ـ

ـ

ـ

السبت 13/05/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان استجوب رئيس محكمة الجنايات بدمشق ظهر هذا اليوم المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا  على خلفية التهمة الجديدة التي عزيت إليه بعد أكثر من ستة أشهر على اعتقاله وهي التخابر والتآمر مع دولة معادية لدفعها للعدوان على سوريا.

وقد استغرب الدكتور اللبواني التهمة الجديدة التي لم يسأل عنها سابقاً سواءاً في التحقيقات الأولية التي قامت بها أجهزة الأمن أو أمام قاضي التحقيق والتي لم تحرك النيابة العامة الإدعاء بحقه على أساسها حينما أحيلت أوراق ملفه إليها.

وأكد الدكتور اللبواني أن ما صدر عنه ما هو إلا آراء سياسية يدلي بها علناً داخل سوريا وخارجها و برأيه أن احترام الدولة لآراء مواطنيها يزيد من هيبتها و لا ينقصها و أضاف أنه ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية يناءاً على دعوة من مكتب حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية وعلى برنامج يدعى ( برنامج الزائر الدولي ) والذي على أساسه يستضيف مكتب حقوق الإنسان في الخارجية آلاف الأشخاص سنوياً من أدباء ومفكرين وسياسيين وغيرهم.

وقد أعاد الدكتور اللبواني التأكيد على مواقفه الثابتة والتي أدلى بها على شاشات التلفزة والتي مفادها :

" الرفض المطلق للعدوان على سوريا والرفض المطلق للعنف بكل أشكاله وأن التأمر مرفوض وكذلك العمل السري مرفوض والضغط العسكري والاقتصادي على سوريا مرفوض و إدانته لبعض أشكال المعارضة الخارجية التي تهمس بإذن الإدارة الأمريكية بغير ما تصرح به جهاراً ، والتمسك بالديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية للمواطن الواردة في الدستور و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان "

وأفاد في استجوابه أنه عاد لبلده طواعية ووضع ما بحوزته من أوراق تحت تصرف كل راغب بالإطلاع إبماناً منه بعدالة موقفه وشدّد على أن الأوطان لا تبنى على السجون وإنما تبنى بالحوار وأنه لم يهدف من عمله إلا خدمة وطنه كأرض وشعب ومؤسـسات وكانت آخر تمنياته على المحكمة أن تسود روح المحبة والحوار.

نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ما ورد في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وعلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة و العلنية أمام المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة والمشكلة وفقاً للقانون.

دمشق 11/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

حضر المحاميان عبد الرحيم غمازة وحبيب عيسى عضوا مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  استجواب كمال اللبواني وتمت مناقشة التهمة الجديدة للبواني وهي الاتصال بدولة اجنبية حيث لم تحرك النيابة هذه التهمة ابتداء.

وكان اللبواني هادئا وافكاره مرتبة وناقش تلك التهمة .

محامو المنظمة الوطنية رفضوا توجيه تلك التهمة باعتبار طريقة توجيهها غير قانونية وبالتالي لا تقوم على اساس قانوني لان تعديل التهم تم بقرار من قاضي التحقيق ثم من قاضي الاحالة وهذه ثغرة قانونية في الدعوى اذ لا يجوز ان توجه للمتهم تهم اكبر من التهم الاصلية .

مجلس ادارة المنظمة

11-5-2006

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحفي عاجل :

أعلن د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عن إحالة القيادي الشيوعي فاتح جاموس المعتقل منذ عشرة أيام إلى سجن عدرا دون إحالة إلى القضاء حتى الآن , كما سربت السلطات الأمنية عبر بعض وسائل الإعلام .

وأكد قربي على أن فاتح قد اضرب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ظروف وأسباب اعتقاله التعسفي مشيراً إلى أن فاتح قد قضى الثلاثة أيام الأولى من اعتقاله في سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله الى سجن صيدنايا  والآن تم تحويله إلى عدرا .

وأضاف قربي أن تحقيقا سريعا تم لفاتح عندما كان معتقلا في امن الدولة حيث سئل عن تهجمه على الدولة  وعن اجتماعاته مع المعارضة وأكد فاتح في أجوبته أن خطابه خطاب سياسي أخلاقي وطني يبتعد عن التهجم والشتائم , وبخصوص اجتماعه مع المعارضة في لندن اثناء زيارتها أكد فاتح انه التقى مع بعض المعارضين في إطار ندوة تلفزيونية وليس في مؤتمر أو لقاء سري , وشدد قربي على أن التحقيق لم يتطرق إطلاقا الى تهمة دس الدسائس ضد سورية أمام دولة أجنبية كما أشيع في الإعلام

وأشار قربي لان احتمال تحويل فاتح جاموس إلى القضاء الأسبوع القادم بات وشيكا وإلا سيتم إطلاق سراحه دون تبعات أو سيحاكم طليقاً .

