ـ

ـ

ـ

الاثنين 03/04/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

الحكم بالسجن 5 سنوات على رياض درار

حكمت محكمة أمن الدولة العليا ظهر اليوم الأحد 2/4/2006 على الناشط والباحث الإسلامي رياض حمود درار من دير الزور بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيقاظ النعرات العنصرية والانتساب لتنظيم سري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه التهم الموجهة للسيد رياض درار مفبركة وعارية عن الصحة، وعارية عن أي مرجعية قانونية سوى مرجعية حالة الطوارئ الاستثنائية التي تسيطر على البلاد منذ 43 عاماً، فهو لم يفعل أكثر من تعبيره عن رأيه ومشاركته في تشييع الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتأبينه بكلمة في ملتقى الحوار الوطني في دير الزور. 

ولذلك تطالب اللجنة بإلغاء هذه التهم الباطلة وإطلاق سراح رياض درار فوراً

من جهة أخرى أفادت الأخبار بأن المحكمة أجلت محاكمة المواطن الكردي سعد عمر جارو الى 21/5  وقد وجهت إليه ثلاثة تهم وهي الانتماء الى حزب محظور ( الحزب الديمقراطي الكردستاني) ونشر اخبار كاذبة والاشتراك بالعصيان المسلح في اشارة الى احداث القامشلي. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2006

ــــــــــــــــــ

الحكم على المهندس عبد الستار قطان

أصدرت محكمة امن الدولة بدمشق ظهر اليوم الأحد 2/4/2006 حكماً بالإعدام على المهندس عبد الستار قطان (63 سنة) من حلب بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين بموجب القانون 49/1980  ثم خففت الحكم إلى 12 عاما .

وكان المهندس عبد الستار قطان قد أمضى فترتين في السجن قبل هذه الفترة بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين فقد اعتقل في الفترة بين 1975-1977 والفترة بين 1979-1995، ثم أعيد اعتقاله في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة ووجهت إليه تهمة توزيع مساعدات على عائلات بعض المفقودين في سجون النظام السوري منذ الثمانينيات، بدون أن يمارس أي نشاط سياسي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأقوى العبارات هذا الحكم الجائر بحق المهندس عبد الستار قطان، وتطالب بإسقاط الحكم وإطلاق سراحه فوراً، وتطالب بإلغاء القانون الجائر رقم 49/1980 الذي يحكم على مجرد الانتماء للإخوان المسلمين بالإعدام.

وتهيب اللجنة بأصدقاء حقوق الإنسان للعمل على مساعدة عبد الستار قطان في محنته والعمل على إطلاق سراحه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/4/2006

ــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

خبر صحفي

أحكام جديدة لمحكمة امن الدولة

اصدرت محكمة  امن الدولة  اليوم 2-4-2006 أحكاما بكل من :

أولا- رياض الحمود (ضرار) الناشط في لجان المجتمع المدني

    بتهمة جناية القيام بإثارة النعرات العنصرية ونشر أنباء كاذبة وانتسابه إلى جمعية سرية

السجن 5 سنوات – السجن 3 سنوات – السجن 3 أشهر وضغمت كلها بالسجن لمدة 5 سنوات .

ثانيا _عبد الستار القطان

    بتهمة انتسابه لجماعة الإخوان المسلمين حكم عليه بالإعدام وللأسباب المخففة

 أصبح الحكم السجن لمدة12  سنة

 ( ونعتذر عن الخطأ الطباعي الذي ذكر فيه 5 سنوات )

ـــــــــــــــــــ

اعتقال مصور

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية ان المواطن احمد علي بن عثمان نوري (45 سنة , معيل لأسرة ), قد اعتقل من أجهزة الأمن , من مكان عمله في الحي المذكور , مع تعريضه للضرب والإهانة ,في 16/3/2006 .

 ذوو المعتقل لا يعرفون  مكان اعتقاله ولا التهم الموجهة له .

ان الجمعية اذ تستنكر هذا الاعتقال التعسفي , تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل او تقديمه للقضاء العادي وضمان حق الدفاع المشروع عن النفس .

دمشق 2/4/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

معتقلين في حلب منذ أيلول 2005

•   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

•   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

•   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

******

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه منذ منتصف أيلول 2005 قد تم في حلب اعتقال كل من:

1. محمد كامل الحسين- مواليد حلب 1972 – أعمال حرة , ولقد تم مصادرة كومبيوتره مع العديد من الأقراص الكمبيوترية .

