بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
محكمة امن
الدولة تصدر أحكاماً على عشرة
معتقلين إسلاميين
أصدرت محكمة أمن
الدولة العليا بدمشق بتاريخ
7/5/2006 أحكاماً
على عشرة من المعتقلين على
خلفية إسلامية بفترات سجن
متفاوتة كالتالي:
1-
محمود حجي عرب – 8 سنوات
2-
أسامة الشافعي- 3 سنوات
3-
محمود الشافعي – 7 سنوات
4-
مصعب حجي حسين- 9 سنوات
5-
اسماعيل مصطفى-
9 سنوات
6-
عبد القادر مراد- 7 سنوات
7-
محمد توفيق مراد- 4 سنوات
8-
هابيل بدرو- 3 سنوات
9-
محمد خليل – 8 سنوات
10- محمد شريف داوود-
8 سنوات
من ناحية أخرى
تأجلت محاكمة المعتقل المرحل من
بريطانيا محمد أسامة السايس إلى
25 حزيران 2006 للنطق بالحكم.
إن اللجنة السورية
تنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها
قاسية جداً وصادرة عن محكمة غير
دستورية، ولذلك تطالب السلطات
السورية بإطلاق سراح المعتقلين
المذكورين أعلاه، ومن ثبت بحقه
تهمة قانونية فليمثل أمام
القضاء العادي وهو يتمتع بحريته
وبحقه في الدفاع عن نفسه.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
10/5/2006
ــــــــــــ
بيان من (DAD
) حول استجواب رئيس فرع نقابة
المحامين
لعدد من
المحامين الأكراد بفرع حلب
في هذا اليوم
الواقع في 9/5/2006 وفي تمام الساعة
الثانية عشرة ظهراً وفي سابقة
هي الأولى من نوعها قام السيد
رئيس فرع نقابة المحامين بحلب
باستدعاء كل من المحامين
الأساتذة :
1- المحامي رديف مصطفى .
2- المحامي محمد معصوم علي .
3- المحامي عبد الرحمن نجار .
إلى مكتبه في فرع
النقابة وقام بالتحقيق معهم
واستجوابهم بناء على طلب من فرع
المخابرات وبأسئلة مكتوبة
مسبقاً من قبل الأمن للإجابة
عليها وهذه الأسئلة هي على
النحو التالي :
أولاً : بالنسبة إلى
المحامي الأستاذ رديف مصطفى :
-
أنت منتسب إلى الحزب
الديمقراطي الكردي في سوريا
البارتي ما قولك في ذلك .
-
لك نشاطات في مجال حقوق
الإنسان ما قولك في ذلك .
-
............
ثانياً : بالنسبة
إلى المحامي الأستاذ محمد معصوم
علي :
-
لقد ذهبت إلى كردستان
العراق وقابلت القيادات
الكردية هناك ما قولك في ذلك
:
-
......................
ثالثاً :
بالنسبة إلى المحامي
الأستاذ عبد الرحمن نجار :
-
أنت منتسب إلى حزب الوحدة
الكردي في سوريا ما قولك في ذلك .
-
أنت تثير المشاكل وتقوم
بنقد الدستور السوري ما قولك في
ذلك .
-
ذهبت لحضور عيد الصحافة
الكردية ما قولك في ذلك .
-
...................
أننا قي المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
وفي الوقت الذي
ندين فيه هذا التدخل السافر من
قبل السلطات الأمنية وأجهزتها
في حياة المواطنين عامة وفي
حياة النشطاء والعاملين في مجال
حقوق الإنسان والمجتمع المدني
بصورة خاصة والعمل بشتى الوسائل
لمصادرة الحريات الأساسية
للمواطنين وإجهاض الحياة
المدنية وتكوين المجتمع المدني
وولادة دولة الحق والقانون .
كذلك ندين وبشدة
عمل المحامي الأستاذ رئيس فرع
نقابة المحامين بحلب لتجاوز
صلاحياته التي رسمها القانون
ولمخافته الواضحة والصريحة
لقانون ممارسة مهنة المحاماة إذ
لا يحق لرئيس فرع النقابة
بمفرده التحقيق واستجواب
المحامين بل أن ذلك من صلاحيات
مجلس الفرع إذا أتى أحد
المحامين عملاً يسيء إلى مهنة
المحاماة أو عملاً غير قانونياً
إضافة إلى أنه أصبح أداة بيد
السلطات الأمنية وذلك لممارسة
الضغوط الغير قانونية والغير
شرعية على المحامين .
فأننا نطالب
النقابة المركزية بدمشق
باستدعاء الحامي الأستاذ رئيس
فرع نقابة المحامين بحلب
ومسائلته على هذا العمل الغير
قانوني ومحاسبته عن ذلك وتعويض
المحامين عن ذلك نتيجة الضرر
المعنوي الذي لحقهم , كذلك نطالب
الحكومة السورية الإيفاء
بالمعاهدات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها
واحترام الدستور الدائم وإطلاق
الحريات العامة واحترام الحرية
الشخصية .
القامشلي في 9/5/ 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا
( DAD
)
ــــــــــــ
الحرية لفاتح
جاموس وكل المعتقلين
مر اسبوع على
اعتقال العضو القيادي في حزب
العمل الشيوعي فاتح جاموس
والناشط في لجان احياء المجتمع
المدني، وسط تعتيم على وضعه قيد
الاعتقال، فلا تم اطلاق سراحه،
ولاجرى تحويله امام القضاء
العادي، الامر الذي يؤكد نية
مبيتة في التعامل معه على نحو ما
جرى مع الكاتب والناشط في لجان
احياء المجتمع المدني على العبد
الله وولده محمد العبد الله
ومعتقلين آخرين جرى اعتقالهم في
الاونة الاخيرة.
ان لجان احياء
المجتمع المدني، وهي تلاحظ صلة
هذا السلوك الامني بما كان
قائماً في ثمانينيات القرن
الماضي من اضطهاد واهانة
للمجتمع ونشطائه، تدين هذا
السلوك وترفض استمراره، وتطالب
بالعودة عنه واغلاق ملف
الاعتقال السياسي بصورة نهائية
في سورية.
ان سورية تحتاج
اليوم اكثر من أي وقت مضى الى كل
ابنائها وبخاصة الداعين الى
الحوار والديمقراطية وانهاء
الاستئثار والسيطرة والغاء
الآخرين.
الحرية لكل معتقلي
وسجناء الرأي، الحرية لعارف
دليلة ورياض درار وعلى العبد
الله ومئات غيرهم ممن لاذنب لهم
سوى العمل من اجل بلدهم ومستقبل
شعبهم.
دمشق 9/5/2006
لجان احياء
المجتمع المدني
|