ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
سورية
ـ اعتقالات جديدة مركز دمشق
للدراسات النظرية والحقوق المدنية Damascus
Center for Theoretical and Civil Rights Studies الاعتقالات
الجديدة تمتد لتطال أحد ناشطي
لجان إحياء المجتمع المدني –
اعتقال الأستاذ رياض درار أقدمت أجهزه الأمن
السياسي في مدينه دير الزور
بتاريخ 2005-06-04 باعتقال الناشط في
لجان إحياء المجتمع المدني وعضو
العمل الوطني الديمقراطي
الأستاذ رياض ردار , وكعادته
أقدم هذا الجهاز بالعبث بكافه
محتويات بيت الأستاذ رياض درار
وترويع عائلته . مركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية يدين
الاستمرار في عمليه الاعتقالات
وكبت الحريات العامة , والعبث من
قبل جهاز الأمن السياسي بحريه
المواطنين, هذه التصرفات الشاذة
التي تعكس إصرار أجهزة الأمن
على التدخل بشؤون المواطنين
وفرض أرادتها بطرق استبدادية
وغير قانونيه , علما أن أجهزة
الأمن السورية أقدمت في
الشهرالماضي
على حملة اعتقالات عده طالت
مجموعه من الناشطين في العمل
العام , وما استمرار اعتقال
الأستاذ محمد رعدون والكاتب علي
العبدالله وحبيب صالح ومحمد حسن
ذيب واغتيال الشيخ محمد الخزنوي
بطريقة غامضة وغير مفهومه (جنائية
أم سياسية),
بالرغم أننا نحمل الحكومة
السورية مهما كانت أسباب
الاغتيال مسؤولية ذلك , على
اعتبار أنها هي المسؤوله
بالحفاظ على حياة المواطنين
. مركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية يطالب
الحكومة السورية بلجم أجهزة
الأمن السورية وإيقاف تصرفاتها
الهنجهيه بخرق
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
, كما يطالبها بالإفراج الفوري
عن الأستاذ رياض درار,
ويحمل القيادة السياسية هذه
الخروقات, ونطالبها بالإفراج عن
الأستاذ محمد رعدون والكاتب علي
العبدالله وحبيب صالح ومحمد حسن
ذيب وكافه معتقلي الرأي وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي الذي
يعتبر وصمة عار لأي حكومة في
فترة حققت فيها كافه المجتمعات
الديمقراطية واحترام حكوماتها
لحقوق الإنسان باستثناء
الحكومات الاستبدادية, كما
نطالبها بلجنة تحقيق مستقلة في
جريمة اغتيال الشيخ محمد
الخزنوي لها كافه الصلاحيات
لكشف الغموض عن هذه الجريمة
البشعة . كما نطالب كافة القوة
الوطنية الديمقراطية الحية في
سوريا بتكاتف الجهود للضغط على
الحكومة السورية لوقف هذا
الانتهاكات, ونطالب كافة
المنظمات الدولية والعربية
لحقوق الإنسان لمساندتنا بوجه
انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
والضغط عليها الحكومة السورية
بالإفراج عن كافه المعتقلين . 2005-06-04 مركز دمشق
للدراسات النظرية والحقوق
المدنية الحرية لمعتقلي
ربيع دمشق الحرية للأستاذ
محمد رعدون والكاتب علي العبد
الله و نزار ستناوي وحبيب صالح الحرية للدكتور عبد
العزيز الخير محمد ذيب الحرية لكافة
المعتقلين السياسيين في سورية D.C.T.C.R.S
- varberga g101 703 51 Örebro -
sweden tel&fax : 004619251237 E-mail
:dccls@bredband.net
& http://www.dctcrs.org ــــــــــــــــــــــــ المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا بيان بتاريخ 31-5-2005
اعتقلت السلطات السورية
المواطن قاسم سعيد العسيران
البالغ من العمر عشرون عاماً،
دون ان توجه له اي تهمة ودون ان
تحيله الى القضاء المختص. حيث قام الامن
العسكري في محافظة دير الزور
باعتقال عسيران وسط دهشة
الاهالي لصغر عمره وعدم ارتكابه
اية جناية او جنحة . كما علمت المنظمة
العربية لحقوق الانسان ان الطفل
هوكر امين اوسى ابن سكينة وجمعة
والبالغ من العمر "11" سنة
محتجز بسجن المشفى الوطني
بمدينة القامشلي، حيث تم
الاعتداء عليه بالضرب اثناء
مشاركة الطفل هوكر في تشييع
المغفور له "الشيخ الخزنوي
" واصيب بكسر في الفك السفلي
الايسر ورضوض مختلفة . كما وردتنا معلومات
عن تلكؤ الاطباء في اجراء العمل
الجراحي المطلوب له ان المنظمة العربية
لحقوق الانسان اذ تدين الاعتداء
واعتقال الاطفال تذكر السلطات
السورية بأنها قد وقعت على
الاتفاقيات الخاصة بالاطفال في
المواثيق الدولية ومعاهدات
الامم المتحدة. كما تطالب السلطات
المختصة باطلاق سراح المعتقلين
أو تقديم اسباب اعتقالهم
واحالتهم الى القضاء العادي
المختص ، والسماح لهم بتوكيل
محامين للدفاع عنهم ، والسماح
لاهاليهم بزيارتهم . كما تناشد المنظمة
ضمائر اطباء المشفى الوطني
بالقامشلي لتقديم الدعم الطبي
المطلوب للطفل هوكر اوسى. دمشق في 4-6-2005 مجلس الادارة ـــــــــــــــــــــ المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا بيان بتاريخ
4/6/2005 اعتقل فرع الأمن السياسي
في مدينة دير الزور الناشط في
لجان إحياء المجتمع المدني
الأستاذ رياض درار . وكان الأستاذ رياض
قد ألقى البارحة كلمة أثناء
التعزية بمقتل الشيخ محمد معشوق
الخزنوي في مدينة القامشلي ،
كما أن الأستاذ رياض ترأس مؤتمر
دير الزور للحوار الوطني
الديمقراطي الذي عقد منذ أيام .