2. هاشم الشيخ بن احمد العبد الله – مواليد حلب 1962 – مهندس في مركز البحوث العلمية.

3. احمد عبد الله الموسى – مواليد 1976- أعمال حرة.

ولم يعرف شيء عن الثلاثة حتى الآن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ثلاثة, أو إحالتهم للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة أية تهمه لهم.

دمشق في 2/4/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

لا للحكم الجائر بحق الأستاذ رياض درار لا للمحاكم الصورية بعم لسيادة القانون

   حكمت محكمة أمن الدولة العليا في هذا اليوم الأحد 2 / 4 / 2006م، على الناشط في لجان أحياء المجتمع المدني الأستاذ رياض درار بالسجن لمدة خمس سنوات.

  ويذكر إن الأستاذ رياض درار قد أعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في دير الزور على خلفية تقديمه واجب العزاء في القامشلي بمناسبة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي في 1 / 6 / 2005م، وإلقاءه كلمة شدد فيها على الوحدة الوطنية والأخوة العربية الكردية وندد بالمؤامرات الرامية إلى خلق فتنة طائفية بين الكرد والعرب وندد بالأعمال اللاإنسانية للأجهزة الأمنية السورية وبالطريقة الأمنية لحل المشاكل والقضايا الداخلية وضرورة حلها بالحوار...الخ.

  كما جرت في نفس اليوم وأمام نفس المحكمة محاكمة المواطن محمود عثمان بن أيوب، وهو من أبناء الشعب الكردي في سوريا، بتهمة الانتساب إلى جمعية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية، حيث تأجلت محاكمته إلى يوم 30 / 4 / 2004م.

  وفي نفس اليوم أيضا" تم استجواب كل من المواطنين 1- زبير عبد الرحمن رجب. 2- محمود محمد علي محمد. أمام قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق. وتم إخلاء سبيلهم بكفالة.

  ويذكر إن هذين المواطنين تم اعتقا لهما مع مجموعة أخرى من المواطنين الكرد على خلفية الاعتصام الجماهيري السلمي الديمقراطي الذي جرى أمام رئاسة مجلس الوزراء بدمشق في 12 / 3 / 2006م، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للمجازر الدموية البشعة في المناطق الكردية وللتنديد بها ومطالبة السلطات بمحاسبة المسئولين عنها وتعويض أصحاب الممتلكات التي نهبت من جراء ذلك بشكل عادل والمطالبة بإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا.

  كما تم في هذا اليوم أيضا وأمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشقً محاكمة / 20 / من الإسلاميين بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإسلامية.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم الجائر بحق الأستاذ رياض درار ونعتبره حكماً باطلاً كونه صدر عن محكمة غير دستورية وغير قانونية تفتقد إلى أدنى مقومات المحاكم العادلة والقانونية، نطالب السلطات بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الأستاذ رياض وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتعويضهم عن فترة توقيفهم وإلغاء هذه المحكمة السيئة الصيت وكافة القوانين الاستثنائية المخالفة للدستور وتحقيق سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء لضمان الأحكام العادلة.

  كما إننا ندين محاكمة المواطن محمود عثمان بن أيوب وزبير عبد الرحمن رجب ومحمود محمد علي محمد وكافة أشكال الاعتقال التعسفي بحق المواطنين السوريين ومخالفة الدستور والقانون من قبل الأجهزة الأمنية، ونطالب السلطات بإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية التي أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، ونذكر بأنه لا يحق اعتقال أي مواطن إلا بناء على مذكرة توقيف صادرة عن المرجع القضائي المختص.

2 / 4 / 2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ـــــــــــــــ

بيـــــان

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق هذا اليوم حكما بالاعدام بحق المواطن السوري عبدالستار قطان وذللك استنادا للمرسوم /49/ لعام 1980 والذي يقضي باعدام كل من ينتسب الى جماعة الاخوان المسلمين , ثم قامت بتخفيض الحكم الى السجن لمدة 12 عاما.

كما أصدرت محكمة أمن الدولة هذا اليوم أيضا ثلاثة أحكام بحق الناشط في لجان احياء المجتمع المدني رياض درار وصلت بمجملها الى ثماني سنوات ونصف ثم قامت بضغم الأحكام الثلاثة الى السجن لمدة خمس سنوات .

