بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
استخدام
لعنف لتفريق احتفال النوروز
بحلب
استخدمت قوى الأمن
السورية القنابل المسيلة
للدموع والعصي لتفريق حوالي
ثلاثة آلاف من الكرد السوريين
الذين كانوا يحتفلون يوم أمس
الاثنين (20/3/2006) بعيد النوروز في
الأشرفية بمدينة حلب. وتحدثت
مصادر إعلامية للجنة السورية
لحقوق الإنسان معاينتها لقوى
الأمن وهي تستخدم الرصاص الحي
لإرهاب المتجمعين وتفريقهم. وقد
اعتقل عدد من المشاركين في
الاحتفال لم يمكن تحديد عددهم،
بينما وردت أنباء عن حدوث أعمال
شغب في المنطقة.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تحمل السلطات
السورية نتيجة وتبعة ما حصل يوم
أمس بسبب اتباعها سياسة حرمان
الكرد السوريين من حقوقهم في
ممارسة ثقافتهم وتراثهم التي
كفلتها المعاهدات والمواثيق
الأممية. وقد أثرت هذه السياسة
بصورة سلبية خلال فترة سنين
الحكم الشمولي على العلاقة بين
شرائح المجتمع السوري.
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تستنكر سلوك
قوى الأمن في إطلاق الرصاص الذي
أوقع إصابات بين المحتفلين،
لتطالب بوقف هذه الانتهاكات
الصارخة وإعطاء الحرية للكرد
السوريين لممارسة إرثهم
الثقافي والتراثي، والإفراج
فورا عن المعتقلين الذين شاركوا
في الاحتفال بعيد النوروز.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
21/3/2006
ــــــــــــــــ
حفلات ومسرحيات
وقنابل مسيلة للدموع
المركز الكردي
للأخبار- القامشلي – حلب – دمشق:
أحيا عشرات الآلاف
من الكرد, في أماكن تواجدهم,
عيدهم القومي. النوروز بأشكال
مختلفة تخللت حفلات موسيقية
لفنانين, ومسرحيات تابعة لفرق
شعبية, وحزبية, ولم يخلو الأمر
في النهاية من تفريق المحتشدين
في القامشلي بالقنابل المسيلة
للدموع عند دوار الهلالية في
مدخل مدينة القامشلي الغربي.
ففي القامشلي توزع
الاحتفال بالنوروز في مقرين
رئيسيين, وكان المركز ي منهما في
قرية علي فرو (15كم غرب القامشلي)
حيث تجمع ما يقارب المائة ألف من
الكرد المحتفلين بالعيد بين
أحضان الطبيعة الجميلة, واتسم
نوروز هذا العام كغيره من
الأعوام السابقة بحفلات
موسيقية لفنانين مستقلين حضرها
للرقص, والدبكة الآلاف من
الشبان, والشابات الذين أبدعوا
في الرقص, والغناء, والدبكات
الشعبية الكردية.
في حين قدمت عدة فرق
شعبية عروضها الفنية, والمسرحية
تخللتها رقصات, ودبكات شعبية
كردية, وبرز على مسرحها رفع
العلمين الكردي, والسوري في
إشارة جميلة لوطنية الكرد
السوريين, واحتفاظهم بطابعهم
القومي للعيد, وارتفعت الأعلام
بين أيدي الجمهور الذي كان ينوف
عن خمسة آلاف في كل عرض.
ولعل أبرز عرض
مسرحي هو ما قدمته فرقة قامشلو
المستقلة بعنوان الشيخ معشوق
الخزنوي, وأبدعت الفرقة العشبية
البسيطة, وبإمكانياتها
المتواضعة في إخراج نص مسرحي
جميل قدم رسالة واضحة, وشفافة عن
الأحداث, والوقائع التي رافقت
اختطاف, واختفاء, ومن ثم استشهاد
الشيخ معشوق الخزنوي.
والمركز الأخر
للاحتفال كان في قرية كرباوي
على طريق القامشلي الدولي, وقد
عدد الحضور الذي رافقت جهات
حزبية كردية إلى هناك بحوالي
خمسة آلاف شخص.
في حين كادت
المناطق المحتفلة أن تخلو من
التواجد الأمني الذي تجسد في
بعض السيارات التابعة لهم رصف
طرفي طريق عاموده, وبمحاذاة
قرية هيمو التي سكانها من الغمر
بشريط من قوات الجيش المتمركزة
في ثانوية هيمو الزراعية, والتي
أدى خروج بعض القرويين العام
الفائت إلى إصابة مواطن كردي
بجروح خطيرة, وتم الاعتداء على
المحتفلين حين كانوا في طريق
العودة.
والتجأت شرطة
مكافحة الشغب, والقوات العسكرية
الكثيفة لتفريق المحتفلين أمام
دوار الهلالية عند مدخل مدينة
القامشلي الغربي إلى إطلاق
القنابل المسيلة للدموع وتم
الاعتداء بالضرب بواسطة العصي,
والحجارة على بعض السيارات من
قبل عناصر الأمن, والشرطة مما
أدى إلى جرح امرأة, وإصابة بعض
السيارات بإضرار طفيفة.
