى: "لم يبقَ لنا سوى التعرض لكرامتنا، وهذا الأمر لن نُقابله سوى بالتصدي لهؤلاء الجنود"، علماً أن من يمتنع من الأهالي عن هذا التفتيش تقوم إدارة السجون بحرمانه من الزيارة.

وطالبت جمعية أنصار السجين المؤسسات العالمية والحقوقية العمل السريع على وقف هذه الانتهاكات بحق الأسرى وأهاليهم، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات السجون في الكيان الصهيوني للتوقف الفوري والسريع عن عملية الإذلال والتفتيش لزوجات وأمهات الأسرى. كما طالبت الجمعية الإعلام العالمي والعربي بالوقوف إلى جانب الأهالي والضغط لتحقيق مطالبهم العادلة أمام ما وصفتها بـ "الغطرسة الإسرائيلية"، والتعدي الصارخ على حقوق الإنسان وكرامته.

في غضون ذلك، يعيش الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الصهيوني أوضاعاً معيشية قاسية مع استمرار العدوان ضدهم من قِبل سلطات الاحتلال التي تواصل ضغطها النفسي والجسدي بحقهم، في محاولة منها لإضعاف معنوياتهم، كما تواصل عملياتها بتمزيق المصاحف في المعتقلات.

فقد أكد عدد من الأسرى في سجن (تلموند)، بأن عمليات قمع وتعذيب وحشية يتعرض لها الأسرى داخل السجن كان آخرها بحق الأسير محمد أبو محسن، حيث قام عدد من السجانين بالاعتداء على الأسير أبو محسن، كما قاموا بتنفيذ عمليات قمع بحقه وضربه بالعصا الكهربائية. وقد أُصيب على أثرها المعتقَل بعملية تشنج عصبي ونقلوه للعزل الإنفرادي.

وأفاد عدد من الأسرى أن السجانين قاموا بضرب جميع الأسرى، في حين قطعوا الكهرباء، كما مزقوا المصحف الشريف في الغرفة رقم 8، وقاموا بإلقائه على الأرض والدوس عليه أمام أعين الأسرى الذين ساد في أوساطهم حالة من الغضب العارم.

وفي وقت سابق، أكد محامي جمعية أنصار السجين الذي زار معسكر "حواره"، أن جنود الاحتلال الصهيوني، أقدموا على شتم الذات الإلهية، وسب النبي محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ، أمام الأسرى والمعتقلين استفزازاً لمشاعرهم، وذلك في الوقت الذي تشن فيه صحف غربية حملة استهزاء بمقام النبي الكريم.

وأفاد المحامي فايز الزربا، أن المعتقلين الفلسطينيين تقدموا بشكوى شديدة اللهجة للمؤسسات الحقوقية والإنسانية لوقف مثل هذه التعديات التي تمس مشاعر المسلمين.

واعتبرت جمعية أنصار السجين، أن هذه الشتائم تأتي في ظل حملة الإساءة التي يتعرض لها مقام النبي محمد ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ من خلال الرسوم الكاريكاتورية.

المصدر: المركز الصحافي الدولي + وكالات

www.ipc.gov.ps

المركز الصحافي الدولي

18/02/2006

ــــــــــــــــــــ

الأسرى يعيشون ظروفاً سيئة في سجن (هداريم) ومحامو نادي الأسير يُواجهون معاناة كبيرة أثناء زيارة الأسرى في معتقلي (عوفر) و(بنيامين)

أكد عدد من الأسرى في سجن (هداريم) في الكيان الصهيوني أنهم يعيشون ظروفاً سيئة في هذا السجن، بسبب الإجراءات التي يتبعها بحقهم السجانون، في حين يُواجه محامو نادي الأسير الفلسطيني صعوبات كبيرة أثناء ترتيبهم لزيارة الأسرى في معتقلي (عوفر) و(بنيامين).

وقال الأسير أحمد دراغمة في رسالة بعث بها إلى ذويه عبر محاميه، أن الأسرى يتعرضون في السجن لإهمال شديد في كافة النواحي، مؤكداً أن بعض الأسرى المرضى لا يتلقون العلاج الطبي اللازم، وإن تلقوه فهو علاج غير مفيد، إضافة إلى أن كثيراً منهم ممنوعون من زيارة ذويهم، حيث تتذرع سلطات الاحتلال بحجج أمنية لا أساس لها.

