ـ

ـ

ـ

الخميس 09/03/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

يصادف اليوم الذكرى الثالثة والاربعين لاعلان حالة الطوارئ في سوريا والتي لا تزال معلنة حتى هذه اللحظة مرخية بظلالها السلبية على كافة نواحي الحياة العامة في سوريا سياسياً واجتماعياً.

لكن الذكرى 43 لاعلان حالة الطوارئ تأتي في ظروف مختلفة هذا العام  تشتد فيها الضغوطات والتهديدات على بلدنا الحبيب الأمر الذي يدفعنا للدعوة الى التفكير العميق بمستقبل هذا الوطن الذي نحب مسؤولين ومواطنين واعطاءه الاهتمام الذي يستحق وذلك تمهيداً للانتقال بسوريا من دولة الطوارئ والقوانين الاستثنائية الى دولة الحق والقانون التي تستطيع مواجهة تحديات المستقبل.

ان هذا الانتقال الذي اصبح ضرورة ملحة في هذه المرحلة يتطلب شروطاً يفترض بداية تحقيقها وأهمها:

الغاء حالة الطوارئ المعلنة او بأسوأ الأحوال تقييدها في مكان وزمان محددين والغاء كافة مستتبعاتها وآثارها السلبية واصدار عفو شامل عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والبدء باطلاق حوار وطني يرتكز على توافقات وطنية عامة يجدد حياتنا السياسية العامة والخاصة بشكل يمكننا من دخول العصر القادم بقوة وثقة، آخذين بعين الاعتبار الحقيقة التي لا مجال للشك فيها بأن الانسان اثمن مافي هذا الوجود وبأن حريته اثمن ما لديه.

عبد الكريم ريحاوي

الناطق الرسمي ورئيس (سواسية) المنظمة السورية لحقوق الانسان

Info@sawasiah.org

+963 93 299555

دمشق 8 آذار 2006

ـــــــــــــ

" إخلاء سبيل " الزميل شعبان عبود بعد توقيفه لمدة خمسة أيام ..

عبود: موضوعي سيحسمه القضاء

سيريانيوز 8/3/2006 :

أثار اعتقال الزميل شعبان عبود مراسل صحفية النهار اللبنانية جملة من ردود الأفعال في الأوساط الصحفية والحقوقية.وكانت السلطات المختصة أفرجت عن الزميل شعبان عبود بعد توقيفه يوم الخميس الماضي لمدة خمسة أيام.

وأوضح عبود لـ"سيريا نيوز" أن سبب توقيفه جاء إثر نشره خبرا متعلقا بتنقلات قادة أمنيين، وأضاف أن الإفراج عنه تأخر لتزامن الاستدعاء والتوقيف مع أيام العطل الرسمية وإجراءاتها البيروقراطية، وقد ساهمت جهود بذلها صحفيون وقانونيون في التخفيف من وطأة تلك الإجراءات، وأعرب عبود عن تقديره لـ "تضامن وتعاطف الصحفيين معه .. وقد برهنوا أن مهنتنا ما زالت بألف خير".

وقال عبود "من الناحية القانونية ثمة خلاف حول توقيفي نتيجة ما نشر بين الحقوقيين ، فمنهم من رأى أن ما نشر لا يعتبر مخالفا للقانون لأنه لم يتطرق الى تحركات وحدات في الجيش أو لتحركات لوجستية تتعلق بأمن البلاد ، وهناك من رأى أن ما نشر يعتبر مخالفة لمجرد تطرقه الى معلومات عسكرية، لكن الموضوع سيحسمه في النهاية القضاء ."

ـــــــــــــــــــــــــ

إعــلان هــام

في خطوة هي الأولى من نوعها

* افتتاح مكتب مشترك للعلاقات العامة مع الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الانسان في بروكسيل.

* المركز الإعلامي ل د ح يستعيد نشاطه.

في إطار الاتفاق المشترك بين لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، من جهة. وبين مركز الشام لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، من جهة أخرى. تم يوم الأربعاء الماضي المصادف في الأول من آذار / مارس ،و في خطوة غير معهودة ، افتتاح مكتب مشترك للعلاقات العامة والمتابعة في بروكسيل ، باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوربي ومؤسساته. وتأمل المؤسستان من افتتاح مكتبهما المشترك في بروكسيل ، بتفعيل متابعتهما الحثيثة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان مع المؤسسات المعنية ، وتم تكليف الزميل معن الحاصباني بهذا الشأن.

