ـ

ـ

ـ

السبت 11/03/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

عشرات السوريين ينفذون اعتصاماً أمام السفارة السورية بلندن

بدعوة من اللجنة السورية لحقوق الإنسان نفذ يوم أمس (8/3/2006) عشرات السوريين اعتصاماً أمام سفارة بلدهم بلندن وهو اليوم الذي أعلنته اللجنة منذ ثلاث سنوات يوماً وطنياً  لمناهضة حالة الطوارئ والأحكام العرفية في سورية

وقد تجمع المعتصمون مقابل السفارة في ساحة بلجريف سكوير في قلب العاصمة البريطانية في وقت الظهيرة (13-15) ورفعوا العلم السوري واللافتات المطالبة بإنهاء حالة الطوارئ، واستمعوا إلى أناشيد وطنية عن حب الوطن والتعلق به من مسجلة أحضرتها بعض المشاركات في الاعتصام، كما هتف المشاركون للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة ومحبة الوطن

وقد  حضرت وسائل إعلام عربية وأجنبية عديدة لتغطية الحدث، كما توقف العديد من البريطانيين للاستفسار عن سبب الاعتصام، ولقد شارك المعتصمون في الرد على أسئلة أجهزة الإعلام والمستفسرين.

وفي نهاية الاعتصام انفض المعتصمون وهم يأملون أن تكون المناسبة آخر اعتصام قبل السماح بعودة الآلاف إلى الوطن الغالي

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تحيي كل من استجاب لدعوتها وشارك في الاعتصام احتجاجاً على إعلان حالة الطوارئ في سورية عام1963، وتدعو كافة السوريين لتكثيف جهودهم من أجل إلغاء هذه الحالة الشاذة والسير بالبلاد نحو الحرية الحقيقية واحترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

ـــــــــــــــــ

زياد دبدوب معتقلاً 

رغم الإعلان عن إطلاق سراحه منذ عام ونصف 

خلافاً لما نشر وأشيع في منتصف شهر تموز/ يوليو 2004، فإن المواطن زياد دبدوب لا يزال معتقلاً في سجن صيدنايا بسبب ممارسته حق التعبير عن الرأي وارتباطه بحركة معارضة سلمية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين استمرار اعتقال زياد دبدوب لتدين أيضاً انعدام الشفافية لدى أجهزة الأمن وإشاعتها الإفراج عن مواطنين لا يزالون معتقلين لديها، وتطالب بالإفراج عن المواطن المذكور وكافة معتقلي الرأي في السجون السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

ـــــــــــــــــ

محاكمة المهندس عبد الستار قطان

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن المهندس عبد الستار قطان قد تمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا في الخامس من آذار 2006، ولم يعلم شئ عن مجريات المحاكمة، وسيتم النطق بالحكم يوم 2/4/2006

واللجنة السورية لحقوق الإنسان التي أصدرت عدة نداءات وبيانات حول محنة ومعاناة عبد الستار قطان، تطالب بإطلاق سراحه فوراً  وإعادته إلى أسرته بعد مرور أكثر من 15 شهراً على اعتقاله التعسفي غير المبرر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/3/2006

ــــــــــــــــ

إعلان الدوحة

الصادر عن المؤتمر الإقليمي حول مؤسسات حقوق

الإنسان الوطنية في العالم العربي

و الموسوم ب

"ثقافة حقوق الإنسان"

 (4-6 آذار / مارس 2006 )

إن المشاركين في المؤتمر الإقليمي الثاني حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في البلدان العربية بالدوحة – قطر الذي انعقد من 4-6 آذار / مارس 2006 , بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر و المفوضية السامية لحقوق الإنسان و بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و جامعة الدول العربية تحت شعار ثقافة حقوق الإنسان .

تأكيداً منهم على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة و بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مواصلة للجهود المبذولة على الساحتين العربية و الدولية – على المستوى الرسمي و الأهلي – في سبيل النهوض بحقوق الإنسان و احترامها وحمايتها .