وفي السياق نفسه اجل مجلس
إدارة منتدى جمال الأتاسي
للحوار الوطني ،المحاضرة
المقررة اليوم بسبب الضغوط
الأمنية على أعضاء المنتدى إلى
تاريخ 2-7-2005 .
و يأتي اعتقال الأستاذ رياض
وتأجيل محاضرة منتدى الاتاسي
ليؤكّد أنّ الإصلاح السياسي يجب
أن يستند إلى الشرعيّة
القانونيّة والدستوريّة ، وليس
إلى مبدأ غضّ النظر الذي تنتهجه
السلطات السوريّة ، والذي
يمكّنها بلحظة من امتشاق سيف
القمع .
إنّ الاعتقالات التي جرت
مؤخراً، دعوة للمجتمع السوري
لكي يرفع صوته عاليا"
للمطالبة بدولة الحقّ والقانون
، بصفتها الحلّ الوحيد لدحر
الدولة الأمنية إلى الأبد .
إنّ المنظّمة العربيّة
لحقوق الإنسان في سوريّة إذ
تدين اعتقال الأستاذ رياض درار
، كون اعتقاله خارج دائرة
الشرعيّة القانونيّة
والدستوريّة , تطالب السلطات
السوريّة إحالته إلى القضاء
الدستوري المختصّ,وتوفير
جميع الضمانات القانونية له
ليلقى محاكمة عادلة ,أو إطلاق
سراحه فورا
. دمشق في 4/6/2005 مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــــــــ لا لسياسة
الاعتقال قام جهاز الامن
السياسي في مدينة دير الزور
باعتقال الاستاذ رياض درار
الناشط في لجان احياء المدني
وعضو لجنة العمل الوطني
الديمقرطي في دير الزور ظهر يوم
السبت الرابع من حزيران، ثم
عادت مجموعة من عناصر الامن
السياسي لتفتش بيت الاستاذ درار
وتأخذ كتباً واوراقاً من بيته،
وتروع عائلته. ولجان احياء
المجتمع المدني، التي استنكرت
الاجراءات الامنية ضد
المواطنين وعمليات اعتقال
النشطاء في المجتمع والجماعات
الحقوقية والسياسية، تدين
الحملة الامنية المتواصلة،
والتي جاء في مجرياتها اعتقال
الاستاذ رياض درار، وقبله جرى
اعتقال الاستاذ علي العبد الله
والاستاذ محمد رعدون والاستاذ
حبيب صالح وعشرات غيرهم، وهي
تطالب اطلاق سراحهم جميعاً،
وكذلك كل معتقلي الرأي والضمير
بمن فيهم عالم الاقتصاد عارف
دليلة، والنائبين السابقين
رياض سيف ومأمون الحمصي
والطبيبان عبد العزيز الخير
ووليد البني، واغلاق ملف
الاعتقال السياسي بصورة نهائية.
