ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 21/03/2006

بيانات حول حقوق الإنسان

أحكام جائرة على سوري وفلسطيني

حكمت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد 19/3/2006 بالسجن عشر سنوات على السوري احمد حاج عمر بتهمة "محاولة تغيير كيان المجتمع وإضعاف الشعور القومي". بينما حكمت على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية بعد إدانته "بالنيل من هيبة الدولة"

واللجنة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذه الأحكام الجائرة مصادرة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، ولا تجد في أحكام الدستور السوري ما يدعو لمصادرة حريات المواطنين والحكم عليهم بأحكام قاسية بسبب اتهامات غامضة توجهها السلطات الأمنية لكل معارض

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2006

ــــــــــــــ

أحكام جائرة على ستة أكراد

حكمت محكمة أمن الدولة السورية يوم أمس الأحد 19/3/2006  بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبعة أعوام على ستة أكراد سوريين. فقد حكمت بالسجن سنتين ونصف على "بلخاتي عبدو" و"محمد خليل علو" و"ولات يونس" بعد إدانتهم بالانتماء الى "منظمة سرية" في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي

وحكمت على "صادق علو" و"لقمان عثمان" بالسجن سبع سنوات وعلى "علي محيي" بالسجن ستة اشهر بتهمة "محاولة الحاق جزء من الارض" السورية بدولة اجنبية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام جائرة على نحو فادح، وغير مبررة، ومبنية على اتهامات باطلة أصلاً، وصادرة عن محكمة استثنائية لا تتفق قرارتها مع أحكام الدستور السوري.

ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، وإفساح المجال للتعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب ووقف كل الاعتقال التعسفي الجائر في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2006

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتقلت أجهزة المخابرات الجوية عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) والطالب الجامعي عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد استدعاءات  بشكل منتظم وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يصار لاعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006.

ويأتي هذا الإعتقال على خلفية اعتقالات الطلاب التي ابتدأت باعتقال كل من :

-  علي نذير العلي وحسام ملحم  منذ ما يقارب الشهرين.

-  وطارق الغوراني منذ ما يقارب الشـهر ونيف.

-  و أيهم صقر و علام فخوري و ماهر اسبر منذ قرابة الشهر.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس أحكامها بحق كل من :

-  محمود أبو مياله الفلسطيني الجنسية بالسجن ثلاث سنوات والطرد خارج القطر على خلفية اتهامه بوهن نفسية الأمة.

-  دل عبد القادر و ولات يونس ومحمد خليل علو بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تنزيل العقوبة للحبس لمدة سنتين ونصف.

-  بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على لقمان أوسمان سنداً للمادة 305 عقوبات بتهمة التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وكذلك خمس سنوات سنداً للمادة 267 عقوبات عام بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمة لدولة أجنبية وتطبيق العقوبة الأشد منهما ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

-  بالسجن لمدة خمس عشرة سنة للمتهم صادق علو بتهمة التدخل بالأعمال الإرهابية وكذلك خمس سنوات بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ومن ثم تطبيق الأشد /15/سنة ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

-  الحكم على الحدث علي العبد الله حمي بالسجن لمدة ستة أشهر وإطلاق سراحه لانقضاء مدة توقيفه التي تجاوزت السنة ونيف، عن طريق المحامي العام للنظر بجرم إحداث الحريق قصداً.

-  كما أصدرت محكمة أمن الدولة الحكم بالسجن لمدة /12/سنة على أحمد حاج عمر بتهمة محاولة تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية سنداً للمادة /285/ عقوبات وتطبيق الأشد منهما ومن ثم منحة الأسباب المخففة بحث تصبح عقوبته عشر سنوات.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نرى أن استمرار مسلسل الاعتقال السياسي يمثل تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان السوري وهو لن يخلف إلا مشاعر الأسى والاحتقان .

إننا نجدد مطالبتنا للسلطات السورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها سوريا والمتعلقة بحقوق الإنسان ونؤكد على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير ونذكر بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر لعام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بعضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان عمر العبد الله ونناشـد جميع المنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسـؤولياتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.

الاثنين 20/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax :  963112229037+

Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــ

مصادمات وقنابل مسيلة للدموع وجرحى في حلب

المركز الكردي للأخبار – حلب:

أدت المصادمات التي اندلعت بين المحتفلين الكرد في حي الأشرفية ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب, وقوى شرطة مكافحة الشغب إلى سقوط عدد من الجرحى الذين انهالت عليهم قوى الشرطة بالضرب بالكابلات والعصي والخيزرانات بغية تفريق المحتفلين.

