ـ

ـ

ـ

الأربعاء 15/03/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان والمواطن

تزداد الاعتقالات والاستدعاءات والإجراءات الأخرى التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ، استناداً لحالة الطوارئ ، منتهكة ، بذلك ، الحقوق الأساسية للمواطنين.

1- فقد علمت جمعية حقوق الإنسان إن المواطن نزار حسن ، قد اعتقل يوم 21/1/2006 من بلدته بانياس من عناصر من الأمن السياسي وتعرض للتعذيب ، ثم حوّل إلى طرطوس ، وأحيل (بناء على وشاية) للقضاء العسكري( رغم كونه مدنياً لا علاقة له بالجيش) بتهمة الإساءة لمقام رئاسة الجمهورية.

2- واعتقل قبل أيام الدكتور عمار قربي عضو مجلس إدارة الجمعية العربية لحقوق الإنسان ( فرع سورية)، فور عودته إلى البلاد من الخارج ، ولا يزال معتقلاً لم يحول إلى القضاء العادي ، على الرغم من انقضاء المدة القانونية للاحتجاز.

3- ولا يزال شوكت غرز الدين ، وعدنان أبو عاصي ، وأيهم بدور معتقلين  لدى أجهزة الأمن ، التي انتزعتهم من الاعتصام أمام قصر العدل في دمشق ، والذي دعت له لجنة متابعة إعلان دمشق في التاسع من آذار . ورغم مضى خمسة أيام على الاحتجاز ، لم يقدموا للمحاكمة أمام المحاكم القضائية العادية.

4- وتستمر أجهزة الأمن باستدعاء عدد من الناشطين في الحقل السياسي إلى مراكزها " للتحقيق" ، عرفنا منهم رياض سيف ، العضو السابق في مجلس الشعب الذي أفرج عنه مؤخراً بعد سجن دام أكثر من أربع سنوات ، كما تتوسع الإجراءات التعسفية بمنع السفر لعدد متزايد من هؤلاء الناشطين ، بخلاف أحكام القانون الذي لا يجيز منع السفر إلا بحكم قضائي.

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الإجراءات ، تؤكد أن حالة الطوارئ لم تعد قادرة على تغطية هذه الانتهاكات ،وهي  تسيء إلى سمعة السلطة كما إلى سمعة البلاد ، وتتنافى وحاجتها الماسة إلى سيادة القانون ، المفروض بالسلطة احترامه ، كما تؤكد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور والاتفاقات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، التي التزمت بها السلطة.

دمشق 14/3/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــ

ثلاثة مواطنين أكراد أمام محكمة أمن الدولة

مثل يوم الأحد 12 / 3 / 2006 أمام ‏محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ثلاثة مواطنين سوريين أكراد وهم:  صلاح محمد بن إبراهيم وسعد قاسم بن راغب وسمير مسطو بن ‏مامد.

وكان قاضي التحقيق الأمني قد وجه إليهم التهمة الجاهزة لكل كردي يعبر عن رأيه وهي: الانتماء إلى جمعية غير مرخصة تهدف إلى اقتطاع جزء من الأراضي ‏السورية لضمها إلى دولة أجنبية،  وفقا" للمادة 267 من قانون العقوبات السوري العام.

وفي ختام جلستها الخاصة بهذه القضية أصدرت المحكمة على صلاح محمد بن إبراهيم حكماً بالسجن لمدة سنتين ونصف، بينما أجلت محاكمة سعد ‏قاسم بن راغب إلى يوم 26/3/   2006 للاستماع إلى أقوال الدفاع. أما محاكمة سمير مسطو بن مامد فقد تأجلت إلى يوم 29/ 3 / ‏‏2006 للتدقيق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين الأكراد بسبب إثنيتهم أو بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، وتطالب بإسقاط التهم الجاهزة بحقهم، وإطلاق سراح المعتقلين الثلاثة المذكورين أعلاه فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2006

 ـــــــــــــــــــــ

قاضي التحقيق يوجه تهماً جديدة لكمال اللبواني

تدين اللجنة السورية لحقوق الإنسان إضافة اتهامات جديدة ضد الناشط والمعارض المعتقل الدكتور كمال اللبواني، فقد أضاف قاضي التحقيق تهمة "الاتصال بدولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سورية" بالإضافة إلى التهم السابقة التي تنص على "نقل معلومات كاذبة". ومن شأن التهمة الجديدة أن تعرضه إلى عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام في حال تشديد الحكم.

وكان الدكتور كمال اللبواني وهو مؤسس التجمع الليبرالي قد اعتقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005  لدى عودته من رحلة في أوروبا وأمريكا حيث التقى فيها مسئولاً أمريكياً. 