ان السوريين
ونشطائهم الساعين من اجل تقوية
وطنهم وحل مشكلاته يحتاجون الى
الحرية لا الاعتقال، والى
الديمقراطية لا السجن وانتهاك
حقوقهم، اننا ندعو الى رفع كل
الاصوات ضد سياسة الاعتقال ومن
اجل حرية المعتقلين وسجناء
الرأي. دمشق 4/4/2005 لجان احياء
المجتمع المدني في سوريا ــــــــــــــــــــ المجلس الوطني
للحقيقة والعدالة والمصالحة في
سورية دمشق
، 22 أيار / مايو 2005 بيان صحفي مصدر أمني سوري
يكشف عن السبب الحقيقي لاعتقال
محمد رعدون علم
"المجلس الوطني للحقيقة
والعدالة والمصالحة في سورية
" أن السبب الحقيقي لاعتقال
المحامي محمد رعدون ، رئيس فرع
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية ، هو توجيهه نداءً
للمواطنين السوريين المنفيين
بعدم العودة إلى سورية إلا بعد
صدور عفو عام . وقال مصدر مقرب من
فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن
السياسي في دمشق " إن السبب
الحقيقي لاعتقال المحامي محمد
رعدون ليس ما جاء في بعض وسائل
الإعلام عن أنه يتعلق بالبيان
الذي أصدرته منظمته حول
اعتقالات مواطنين في محافظة
اللاذقية وريف
دمشق يشتبه بانتمائهم لتنظيم
إسلامي ، وإنما بالنداء الذي
وجهته منظمته للمنفيين
السوريين في الخارج قبل خمسة
أيام ودعت فيه هؤلاء إلى عدم
العودة إلى سورية قبل صدور عفو
شامل عن الجرائم السياسية
وإلغاء القانون 49
الذي يقضي بإعدام منتسبي
جماعة الإخوان المسلمين " .
وأوضح المصدر " إن بيانات
المنظمات الحقوقية التي تتعلق
باعتقال إسلاميين ، تقدم خدمة
كبيرة للسلطة ، ولو بشكل غير
مقصود ، في تدعيم مصداقيتها
أمام الرأي العام الغربي
والإدارة الأميركية لجهة
تعاونها في مكافحة الإرهاب ،
ومن غير المنطقي أن تعتقل
أشخاصا يقدمون لها لهذه الخدمة
ولو دون قصد منهم " . وكانت
المنظمة المذكورة قد أصدرت
بيانا في السابع عشر من الشهر
الجاري طالبت فيه " المواطنين
السوريين المقيمين في الخارج ،
والذين يعتقدون أنهم مطلوبون
للسلطات السورية بألا يعودوا
إلى سورية إلا بعد صدور عفو شامل
عن الجرائم السياسية وإلغاء
القانون 49 " .
السيدة ناديا قصار دبج ،
مسؤولة العلاقات الخارجية في
" المجلس " ، وبعد أن
طالبت بإطلاق سراح المحامي
رعدون فورا لانتفاء أي مبرر
منطقي أو قانوني لاعتقاله ،
نوهت بـ " الأهمية النوعية
" للبيان الذي أصدرته المنظمة
المذكورة ، وقالت في تصريح
لوكالة الأنباء الإيطالية
تعقيبا على اعتقال السيد رعدون
" إن أهمية هذا النداء تكمن في
أنه يصدر عن منظمة ذات توجهات
قومية سعت دوما إلى عدم
تجاوز بعض الخطوط
الحمر في نقدها لممارسات
السلطة ، وحاولت في كثير من
الأحيان التعويل على خطوات
انفراجية من قبل الرئيس السوري
بشار الأسد ، وفي أنه انفرد من
بين بيانات جميع المنظمات
الحقوقية التي تنشط في الداخل ،
بغض نظر من السلطة ، في توجيه
هذا النداء الذي أنزل ضربة
موجعة بحملة العلاقات العامة
التي حاول النظام من خلالها
الترويج لموضوع جوازات السفر
والحل المزعوم لقضايا آلاف
المنفيين ، وتبين لاحقا حتى
بالنسبة لمن أشاد بها في
البداية ـ لكن بعد أن دفع العديد
من المخدوعين الثمن ـ أن
الموضوع لا يعدو أن يكون فخا
لاصطياد المنفيين بعد عودتهم ،
والاحتيال على الرأي العام
المحلي والدولي بأن السلطة جادة
في حل هذه القضية الإنسانية
التي تتعلق بأكثر من مئة
وثلاثين ألف
مشرد من وطنه " . ودعت
السيدة دبج في تعقيبها جميع
منظمات حقوق الإنسان التي تنشط
في الداخل بغض نظر من السلطة إلى
إصدار بيانات مشابهة تدعو فيها
جميع المنفيين إلى عدم العودة
قبل صدور عفو تشريعي سياسي شامل
وإلغاء القانون 49 الذي تحول
تحول منذ اللحظات الأولى لسنه
إلى قانون لتشريع الاغتيال
السياسي الرسمي
!
يشار إلى أن دورية محمولة
تابعة لفرع الأمن السياسي في
مدينة اللاذقية كانت اعتقلت
المحامي محمد رعدون من مكتبه في
المدينة المذكورة بموجب مذكرة
اعتقال صادرة عن اللواء محمد
منصورة رئيس الشعبة السياسية ،
وفق ما ذكرته لنا مصادر خاصة
أشارت إلى أن المعتقل سينقل إلى
فرع التحقيق التابع للجهاز
الأمني المذكور، والكائن في حي
الفيحاء بدمشق . SYNATIC
is a NGO, founded in www.syria-nationalcouncil.org E : general-secretariat@syria-nationalcouncil.org
البيانات
المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |