بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
اعتقالات
تعسفية في حلب
اعتقل الأمن
السياسي في حلب بتاريخ 19/4/2006
حسبما أوردته المنظمة العربية
لحقوق الإنسان
المواطنين : جيهان محمد علي،
عدنان خليل رشيد، وحيد جهاد
مصطفى، فوزي علي قهوة. ولم تعرف
أسباب الاعتقال ولا المكان الذي
يعتقلون فيه.
وتعتقد اللجنة
السورية لحقوق الإنسان بأن هذه
الاعتقالات التعسفية مخالفة
للقانون وانتهاك خطير لحقوق
الأفراد، وتمثل قمعاً للحريات
ولحق التعبير عن الرأي. ولذلك
تطالب اللجنة بالإفراج الفوري
عن المواطنين المعتقلين ووقف كل
أشكال الاعتقال التعسفي والحجر
على الحريات العامة.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
25/4/2006
ــــــــــــــ
تصريح صحفي حول
الاعتداء بالضرب على مواطن كردي
من قبل دورية أمنية
بتاريخ 23/نيسان/2006
قامت الدورية الأمنية
المتواجدة في المدخل الجنوبي
لمدينة القامشلي, بالاعتداء
ضرباً على المواطن الكردي مهران
سليمان وليكا, وادخل على إثره
إلى المشفى الوطني بالقامشلي.
إن اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان, إذ تستنكر, وبشدة
هذا الاعتداء, تطالب في الوقت
نفسه السلطات المسؤولة بضرورة
تقديم عناصر تلك الدورية إلى
محاكمة عادلة, وتعويض المواطن
مهران وليكا مادياً, ومعنوياً.
كما تطالب اللجنة
المسؤولين في المدينة بضرورة
اتخاذ تدابير وقائية للحد من
تجاوزات هذه الدوريات,
وتحرشاتها بالمارة, ومنع تكرار
هكذا حوادث.
اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان
الناطق الرسمي باسم
المكتب الإعلامي
25/نيسان/2006
ــــــــــــ
بيان
من ( DAD )
حول اعتقال
الأمن السياسي لعدد من ناشطي
حقوق الإنسان بحلب
أفاد زميلنا في حلب بأن
عناصر من فرع الأمن السياسي
بحلب قامت يوم الأربعاء الواقع
في 19/4/2006 باعتقال عدد من
الناشطين في مجال حقوق الإنسان
وهم كل من :
1- عدنان خليل رشيد .
2- جيهان محمد علي .
3- وحيد جمال مصطفى .
4- فوزي علي قهوة .
اعتقالا تعسفياً
بدون مذكرة توقيف قضائية وبدون
أن تبين لهم أسباب اعتقالهم
واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأن
مصيرهم ومكان اعتقالهم مجهول
حتى إعداد هذا البيان.
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )
وفي الوقت الذي
ندين هذه الاعتقالات التعسفية
المستندة إلى قانون الطوارئ
الغير شرعي والغير دستوري ,
فأننا نبدي قلقنا العميق لتصاعد
وتيرة هذه الاعتقالات التعسفية
التي تطال الناشطين في مجال
الشأن العام والمجتمع المدني
والعاملين في مجال حقوق الإنسان
إضافة إلى قلقنا العميق إزاء
الأوضاع السيئة التي يعيشها
المعتقلين , والتعذيب النفسي
والجسدي بحقهم والتي تكون ظاهرة
للعيان وواضحة تماماً في
الحالات التي يتمكن فيها ذوي
المعتقلين من الالتقاء
بأبنائهم أو الذين يتم الإفراج
عنهم وتكون آثار التعذيب ظاهرة
وواضحة تماماً على أجسادهم .
ونبين أن هذا الوضع
المتدهور لحالة حقوق الإنسان في
سوريا تؤكد شكوكنا بمدى مصداقية
الحكومة السورية بتنفيذ وعودها
المتعلقة بإطلاق الحريات
العامة واحترام اللوائح
والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان والتي صادقت
ووقعت عليها سوريا.
ونطالبها باحترام القانون
والدستور واحترام الحرية ا
لشخصية ووقف اغتصاب السلطة
القضائية ونؤكد على أنه لا يجوز
أطلاقاً وسنداً لأحكام ونصوص
القانون والدستور توقيف أو
اعتقال أي شخص إلا بناء على
مذكرة توقيف صادرة عن الجهة
القضائية صاحبة الصلاحية في
إصدارها بموجب القانون .
القامشلي في 25/4/2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD )
DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM
DAD_ROJAVA@HOTMAIL.COM
ـــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيــان
اعتقال مواطنين
سوريين في حلب
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
أن الأمن السياسي في حلب قد
اعتقل بتاريخ 19-4-2006 كل من
المواطنين السوريين:
1. جيهان محمد علي
2. عدنان خليل رشيد
3. وحيد جهاد مصطفى
4. فوزي علي قهوة
إن أسلوب الاعتقال
التعسفي الذي تمارسه الاجهزه
الأمنية يخالف
الدستور السوري والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الذي
وقعت عليه الحكومة السورية .
ورد في الدستور
السوري:
• كل متهم بريء حتى
تثبت إدانته
• لا يجوز تحري احد
أو توقيفه إلا وفقا للقانون
وورد في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
• لا يجوز اعتقال
أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
• كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانونا في محاكمة
علنية تكون قد وفرت له فيها جميع
الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه.
وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بالإفراج الفوري عن المواطنين
السوريين المذكورين, وطي ملف
الاعتقال الأمني والالتزام بما
حدده الدستور والقانون والشرعة
الدولية لحقوق الإنسان.
دمشق في 25-4-2006
مجلس الإدارة
|