ويذكر أن الناشط رياض درار موقوف منذ 4/6/2005 على خلفية القاءه كلمة في حفل تأبين الشيخ الراحل معشوق الخزنوي.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان اذ تدين بشدة هذه الأحكام التي صدرت عن محكمة استثنائية لم تتوافر فيها الحدود الدنيا من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمات العادلة فانها تبدي قلقها الشديد من الانتكاسة الخطيرة التي تتعرض لها حالة حقوق الانسان في سوريا في الآونة الأخيرة وتطالب الحكومة السورية بالارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجهها البلاد, والقيام باجراءات جريئة وسريعة باتجاه احترام حقوق الانسان والحريات العامة والانتقال بسوريا الى دولة الحق والقانون.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

دمشق 2/4/2006

•   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.C.D.F@SHuf.COM

•   (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الانسان. info@sawasiah.org

•   مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان.AKNAIS@INBOX.COM

•   لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية.OSSAMA@hotmail.com

•   نشطاء بلا حدود.

•   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا(DAD ).

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــــان

اعتقال الطالب محمد خالد الجدعان

ورد في الدستور السوري:

•   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

•   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

•   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

•   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

******

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه منذ أسبوع تم اعتقال ( الطالب الجامعي محمد خالد الجدعان من قرية جوزف في محافظة ادلب ) وما زال قيد الاعتقال حتى الآن , ولم يعرف سبب الاعتقال .

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن الطالب محمد خالد الجدعان,أو إحالته للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة أية تهمه له.

دمشق في 2/4/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــ

اختراق للقانون في الرقة

أقدمت اجهزة الأمن والسلطات المحلية في محافظة الرقة في الأيام الأخيرة على ارتكاب عدة اختراقات للقانون والدستور في سورية , فقد اعتقلت الاجهزة الأمنية المعلم محمد غانم من منزله يوم الجمعة 30/3/2006 بعد ان تم محاصرة منزله دون ان تبين له او لعائلته سبب اعتقاله وحجز حريته , بالرغم من عدم ارتكابه جرما مشهودا  , كما اقدمت جهات اخرى متعددة من دوائر الدولة بمؤازرة من عناصر الشرطة بتاريخ 28/3/2006 على هدم منازل عدد من المواطنين في قرية النسيم الواقعة شمال المدينة (المحدثة بموجب قرار وزير الادارة المحلية رقم 861 تاريخ 19/3/2006  ) مما الحق الكثير من الأذى بتلك البيوت , وان الجمعية اذ تلحظ قرار وقف  متابعة الهدم وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك , الا انها تطالب بتطبيق القانون في مثل هذه الحالة , كما اقدم عدد من عناصر الشرطة على الدخول الى بهو جامعة الاتحاد الخاصة متجاوزين الاصول القانونية في مثل هذه الحالة .

ان جمعية حقوق الانسان في سورية , ترى ان تطبيق القانون هو الحل الامثل , وان التجاوز عليه هو المشكلة , فمن حق أي مواطن ان لايحتجز دون ان يعرف التهمة , ودون ان لايكون مرتكبا لجرم مشهود , واذا كان هناك من يرى ان هذا النشاط او ذاك يخالف القانون عليه ان يلجأ الى القضاء العادي ويقيم الادعاء , لا ان يأمر بالتوقيف والاحتجاز في يوم عطلة رسمية ومن ثم يلجأ الى القضاء , تلك الواقعة بحد ذاتها مخالفة للقانون النافذ , كما تطالب بالتروي لاتخاذ قرارت تمس حياة المواطنين من حيث السكن , واتخاذ التدابير القانونية لجهة الانذار وتطبيق اللوائح المتوجبة قانونا , كما تدعو الى احترام الحرم الجامعي وعلى عناصر الشرطة سلوك واتخاذ الاجراء القانوني في مثل هذه الحالة .

ان عدم اللجوء الى قانون الطوارئ وتطبيق القانون العام يجنب الجميع الوقوع في الخطأ , ويوصل اصحاب الحقوق الي حقوقهم  , وان لب المشكلة هو التجاوز على القانون .

دمشق 1/4/2006 

جمعية حقوق الانسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