وأوضح أن هؤلاء الأسرى الممنوعين من الزيارة لا يُسمح لهم بإجراء اتصالات هاتفية مع ذويهم للإطمئنان عنهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن غرف الأسرى أصبحت مكتظة جداً.

وقال: إن السجانين يُخرجون الأسرى للتفتيش الاستفزازي في ساعات الليل، ويقلبون الغرف رأساً على عقب.

إضافة إلى ذلك، يُواجه محامو نادي الأسير الفلسطيني صعوبات كبيرة أثناء ترتيبهم لزيارة الأسرى في معتقلي (عوفر) و(بنيامين)، حيث أفاد العديد من المحامين أنهم يتعرضون لمماطلة طويلة من قِبل الضابط المسؤول عن ترتيب الزيارة لهم.

وأضاف المحامون: بعد أن يتم إرسال رسالة (فاكس) إلى السجن بأسماء الأسرى الذين ينوي المحامون زيارتهم وبالسرعة الممكنة، يجد المحامون صعوبة في الاتصال مع الضابط المسؤول من أجل تحديد موعد لاتمام مهمتهم، حيث يقومون بالاتصال عشرات المرات حتى يتمكنوا من محادثة هذا الضابط، وبعد استجابة الضابط المسؤول يقوم باعطاء الموعد بعد يومين كحد أدنى وبالساعة التي يراها هو مناسبة، علماً بأنه لا يوجد من ينوب عن الضابط لتحديد موعد الزيارات، ففي اليوم الذي يتغيب فيه هذا الضابط عن العمل فإنه يستحيل تحديد موعد جديد للزيارة.

وقال المحامون: "بالرغم من أن الموعد المقرر للزيارة يكون بناءً على ما يُقرره الضابط المسؤول، وبالرغم من أن الموعد يُحدد قبل يومين كحد أدنى، إلا أن المحامين يذهبون إلى السجن في الساعة المقررة وينتظرون خارج أبواب السجن لمدة لا تقل عن نصف ساعة وقد تصل أحياناً إلى ساعتين حتى يتم فتح بوابة السجن لهم، مع العلم أنه لا يوجد غرفة للإنتظار خارج السجن ولا حتى مكان للجلوس أو سقف يحمي من المطر والبرد."

وأشار المحامون أنه بعد أن يتم إدخال المحامي للقاء الأسرى المنوي زيارتهم، ينتظر المحامي فترة طويلة لإحضار الأسرى من غرفهم أو خيامهم من قِبل السجانين، وقد تصل فترة إنتظار المحامي للقاء الأسير ساعتين.

وفي معتقل (بنيامين) تتم مقابلة الأسير في معظم الأحيان من خلف القضبان وليس في الغرفة المخصصة للزيارة، حيث أن الضابط المسؤول عن تنسيق الزيارة لا يُخبر الجنود والسجانين بأسماء الأسرى المنوي زيارتهم ويستغرق هذا وقتاً طويلاً لإحضار المفاتيح لإخراج المعتقلين، ولعدم الإنتظار فترة أطول فإن المحامي يضطر إلى إجراء المقابلة من خلف القضبان.

ومن الأمثلة على كل ما ذُكر ما حصل مع محامي نادي الأسير يوسف متيا بتاريخ 15/02/2006, حيث قام المحامي المذكور بترتيب لقاء مع الضابط المسؤول لزيارة الأسرى على الساعة الرابعة عصراً، وبالفعل وصل المحامي إلى بوابات السجن الساعة الثالثة وخمسون دقيقة، وبعد إجراء ما يزيد على العشر مكالمات مع إدارة السجن جاء أحد الجنود وفتح باب السجن الساعة الخامسة والربع؛ أي بعد ساعة وربع من الانتظار علماً أن اليوم المذكور كانت درجة الحرارة صفر مئوية وكان الجو ماطراً بشكل غزير.

وبعد السماح للمحامي بالدخول إلى السجن تبين أن هناك عملية نقل لبعض الأسرى من معتقل (بنيامين) إلى (عوفر) وكذلك بين الأقسام في معتقل (عوفر)، مما أضطر المحامي الإنتظار في غرفة الزيارات مدة ساعة ونصف أخرى، وبعدها أعلمه أحد الجنود أن عملية النقل قد تستغرق ساعة أخرى، وعليه ونتيجة البرد القارص قام المحامي بترك السجن دون مقابلة أي أسير في ذلك اليوم.