واحتفلت منطقة ترب
سبيه (القحطانية ) في قرية
دريجيك القريبة من المدينة وقد
عدد الحضور بأكثر من خمسين ألف
شخص, ولم يخلو المر من فرق
موسيقية, وعروض مسرحية في جو
هادئ تماماً إلى أن في طريق
العودة تم رشق عشرات السيارات
بالحجارة من قبل بعض المستوطنين
الغمر في المدينة, وخاصة حي
الثورة ولكن تم تفرقهم من قبل
عناصر الشرطة, ولم تسجل حالات
إصابة, أو ضرر مادي لأي شخص.
أما منطقة رميلان,
وكركي لكي, والقرى المجاورة فقد
تجمعت في منطقة حليق الجميلة,
وقدر عددهم بأكثر من خمسين ألف
شخص, وتواجدت الفرق العشبية,
والموسيقية للغناء, وتقديم
العروض المسرحية.
أما ديريك (المالكية)
فق تجمع في منطقة باجريق
القريبة منها حوالي خمسة
وثلاثين ألف شخص في جو احتفالي
مهيب, وأكد بعض المتواجدين هناك
حضور مدير منطقة المالكية,
وأمين شعبة الحزب هناك لتقديم
التبريكات, والتهنئة بمناسبة
عيد نوروز, ورأس السنة الكردية.
أما في دمشق فقد
احتفل أكثر من عشرة آلاف كردي
مقيم هناك في منطقة حي تشرين,
وتواجدت فرق شعبية وقدمت عروض
مسرحي,ة وغنائية جميلة وكذلك في
حلب, وعفرين, وكوباني (عين العرب)
وتل أبيض والرقة.
ــــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيــان
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
أن الأجهزة الأمنية قد قامت
بتاريخ 18-3-2006 باعتقال الطالبين
عمر العبد الله و دياب سرية
وسبق أن اعتقلت من زملاءهما كل
من علي نذير العلي وحسام ملحم و
طارق الغوراني .
وهذه الاعتقالات
مخالفة للدستور السوري بمواده:
المادة 25
1. الحرية حق مقدس
وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم
المادة 28
1. كل متهم بريء حتى
تثبت إدانته
2. لا يجوز تحري احد
أو توقيفه إلا وفقا للقانون
وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بالإفراج الفوري عن هؤلاء
المعتقلين أو إحالتهم للقضاء
العادي إذا كان لدى السلطة ما
يدينهم قانونيا, وضرورة طي
أسلوب الاعتقال السياسي
المخالف للقانون.
دمشق في 21/3/2006
مجلس الإدارة
ــــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيــان
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
, بأن عدد كبير من سيارات الأجرة
( تكسي )، العاملة في محافظة
الرقة, تعمل بشكل مخالف على غاز
البوتان بدلاً عن البنزين , على
مرأى من السلطات المحلية , وقد
زاد ارتفاع
أسعار البنزين الأخير, من
تفشي واستفحال هذه الظاهرة بشكل
مرعب, الأمر الذي بات يشكل
تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة
المواطن, وجعله عرضة للخطر
أينما وجد.
إن المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية , في
الوقت الذي
ترى في تفشي هذه الظاهرة
غياباً كامل لدور القانون ,
وتنصل فاضحاً للجهات المختصة و
المعنية ,من تحمل مسؤوليتها
بالعمل على حماية أبسط حق
يمكن أن يتمتع به الانسان في
بلده, بشعوره بالأمن والأمان . ،
تذكر بخطورة وأبعاد استخدام
الغاز كوقود لوسائل النقل
العامة والخاصة بدون ترخيص
صناعي وقانوني, وترى فيه قنابل
موقوتة يمكن
أن تنال من حياة المواطن في أية
لحظة, إضافة إلى حجم الضرر الذي
سيلحق به
حكماً , جراء
زيادة الطلب على استخدام
هذه المادة الضرورية والأساسية
في حياته اليومية, سواءً فيما
يتعلق بإمكانية توفرها
, مروراً باحتكارها
والتلاعب بأسعارها
, وصولاً إلى كمية الغاز في
الأنبوبة.
لذلك ومن باب الحرص
على تعزيز سيادة القانون , بما
يضمن ويصون الحقوق الدستورية
للمواطن ومسؤولية الدولة في
تأمين الأمن والأمان لمواطنيها.
فإن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سوريا تطالب السلطات الرسمية
بشكل عام , والسيد وزير الداخلية
بشكل خاص, بالعمل على إتخاذ
الإجراءات الكفيلة
بمكافحة وردع مثل هذه
الظاهرة , ومعالجة أسبابها
والحد منها أينما وجدت. أو
استخدام الغاز في السيارات بشكل
فني وصحيح وامين كما هو متبع في
الدول المتقدمة الاخرى .
دمشق في 21/3/2006
مجلس
الادارة
ــــــــــــــــــ
لجنة المتابعة في قضايا
المعتقلين والمنفيين ومجردي
الحقوق المدنية والجنسية
تصريح
صحفي
في سابقة متكررة
ومن اجل إرهاق وقمع
ناشطي المجتمع المدني
اصدر القضاء
العسكري السوري حكما غيابيا بحق
زميلنا الدكتور أسامة نعيسة
بالسجن في قضية مفبركة
وقد لوحظ
بان أيدي خفية
أمنية وسلطوية قد بدأت
بالفعل بفبركة
بعض القضايا وعرقلة حياة زميلنا
بعد مقالاته التي تشير
إلى الفساد والفاسدين في
محافظة اللاذقية
وقد
لاحقها بعدة شكاوي متعددة
ومسجلة رسميا في ديوان المحافظة
بدون نتائج تذكر..؟
وقد
لفت الانتباه
الطريقة التي تمت فيها
إجراءات المحكمة العسكرية
الثانية في اللاذقية
أولا لم يتم تبليغه
رسميا وإنما في إحدى المرات تم
رمي ورقة التبليغ في مكان العمل
وأمام جيرانه و هو غائب قبل موعد
تحديد المحاكمة في يوم واحد
ثانيا
السرعة في إصدار حكم غيابي
والتبليغ بإصدار الحكم
القراقوشي باستعراض ولؤم
مع رسالة
شفوية تهديديه
لوالدته العجوز الوحيدة في
المنزل مما
أوقعها في
حالة مرضية استوجب استدعاء
الطبيب اسعافيا وهي التي تعاني
من مرض السكري والضغط وغيره
عندما
راجع زميلنا
المحكمة العسكرية
القراقوشية طالب باضطلاعه على
ملف المحاكمة
و رفض طلبه.
وعندما
تقدم بالطعن اصولا تم تحديد يوم
22-3- 2006 كموعد للنظر في المحاكمة..؟
إن الجزمة العسكرية
الرابضة على قلوب المواطنين
أكثر من أربعة عقود وتدخلها
السافر في حياة المواطنين
غايتها تركيع المواطن وجعله
مطواعا مغلق العينين والإذنين
بينما الوطن يغتصب كل يوم من
قبل اللصوص والقوادين
والممومسات
وان
ماقامت به عصابة السلطة
المافيوزية بحق زميلنا لأكبر
دليل على فقدان الوطن لأبسط
حرياته وان الوطن
تسيره مجموعة
فاقدة للحس الوطني والأخلاقي ....
وهي لن تفقدنا عزمنا في طموحنا
لوطن محكوم
بالقانون بعيدا عن البوط
العسكري والأمني المسلط على
رقبته المداسة كل يوم منه وبعيد
عن التشهير المتخلف بحق
الناشطين وثقافة
الإرهاب والدولة المزرعة..؟
إن المحاكمة
العسكرية بحق زميلنا
مقصودة منها الإرهاب و
التخويف والتشهير وأننا في لجنة
المتابعة سنضع هذه القضية ضمن
القضايا التي يجب إن يحاسب
عليها القائمين فيها ومن ضمنها
قضية ابن الدكتور عارف دليلة
وقضية والدة
زميلنا نفسه التي تعرضت
للضرب دون أن ترف رمش من عيون
من يفبركون
قضايا بحق النشطاء
الحقوقيين والسياسيين
مع العلم إن الدكتور أسامة
قد فصل من عملة في عام 2002 بسبب
امني غير مبرر
مع تشهير وتخويف بحقه و بحق
المقربين من
حوله وأعيد
إلى عملة
بعد سنتين من فصله
هذا عوضا عن
مضايقات أمنية مستمرة
إلى أن تفتقت عبقرية القمع
على فبركة
قضية مختلقة ومنظمة
من قبل جهات
رسمية أمام
قضاء عسكري باطل أصلا
يعطينا التأكيد الكامل بان
وطننا مازالت المؤسسة العسكرية
تطحن المواطن وبما يتناسب
ورغبة القائمين على
الأمور ومصالحهم ضاربين
بعرض الحائط مصلحة الوطن
والمواطن ..؟
إننا
إذ نطالب في
القرن الواحد والعشرين بحكم
القانون المدني
والقضاء النزيه
وإلغاء حالة الطوارئ نود أن
يعرف كل خفافيش القهر
والقمع والظلم بأنهم لن
يرهبوننا مهما كانت العصا التي
يضربون بها حديدية أم خشبية وان
التزام الدولة بالمعاهدات
الدولية التي وقعتها بما يتعلق
بحقوق الإنسان
ملزمة لها مهما حاولت
المماطلة ..؟
الديمقراطية
خيارنا
لجنة المتابعة
moutabaa@maktoob.com
سوريا21-3-2006
|