وتعلن المؤسستان ان عملهما المشترك سيوفر لنشطاء حقوق الإنسان في سوريا سنداَ حقيقاَ ، وأنهما يدعوان كافة الهيئات السورية الحقوقية للتنسيق والتعاون المشترك مركزيا لتحقيق أفضل أشكال الإفادة للقضايا المشتركة.

بعد ان شهدت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ( ل د ح ) خللاَ وفتوراَ في نشاطها في الأشهر الماضية نتيجة التقصير الواضح في عمل بعض هيئاتها والذي استطاعت كوادر وأعضاء المنظمة مواجهته من خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وشكلت خلاله مجلس أمناء جديد بانتظار الجمعية العمومية القريبة. فإنها استطاعت استعادة الحيوية والصدقية لنشاطها.

وفور أن حققت ل د ح  إعادة هيكلة هيئاتها في الداخل والخارج ،فإنها يسعدها ،وفي خطوة مماثلة ، ان  تعلن عن إعادة تنشيط مركزها الإعلامي ، حيث شكلت هيئة تشرف عليه تضم عدد من الزملاء في فرع الخارج منهم الزميلة د. نايلة حشمة و د. محمد مقداد  .  هذا المركز الإعلامي سيسعى بجدية إلى أن يشكل نافذة نشطة وهامة على العالم ، بمتابعته الحرفية لأوضاع حقوق الإنسان وحرياته في بلادنا، وترسيخ وتمتين العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية الحقوقية والإعلامية.

المركز الإعلامي

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مركز الشام لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

2006/آذار 5

Bgm61@aol.com

anaissi@scs-net.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

  اعتقال شعبان عبود

ذكرى اعلان حالة الطوارئ

اعتقلت السلطات السورية الصحافي المعروف شعبان عبود مراسل صحيفة النهار في دمشق وقدم الى محكمة عسكرية ، اننا في لجان الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الانسان ندين هذا السلوك الغير قانوني ونطالب السلطات السورية بوقف الاعتقال التعسفي والذي طال خلال الاشهر القليلة الماضية العشرات من المواطنين على خلفيات متعددة جميعها لها علاقة بحرية الراي او التعبير او العمل السلمى العام.

ونحن على ابواب الذكرى 45 لاعلان حالة الطوارئ في البلاد فان لجان الدفاع تعود لتؤكد ضرورة رفع حالة الطوارئ  والافراج عن جميع معتقلي الرأي، ووقف المحاكمات الغير قانونية بحقهم وبحق الناشطين الذين يحاكمون امام المحاكم العسكرية بتهم تتعلق بالراي.

الاثنين, 06 آذار, 2006

مجلس الامناء

ايميل:c.d.f@shof.com

anaissi@scs-net.org

المركز الاعلامي / بروكسل

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

•   لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

•   لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية ) أن أجهزة الأمن كانت قد داهمت  مساء اليوم  الثلاثاء الواقع في 7/3/2006  مكتب النائب السوري محمد حمشـو و اعتقلت عدداً من الموظفين وصادرت عدداً من أجهزة الحاسـوب وذلك لأسـباب لم تتضح بعد.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسـان نطالب السـلطات السـورية  بضرورة احترام أحكام الدستور وتوفير الضمانات القانونية اللازمة  للمعتقلين والسـماح لهم بالاستفادة من المسـاعدة القانونية عبر جميع مراحل التحقيق معهم ، كما تأمل المنظمة السورية بأن تكون المداهمة والاعتقال والمصادرة قد تمت بناءاً على قرار قضائي وسـنداً للشـروط المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .

كما تؤكد  المنظمة الســورية على ضرورة توفير جميع الضمانات القانونية كي يلقى المتهمون محاكمة عادلة بما في ذلك السـماح لهم بتوكيل محامين عنهم أو إطلاق سـراحهم فوراً في حال براءتهم مما عزي إليهم.

