ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية بيان اللجنة المؤقتة
لإعلان دمشق تزايدت في الآونة
الأخيرة حملات الاعتقال
والمداهمة والاستدعاء ، التي
تقوم بها أجهزة الأمن المختلفة
بطرق تذكر بمرحلة الثمانينات .وتم
تنشيط محكمة أمن الدولة العليا
والمحاكم العسكرية ، وتفعيل
قانون الطوارىء والقانون 49 لعام
1980 ، وتراجع دور السياسة لصالح
دور القمع في التعامل مع الداخل
. فضلاً عن تنكر النظام لوعود
الإصلاح جميعها ، التي كان قد
أطلقها بدءاً من عام 2000 ، بينما
تشهد البلاد تحولات سياسية
خطيرة تفرض عليها علاقات خارجية
لا يستشار بها الشعب ، ولا تراعي
مصالحه . وينهار بسرعة مستوى
معيشة الناس ، وتتراجع دخولهم ،
ويلتهم الغلاء لقمة أطفالهم ،
وتتدهور الخدمات العامة ، التي
كانت سيئة أصلاً . مع ما تثيره
هذه التطورات من قلق عام ،
وتزرعه في نفوس المواطنين من
خوف وانعدام ثقة في الحاضر وعلى
المستقبل . في هذه الأجواء ،
تستمر السلطة في الاستئثار
بالحكم وتجاهل الرأي الآخر،
وتمعن في التنكر للحريات العامة
والحقوق الديمقراطية للمواطنين
ومصالح الشعب في الرد الوطني
والسياسي على الاستحقاقات
المطلوبة . وقد انتقلت مؤخراً
إلى ممارسة أساليب تخويفية
مرفوضة ، تجسدت في أعمال
الاعتقال التي طالت العديد من
الشباب والنشطاء السياسيين
والاجتماعيين في مختلف
المجافظات ، بطرق ترهيب واضحة
المرامي والأهداف . ومثالها
الأبرز اعتقال الكاتب علي العبد
الله وولديه ، وفي إخفائه مع
ولده محمد منذ أكثر من شهر ونصف
، ورفض تقديم أية معلومات عنه
إلى ذويه وهيئة المحامين والقوى
الديمقراطية المعارضة التي
طالبت به ، ورفعت قضيته إلى
الرأي العام . واليوم ، ونحن نعبر
عن قلقنا الشديد حيال صمت
السلطة على مصيره ، وحيال
الأجواء التي تحاول فرضها على
البلاد ، نستنكر سلوكها تجاه
الحريات العامة ، ونطالب بإطلاق
سراحه فوراً وسراح جميع
المعتقلين السياسيين وسجناء
الرأي والضمير . ونذكر بأن "
رسائل أمنية
" كهذه لن تخيف الشعب ،
ولا تخدم أية قضية . وهي لا تؤدي
إلا إلى تسمم أجواء البلاد . إن إحلال الهوس
الأمني محل العمل السياسي في حل
المشاكل لا يزيدها إلا تعقيداً .
فالمشاكل التي تعاني منها
بلادنا لا تحل بالأساليب"
الأمنية" التي كانت السبب
الرئيس لما آل إليه حالنا من
خراب . فاعتماد السياسة في
حل قضايا البلاد ، وإجراء
التغيير الديمقراطي على الحياة
العامة ، وفتح صفحة جديدة في
تاريخ سورية ، يشكل المطلب
الأول للشعب السوري وقواه
الوطنية والديمقراطية . فهو
يخرج البلاد من أزماتها بإنهاء
الاستبداد ، ويعيد للشعب حرياته
وحقوقه ، ويصون سلامة سورية ،
ويحافظ على استقلالها . لا . .
للحلول الأمنية . لا . . لاستمرار
الصمت على المظالم وإهدار
الحقوق . نعم . .