وأكد شهود عيان ممن كانوا في الاحتفال, أن مسيرة جماهيرية شعبية يحمل الرجال, والنساء, والشباب فيها الشموع, ويرددون الشعارات, والأغاني الكردية بدأت من الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول, وهما نقطتي علام في الحي الكبير, وسرعان ما قامت قوى الشرطة بالتدخل لفض المحتفلين, وتفريقهم بالعصي, والكابلات مما أدى إلى وقوع العشرات من الجرحى منهم من أسعف إلى المشافي, ومنهم لم يتجرؤوا, وكان من بين المصابين أحد المحامين الكرد, وهو الأستاذ أحمد حسين دلي الذي حاول حماية طفل من الضرب حتى انهال عليه شرطيين بالضرب على رأسه مما أدى فجه, وتم نقله إلى المشفى, وهو بحالة مستقرة الأن.  

كما استخدمت قوى الشرطة القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى خلق حالة من الهلع, والخوف لدى المئات من المتظاهرين الذين لم فروا بشكل فظيع, والتجئوا إلى أقرب البيوت من الشارع العام كما تم فرض حظر تجوال جزئي على الحي, ولازالت الدوريات الأمنية, والشرطة تملئ المكان.

ــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

قامت قوات الأمن، في هذا اليوم الاثنين 20 / 3 / 2006م، بقمع المسيرة الجماهيرية السلمية الديمقراطية التي جرت في حي الأشرفية بمدينة حلب بمناسبة عيد نوروز المجيد. ومثل هذه المسيرات اعتيادية وتجري في كل عام بهذه المناسبة .

وقد علمت منظمتنا من خلال زملائنا في حلب، بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدمت مع الجماهير الضرب الشديد والمبرح بالعصي والكرابيج مما أدى إلى جرح العديد من المواطنين الكرد جراح بعضهم خطيرة وقد تؤدي إلى وقوع حالات وفاة. ولم يتم الجزم حتى الآن فيما إذا كان قد تم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين أم لا، كما اعتقلت هذه القوات العشرات من المواطنين الكرد في حي الأشرفية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين الكرد والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور. حيث تنص المادة / 20 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) كما تنص المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنه ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا" به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا" للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ). كما تنص المادة / 39 / من الدستور السوري الدائم على ما يلي ( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا" ) . ونطالب بمحاسبة رجال الأمن الذين استخدموا الشدة والعنف مع المواطنين، كما نطالب بإطلاق سراح كل المواطنين الذين تم اعتقالهم.

20 / 3 / 2006م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ـــــــــــــــــــ

حملة الحرية : المحكمة العليا

أعلنت مصادر المحكمة الإسبانية العليا تاريخ 5/نيسان/أبريل لمناقشة الحكم الصادر على الزميل تيسير علوني وما سمي بالخلية السورية الإسبانية للقاعدة. وهو زمن قياسي في تاريخ المحكمة التي اعتادت أن تناقش الطعون في فترة تراوح حول أو أكثر من سنة.

والسبب في ذلك، يعود أولا إلى أن الأحكام، التي جرى تهيئة الرأي العام لها عبر حملة تشهير وتضخيم صحفية لا سابق لها، قد أصبحت موضوع تشريح من الخبراء الدوليين والمحامين الإسبان. فقد بين تقرير للخبراء صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ووزع بشكل كبير ويتوقع توزيع طبعته العربية يوم المحاكمة في الخامس من نيسان القادم، هزالة التهم وتناقضات لوائح الاتهام والتسييس المزعج للقضية. وجاءت تصريحات  النائب العام الذي اعترف في تصريح علني أن الأحكام لم تعتمد القرائن والأدلة بقدر ما اعتمدت التخمين والشبهة، جاءت هذه التصريحات لتعطي رصاصة الرحمة لأحكام جائرة صدرت عن الطبعة الإسبانية للمحاكم الجنوبية لأمن الدولة (المحكمة الوطنية).

وقد كثفت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني والمنظمات المشاركة في الحملة الدولية من نشاطها حيث التقت عددا من المسئولين الإسبانيين داخل وخارج إسبانيا ووجهت الطلب إلى الخبراء الذين شاركوا في المحاكمات وغيرهم للعودة إلى مدريد في الخامس من أبريل/نيسان لمتابعة نقاشات المحكمة العليا. وقد أجاب حتى اللحظة خمسة خبراء سيحضرون كذلك ثلاثة صحفيين ومدافعين عن حرية الصحافة. مع ثلاثة ممثلين عن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني.

وقد علمت اللجنة الدولية أن وفدا رفيع المستوى سيلتحق بمدريد من قناة الجزيرة  تعبيرا عن تضامن القناة مع مراسلها في أفغانستان ومدير مكتبها في مدريد. من جهة أخرى، سيصل رئيس اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني إلى مدريد في 21 آذار/مارس لالتقاء مدير مكتب رئيس الوزراء ثاباتيرو  للشؤون الدولية وزيارة تيسير علوني في السجن واللقاء مع مسئولين من وزارتي العدل والداخلية. 

من الضروري التذكير بأن عدة جمعيات منها حماية السجين المغربية ومراسلون بلا حدود واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة العالمية تعهدت بإرسال مندوبين عنها لحضور المحكمة.

باريس/ مدريد 20/3/2006  

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