دمشـــق 7/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile: 094/373363

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان إلى الرأي العام

لنناضل معا لإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

في مقدمة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ديباجة تعترف فيها الدول الأطراف في هذا العهد ،سورية من بينها، إن الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم,ومن حقوق متساوية وثابتة, يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس الحرية والعدل والسلام في العالم, فالعهد يعترف بتلك الحقوق للإنسان باعتبارها تنبثق منه, ووفقا للمادة الثانية من العهد : تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد, ودون أي تمييز لأي سبب كان, وتتعهد كل دولة طرف في العهد، ومنها سورية، باتخاذ تدابير تشريعية أو غير تشريعية لإعمال أحكام هذا العهد, كما تكفل توفر سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد, حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية, لكل متظلم أن تبت  في انتهاكات حقوقه  سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة, وان تكفل قيام السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة المتظلمين. واخذ العهد باعتباره إن الدول كثيرا ما تتعرض بمراحل استثنائية تضطر فيها لإعلان حالة الطوارئ, وقد يؤدي هذا الإعلان للمساس ببعض الحريات الواردة فيه, فنصت المادة الرابعة من العهد على حق الدولة في إعلان حالة الطوارئ ومؤكدا على أن هذا الحق لا يمكن أن يترتب عليه المساس ببعض الحقوق التي نص عليها,وهي:

 الحق في الحياة- التحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة-التحرر من العبودية والرق.لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي - حظر تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي -الحق في الشخصية القانونية- حرية الدين والفكر والوجدان.

وهذه الحقوق لا يجوز المساس بها ,أما الحقوق الأخرى فيمكن اتخاذ تدابير استثنائية (وفي أضيق نطاق )من اجل إلغاء أوضاع خطرة تهدد حياة الأمة.لان حالة الطوارئ يجب أن تكون هي حالة استثنائية مؤقتة بطبيعتها نظرا لما تمثله القيود المفروضة بموجبها على حريات أساسية للإنسان تعد مصادرة لهذه الحقوق.

في سورية مازالت أحكام قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي  رقم(51) سنة(1962)تعصف بمجمل منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تقوم بها أجهزة الدولة من خلال التطبيق والتقييد والتدخل في حريات الأشخاص وحقهم في الاجتماع والانتقال والإقامةََ,و هذا الاستمرار المخالف للدستور السوري و لقانون الطوارئ نفسه .وقد شكل استمرار العمل بحالة الطوارئ بسماتها السورية ، مصدرا أساسيا  في انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة ، و انتهاكا مستمرا للدستور السوري، وانتهاكا مستمرا لالتزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  من خلال تطبيق إجراءات استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة غير الحكومية, وتخضع للضبط الشديد, ورغم تصريحات مختلف المسؤولين السوريين عن تخفيف حالة الطوارئ أو عدم استعمالها, إلا أنها لا زالت فاعلة في المجتمع السوري ولم يتم إلغائها بمرسوم جمهوري واضح ,ولازالت سيفا مسلطا على رقاب أفراد المجتمع,و البلد يسير بالأوامر العرفية والبلاغات العسكرية وتحت مظلة أمنية واسعة تغطي مساحة الوطن,مما يجعل انتهاك حقوق الإنسان عملا " مبررا" , هذا الاستمرار المديد، الذي رسخ عبر الأجهزة الأمنية ،المنفلتة من أي رقابة شعبية وقانونية ، و المحاكم الاستثنائية .  فقد استمر العمل بالقضاء الاستثنائي ,الذي يتجاوز ويتعدى القضاء المدني والعادي, ويسلب حق المواطن في محاكمة عادلة وعلنية ونزيهة ومنصفة, فمازال العمل مستمرا بمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية, والتي شكلت بمرسوم رقم 47 بتاريخ 28\3\1968والتي تختص بأي قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي ,وهذه المحكمة معفاة من التقيد بأصول المحاكمات ,وقراراتها قطعية غير قابلة  للطعن أمام أي مرجع قانوني كان,وأوامرها أو قراراتها غير قابلة للنقض , ولازالت المحاكم العسكرية تمارس اختصاصاتها الاستثنائية,في النظر بقضايا المدنيين  في بعض الجرائم, ودائما وفق ما نصت عليه حالة الطوارئ,إضافة لذلك المحاكم الميدانية العسكرية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم -46-عام 1966والتي أعطيت اختصاصا شاملا للنظر في قضايا المدنيين والعسكريين ,وهي تعقد محاكماتها بشكل سري، تماما، ودون حق للمتهم بتوكيل محام أو الدفاع عن نفسه أو الطعن بقراراتها.