للتغيير الديمقراطي. 30 / 4 / 2006 ـــــــــــــــــــ المنظمة السـورية لحقوق
الإنســـان ( سـواسـية ) لكل فرد حق في
الحياة والحرية وفي الأمان على
شخصه (
المادة /3/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان) . تقر الدول الأطراف
في هذا العهد بحق كل إنسان في
التمتع بأعلى مستوى من الصحة
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. تشمل التدابير التي
يتعين على الدول الأطراف في هذا
العهد اتخاذها لتأمين الممارسة
الكاملة لهذا الحق، تلك
التدابير اللازمة من أجل: العمل علي خفض معدل
موتي المواليد ومعدل وفيات
الرضع وتأمين نمو الطفل نموا
صحيا، بتحسين جميع جوانب الصحة
البيئية والصناعية. الوقاية من الأمراض
الوبائية والمتوطنة والمهنية
والأمراض الأخرى وعلاجها
ومكافحتها. تهيئة ظروف من
شأنها تأمين الخدمات الطبية
والعناية الطبية للجميع في حالة
المرض. المادة
/12/ من العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية
والإجتماعية بيان قامت جرافات محافظة
مدينة دمشق مساء يوم الجمعة
الواقع في 28/4/2006 وبلمح البصر
بمحو سوق الأرماني من الوجود ،
ومما سيسفر عنه حسب بعض
التقديرات تشريد (500) عائلة إلى
قارعة الطريق بعد حرمانهم من
سبب إعالتهم نتيجة لهدم (130)
محلاً دفعة واحدة. وفي تصريح لمدير
التنظيم والتخطيط العمراني
بمحافظة دمشق عن السر وراء
السرعة المحمومة بالهدم رغم أن
المخطط التنظيمي موضوع منذ
ثلاثين عاماً والسوق مستحدث بعد
المخطط بثمانية عشر عاماً ، عدا
عن أن الشاغلين كانوا قد دفعوا
مستحقاتهم السنوية منذ بداية
عام 2006 وعن عام كامل في حين أن
الإنذار بالهدم كان قد تمّ
بتاريخ 20/4/2006 وتقرر الهدم
بتاريخ 23/4/2006. أجاب " إذا كانت
محافظة دمشق تأخرت سابقاً
بتنفيذ المخطط التنظيمي ...فالمحافظ
الجديد جاد بتنفيذه...ومصلحة
الوطن فوق كل اعتبار" وكأن الأمور قائمة
على أكف أشخاص و مرتبطة
بمزاجيتهم مما يتنافى مع أبسط
قواعد دولة القانون والمؤسـسات. ويتابع في تصريحه
"حتى أن رئاسة مجلس الوزراء
اتخذت قرارات جريئة ولو كانت
مخالفة للقوانين والأنظمة
النافذة إلا أنها لمصلحة الوطن
والمواطن." تعبر المنظمة
السورية لحقوق الإنسان عن قلقها
تجاه مثل هذه الأساليب في
التفكير وتؤكد أنه مهما كانت
الغايات مشروعة فلا يجوز
تحقيقها بطرق غير مشروعة أي
كانت الجهة التي تتذرع بالغايات
المشروعة وأن أكبر خطر يمكن أن
يتهدد الوطن هو اعتقاد البعض أن
من حقهم التجاوز على حقوق
الآخرين بذريعة أن مصلحة الوطن
تقتضي ذلك ، وتؤكد المنظمة أن
مصلحة الوطن لا تكون
إلا من خلال سيادة القانون _
العادل والمنصف والإنساني _ على
الجميع حكومة و أفراد
، وأن ذلك
لن يتحقق إلا من خلال إنصاف
الضحايا الذين أضحوا على قارعة
الطريق دون مصدر للإعالة، وبهذه
الناسبة تطالب المنظمة محافظة
دمشق بأن تكون أمينة على المخطط
التنظيمي وتحول الموقع إلى
حديقة عامة. من جهة أخرى فقد
تناهى علماً للمنظمة السورية
لحقوق الإنسان أن مجلس مدينة
حلب كان قد قرر قطع الأشجار
المتبقية في حديقة المنشية