ونقل قربي رغبة فاتح في أن يتولى محامون من إعلان دمشق وغيرهم من ناشطي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني الدفاع عنه .

وأوضح قربي نقلاً عن جاموس أن السلطات الأمنية أثناء  اعتقاله " وضعت عصابة على عينيه " وقيدته بقيود حديدية الا انها رفعت بعد ان رفض جاموس التجاوب مع التحقيق ما لم ترفع عنه

وطالب قربي السلطات السورية بإطلاق سراح  جاموس وكافة معتقلي الرأي وتفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان .

11-5-2006

ــــــــــــــــــــ

الحرية لفاتح جاموس وكل المعتقلين

مر اسبوع على اعتقال العضو القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس والناشط في لجان احياء المجتمع المدني، وسط تعتيم على وضعه قيد الاعتقال، فلا تم اطلاق سراحه، ولاجرى تحويله امام القضاء العادي، الامر الذي يؤكد نية مبيتة في التعامل معه على نحو ما جرى مع الكاتب والناشط في لجان احياء المجتمع المدني على العبد الله وولده محمد العبد الله ومعتقلين آخرين جرى اعتقالهم في الاونة الاخيرة.

ان لجان احياء المجتمع المدني، وهي تلاحظ صلة هذا السلوك الامني بما كان قائماً في ثمانينيات القرن الماضي من اضطهاد واهانة للمجتمع ونشطائه، تدين هذا السلوك وترفض استمراره، وتطالب بالعودة عنه واغلاق ملف الاعتقال السياسي بصورة نهائية في سورية.

ان سورية تحتاج اليوم اكثر من أي وقت مضى الى كل ابنائها وبخاصة الداعين الى الحوار والديمقراطية وانهاء الاستئثار والسيطرة والغاء الآخرين.

الحرية لكل معتقلي وسجناء الرأي، الحرية لعارف دليلة ورياض درار وعلى العبد الله ومئات غيرهم ممن لاذنب لهم سوى العمل من اجل بلدهم ومستقبل شعبهم.

دمشق 9/5/2006

لجان احياء المجتمع المدني

ـــــــــــــــ

تصريح

اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

أعلن أكثر من 500 لاجئ سوري في قبرص بينهم حوالي 200 لاجئ كردي اعتصاماً مفتوحاً بغية الضغط على السلطات القبرصية لمنحهم حق اللجوء السياسي و التمتع بحقوق الإقامة الأخرى  التي هم محرومون منها مثل: حق الانتقال – حق العمل – حق الرعاية الصحية ... الخ. و قد هدد البعض منهم بالانتحار ما لم تحل قضيتهم.

إننا في اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا إذ نعلن تضامننا مع هؤلاء اللاجئين نطالب الحكومة القبرصية بالاستجابة لمطالبهم و احترام التزاماتها الدولية التي وقـّعت عليها بهذا الخصوص و ندعو منظمات حقوق الإنسان و المنظمات الدولية و خاصة الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحل هذه المشكلة و أن هؤلاء اللاجئين في حال تم تسليمهم إلى السلطات السورية معرضون للاعتقال و التعذيب, كما نناشد المضربين التعامل بالأساليب الديمقراطية السلمية و طرح الأساليب غير المقبولة مثل تهديدات البعض منهم بالانتحار في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

قامشلو في 11/5/2006

اللجنة السياسية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

ــــــــــــــــ

بيان حول الأحداث الأخيرة في سوريا

تمر في هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاختطاف, واغتيال العلامة الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي, حيث اختطفته مجموعة مجهولة من دمشق يوم 10/5/2005 ثم سلمت جثته إلى ذويه في الأول من حزيران /2005/ بعد أن أعلنت السلطات العثور على جثته في مقبرة المدينة بدير الزور, وأعلنت توقيفها لمجموعة بتهمة اغتيال الشيخ الخزنوي.