المصدر: المركز الصحافي الدولي + وكالات

www.ipc.gov.ps

ــــــــــــــــــــــ

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

صدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بما يعرض على شاشات التلفزة من مشاهد التعذ يب التي تقشعر لها الأبدان و التي يقوم بها جنود (دولة تعتبر نفسها من أكبر الدول في العالم المتحضر وتعتبر نفسها الحامية والمدافعة عن الديمقراطيــة وحقوق الإنسـان ) لأبناء الشــعب العــراقي الشقيق .

إن المنظمــة تعتبر هذه المشاهد عار على الإنسانية وعلى العالم أجمع وهي تحـد سافر لجميع الشرائع والقوانيــن وخاصـة لشريعة حقوق الإنســان . ولأي مفهـوم أو شــريعة من مفـاهيم أو شرائع أي عصر من عصور ما قبل التاريخ وحتى الآن. وتستهجن هذه الأساليب التي يقوم بها من يشك في إنسانيتهم وإنسانية من أرسلهم وفسح لهم المجال للقيام بهكذا أعمال . وتتساءل عن عدم مساءلة قادتهم وصمت شعوبهم على هذه الأفعال التي تعتبر نقطة سوداء في تاريخهم وفي ما يسمونه حضارتهم .

إن المنظمة تدين وتستنكر هذه الأفعال وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون أبو غريب وغوانتنامو وغيرها .....  ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هم وقادتهم وإنزال أقصى العقوبات عليهم والاعتذار إلى المتضررين مباشرة من رئيس دولتهم والتعويض عليهم معنويا وماديا .

دمشق  20 /2 / 2006

مجلس الادارة

ــــــــــــــــــــــــــ

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن أكثر من/ 100 / من العاملين في المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة (( من المشمولين بقرار القيادة القطرية رقم 83/31 تاريخ 16/12/ 2000 المتضمن تخصيص كل منهم بمساحة /30/ دونم، أرض زراعية مروية، لقاء الإستقالة من العمل في المؤسسة المذكورة ). وبعد مرور أكثر من السنة على استقالاتهم، لا زالوا و بشكل يومي يستجدون،( دون جدوى)، ضمائر المسؤولين في المؤسسة والمحافظة، لتنفيذ قرار القيادة القطرية الآنف الذكر.

 فعلى الرغم من تعميمها الصادر تحت رقم 9/ع.ت تاريخ 9/1/2005  والمتضمن تأكيد المؤسسة على العاملين المشمولين بقرار القيادة القطرية المذ كور تأكيد استقالاتهم أو سحبها أصولاً.

وعلى ما ورد في المادة رقم / 3/ من قرارات استقالة العمال ، والمتضمنة  الطلب إلى لجنة توزيع الأراضي في مديرية المشروع الرائد بالرقة، تسليم الأرض المخصصة للعامل المستقيل بعد تقديمه براءة ذمة من قبل المؤسسة.

وبالرغم من كل ذلك لا زالت إدارة المؤسسة العامة لحوض الفرات بالرقة تتلكأ وتماطل بتسليم هؤولاء العمال قطعة الأرض التي سبق وخصصت لهم،وذلك بحجج ومبررات ليست قانونية وغير مقنعة . تلك الحجج التي  يرد عليها أحد المسؤولين في المؤسسة والذي طلب عدم  ذكر اسمه قائلاً:

1- حقيقة أن التوزيع قد أُجل بسبب التفتيش من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهاز المركزي للرقابة المالية، أمر غير دقيق، فموضوع التفتيش الذي أعلمه ،و يعلمه الجميع ،لا علاقة  له بتوزيع الأرض أو إيقافه ، بل يتعلق بإجراءات إدارية وقانونية لها علاقة  بالمناقصات والمتُعهدين المتعاملين مع المؤسسة على قطع الحور.    

2- أما حجة وجود نقص في المساحة المخصصة للتوزيع على العاملين فلا أصل له أيضاً، ولا يبرر إيقاف التوزيع في حالة وجوده، مع العلم بأن المؤسسة تتحمل قانونياً مسؤولية قبول إستقالات العمال في حال صحة المبررات التي تدعيها.