و إدراكاً , لأهمية التعليم و مقاصده طبقاً لما جاء في المادة السادسة و العشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , و المادة التاسعة و العشرين من اتفاقية حقوق الطفل ,

وتقديراً لما جاء في الكلمات الافتتاحية لكل من سعادة السيد أحمد بن عبد الله  آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر , و السيدة لويز أربور , المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة , و الدكتور بطرس بطرس غالي , رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر و الأمين العام السابق للأمم المتحدة , و الدكتور خالد العطية , رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر , و السيد عبد الرحمن بن حمد العطية , الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , و السيدة نانسي باكير , الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية , آخذين بنظر الاعتبار محورية قضية حقوق الإنسان في عملية التنمية و السلم و الرقي الاجتماعي  و أهمية تعزيزها وحمايتها و تنمية ثقافة ترتكز على القيم الإنسانية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  باعتباره حصيلة لما هو مشترك  بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات , يؤكدون على الأهمية الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في البلدان العربية في تعزيز و نشر ثقافة تعتمد على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان , و يشددون على الدور الإيجابي للمنظمات غير الحكومية العربية و الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان , و على أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية و الجهات الرسمية و المنظمات غير الحكومية بهدف نشر و تعزيز  ثقافة حقوق الإنسان و إعمال المرحلة الأولى من البرنامج العالمي لتعليم حقوق الإنسان  2005- 2007 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة , يؤكدون على الارتباط الوثيق بين الإعلام و حقوق الإنسان و الدور الأساسي الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان و تنمية الوعي بها , و يشيدون بالتقدم الحاصل في تعامل بعض وسائل الإعلام العربية مع قضايا حقوق الإنسان , يرحبون بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 153/60 القاضي بإنشاء مركز الأمم المتحدة للتدريب و التوثيق و الإعلام حول حقوق الإنسان لمنطقة جنوب و غرب آسيا و المنطقة العربية , و باستضافة دولة قطر لهذا المركز , و يعربون عن استعدادهم لدعم المركز و المساهمة في انجاز المهمات الموكلة إليه و يتطلعون إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الواعد , يعبرون عن مساندتهم للجهود التي يبذلها كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس الجمعية العامة و المفوضية السامية لحقوق الإنسان , الهادفة إلى إنشاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كآلية جديدة و متقدمة تعمل دون انتقائية من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم دون استثناء , يعبرون عن قناعتهم بأن ثقافة التسامح و احترام الآخر و المساواة و عدم التمييز و نبذ التعصب و الكراهية تمثل إرثاً مشتركاً بين جميع الثقافات و الحضارات و الديانات , يجب تعزيزها و تنميتها بمزيد من التقارب بين الشعوب و تشجيع الحوار بين الثقافات و الحضارات و الديانات بما يعزز الأمن و الاستقرار و السلم للجميع على المستويات الوطنية و الإقليمية و الدولية , يحيون ما جاء في الإعلان الصادر عن مؤتمر تحالف الحضارات الذي عقد في الدوحة يوم 26/2/2006 , و يؤكدون في هذا الصدد على أهمية احترام حرية التعبير و الرأي في إطار المبادئ المتفق عليها عالمياً بما يعزز التفاهم بين الشعوب و المجتمعات دون المساس أو الإساءة إلى المعتقدات الدينية للشعوب و بما يسمح بتنمية التعاون و التفاهم بينها و يبعدها عن مفاهيم التصادم و الصراع  و التعصب و الكراهية و ما ينتج عن ذلك من مخاطر , و يرحبون  بالجهود التي تبذلها بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع بعض المنظمات الأهلية و المؤسسات الوطنية الأوروبية بهدف دفع حوار الثقافات و ترشيده و مد الجسور بين المجتمعات الإنسانية من خلال التأكيد على حرية الرأي و التعبير و احترام حرية الدين و الوجدان و الدعوة إلى نبذ المحاولات الهادفة إلى تأجيج مشاعر التعصب و الكراهية بين الشعوب , يعبرون عن عميق قلقهم من تنامي ازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول و التي شهدت آخر تجلياتها في محاولة معاقبة الشعب الفلسطيني على خياره عبر انتخابات حرة و نزيهة , يدعو المشاركون في المؤتمر :

1. الدول العربية إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و رفع التحفظات عليها بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة , و الإسراع في التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان,

2. الدول العربية التي لم تقم بذلك بعد إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة و ذات صدقية منسجمة مع المبادئ العالمية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة  للأمم  المتحدة  رقم     134/48 و تعرف بمبادئ باريس 1993,

3. الدول العربية التي يوجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لدعم استقلالية و صدقية هذه الأخيرة و ذلك عن طريق مراجعة القوانين المؤسسة لها و توفير الإمكانيات المادية و البشرية و توسيع صلاحياتها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 134/48 ,

4. المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و بقية المؤسسات الحكومية و المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الحكومية إلى العمل على وضع خطط وطنية لتنفيذ البرنامج العالمي للتربية على حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 113/59 لسنة 2004 ,

5. الدول العربية إلى وضع خطط وطنية لحقوق الإنسان تحدد الأولويات الوطنية و الخطوات الواجب اتخاذها و آليات تنفيذها و المدة الزمنية لانجازها و ذلك بإشراك المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ,

6. الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية و العملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن الآراء و بنشر الثقافة الديمقراطية و إزالة القيود على حرية تكوين الأحزاب و الجمعيات و ضمان حرية الصحافة و الإعلام و استقلال القضاء ,

7. مراجعة البرامج التعليمية في جميع مراحل التعليم في اتجاه تعزيز مبادئ السلام و التسامح و الحوار و الاحترام وفهم الآخر و نبذ التعصب و الكراهية و العنصرية ,

8. إرساء ثقافة عقلانية تنويرية تنمي الفكر العربي النقدي و المبدع في المنطقة العربية ,

9. تعزيز حقوق الإنسان و تشجيع التثقيف عليها عبر الشراكة بين وسائل الإعلام و المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية ,

10.        المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى إيلاء موضوع المرأة اهتماماً استثنائياً و السعي لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين و مواجهة العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي و الممارسات و العادات الضارة بصحة النساء و وضع ذلك في برامجها التوعوية خلال العامين القادمين ,

11.        المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى تقديم المزيد من الدعم لجهود المؤسسات الوطنية و المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية ,

12.        المنظمات غير الحكومية إلى اعتماد الأساليب الديمقراطية في أنظمتها و إداراتها بتأكيد مبادئ التداولية و الشفافية في علاقاتها و برامجها ,

وفي الختام أكد المشاركون على إيجابية مثل هذه اللقاءات و على ضرورة دورية عقدها سنوياً , و رحبوا بدعوة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في المغرب لاستضافة المؤتمر الإقليمي الثالث حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و اتفقوا على أن يكون محوره   " حقوق الإنسان و استقلال القضاء " و طالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم هذه المبادرة .

كما قرروا رفع هذه التوصيات إلى القمة العربية القادمة , راجين أن تكون موضع اهتمام و رعاية القادة العرب , كما طالبوا الدولة المضيفة القيام بنشرها ضمن الوثائق الرسمية للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورتها القادمة التي ستنعقد في 13 آذار /  مارس 2006 .

الدوحة في 6 آذار / مارس 2006 

ــــــــــ

بيان

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

تدين الإعتداء على المظاهرة السلمية في دمشق

تعلن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي عن إدانتها بشدة لما قامت به الأجهزة الأمنية التابعة للنظام المستبد في سورية وقمعها للمظاهرة السلمية بتاريخ /9/3/2006/ أمام القصر العدلي بدمشق حيث داهمت المظاهرة المئات من عناصر الأجهزة الأمنية المسلحين بالعصي والقضبان الحديدية وتم الإعتداء على المتظاهرين بالضرب الهمجي وأمام عيون الشرطة التي وقفت متفرجة وساعدت أجهزة الأمن باعتقال العديد من المتظاهرين وأصيب الكثير من المتظاهرين بجروح وكسور نتيجة الإعتداء والضرب المبرح ومنهم الأستاذ المحامي / حسن عبد العظيم / الناطق الرسمي باسم التجمع الديموقراطي في سورية .

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين تصرف الأجهزة الأمنية الهمجي والذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان ومخالف للدستور أيضا ًوالذي يضمن حق التظاهر السلمي للتعبير عن الرأي , وتدين هذا الأسلوب الهمجي الذي يصر فيه النظام على الإستمرار في خنق الحريات وتقييد حرية التعبير عن الرأي ويسيء للوحدة الوطنية ويفتح الطريق لنشوء صراعات داخلية ,سورية ليست بحاجة لها الآن ,بل على العكس إن ظروف سورية الداخلية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى زيادة مساحة الحرية واحترام حقوق الإنسان وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي .

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تعبر عن قلقها من استمرار هذه الممارسات الغير حضارية وتؤكد بنفس الوقت على الحق الشرعي والدستوري بالتظاهر السلمي والتمسك بهذا الحق والإستمرار بممارسته حتى يستجيب  النظام المستبد والخارج عن القانون والعصرلكل مطالب الشعب وتطالب بإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الإستثنائية والإعتقالات العشوائية وبالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا وكل المعتقلين السياسيين وأن تتوقف عن ممارسة هذه الأفعال التي تريد منها تعطيل دور الشعب وإلغاء الحوار وإرجاع سورية إلى الوراء المظلم وهذا يضر بالمصلحة الوطنية ومصلحة الوطن والموطنين .

الدكتور / نصر حسن

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

10.آذار , 2006

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  عن قلقها حول أسلوب مواجهة قوات الأمن السورية للمظاهرة السلمية اليوم 9-3-2006 أمام القصر العدلي بدمشق والمطالبة بإلغاء قانون الطوراىء وإطلاق الحريات السياسية في سورية .

حيث حشدت السلطة مئات من المسلحين بالعصي والأعلام وهم بلباس مدني وهاجموا المتظاهرين وأوسعوهم ضربا بالعصي وأعمدة الأعلام وقوات الأمن والشرطة  اكتفت بالفرجة واعتقال العديد من المتظاهرين.

ومن المعتقلين شوكت عز الدين وعدنان أبو عاصي وآخرين لم نعرف أسمائهم.

ومن الذين أصيبوا إصابات كبيرة نتيجة الضرب الأستاذ المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي الناطق باسم التجمع الديمقراطي في سورية وجبريل كورية وسمر يزبك ومحمود حبال ومروان حمزة وآخرين لم نعرف أسمائهم .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ترى أن تصرف السلطات والاجهزه الأمنية مخالف للشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومخالف للقانون والدستور حيث من حق المواطنين التظاهر السلمي للتعبير عن أرائهم ومطالبهم .

وان إرسال مدنيين مسلحين لمواجهة المظاهرة السلمية بدون تدخل السلطات يسيء للوحدة الوطنية ويؤهب لصراعات وطنية وبدون مبرر .

إن المنظمة العربية في سورية إذ ترى وفقا لأحكام القانون والدستور إن التظاهر السلمي حق طبيعي للمواطنين , تطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع الذين اعتقلوا اليوم وإنهاء حالة الطوراىء والأحكام الاستثنائية التي تسيء للوطن والمواطنين.

دمشق 9-3-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــ

الأمن السوري يقمع اعتصام دمشق

المركز الكردي للأخبار – دمشق:

قامت السلطات السورية ظهر هذا اليوم, بقمع الاعتصام الذي كان من المفترض أن يدوم ساعة كاملة, بعد أن دعت إليه مجموعة قوى إعلان دمشق, وتيارات عربية, وكردية أخرى في الذكرى الثالثة, والأربعين لاستلام حزب البعث السلطة في سورية, إثر انقلاب عسكري في الثامن من آذار عام /1963/.

وأكد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي, أن مسيرة شبابية يحملون فيها صور الرئيس السوري بشار الأسد, والأعلام السورية, وعلم حزب البعث قد قطعت الطريق على تجمعهم أمام قصر العدل في الحميدية بالقرب من محطة الحجاز.

وأكد التمو أن المتظاهرين المناهضين, انهالوا بالضرب بالعصي, والخيزرانات على المعتصمين الذين كانوا يقفون أمام قصر العدل, ومنعوا من تجمع الباقين من الذين كانوا في نيتهم الاعتصام, وأكد أنهم  كانوا حوالي ألف شخص في حين لم يتجاوز عدد المعتصمين المائة, وخمسون شخصاً.

يذكر أنه هذه المرة الثانية التي تجابه بها السلطات السورية اعتصامات قوى المعارضة بمسيرات شبابية مختلطة من الطلاب البعثيين, وعناصر أمنية تتخفى بزي مدني, ويقومون بضرب المتظاهرين, ويرفعون أعلام البعث, وصور الرئيس السوري بشار الأسد, ومرددين شعارات اتهامية للمعتصمين بأنهم عملاء للخارج, ويهتفون بحياة البعث وقائدهم بشار الأسد.  

وكانت اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق, وقوى كردية, وعربية معارضة قد دعت إلى الاعتصام في هذا اليوم الخميس التاسع من آذار احتجاجاً على استمرار السلطات السورية فرض حالة الطوارئ, والأحكام العرفية منذ استلام البعث للسلطة في سورية في آذار من عام /1963/.