 بعد 8 آذار 1963 صدر الأمر العسكري رقم / 4 / عن مجلس قيادة الثورة بإغلاق جميع الصحف السورية ومصادرة آلات الطباعة وإغلاق دور النشر وتوقف العمل بالقانون رقم/53/ لعام 1949 المنظم لإصدار المطبوعات وتجمدت الحياة الصحفية منذ ذلك الحين وكثرت المؤسسات التابعة لحزب البعث والسلطة التنفيذية واتبعت سياسة الإعلام الوحيد الموجه . إضافة لذلك فقد تم إقرار الدستور الدائم للبلاد عام(1973)إلا أن المادة(153)من هذا الدستور عطلت نفاذ مواد الدستور الجديد ,لأنها أبقت على حالة الطوارئ ,واستتبع بعد ذلك صدور العديد من القوانين الاستثنائية والإجراءات التعسفية والمحاكم الميدانية والمحاكم الاستثنائية,بناء على حالة الطوارئ غير المبررة,أما النقابات المهنية والعلمية: فهي بعيدة عن أية ممارسات ديمقراطية طالما تحكمها القوانين الناظمة الصادرة منذ عام 1981 وهذه القوانين جعلت الانتخابات النقابية شكلية تماما وتم ربط النقابات بحزب البعث  الحاكم من أجل أن تقوم بخدمة النظام السياسي بدلا من خدمة عناصرها والعمل على حمايتهم وتحسين ظروفهم مع العلم أن رئيس مجلس الوزراء له صلاحية حل النقابة أو تعطيل عملها أو إدخال أية تعديلات عليها يراها مناسبة وأضحت النقابات نموذجا للفساد والقمع والمحسوبيات، بدلا من أن تكون ركيزة من ركائز الممارسات الديمقراطية . لقد أصبحت حالة الطوارئ و الأحكام العرفية (غير الدستورية), تشكل المرجعية الأساسية في علاقة السلطة بالمجتمع، و في هذا السياق تتعرض الحريات الأساسية لانتهاك فاضح من قبل الأجهزة الأمنية في البلاد حيث لا يُسمح بقيام أية تجمعات كالمنتديات أو غيرها إلا بشروط أمنية تعجيزية تلغي قيامها عملياً و كثير من الأحيان يتم مداهمة بعض الأماكن التي يتم فيها جلسات حوارية من قبل دوريات الأمن كما حدث أكثر من مرة في العديد من المحافظات السورية. كما لا زال يشكل الاعتقال التعسفي المسار الأكثر وضوحا وثباتا للسلطة السورية ومحاكمة المواطنين على أرائهم الشفهية أو المكتوبة ,فواقع الحريات مترابط ومتكامل مع بعضه البعض,ومن هنا فالانتهاكات في الكثير من مجالات حياة المواطن السوري,هي أيضا متواصلة ومتكاملة,لأنها ناتجة عن واقع واحد هو واقع تغييب الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان. ومع أن الحكومة السورية لم تكتف بعدم اتخاذها أي إجراء تشريعي يجعل قانون الطوارئ متطابقا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, بل أطلقت تشريعات جديدة وأوامر إدارية تتعارض مع أحكام العهد الدولي والدستور السوري , مما منح المزيد من الصلاحيات للأجهزة الأمنية, وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية والقضائية للمواطنين , وفرض مزيدا من القيود على حرية الرأي والتعبير ,كما قلص هامش المشروعية التي تتحرك في إطارها الفعاليات المدنية والحزبية والسياسية في سورية, وقد رصدت"ل.د.ح" الكثير من التدابير والممارسات  الاستثنائية التي اتخذتها السلطات القائمة على حالة الطوارئ ,والتي عصفت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص, بحيث أصبح لا فرق بين الحقوق غير القابلة للتصرف فيها والمنصوص عليها في المادة 4/2 من العهد الدولي أو الحقوق التي يجوز تقييدها في حالة الطوارئ (وفقا لمبدأ الضرورة)وما يفرضه من ضرورة وجود تناسب حقيقي بين التدابير الاستثنائية والخطر القائم فعلا. وأكدت "ل.د.ح" دوما على قلقها إزاء السلطات الممنوحة للسلطة التنفيذية  بموجب قانون الطوارئ, وعلى وجه الخصوص سلطة التصديق على الأحكام التي تصدر من محكمة امن الدولة العليا والمحاكم الاستثنائية وهذا ما اعتبرته "ل.د.ح" " إخلالا بمبادئ فصل القضاء واستقلاله, والفصل بين السلطات.

إن استمرار العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية على نحو متواصل, قد تحول إلى أداة أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية بصلاحيات استثنائية قامت فيها بتجاوزات واسعة متحللة من أية قيود دستورية وقانونية والتزامات دولية مترتبة على سوريا بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وهذا ما تمثل في التوسع باعتقالات عشوائية ولسنوات طويلة .مع إهدار جميع الضمانات القانونية والقضائية للمعتقلين, وتفاقم  ممارسات التعذيب وتنوعها وإساءة المعاملة ,مما تسبب بحدوث العديد من الوفيات بسبب التعذيب .

إن المشاركة السياسية في سوريا لها صورة معقدة جدا, فهي جزئية ولا زالت تخضع لتنظيم وضبط شديدين إضافة لفرار الكثيرين من العمل بالشأن العام لأسباب عديدة أهمها هيمنة الأجهزة الأمنية على تفاصيل الحياة العامة في سورية،  إضافة للوضع الاقتصادي السيئ للقسم الأعظم من المجتمع السوري, وسيادة الأمية والجهل نسبيا, ما يجعل الكثيرين ينكفئون عن المشاركة بالقضايا ذات الشأن العام, وكل ذلك يتوج باستمرارية أسلوب المركزية بالتقييد والحصار على حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب, مع سيادة تامة لحالة الطوارئ المعلنة منذ 8آذار 1963 والتي عطلت العمل بجميع القوانين, ومن هنا تبرز تردد وشكوك جميع المواطنين في جدوى أية مشاركة سياسية, وهو ما يبرز في الانخفاض والعزوف عن المشاركة في أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية والانتخابات المحلية والتشريعية والنقابية, رغم إن هكذا أنشطة تعتبر ركائز أساسية للممارسة الديمقراطية . ولكن، أيضا، فقدان فعالية قانون الجمعيات وغياب لقانون الأحزاب, و غياب لأية ضمانات على المستويات السياسية والقانونية والنقابية والاجتماعية, مع غياب لأية ضمانات تمنع هيمنة السلطة التنفيذية على مسار العملية الانتخابية, كي تكون انتخابات حرة ونزيهة, كل ذلك يلقي بظلال من اللامبالاة.

وفي سورية مورست اغلب حالات الاختفاء القسرية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات , في أماكن التوقيف الأمنية المختلفة والمتعددة.ولازالت هذه الظاهرة مستمرة في سورية لسريان مفعول حالة الطوارئ ,وتكوّن ملفا في سورية يدعى: ملف المفقودين ,ويقارب عددهم بالآلاف وفق كثير من التقديرات ( التقرير السنوي لمنظمتنا لعام 2005)، مع تأكيدنا بعدم وجود إحصائيات دقيقة بهذا الخصوص ، فالسلطات السورية لم تفرج عن أسماء هؤلاء المفقودين إلى الآن . إن ل.د.ح.طالبت السلطات الرسمية بإغلاق هذا الملف وإعلام الأسر والأهالي بمصائر ذويهم المفقودين,وتسوية أوضاعهم القانونية والتعويض المناسب لهم.

إن( ل.د.ح ) تتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية, والتي تشكل مفترق طرق خطير على حياة المجتمع ومواطنيه:

1- رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية

2- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين,ومعتقلي الرأي والضمير.

3-إلغاء المحاكم الاستثنائية , وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار السلبية التي ترتبت على أحكامها.

4-إعادة الاعتبار والحقوق ق لكافة المعتقلين السياسيين, وإلغاء عقوبة التجريد المدني عن الجميع.

5-العمل على إلغاء ملف المحرومين من الجنسية ,من المواطنين الأكراد السوريين.

6- أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب.وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ,الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض عادل يتحمله المسئولون عن التعذيب بدلا من تحميل  ذلك لميزانية الدولة.

7. إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.

•   إعمال مبدأ الملاءمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان عبر إدماج مقتضيات المواثيق و الاتفاقيات المصادق عليها في التشريع السوري.

•   احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

•   اتخاذ التدابير الدستورية و التشريعية و الإجرائية لإقرار القضاء كسلطة مستقلة و لتطهيره من الفساد و ضمان استقلاليته و نزاهته وكفاءته

8- تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .

9-العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السياسية والأمنية, وتصفية أمورهم الإدارية, والتعويض لعائلاتهم.

10-السعي باتجاه إنهاء قضية المنفيين, والسماح لهم بالعودة دون أي قيد أو شرط, مع إعلان الضمانات القانونية بعدم التعرض لهم أو الاعتداء على حياتهم.

11-إطلاق قانون للجمعيات المدنية والأهلية ,وقانون لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور,والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية.

12-السماح بتشكيل اتحادات طلابية حرة ,ونقابات حرة نسائية وعمالية وطبية ومحامين وهندسية ولمختلف الشرائح بما يتيح المجال أمام الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في صنع القرارات المناسبة.

13-إصلاح قضائي وقانوني ,وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية , الحكومية وغير الحكومية ,من اجل صياغة حضارية لقضاء وقانون مستقلين.

14-إطلاق قانون للمطبوعات جديد, وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

15-البحث عن حلول فعلية لمعالجة ظاهرة الفقر ,وظاهرة البطالة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في هذين الملفين ,اللذين يشكلان تهديدين خطيرين على وحدة المجتمع وكينونته. وضع حلول واضحة لمعالجة قضية الفساد ,ومحاسبة كل من تطاول على المال العام .

16-  إلغاء كافة اللوائح الأمنية والخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

17-- إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969,وإلغاء المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء,وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات حكومية وغير حكومية.والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين,ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

18- ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام اثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الامن الأخرى والسماح له برفع دعوة عمومية ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة..وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم  .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

19--إن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء و ممثلين عن حركة حقوق الإنسان في سورية ، تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب ,وتقديم المسئولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

20-- السماح للهيئات غير الحكومية  المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان,بالقيام بزيارات لاماكن التوقيف للإطلاع على وضع الموقوفين وحالتهم دون أن يتعارض ذلك مع مجريات التحقيق.

21- إنشاء لجنة تحقيق دائمة ومستقلة تشمل قضاة ومحامين وأطباء, حكوميين وغير حكوميين, تقوم بفحص جميع ادعاءات التعذيب التي تحدث في أماكن التوقيف المختلفة,  وتقديم المسؤلين عنها للمحاكمة.

22- إلغاء القانون 49 الخاص بعقوبة الإعدام للمنتمين لحركة الإخوان المسلمين .

في سوريا لم يحصل المجتمع على نصيب حقيقي من إشاعة التحولات الديمقراطية في العالم,  فالحصار القانوني والأمني طويل المدى, لجميع المظاهر المعبرة عن الحريات والحركات المدنية المستقلة. وكل عمل ديمقراطي مؤجل بدعاوى الحاجة إلى مواجهة العدو الخارجي والضغوط الخارجية ودعاوى مواجهة الإرهاب !!؟ فبقي القمع المعلن والمستتر مع المراقبة المستمرة بانتظام لجميع أفراد المجتمع  وأرشفة المواطنين .أصبح المحدد لمسارات نهوض مؤسسات المجتمع المدني، هو استمرار العمل بحالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والقرارات الأمنية والعسكرية .

وفي هذا الوقت لابد لنا من التأكيد على أهمية الاعتصام الذي أقامته اللجان يوم 8\3\2004  أمام مجلس الشعب احتجاجا على قانون الطوارئ والأحكام العرفية.و يقوى لدى ل.د.ح أهمية دورها ودور جميع المنظمات الحقوقية السورية, في الدفاع عن الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان في سوريا بوصفها ركائز رئيسية لأية تحولات ديمقراطية . ويؤكد خطاب اللجان على مدار السنوات الماضية, على أن القضايا التي تبنتها ل.د.ح ودافعت عنها , هي  من صميم احتياجات المجتمع السوري , فحقوق الإنسان شاملة ومتكاملة بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية , وتقوم أولا وبالذات على الحقوق المدنية والسياسية أي على ضمان الأمن والطمأنينة للإنسان وهي حقوق فردية تشمل حق الإنسان في الحياة والسلامة البد نية وعدم الخضوع  للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية وخطر الرق والعبودية وحرية العقيدة والرأي والتعبير والاجتماع وعدم رجعية قانون العقوبات , وهذه تشكل النواة الأساسية لحقوق الإنسان التي يجدر احترامها زمن الحرب والسلم , وهي قواعد آمرة , لا يجوز الاتفاق على خلافها فهي جزء من النظام العام الدولي , وهذه الحقوق غير القابلة للمساس تعد حقوقا أساسية لعلاقتها المباشرة بالكرامة الإنسانية فهي ضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه كإنسان , وتخصه مباشرة بوصفه مواطناً , أي مرتبطة أشد الارتباط بالمواطنة أي بحقوق المواطن ,  إذ يصبح الإنسان مواطناً قادراً على التفكير بشؤون مجتمعه والمساهمة في إدارة بلاده وتحديد مصيرها على الوجه الذي يمليه عقله ويرتضيه ضميره , وذلك في إطار نظام ديمقراطي يضمن له  ممارسة الانتخاب والترشيح ويمكنه ذلك عبر قوانين تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من  تجاوزات السلطات الرسمية وغير الرسمية وتدفع إلى إرساء مجتمع يقوم على الحرية والعدل والمساواة أمام القانون , غير أن المواطن هو كائن حي لا يستقيم وجوده من دون التمتع إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وتعليمية , إضافة لحقوق جماعية تقوم أساسا على حق الشعوب في تقرير مصيرها ولا يقتصر ذلك على التحرر من الهيمنة الأجنبية بل يشمل كذلك حق الشعوب في تحديد طبيعة النظام السياسي ، وكذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , فليسس بالا مكان الفصل بين قضايا حقوق الإنسان وبين الديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية , ونؤكد كذلك على أنه لا يمكن الفصل بين بناء الديمقراطية والإعمال الكامل والفعال لحقوق وقضايا المرأة .

 ولذلك وبالضرورة تعمل ( ل.د.ح)  مع مختلف المنظمات غير الحكومية  للدفاع عن المواطن السوري وكرامته وحقوقه بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللغة أو اللون أو الانتماء السياسي أو الفكري .

دمشق7\4\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــــــــــــ

تقرير صادر عن مركز رسالة الحقوق

حول يوم المرأة العالمي ويوميات المرأة الفلسطينية

في الوقت الذي تحتفل فيه نساء العالم باليوم العالمي للمرأة، تعاني المرأة الفلسطينية أوضاعاً بالغة الصعوبة وأياماً عاصفة مليئة بالآلام والآمال والمعاناة والفرح وفيما نساء العالم يحتفلن بعيد المرأة فإن المرأة الفلسطينية تتعرض لأقسى أنواع التنكيل والقتل والتشريد والاعتقال، قدرها أن تعيش معاناة وتجربة أبناءها وأزواجها وبناتها وأطفالها.

فالكثير من النساء الفلسطينيات قتلن علي أيدي قوات الاحتلال منهن من فقدت حياتها علي حواجز الموت ومراكز التفتيش اللاانسانية ومنهن من وضعن مواليدهن علي الحواجز ولقد اتبعت دولة الاحتلال سياسة ممنهجة ضد المرأة الفلسطينية والفتيات الفلسطينيات وذلك باعتبارها قنبلة ديمغرافية كما صرح أحد الكتاب الصهاينة، والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لمضايقات غير أخلاقية وعلي الرغم من المعاناة والآلام التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية داخل فلسطين منذ الاحتلال، إلا أنها لم تتنازل عن دورها الطليعي في مشاركة الرجال والشباب الانتفاضات والثورات، علي مدار سنوات الاحتلال البغيضة فهي الأسيرة والاستشهادية (كالمحامية هنادي جرادات- هبة دراغمة – ريم الرياشي – وفاء ادريس ، وغيرهن الكثير )وأم الشهيد وأم الأسير وشقيقته وزوجته وابنته وخطيبته.

وحسب تقرير إحصائي صادر عن وزارة شؤون الأسرى فإن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 ما يقارب من 10.000 امرأة وشابة وطفلة فلسطينية.