وإذا  ما أخذنا بعين الإعتبار أن قسماً من العاملين المستقيلين قد حرموا من المعاش التقاعدي نتيجة تقديمهم الاستقالة بسبب عدم تجاوز سنوات خدمتهم المدة القانونية( أقل من عشرين عاماً ) التي تؤهلهم للحصول عليه ، الذي كان يؤمن لهم ثمن لقمة العيش فأدخلهم من جديد  سوق البطالة، وجعلهم في خانة العاطلين عن العمل.

من هنا، وفي الوقت الذي كثُر فيه الحديث عن الإصلاح والتغيير، من تعزيز لسيادة القانون، ومحاربة للفساد ومحاسبة المُفسدين ، والقضاء على الروتين الذي ولد غير  بريء،

 فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، وفي الوقت الذي تستغرب فيه مثل هذه الثنائية ، تطالب المسؤولين في الحكومة والدولة، وعلى كافة المستويات بتدارك مثل هذه الأمور التي فيها إنتهاك صارخ لحقوق الإنســان ، ومخالفة صريحة للقوانين والأنظمة ، بما لها من تأثير على لقمـة عيش المواطن و عيش عائلته و أطفاله. و تطالب بسرعة فتح تحقيق بالموضوع، ومحاسبة المسؤولين عن التقصير ، والإسراع في حل مشكلة هؤولاء العمال ، بتعويضهم عما فاتهم من مواسم زراعيه ، بالإضافة لصرف رواتب لمن لم يحصل منهم على معاش تقاعدي عن الفترة الماضية. 

دمشق في 26-2-2006             

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

قامت السلطات السورية مساء الثلاثاء 28-2-2006 بمنع الدكتور محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة رئيس مكتب الانترنت والإعلام من مغادرة مطار دمشق و السفر إلى القاهرة لحضور مؤتمر الإصلاح العربي الثالث. وتزامن ذلك مع قيام أجهزة الأمن بمضايقات واستدعاءات متكررة لأعضاء المنظمة في العديد من المحافظات السورية.

إن تصرف السلطات السورية مخالف للقانون والدستور السوريان ويتناقض مع مواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والموقعة من قبل الحكومة السورية والمتضمنة حرية السفر والتعبير.

واستمرار تصرف السلطات السورية بإجراءات منع السفر للناشطين الحقوقيين ومضايقتهم يدل على أن مسيرة الإصلاح في سورية مازالت بعيدة .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الحكومة السورية بإلغاء جميع القرارات الاستثنائية من منع سفر أو غيره وتطبيق القانون وعدم منع السفر إلا بحكم قضائي , ورفع يد أجهزة الأمن عن الناشطين الحقوقيين وعن جميع المواطنين.

دمشق 1-3-2006

مجلس الادارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

تبادل إطلاق نار بين دورية أمنية ومجموعة كردية مسلحة

المركز الكردي للأخبار – القامشلي:

سمع ليلة أمس السبت 25/شباط/2006 أصوات عيارات نارية كثيفة في مدينة القامشلي, وبعد التحريات الأولى تأكد أنه كان تبادل إطلاق ناري, بين دورية تابعة للأمن العسكري, وأمن الدولة, وبين مجموعة كردية مسلحة أكدت. إحدى مصادرنا أنها كانت تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PKK سابقاً).

وكانت المجوعة تهم بكتابة عبارات مناهضة, وتطال الحكومة على جدران ثانوية عربستان على طريق الحسكة, وشاهد مراسلنا هذه العبارات لكنه لم يستطع تمييزها بسبب مسحها بالدهانات من قبل نفس الدورية.

وأكد المصدر أن تبادل إطلاق النار جرى قرب مقر الثروة الحيوانية خلف سكة القطار, بعد أن تمت ملاحقة المجموعة التي كانت تستقل سيارة مدنية حمراء اللون, ولاذت بالفرار من أيدي الدورية الأمنية.

كما شوهدت سبعة شاحنات بيك أب من نوع تويوتا وفورد عسكرية أمام المدخل الغربي للملعب البلدي, والذي تسيطر عليه قوات الجيش منذ 12/آذار/2004 وقد أخلت القيادة قبل فترة وجيزة كل القوات التي كانت موجودة فيها, إلا أن ذلك لم يمنع بأن تتحول أبينة الملعب إلى مقر قيادة لقيادة بعض من هذه القوات.

هذا, وتشاهد على مدار الفترة الماضية تواجد أمني, وعسكري كثيف في القامشلي, وتتزامن هذه الكثافة مع إحياء الذكرى الثانية لأحداث الملعب البلدي, والتي تفجرت إثرها انتفاضة كردية طالت المدن السورية الرئيسية كدمشق, وحلب ناهيك عن المناطق الكردية, وذهب ضحيتها العشرات من الشهداء, ومئات الجرحى, وآلاف المعتقلين.

ــــــــــــــــــــــــ

تقرير  حول أوضاع الأسرى داخل سجن الدامون

قامت محامية مركز رسالة الحقوق / حنان الخطيب بزيارة للأسرى في سجن الدامون قسم ا وقسم 3 وقسم 4  الإسرائيلي، وذلك بهدف الإطلاع على أوضاع الأسرى هناك، وخلال الزيارة سجلت محامية المركز إفادة بعض الأسرى حول أوضاعهم داخل السجن وهى على النحو التالي:

أولاً قسم 1

1- ما زالت إدارة السجن ترفض تحسين الوضع الصحي  .

2- إهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجن وحرمان الأسرى من العلاج الضروري.

3- استمرار قيام إدارة السجن بعمليات التفتيش الفجائية الاستفزازية والتي تهدف من ورائها معاقبة الأسرى وجعلهم يشعرون بحالة من عدم الاستقرار وأحداث توترات نفسيه سلبيه لديهم .

4- منع إدخال الملابس الشتوية والأغطية  والمستلزمات الضرورية للأسرى التي تقيهم برد الشتاء القارص .

5- أضاف الأسرى داخل هذا القسم بان القسم قديم جدا وانه آيل للسقوط في آية لحظة على رؤوس الأسرى وان سقف الغرف و تتسرب منه مياه الأمطار على أمتعتهم وملابسهم في الشتاء مما قد يعرض حياتهم للخطر.

ثانياً قسم 3 :

1- وضع القسم سيئ للغاية وهو مقبرة للأحياء، بسبب الرطوبة العالية داخل الغرف وعدم وجود تهوية داخل الغرف وان سقف الغرف يسرب المياه .

2- وأضاف الأسري في قسم 3 إن الأهل يعانون أثناء الزيارة للسجن حيث لايوجد مكان لاستقبال الأهالي إذ  يمكث الأهالي  في الخارج لساعات طويلة ولا يوجد دورة مياه  .

3- نقص شديد في الأغطية والملابس الشتوية في ظل البرد الشديد.

ثالثا قسم 4 :

1- عدم توفير الأغطية والملابس الشتوية الكافية للأسرى تقيهم البرد القارص.

2- إن إدارة السجن أقدمت على إلغاء الزيارة المفتوحة المقررة للأسري كأجراء تعسفي

3- عمليات تفتيش مستمرة وبشكل استفزازي وأثناء الليل .

4- تستخدم أدارة السجن الكلاب البوليسية المتوحشة في عمليات التفتيش وذلك لإرهاب الأسرى والمس بعقيدتهم إذ تقوم الكلاب بشم الأسرى الأمر الذي يحدث نجاسة للأسرى .

5- عدم توفير المياه الصالحة للشرب وانقطاعها بشكل متعمد في الكثير من الأحيان .

ينظر مركز رسالة الحقوق  بقلق شديد لأوضاع الأسرى داخل سجن الدامون، جراء هذه الانتهاكات المتعمدة من قبل إدارة السجون بحق الأسرى في سجن الدامون ، وإزاء هذه الانتهاكات فإننا وإنطلاقاً من مسئوليتنا  القانونية الإنسانية والأخلاقية تجاه  الأسرى نؤكد على ما يلي :

  نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر بالقيام بزيارة عاجلة لهذا السجن والإطلاع عن كثب علي أوضاع الأسري من الناحية الصحية والمعيشية  وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكل عاجل خاصة وان حياة الأسرى مهددة جراء الأوضاع الصحية البالغة الصعوبة التي يمر بها الأسرى داخل السجن واحتمال انهيار مباني السجن .

  ندعو وسائل الإعلام كافة لإبراز حقيقة معاناة الأسرى في سجون الاحتلال وفضح ممارساته وانتهاكاته بحق الأسرى.

وبهذا الخصوص فقد قام المركز بإرسال عدد من المذكرات للمؤسسات الدولية والحقوقية لشرح هذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين  في سجن الدامون. 