ــــــــــــ

اعتصام أمام قصر العدل في دمشق:

 دماء وعصي وحرية

اعتصم أكثر من 900 ناشط أمام قصر العدل في دمشق احتجاجا على مرور 43 عاما على فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي أعقبت انقلاب الثامن من آذار الذي أتي بحزب البعث الى السلطة في سورية عام 1963،

بدأ المعتصمون بالتوافد من المحافظات استجابة لدعوة وجهتها قوى "اعلان دمشق" في بيان لها في الثالث من آذار الجاري .

لكن، وكما هو متوقع، وبعد بدء الاعتصام وحسب الموعد المحدد له بدأت فلول من "الطلبة والشبيبة" البعثيتين اضافة الى أصحاب السيارات الفارهة تهاجم مكان الاعتصام رافعين شعاراتهم "التي أودت بسورية الى طريق مسدود"، ورافعين أيضا عصيّهم التي تنذر بشر مستطر، على وحدة البلاد وأمنها.

ضربت هذه المجموعات "البلطجية" المعتصمين أو من تيسر لهم ضربه بشكل مؤذٍ مما أدّى الى جرح واصابة أكثر من (10) أشخاص من بينهم الكاتبة سمر يزبك التي ضربت بعنف أدى الى اصابتها في ظهرها ونقلها مباشرة خارج مكان الاعتصام.

شعارات

وقد رفع المعتصمون شعاراتهم المطالبة بحرية الرأي ورفع حالة الطوارئ والاحكام العرفية، ومطالبين بحقوقهم كأي شعب متحضر. لكن وبالمقابل كانت هتافات الجماعات المقتحِمة هي الشعارات المعروفة في شارع دمشق من قبيل" الله سورية بشار وبس" و "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، ونعتهم المعتصمين بالـ"خونة" والـ"العملاء"

لترد عليهم جماعات المعتصمين "الله سورية حرية وبس" .

عصي وهروات

كما أشرنا كانت مجموعات المتدخلين المدنيين المهاجمين تحمل العصي والهروات معتدين بالضرب المبرح على المعتصمين الذين كانوا مصرّين على تجمهرهم السلمي، برد فعل مميز هو انهم كانوا يأخذون العصي من أيديهم وتكسيرها ورميها أرضا .

تصريح

وفي تصريح له قال الرفيق فائق المير عضو الامانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري:

"إن الحدث اليوم يدل على ان السلطة السورية تفكر فقط بطريقة البلطجة واللاعقلانية، وان لا شيء لديها تعطيه للسوريين في يوم الحرية العالمي (الاعلان العالمي لحقوق الانسان) سوى القمع والعنف مطورة سلوكها البلطجي بدفعها الشبيبة والطلبة الى مواجهة مع ابناء وطنهم تاركة قوات حفظ النظام تتفرج على ما يجري بل وتؤيد ما يقوم بهم هؤلاء الشباب، فهي تحاول دوما وضع المواطنين في مواجهة بعضهم، على الرغم لما لهذا السلوك من مخاطر، كحالات الضرب والاعتداء حد الادماء على المعتصمين، الذين لم يكن رد فعلهم سوى الاصرار على البقاء في أماكنهم وتكسير العصي التي كانوا يضربون بها وإلقائها أرضا.

فلا يمكن وصف السلوك السلطوي هذا الا بأنه لاعقلاني وأحمق وأهوج ولا سياسي في مواجهة المجتمع.

ورغم الدماء التي سالت بفعل عنف السلطة فان ما جرى أمام القصر العدلي يعتبر نقلة هامة لقوى المعارضة في نضالها الديمقراطي ضد الاستبداد، نتمنى أن يستمر و يتطور في المرات القادمة لمصلحة التغيير الذي ينشده السوريون عموما."

كما حدث قبل عام

وجدير بالذكر أن اعتصام التاسع من آذار عام 2005 حوى مشاهد مطابقة لما حدث اليوم. مما يشير الى أن النظام استساغ على ما يبدو الحالة التي التي يضع فيها المواطنين في مواجهة بعضهم البعض مبعدا الاليات "الشرعية"، التي تجيزها له حالة الطوارئ والاحكام العرفية الرافد الاساسي لبقائه، من قبيل منع التجمع والاعتصام واستخدام شرطة "مكافحة الشغب" وسرايا حفظ النظام

حضور أمني وكاميرات

وكما جرت العادة كان الحضور الامني المتلطي خلف اللبوس المدني كثيفا وكانت الكاميرات التي ليست للصحفيين وانما لفروع أجهزة الامن التي اعتادت على مثل هذا السلوك باصات مملوءة برجال حفظ النظام

اعتقالات

وعلم موقع الرأي من شهود عيان ان عددا من المواطنين اعتقل من بينهم عدنان أبو عاصي وهو من السويداء وكان قد ضرب ضربا مبرحا وشج رأسه واقتيدا بالقوة الى جهة مجهولة من قبل أحد الفروع الامنية المجهولة، وذلك أمام المحامي العام في ساحة المحكمة والذي تدخل بطلبه (اي المواطن) الى داخل المحكمة اذا كانا قد ارتكب شيئا مخالفا، ولكن لم يكن لصوته صدى او أثر.

موقع الرأي

ــــــــــــــــ

بيان اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

مرة أخرى تلجأ السلطات السورية في التعبير عن تمسكها بنهجها الإقصائي إلى تجييش قطاع من الشباب الذين جرى تضليلهم وتوظيفهم من قبل أجهزة الأمن لقمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطواريء . وبعد حضور المئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين أمام قصر العدل بدمشق حاملين لافتات ، تطالب برفع حالة الطواريء وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، اندفع المئات من الشباب لمهاجمة المعتصمين بالضرب و الإيذاء الجسدي وتمزيق اللافتات والأعلام السورية مع صيحات التخوين والتهديد والشتائم.

كما جرى منع الصحفيين والإعلاميين من متابعة ما يجري، واعتقال بعض المشاركين في الاعتصام عرف منهم : شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه السلوكيات لمصادرة أبسط حقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، تعيد التأكيد على مطالبها في :

رفع حالة الطوارئ و الأحكام العرفية .

إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي و طي ملف الاعتقال السياسي .

إشاعة الحريات على مختلف المستويات الإعلامية و السياسية .

إصدار قوانين عصرية للعمل السياسي و المدني .

سيادة القانون و استقلال القضاء .

الاعتراف بحقوق كافة مكونات الشعب السوري، عرباً و أكراداً و آثوريين.

إن قوى إعلان دمشق تؤكد من جديد إصرارها على متابعة نهجها السلمي لتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، و تؤكد أيضا أن هذه الأساليب القمعية لن توهن عزيمتها نحو تحقيق ذلك.

اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

9/3/2006

ـــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

لغة الهراوات والشتم والتخوين هي لغة السلطة في التعاطي مع المعتصمين

من أجل إلغاء حالة الطوارئ في سورية

أقدمت السلطة السورية على قمع اعتصام سلمي ورمزي، دعت إليه قوى إعلان دمشق بمناسبة الذكرى 43 لإعلان حالة الطوارئ،  أمام القصر العدلي بدمشق، حيث تعرض المعتصمون ، ويقدر عددهم بالمئات من النشطاء السياسيين والحقوقيين ،  إلى الضرب والشتم والتخوين والتهديد، حاملين أعلام سورية ولافتات تطالب برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين . وتدعو إلى سيادة القانون ومحاربة الفساد وإشاعة الحريات العامة وإلغاء المادة الثامنة من الدستور،وقد تم تمزيق هذه اللافتات والأعلام السورية و اعتقال البعض وعرف منهم:  شوكت غرز الدين و عدنان أبو عاصي من محافظة السويداء و أيهم بدور من السلمية.

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، تدين وبشدة هذه الممارسات التي تنم على إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة الانتهاكات للحريات الأساسية بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.

إن ( ل د ح ) تطالب السلطة السورية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وكافة المحاكم والقوانين الاستثنائية,  و بوقف هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا سافرا ومستمرا للحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير .

دمشق 9/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

ــــــــــــــــــ

تصريح صحفي حول اعتقال مواطن كردي من القامشلي

اعتقل قسم الأمن السياسي في القامشلي, المواطن الكردي إبراهيم محمد العلي, حين عودته من كردستان العراق عن طريق تركية.

وإبراهيم محمد العلي من مواليد القامشلي الحي الغربي /1985/ اقتصد كردستان العراق – السليمانية بغية الدراسة هناك, إلا أنه لم يوفق في ذلك, وهم بالعودة إلى سورية, وأوقفته نقطة عبور القامشلي – نصيبين, حيث كان اسمه مدرجاً على القائمة الأمنية في مركز الحدود السورية التركية. علماً أنه ذهب, وعاد من كردستان العراق عن طريق جواز سفره النظامي, وبفيزا تركية رسمية, وطلب منه مراجعة قسم الأمن السياسي في المدينة, واعتقل على إثر تلك المراجعة منذ ثلاثة أيام.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة هذه الإجراءات اللا إنسانية, واللا قانونية المتكررة بحق المواطنين السوريين, والكرد على وجه الخصوص. تطالب في الوقت نفسه إطلاق سراح المواطن إبراهيم محمد العلي, وتحويله إلى القضاء المختص في حال تم التأكد, وبشكل رسمي عن تجاوزه للقانون, أو أي شيء أخر.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/آذار/2006

ــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

قامت أجهزة الأمن السـورية اليوم الواقع في 9/3/2006 بتفريق تجمع سـلمي للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ واطلاق الحريات العامة وذلك بحشــد المئات من من المدنيين المســلحين بالعصي و أعمدة الرايات الذين قاموا بضرب المتجمعين وإعتقال بعضهم ونقلهم بواسطة سيارات الشـرطة   و سيارة الأجرة العادية إلى أماكن مجهولة.

وقد رصدت المنظمة السورية المعتقلين التالية أسـمائهم :

1. شــوكت غرز الدين .

2. أيهم بدور .

3. عدنان أبو عاصي.

وجدير بالذكر أن الأخير كان قد اعتقل بعد أن أشبع ضرباً وذلك من قبل مجهولين و باللباس المدني وضمن الحرم القضائي و من أمام السيد المحامي العام الأول بدمشق ، دون أن يقيما أي إعتبار لهيبة النيابة العامة الموقرة.

كما رصدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الإصابات التالية بين صفوف المواطنين:

المحامي حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الإشتراكي العربي والناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي  و السيد محمود حبال والسيد جبريل كورية و الأستاذة سمر يزبك والسيد مروان حمزة وآخرين لم يتســن لنا بعد معرفة أســمائهم.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن أسـلوب استعداء بعض المواطنين على خلفية الاختلاف بالرأي  وإرسالهم لقمع مواطنين آخرين على خلفية ممارسـتهم لحقهم السلمي في التجمع السلمي  يمس بالوحدة الوطنية ويخلف مشاعر الأسى داخل المجتمع الواحد ويخالف الدستور والقانون وينتهك العهود والمواثيق الدولية.

دمشـــق 9/3/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax: 963112229037+

Mobile: 094/373363

ــــــــــــــــ

تصريح صحفي حول قمع السلطات الأمنية لاعتصام دمشق

قمعت السلطات الأمنية السورية, ظهر أمس الخميس التاسع من آذار اعتصاماً سلمياً, والذي كان من المزمع أن يدوم ساعة كاملة, أمام قصر العدل في العاصمة السورية دمشق. بمناسبة مرور ثلاثة, وأربعين عاماً على إطلاق حالة الأحكام العرفية, وقانون الطوارئ في البلاد منذ استلام البعث للسلطة فيها إثر انقلاب عسكري في الثامن من آذار عام /1963/.

وجاءت الخطوة الأمنية في هذا الصدد بإطلاق مجموعة مسعورة من البعثيين الأمنيين, والطلبة المغرر بهم, وانهالوا على المعتصمين الذين لم يتجاوز عددهم المئات في حين كان عدد المتكالبين عليهم أكثر من ألف شخص بين رجال أمن متنكرين بالزي المدني, وطلبة بعثيين قد غرر بهم بأن هؤلاء المعتصمين هم أعداء سورية, وخونة وعملاء للأمريكيين, والإسرائيليين, وانهالوا عليهم ضرباً بالعصي, والخيزرانات.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذا تستنكر, وبشدة هذا الأسلوب الهمجي اللا إنساني في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان, وأبسطها حق التظاهر والتعبير عن الرأي, تبدي اللجنة استياءها من استمرار السلطات القمعية السورية على انتهاك حقوق, وحرية الإنسان السوري بكل أطيافه, وتستمر في استعباد البلاد, والعباد تحت عباءة الأحكام العرفية, وقانون الطوارئ, والتي بالتأكيد في تعنتها هذا ستوصل البلاد إلى ما لا يحمد عقباه.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

10/آذار/2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