القديمة وبناء مجمع تجاري وكراج
للسيارات على حساب حرمان وسط
المدينة المزدحم
بالمحلات التجارية والمكتظ
بشرياً من المتنفس الوحيد في
المنطقة. وجدير بالذكر أن
حديقة المنشية القديمة في حلب
حديقة خاصة أنشئها مغترب حلبي
قادم من فرنسا عام 1904 على غرار
حدائق فرساي الفرنسية وسميت
المنشية نسبة لحدائق مصر
الخديوية ، وكانت مساحتها آنذاك
/ 7200م2/ ثم أخذ منها عام 1969 أقسام
لبناء الصيدلية العمالية إضافة
لفرن لصناعة وبيع الخبز، كما شق
فيها شوارع لانطلاق الحافلات
آنذاك. وكان فيها حوالي /300
/ شجرة قطع منها ما يقارب /200/
شجرة على مرحلتين : الأولى عام
1969 والثانية عام 1975 وما تبقى من
أشجار يقدر عددها حالياً بحوالي
/80/ شجرة تبدأ أعمارها من عام 1904وكان
من روادها رموز حلب الوطنية
ومثقفيها وفنانيها ومنهم
ابراهيم هنانو وسعد الله
الجابري و رشدي الكيخيا وناظم
القدسي وعمر أبوريشة وخليل
هنداوي ومظفر سلطان وعلي ناصر
وفاتح المدرس تشدد المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
على ضرورة الحفاظ على ما تبقى من
حديقة المنشية وعلى وقف إعدام
الأشجار فيها في جميع ربوع
القطر. دمشق 1/5/2006 مجلس الإدارة 963112229037+
Telefax
: /
Mobile : 094/373363 ـــــــــــــــــــــــــــ المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية بيـــان اعتقال الناشط
فاتح جاموس علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
أن الأجهزة الأمنية
قد اعتقلت السيد فاتح جاموس
بمجرد وصولة إلى مطار دمشق
الساعة السادسة والربع من مساء
الاثنين 1-5-2006 بعد قيامه
بجولة خارجية في فرنسا
وبريطانيا والسويد بدعوة من
أصدقاءه , وكان خلال هذه الفترة
قد أجرى لقاءا مع قناة الجزيرة . إن أسلوب الاعتقال
التعسفي الذي تمارسه الاجهزه
الأمنية يخالف
الدستور السوري والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الذي
وقعت عليه الحكومة السورية . ورد في الدستور
السوري: • كل متهم بريء حتى
تثبت إدانته • لا يجوز تحري احد
أو توقيفه إلا وفقا للقانون وورد في الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان • لا يجوز اعتقال
أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. • كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانونا في محاكمة
علنية تكون قد وفرت له فيها جميع
الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه. وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بالإفراج الفوري عن الناشط فاتح
جاموس, وطي ملف الاعتقال الأمني
والالتزام بما حدده الدستور
والقانون والشرعة الدولية
لحقوق الإنسان. دمشق في 2-5-2006 مجلس الإدارة ـــــــــــــــــــ لجان الدفـاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي
سوريا C.D.F – ل د ح منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق
الإنسان والشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة
الجنايات الدولية.. تصريح صحفي علمت لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا، أن الأجهزة