مركز رسالة الحقوق

وحدة الدعم القانوني للأسرى

السبت 25/02/2006م

ــــــــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

إجراءات تعسفية تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجن هاشارون قسم (4)

أفاد محامي مركز رسالة الحقوق أحمد الخطيب خلال زيارة لسجن هاشارون للإطلاع علي أوضاع الأسرى بأن الأسرى داخل سجن هاشارون قسم (4) يتعرضون لإجراءات قمعية شديدة، حيث أن إدارة السجن قد اقتحمت القسم وقامت بمصادرة الأجهزة الكهربائية وذلك دون أي مبرر، وبعد محاولات جادة وحثيثة تم الاتفاق مع مدير القسم علي أن تقوم الإدارة ببحث الأمر المتعلق بإعادة الأجهزة الكهربائية للأسرى.

وفي إفادة للأسير أحمد زيد بأن هناك داخل القسم شاب مصاب بحروق صعبة وأن هذه الحروق واضحة وظاهرة في وجهه وهو بحاجة ماسة للرعاية الطبية ومعالجة هذه الحروق حيث أنه يشكو من آلام حادة في الوجه.

أضاف الأسير أحمد زيد بأن الأسير المصاب قد قامت الإدارة بمنعه من الزيارة وأن الإدارة قد وعدت ممثلين القسم بالسماح له بالزيارة بتاريخ 28/2/2006.

إننا في مركز رسالة الحقوق إذ ننظر بخطورة بالغة لهذه الإجراءات غير القانونية بحق الأسرى نناشد كافة المنظمات الحقوقية  المحلية والدولية القيام بدورها في حماية الأسرى ونؤكد بأن أي تسوية سلمية سياسية مستقبلية لا تأخذ قضية الأسرى بعين الاعتبار لن يكتب لها النجاح ولن تؤدي إلي تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية بل إنها ستؤدي إلي مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار.

مركز رسالة الحقوق

وحدة الدعم القانوني للأسرى

الاثنين 27/02/2006م

ــــــــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا

في سياق هجمة مبرمجة تهدف إلي كسر إرادة وصمود شعبنا الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع وفي ظل حمى التنافس الانتخابي في دولة الاحتلال تواصل سلطات الاحتلال سياسة الاغتيالات والتوغلات والاجتياحات ومصادرة الأراضي وقد دأبت سلطات الاحتلال الصهيوني ومنذ اتفاق السلطة والفصائل الوطنية والإسلامية علي التوصل لهدنة منذ ما يزيد عن السنة وثلاثة أشهر علي تصعيد الأوضاع داخل المناطق المحتلة.

فمنذ أيام فقط شهدت مدينة نابلس ومخيم بلاطة مجزرة إسرائيلية بشعة أسفرت عن استشهاد أكثر من خمسة مواطنين ومقاومين وقبل ذلك في جنين  و طولكرم وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقد زاد عدد الشهداء خلال شهر فبراير الماضي أكثر من 36 شهيداً.

إن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر المتنقلة بحق شعبنا ومقاوميه يعبر عن استخفاف دولة الاحتلال الصهيونية بالقوانين والأعراف الدولية ويدلل علي عدم رغبتها في استقرار المنطقة.

إننا في مركز رسالة الحقوق وكما سبق وأن أعربنا عن بالغ قلقنا من إقدام قوات الاحتلال علي تصعيد عملياتها العدوانية بحق شعبنا الفلسطيني خلال الأيام القادمة وقد جاءت عمليات دولة الاحتلال الإجرامية لتؤكد مرة أخرى أنها ماضية في سياساتها هذه وتحت غطاء دولي لا ينظر للعالم إلا بعين إسرائيلية إذ تقوم الدنيا ولا تقعد عندما يتعلق الأمر بانتقاد سياسة دولة الاحتلال بحق شعبنا أو عندما يتصدي المقاومين الفلسطينيين لهجمات دولة الاحتلال تتسابق الدول التي تتغني بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إدانة هذه العمليات في الوقت الذي تدعم دولة الاحتلال مادياً ومعنوياً وتوفر لها الغطاء الدولي لارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا.

