ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 26/04/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ مجتمع الشريعة

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 

 

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

اعتقالات تعسفية في حلب

اعتقل الأمن السياسي في حلب بتاريخ 19/4/2006 حسبما أوردته المنظمة العربية لحقوق الإنسان  المواطنين : جيهان محمد علي، عدنان خليل رشيد، وحيد جهاد مصطفى، فوزي علي قهوة. ولم تعرف أسباب الاعتقال ولا المكان الذي يعتقلون فيه.

وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن هذه الاعتقالات التعسفية مخالفة للقانون وانتهاك خطير لحقوق الأفراد، وتمثل قمعاً للحريات ولحق التعبير عن الرأي. ولذلك تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن المواطنين المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والحجر على الحريات العامة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/4/2006

ــــــــــــــ

تصريح صحفي حول 

الاعتداء بالضرب على مواطن كردي من قبل دورية أمنية

بتاريخ 23/نيسان/2006 قامت الدورية الأمنية المتواجدة في المدخل الجنوبي لمدينة القامشلي, بالاعتداء ضرباً على المواطن الكردي مهران سليمان وليكا, وادخل على إثره إلى المشفى الوطني بالقامشلي.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, إذ تستنكر, وبشدة هذا الاعتداء, تطالب في الوقت نفسه السلطات المسؤولة بضرورة تقديم عناصر تلك الدورية إلى محاكمة عادلة, وتعويض المواطن مهران وليكا مادياً, ومعنوياً.

كما تطالب اللجنة المسؤولين في المدينة بضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحد من تجاوزات هذه الدوريات, وتحرشاتها بالمارة, ومنع تكرار هكذا حوادث.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

الناطق الرسمي باسم المكتب الإعلامي

25/نيسان/2006

ــــــــــــ

بيان من ( DAD )

حول اعتقال الأمن السياسي لعدد من ناشطي حقوق الإنسان بحلب

  أفاد زميلنا في حلب بأن عناصر من فرع الأمن السياسي بحلب قامت يوم الأربعاء الواقع في 19/4/2006 باعتقال عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وهم كل من :

1- عدنان خليل رشيد .

2- جيهان محمد علي .

3- وحيد جمال مصطفى .

4- فوزي علي قهوة .

اعتقالا تعسفياً بدون مذكرة توقيف قضائية وبدون أن تبين لهم أسباب اعتقالهم واقتادتهم إلى جهة مجهولة وأن مصيرهم ومكان اعتقالهم مجهول حتى إعداد هذا البيان.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وفي الوقت الذي ندين هذه الاعتقالات التعسفية المستندة إلى قانون الطوارئ الغير شرعي والغير دستوري , فأننا نبدي قلقنا العميق لتصاعد وتيرة هذه الاعتقالات التعسفية التي تطال الناشطين في مجال الشأن العام والمجتمع المدني والعاملين في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى قلقنا العميق إزاء الأوضاع السيئة التي يعيشها المعتقلين , والتعذيب النفسي والجسدي بحقهم والتي تكون ظاهرة للعيان وواضحة تماماً في الحالات التي يتمكن فيها ذوي المعتقلين من الالتقاء بأبنائهم أو الذين يتم الإفراج عنهم وتكون آثار التعذيب ظاهرة وواضحة تماماً على أجسادهم .

  ونبين أن هذا الوضع المتدهور لحالة حقوق الإنسان في سوريا تؤكد شكوكنا بمدى مصداقية الحكومة السورية بتنفيذ وعودها المتعلقة بإطلاق الحريات العامة واحترام اللوائح والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت ووقعت عليها سوريا.

  ونطالبها باحترام القانون والدستور واحترام الحرية ا لشخصية ووقف اغتصاب السلطة القضائية ونؤكد على أنه لا يجوز أطلاقاً وسنداً لأحكام ونصوص القانون والدستور توقيف أو اعتقال أي شخص إلا بناء على مذكرة توقيف صادرة عن الجهة القضائية صاحبة الصلاحية في إصدارها بموجب القانون .

القامشلي في 25/4/2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM

DAD_ROJAVA@HOTMAIL.COM

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيــان

اعتقال مواطنين سوريين في حلب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأمن السياسي في حلب قد اعتقل بتاريخ 19-4-2006 كل من المواطنين السوريين:

1. جيهان محمد علي

2. عدنان خليل رشيد

3. وحيد جهاد مصطفى

4. فوزي علي قهوة

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن المواطنين السوريين المذكورين, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 25-4-2006

مجلس الإدارة

 

أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