وبعد مرور عام على هذه الحادثة, لازال الغموض يكتنف ملف هذه المجموعة, ولا زالت حادثة اغتيال الشيخ الخزنوي غامضة من قبل السلطة, ولم تطلع أي أحد على تفاصيل, ومجريات التحقيق فيها في حين نعتبر, ومن وجهة نظر قانونية بأن المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو السلطة نفسها لكونها هي المسؤول الأول, والوحيد عن أمن, وسلامة المواطن, وبدورنا نكرر مطالبتنا الكشف عن ملابسات حادثة الاغتيال, ومجريات التحقيق, وما آل إليه هذا الملف.ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة نزيهة وعادلة تقوم بالتحقيق وتنشر نتائجه على الملأ0

كما تدين اللجنة الاستدعاء, والتحقيق الذي قام به رئيس فرع نقابة المحامين في حلب بتوجيه من الفروع الأمنية بحق الأساتذة المحامين: عبد الرحمن نجار, محمد معصوم علي, وزميلنا المحامي رديف مصطفى, وقد وجه إليهم تهماً تتعلق بالانتماء إلى الأحزاب الكردية, والمشاركة في النشاطات العامة التي تمس الوحدة الوطنية, وتعارض أهداف النقابة على حد زعمه, علماً أن النشاط العام حق للجميع, ومصان دستورياً بموجب المادتين /38-39/ من الدستور السوري.

كما تم اعتقال كلاً من نجدت محمد علي, وأحمد محمد باقي من عين العرب بتهمة نقل جثتي ناشطين كرديين, وتغيير مكان دفنهم, وتمارس السلطات الأمنية الضغوط على ذوي المتوفين لإجبارهم على الاعتراف بمن قام بتحويل مكان دفن الجثتين, ولازال مكان المعتقلين مجهولاً إلى هذه اللحظة. إننا نعتبر إجبار ذوي الضحايا على دفن أبناءهم في أماكن تخالف رغبتهم انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان, ونطالب بالكشف عن مصير المعتقلين, والتحقيق العادل في الموضوع.

كما تدين اللجنة اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي, والمعتقل السياسي السابق فاتح جاموس, وتحويله إلى السجن المركزي في عدرا دون إحالته إلى القضاء المختص فيه انتهاك, واضح, وصارخ لأبسط حقوق الإنسان, وحتى الأنظمة, والقوانين المعول بها في البلاد.

من جهة أخرى تم إحالة السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق, بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا, حيث أوقف منذ تشرين الثاني/ 2005 / ويواجه الآن عقوبة المؤبد..إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال, وتطالب بضرورة الإفراج عنه, وعن كافة معتقلي الرأي, والضمير في سوريا, وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

12/أيار/2006

Kchr@hotmail.com

ـــــــــــــــ

بيــــان

ـ يا جماهير شعبنا الكردي في سوريا .

ـ أيتها القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد .

في مثل هذا اليوم ، وعلى وجه التحديد في العاشر من شهر أيار عام 2005 ، تعرضت الشخصية الوطنية القومية الدينية البارزة الدكتور محمد معشوق الخزنوي في العاصمة دمشق ، لعملية اختطاف في ظروف غامضة ، وبعد مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع وفي الأول من حزيران من نفس العام ، فجع الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص بنبأ اغتياله ، ومن ثم استلام جثمانه من قبل أنجاله من المركز الجنائي في دير الزور .

وفور سماع نبأ وصول جثمانه سارعت الآلاف من جماهير محافظة الحسكة رجالاً ونساءً لاستقبال جثمانه الطاهر والمشاركة في التشييع ، والتعبير عن سخطهم الشديد وإدانتهم لهذه الجريمة البشعة ، موجهين بذلك صفعة للجناة والقتلة ومن وراءهم ، كما لم تتوان سائر أحزاب الحركة الوطنية الكردية في سوريا إلى التنديد بهذه الجريمة البشعة ، وتحميل السلطة المسؤولية باعتبارها المسؤولة بالدرجة الأولى عن سلامة وأمن المواطنين واعتبرتها سابقة خطيرة لا بد من اتخاذ التدابير الحازمة حيالها لكي لا تتحول إلى ظاهرة تهدد أمن البلد واستقراره والسلم الأهلي فيه وطالبت بإجراء تحقيق عادل وشفاف يكفل كشف ملابسات الجريمة .

لقد تميز الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مركز الدراسات الإسلامية كعالم دين أكاديمي ومفكر إسلامي بالاعتدال والانفتاح وصاحب فكر تجديدي في الإسلام السياسي ينبذ كل أنواع التعصب والمغالاة والعنف والتطرف والإرهاب الذي يمارس باسم الدين ، كما تميز بدفاعه عن قضية شعبه الكردي ودعوته لرجال الدين من الأكراد بضرورة تلمس معاناة شعبهم وممارسة دورهم في الدفاع عنه .

واليوم وبعد مضي عام على تلك القرصنة الجبانة نجدد مطالبتنا بإجراء تحقيق عادل وشفاف يضمن كشف الجناة ومن وراءهم والقصاص العادل منهم عبر محاكمة نزيهة وعلنية ، ونهيب بكل القوى الوطنية والديموقراطية في البلاد أحزاباً وحركات سياسية وهيئات ولجان مجتمعية وحقوقية للوقوف إلى جانب هذا المطلب العادل ودعمه .

  كما نجدد مطالبتنا أيضاً بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في البلاد بما فيهم المعتقلون الكرد ، وطي ملف الاعتقالات السياسية .

وبهذه المناسبة الأليمة ؛ مناسبة إحياء الذكرى الأولى لرحيل الشيخ الشهيد لا يسعنا إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهذا الرحيل الكبير وأن نتمنى الصبر والسلوان لعائلة الشهيد وأسرته وأصدقائه ومحبيه والشعب السوري بكل أطيافه الوطنية عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة على مصابهم الأليم .

تحية إلى روح الشهيد محمد معشوق الخزنوي .

الخزي والعار للقتلة والعابثين بدماء الأبرياء .

10/5/2006

الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

ـــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان حول أعمال المؤتمر العام الثاني

للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية مؤتمرها العام الثاني في 12 / 5 / 2006 بحضور(134) عضوا  ممثلي اللجان الفرعية ومن فوضهم من مختلف محافظات القطر , وبعد التأكد من شرعية الممثلين , ناقش المؤتمرون الوثائق المقدمة من مجلس الإدارة والمتضمنة :

1-التقرير العام الذي استعرض مجمل نشاطات المنظمة في مختلف الميادين والمجالات الخاصة بقضية حقوق الإنسان و والانتهاكات التي تتعرض لها في بلادنا , والنشاط الإعلامي والثقافي المميز للمنظمة على امتداد العامين الماضيين , مما أدى إلى تكثيف الضغوط الأمنية عليها , ومنها اعتقال الزميل المحامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة, كما تضمن التقرير مجموعة من الاقتراحات لتفعيل عمل المنظمة في الأوساط الاجتماعية وسبل تطوير دورها , وإنجازها للمهام التي تتصدى للعمل في إطارها

2-التقرير المالي الذي تضمن احتساباً لمجموع اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم في المرحلة السابقة , والأعباء المالية التي قامت بها المنظمة في حدود إمكانياتها المعينة

وقد توقف المؤتمر مطولاً عند العديد من المسائل التي أوردها التقرير العام , والأوضاع الراهنة التي يتعرض لها المجتمع وفعالياته المتعددة من انتهاكات , والضغوط المتزايدة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني الوليدة من قبل النظام وأجهزته الطاغية , وقد أصدر عدداً من التوصيات الهامة من أبرزها :

1-رفض مبدأ التمويل الخارجي من أية جهة كانت , وخاصةً منها المرتبطة بأهداف سياسية خارجية مشبوهة ومعادية لبلادنا ,وأكد المؤتمر على استمرار الاعتماد في المسائل المادية على اشتراكات وتبرعاتهم

2- التأكيد على مسار المنظمة ونهجها الأساسي في عدم المشاركة بمؤتمرات سياسية خارجية كانت أو داخلية , لأنها خارجة تماماً عن نطاق عملها الخاص بمجال حقوق الإنسان وسادة القانون المدني , من جانب , ولأن هناك العديد من المؤتمرات تعقد بدعم وتشجيع من قوىً خارجية معادية لشعبنا ووطننا , من جانبٍ آخر

3-التأكيد على أهمية إعلاء شأن المواطنة بكل أبعادها ومضامينها , في مجتمعنا بكل مكوناته

وبعد ذلك قام المؤتمرون بانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة , وقد فاز كلُ من الزملاء بعضوية المجلس وفقاً للترتيب التالي حسب المهام الموكولة إليهم :

1- الأستاذ راسم السيد سليمان الأتاسي : رئيساً

2- الدكتور محمود العريان : نائباً للرئيس

3- المحامي محمود مرعي : أميناً للسر

4-الأستاذ غالب عامر : أميناً للصندوق

5- الأستاذ أحمد الحجي عضواً

6- المحامي أحمد منجونة عضواً

7- الدكتور حسن حميدي عضواً

8- المحامي زكي خرابة عضواً

9- المهندس زهير شمس الدين عضواً

10- المحامي فواز الخجا عضواً

11-- دكتور مهندس محمد مروان الخطيب عضواً

13- الأستاذ مصطفى زغلوط عضواً

14- الدكتور نقولا غنوم عضواً

دمشق في 12-5-2006

مجلس الإدارة  

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