إننا في مركز رسالة الحقوق نطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وحياده السلبي وتواطئه ونعتبر أن مؤامرة الصمت التي يعيشها المجتمع الدولي تعطي دولة الاحتلال المبرر للتصرف وكأنها دولة فوق القانون.

إن إقدام سلطات الاحتلال علي اغتيال أحد قادة المقاومة في قطاع غزة الشهيد / خالد الدحدوح يأتي في سياق حملة إسرائيلية محمومة تسعي لخلط الأوراق في الساحة الفلسطينية ولذلك نحذر مرة أخرى من أن سلطات الاحتلال تنوي ارتكاب المزيد من المجار وعمليات القتل والاغتيال خارج القانون بحق الشعب الفلسطيني وهذا ما أعلن عنه بعض الساسة الصهاينة ولذا نؤكد علي ما يلي:

•   ضرورة تحرك السلطة الوطنية الفلسطينية علي الصعيد الدولي وتقديم طلب عاجل للأم المتحدة والجهة العمومية لاستصدار قرار أممي يدين سياسة دولة الاحتلال وجرائمها بحق شعبنا والمتوقع أن تتزايد وتتصاعد خلال الأيام القليلة القادمة وهذا ما أكدناه قبل حوالي الشهر في بيان صادر عن المركز

•   ندعو الدول العربية والجامعة العربية عبر ممثليها في الجمعية العامة للام المتحدة بالعمل علي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي لإدانة جرائم دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

•   ندعو جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية ورجال القانون والمحامين العرب والمسلمين والأصدقاء في العالم وخاصة المحامين الفلسطينيين المقيمين في الخارج سرعة تقديم دعاوي قضائية أمام محكمة الجرائم الدولية لتقديم لجرحي الحرب في دولة الاحتلال للعدالة لما ارتكبوه من مجازر وجرائم بحق الإنسانية.

•   ندعو جمعيات حقوق الإنسان والهيئات الدولية القانونية والنقابات المهنية وخاصة نقابات المحامين في العالم وتحديداً العالم العربي والإسلامي للارتقاء إلي مستوي المسئولين والعمل وبشكل عاجل إقامة دعاوي قضائية أمام المحاكم الدولية وتقديم مجرمي الحرب في دولة الاحتلال للعدالة.

•   إن أي تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار وقف دولة الاحتلال لجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين وضمان إطلاق سراح الأسرى داخل السجون لن يكتب لها النجاح ولن تؤدي إلي تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية بل إنها ستؤدي إلي مزيد من المعاناة لشعبنا وعدم الاستقرار في المنطقة وستعطي دول الاحتلال دافعاً لمواصلة جرائمها بحق شعبنا ومقاومته

مركز رسالة الحقوق

الوحدة القانونية

الأربعاء 01/03/2006م

ـــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان ترحيبي

خطوة إلى الأمام

تم اليوم الثلاثاء 21\2\2006 في دمشق افتتاح أول مركز تدريبي لحقوق الإنسان في سورية بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وإن المشروع يهدف إلى "دعم المجتمع المدني السوري وحماية حقوق الإنسان".ويعمل على : تأمين استشارات قانونية مجانية،وفق ماأعلنته  بعثة المفوضية الأوروبية إلى سورية في بيان صادر عنها بتاريخ الاثنين 20\2\2006 . وإن الاتحاد الأوروبي يشارك في المشروع بقيمة 93 ألف يورو.

وتتولى المنظمة البلجيكية غير الحكومية "ايفياس" تنفيذ المشروع ,وتشارك  في تمويله بالتعاون مع ناشطين سوريين في مجال حقوق الإنسان.ويقترح المشروع "تدريباً شاملاً لمنظمات نسائية وحقوقية وصحفيين ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني ً. وسيتولى المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان أنور البني إدارة المركز.

وقد شارك في حفل الافتتاح ممثلين عن الاتحاد الأوروبي, وبعثة المفوضية الأوروبية, والعديد من الشخصيات المدنية والثقافية السورية وممثلي المنظمات الحقوقية السورية, ومن بينها لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

إن ل.د.ح ترحب وتدعم هذه الخطوة, وتقدر جميع الجهود التي بذلت لإنشاء هذا المركز الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في سورية, ووفي نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها, بما يخدم في بناء مجتمع مدني متماسك وديمقراطي وحضاري.

دمشق22\2\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

info@cdf-sy.org

www.cdf-sy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