الأمنية ( أمن الدولة ) قد اعتقلت
السيد فاتح جاموس القيادي في
حزب العمل الشيوعي بمجرد وصوله
مطار دمشق الدولي في مساء هذا
اليوم 1/5/2006 بعد قيامه بجولة
خارجية في فرنسا والسويد
وبريطانيا . إن لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا، تدين اعتقال
السيد فاتح جاموس، وتبدي قلقها
البالغ لاستمرار الأجهزة
الأمنية في حملة الاعتقال
التعسفي المستندة إلى حالة
الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد منذ 8/3/1963،
والتي تفتقد للشرعية
والدستورية، وكذلك حملة
الاستدعاءات للفروع الأمنية
التي طالت الكثير من النشطاء في
الشأن العام، كل هذه الإجراءات
تسهم في إشاعة مناخ من اليأس
والإحباط العام على المستوى
الشعبي. في ظل ظرف أحوج ما تكون
فيه سورية إلى كل أبنائها. إن ( ل د ح ) تطالب
بالإفراج الفوري عن السيد فاتح
جاموس ، وعن كافة المعتقلين
السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف
حملة الاعتقال التعسفي عبر
إلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية والقوانين
الاستثنائية، والتزام الحكومة
السورية بالتزاماتها الدولية
بموجب تصديقها على العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية
والذي أكد في العديد من مواده
على ضرورة احترام حرية الرأي
والتعبير والفكر والاعتقاد
وكفالتها. دمشق 1/5/2006 لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا مجـلس الأمنـاء /
هيئة الرئاسة ـــــــــــــــــ اعتقال فاتح
جاموس علمت جمعية حقوق
الانسان في سورية ان سلطات
الامن قد اعتقلت مساء اليوم في
مطار دمشق الدولي السيد فاتح
جاموس مسؤول حزب العمل الشيوعي
اثر عودته من خارج البلاد . ان الجمعية اذ
تستنكر هذا الاعتقال الذي يحدث
في سياق حملة الاستدعاءات
الامنية والاعتقالات التي
تصاعدت وتيرتها في الفترة
الاخيرة والتي تسعى جاهدة لشل
الحراك الاجتماعي السلمي من اجل
الحريات والديمقراطية , تطالب
السلطات بالافراج عن الاستاذ
فاتح جاموس وعن جميع معتقلي
الرأي ووقف الحملة الامنية . دمشق 1/5/2006 جمعية حقوق
الإنسان في سورية ص.ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614 Email
:hrassy@scs-net.org ــــــــــــــــــــــ تصريح من ( DAD ) لا للإعتقالات
التسعسفية بحق الناشطين في
سوريا علمت ( DAD )، أنه اليوم الأثنين 1 / 5 / 2006
، وفي تمام الساعة السادسة
مساءاً، تم اعتقال الناشط
السياسي المعروف الأستاذ فاتح
جاموس، فور وصوله أرض مطار دمشق
الدولي قادماً من جولة أوربية،
وذلك من قبل جهاز أمن الدولة. إن أستمرار
الاعتقالات التعسفية بدون
مذكرات قضائية وخارج نطاق
القانون وبالاستناد إلى حالة
الطوارىء والأحكام العرفية
يثير لدينا المخاوف والهواجس من
تعطيل الحياة العامة في البلاد،
وهي تشكل انتهاكاً للحريات
الديمقراطية وللقانون والدستور
السوري، ناهيك عن انتهاكها
للألتزامات السورية الدولية
فيما يتعلق باحترام حقوق
الإنسان والحريات الأساسية
للمواطن السوري.