إن اللجنة السورية تستنكر إضافة التهم الجديدة  ضد كمال اللبواني فضلاً عن استنكارها لاعتقاله أصلاً، وتعتقد اللجنة بأن هذا المسللك العقابي القمعي إنما يندرج في خانة تخويف المعارضين السوريين وإثنائهم عن العمل والنشاط من أجل التحول الديمقراطي في سورية.  وتطالب اللجنة بإسقاط التهم الملفقة المذكورة أعلاه وإطلاق سراح كمال اللبواني فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

14/3/2006

ــــــــــــ

بيان صادر عن مركز رسالة الحقوق

حول اقتحام سجن أريحا

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخفافها بالاتفاقيات والمعاهدات وبحياة الفلسطينيين أينما وجدوا أو حلو ويأتي اقتحام سجن أريحا المركزي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في إطار حملة تقوم بها من أجل استباحة كل شيء في حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إن اقتحام سجن أريحا وتدميره بالمدفعية والطيران الحربي يأتي في سياق استهداف دولة الاحتلال للقادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بجميع أطيافه وشرائحه وهي تتصرف وكأنها دولة فوق القانون كل ذلك بفضل الدعم اللامتناهي لها من أمريكا وبريطانيا التي كانتا تشرفان علي حراسة السجن وإدارته مما يعني تواطئهما ومشاركتهما في الجريمة. 

إننا في مركز رسالة الحقوق وأمام التصعيدات الإسرائيلية العدوانية بحق شعبنا والتي تأتي قبل الانتخابات في دولة الاحتلال المقرر انعقادها  في أواخر الشهر الحالي نؤكد علي ما يلي:

• ضرورة وقف السلطة الفلسطينية للاعتقالات السياسية بحق المقاومين الفلسطينيين.

• نطالب السلطة الوطنية بتقديم شكوى عاجلة للأم المتحدة لإدانة همجية دولة الاحتلال بحق أسرانا وشعبنا.

• نعتبر اقتحام دولة الاحتلال لسجن أريحا وهدمه علي من فيه جريمة حرب تستوجب العمل على تقديم مرتكبيها لمحكمة الجزاء الدولية.

• ندعو المؤسسات والمنظمات الدولية وخاصة الناشطة في مجال حقوق الإنسان أن تلاحق قانونياً وقضائياً مجرمي الحرب في دولة الاحتلال وعلي رأسهم رئيس وزرائها ووزير دفاعه.

• نحذر من إقدام سلطات الاحتلال علي ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا ومقاوميه خلال الأيام القليلة القادمة.

الثلاثاء 14/03/2006م

مركز رسالة الحقوق / وحدة الدعم القانوني للأسرى

ـــــــــــــــــ

تصريح صحفي

صادر

عن المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

جريمة جديدة ضد الإنسانية

في سـجن أريحا

تتوالى جرائم إسرائيل بحق المعتقلين الفلسـطينيين، ففي حوالي الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الواقع في 14/3/2006 وبالتواطؤ السافر مع الحكومتين الأمريكية  و البريطانية داهمت الآلة البربرية الإسـرائيلية سـجن أريحا وأعملت فيه الهدم والتخريب وسفك الدماء مما أسفر عن العديد من القتلى والجرحى واعتقال ما بين ( 200 – 300 ) أسـير على رأسـهم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين  أحمد سـعدات المعتقل في سـجن أريحا الدولي تحت سلطة الفلسـطينيين ورقابة الأمريكان والبريطانيين.

نحن في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نرى أن ما حدث اليوم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي وسـابقة قانونية خطيرة حيث تخترق الاتفاقات الدولية بإرادة منفردة ودون أي اعتبار لما كان قد ابرم سابقاً وانعقدت عليه الإرادات.

إن العدوان على سجن أريحا جريمة ضد الإنسانية تضاف لسلسلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل العاصية للقانون الدولي الإنساني والتي تسـتعرض في كل مرة عربدتها على المجتمع الدولي.

تدعو المنظمة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لأن يأخذ دوره ويتحمل مسؤولياته تجاه جريمة العدوان التي ارتكبتها إسرائيل اليوم تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال، و تناشد المنظمة جميع المنظمات الأهلية والمؤسـسات الحقوقية بضرورة رفع أصواتهم في مواجهة الظلم و الغطرسة الإسرائيلية، وتؤكد على ضرورة  تطبيق اتفاقيات جنيف مع بروتوكولاتها الملحقة فيما يتعلق بالأسرى المختطفين من سـجن أريحا والجرحى و المدنيين الرازحين تحت الاحتلال.

14/3/2006

مهند الحسني المحامي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