ومازالت سجون الاحتلال شاهدةً علي إجرام دولة الاحتلال بحق المرأة الفلسطينية وتحديداً الأسيرات حيث يقبع في سجون الاحتلال 116 أسيرة موزعات علي عدة سجون ( الرملة – الشاورن - ) منهن أمهات وبنات وأرامل وقاصرات تقل أعمارهن عن 18 سنة بعضهن محكوم عليهن عدة مؤبدات كالأسيرة قاهرة السعدي المحكوم عليها ثلاثة مؤبدات ومنهن سنوات طويلة وأخريات معتقلات إدارياً كالأسيرة الناشطة الاجتماعية عطاف عليان وتتعرض الأسيرات داخل سجون الاحتلال لعقوبات وتعذيب وإذلال علي مرأى ومسمع من العالم المتحضر ؟؟ هذا العالم الذي لا ينظر لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين أو العرب أو المسلمين إلا من زاوية الابتزاز السياسي للأنظمة ولكنه يتجاهل عن عمد وإصرار جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

ومركز رسالة الحقوق شأنه شأن جميع المؤسسات الناشطة داخل فلسطين في موضوع الأسرى وثق العديد من الانتهاكات الخطيرة التي ترتقي إلي جرائم حرب بحق الإنسانية قامت بها إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات فالكثير من الأسيرات تعرضن أثناء اعتقالهم وما زلن لممارسات ومضايقات وتعذيب واهانات يندى لها جبين الإنسانية وستبقي في التاريخ وصمة عار تلطخ جبين سجاني دولة الاحتلال ومن يدعمهم أو يغض النظر عن جرائمهم.

وتلجأ دولة الاحتلال إلي ممارسة اشد أنواع التعذيب البدني والنفسي بحق الأسيرات والأسرى مثل الشبح والحرمان من النوم والضرب والتقييد بالسلاسل الحديدية لأرجل وأيادي الأسيرات الفلسطينيات ووسائل التفتيش العاري والاستفزازات المستمرة بحقهن.

وإن أبرز ما وثق المركز من انتهاكات بحق الأسيرات ما روته الأسيرة رجاء الغول الموظفة بجمعية مشكاة والمعتقلة لدى سلطات الاحتلال والتي تعاني من أمراض صدرية وقلبية وتتعمد إدارة السجن عدم عرضها علي الطبيب.

كما أن بعض الأسرى والأسيرات مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة مثل السرطان، وعلي الرغم من ذلك تماطل سلطات السجون في تقديم العلاج اللازم لهم ناهيك عن تغافلها والإفراج عنهم.

إضافة إلي ما ذكر فإن الكثير من الأسيرات حرمن من زيارة أبنائهن أو ذويهن أو أزواجهن لفترات تزيد عن ثلاثة سنوات.

كما أن العديد من الأسيرات يعتقلن إدارياً دون محاكمة لفترات طويلة.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وإزاء استمرار دولة الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الأسيرات الفلسطينيات نؤكد علي ما يلي:

•   ندعو المجتمع الدولي للخروج عن مؤامرة الصمت وإدانة جرائم دولة الاحتلال بحق الأسيرات الفلسطينيات والعمل علي ضمان إطلاق سراحهن.

•   نناشد الهيئات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية الدولية والإقليمية والعربية أن تحرك دعاوي جنائية بحق مجرمي الحرب في دولة الاحتلال، خاصة بعد أن اعترف مركز حقوقي في دولة الاحتلال بارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب بحق الإنسانية في تقريره عن المجزرة البشعة التي طالت أكثر من خمسة مواطنين فلسطينيين في غزة أمس الأول.

•   ندعو السلطة الوطنية الفلسطينية بوضع قضية الأسرى علي رأس جدول أعمالها باعتبار أن إعطاء هدنة أو التوصل إلي أي تسوية سياسية لا تأخذ بالاعتبار الإفراج عن جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال

•   وإن إجراء تسوية دون تحقيق الإفراج عن الأسرى يعتبر إجراءا غير قانوني وفقاً لأحكام قانون الأسرى المحررين الصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

الأربعاء 08/03/2006م

مركز رسالة الحقوق / وحدة الدعم القانوني للأسرى

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