إننا في المنظمة الكردية ( DAD )، ندين وبشدة اعتقال الأستاذ
فاتح جاموس، ونطالب السلطات
بالأفراج الفوري عنه، وعن كافة
معتقلي حرية الرأي والتعبير في
سجون البلاد، ووقف الاعتقال
التعسفي واحترام الحقوق
والحريات الأساسية في القوانين
الداخلية وبشكل خاص الدستور،
واحترام التزاماتها الدولية
فيما يتعلق بالمواثيق الدولية
التي وقعت وصادقت عليها. 1 / 5 / 2006 المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ــــــــــــــــــــــــــــ المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية بيان بتاريخ اليوم 1-5-2006
اعتقلت أجهزة الأمن في مطار
دمشق الدولي المعارض السوري
فاتح جاموس احد قيادي حزب العمل
الشيوعي وعضو لجنة المتابعة في
إعلان دمشق ، القادم إلى سورية
من رحلة خارج البلاد دامت حوالي
شهر ونصف . ويعتقد أن اعتقال
جاموس يأتي نتيجة لرفضه المثول
أمام الاستدعاءات الأمنية التي
طالت كل الناشطين مؤخراً قبل
سفره والى لقائه ببعض المعارضين
السوريين خارج سورية.لذلك يغدو
اعتقاله خارج دائرة القانون ،
ومخالف للإجراءات التي حاولت
السلطات السورية تسويقها على
أنها خطوة على طريق الانفراج
والإصلاح السياسي . إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تعتبر
اعتقال فاتح جاموس من مطار دمشق
الدولي ، دون مذكرة قضائية
باعتقاله ، انتهاكاً للشرعية
القانونية والدستورية ،
وتغيباً لدور القضاء في إرساء
العدالة واعتداء على حقه في
التمتع بالعدالة والأمان
الشخصي الذي قرره له الدستور
السوري . والمنظمة إذ تذكر
السلطات السورية باحترام حقوق
مواطنيها ، تطالب بإطلاق سراح
السيد جاموس فوراً. دمشق في 1-5-2006 مجلس الإدارة ــــــــــــــــــــ بيان من ( DAD ) حول الضغوطات
الأمنية على المغتربين الكرد
فرهاد خالد عبدو،
مواطن سوري من أبناء شعبنا
الكردي في سوريا، من سكان مدينة
ديريك ( المالكية ) مغترب في
ألمانيا منذ عام 2002، ولشوقه إلى
مسقط رأسه وإلى أهله وأصدقاءه،
قرر زيارة وطنه في 1 / 4 / 2006، وعند
عودته زودته السفارة السورية
بألمانيا بظرف مختوم مرسل إلى
إدارة الهجرة والجوازات في
سوريا، وعندما راجع الإدارة
المذكورة حولته إلى فرع الأمن
السياسي بدمشق، حيث تم احتجازه
في الفرع المذكور لساعات طويلة،
وبعدها أطلقوا سراحه.
والقصة لم تنتهي عند هذا
الحد، بل إن الفرع المذكور قام
باحتجاز جواز سفره وطالبه
بضرورة مراجعته بعد عدة أيام
دون أن يعرف سبب ذلك، وبقي على
هذا الحال إلى أن قضى إجازته في
28 / 4 / 2006، ذهاباً وأياباً بين
المالكية ودمشق من أقصى شمال
البلاد إلى أقصى جنوبها، ناهيك
عن المضايقات والضغوطات
والإرهاب الذي مورس عليه أثناء
استجوابه من قبل عناصر الفرع
المذكور أنفاً. وفي النهاية لم
يتبين له اي سبب لهذه المارسات
والاجراءات التعسفية سوى
ممارسة نوع من الضغوطات عليه
حتى لا يفكر لا هو ولا أمثاله
بالعودة إلى الوطن.
إننا إذ ندين ونستنكر تدخل
الأجهزة الأمنية في حياة
المواطنين وممارسة الضغوطات
المستمرة عليهم وخاصة الذين
يعيشون في المهاجر، حتى أصبحت
ظاهرة ترهق كاهلهم ويفضلون
البقاء في الغربة وتحمل
معاناتها والبعد عن الأهل على
هذه المضايقات التي تمارسها
الأجهزة الأمنية المختلفة
عليهم. فإننا نطالب السلطات
السورية باحترام المواثيق
والعهود الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان والتي صادقت
عليها وكذلك احترام الحرية
الشخصية المصانة بالقانون
والدستور، اضافة إلى احترام
حرية السفر والتنقل للمواطنين.
حيث تنص الفقرة / 2 / من المادة / 13
/ من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان على: ( لكل فرد حق في
مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده،
وفي العودة إلى بلده ) . كما تنص
الفقرة / 2 / من المادة / 12 / من
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية على ما يلي: (
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما
في ذلك بلده ). القامشلي 1 / 5 / 2006 المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |