ـ

ـ

ـ

الخميس 18/05/2006

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

توسع حملة اعتقالات الناشطين في الشأن العام

استناداً إلى مصادر المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية لا تزال الاجهزة الامنية تداهم وتعتقل الناشطين السوريين من كتاب ومعارضين وحقوقيين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق الصادر في يوم الجمعة بتاريخ 12/5/2006

فقد اعتقل صباح اليوم 17/5/2006 كلٌ من: 

1- محمود عيسى من مدينة حمص وهو معتقل سياسي سابق 1992-2000 على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض .

2- الدكتور صفوان طيفور من مدينة حماة وهو ناشط في الشأن العام

3-  خالد خليفة من دير الزور

4- خليل حسين من دمشق وهو عضو القيادي في تيار المستقبل الكردي ورئيس مكتب العلاقات العامة وهو معتقل سياسي سابق لمدة 12 سنة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض

5- وهناك استدعاءات بحق السيدين سليمان الشمر وكمال شيخو.

وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت مساء امس الناشطين البارزين في حقوق الانسان المحامي محمود مرعي من دمشق ونضال درويش من محافظة الحسكة.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتحفظ على الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج إطار القانون تطالب السلطات السورية بوقف حملة الاعتقالات فوراً وإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق الحريات بما فيها حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي. كما تناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية والمنظمات الإنسانية العالمية للتدخل لوقف مسلسل الاعتقالات وانتهاكات حقوق الإنسان.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/5/2006

 ــــــــــــ

 اعتقال الناشطين محمود مرعي ونضال درويش

اعتقل الأمن السياسي يوم أمس 16/5/2006  المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبه في العاصمة السورية دمشق.

واعتقلت دورية تابعة لمخابرات أمن الدولة في الحسكة السيد نضال درويش عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن هدف السلطات السورية من حملة القمع المتصاعدة هو تخويف الناشطين وإثنائهم عن المطالبة بالحريات العامة والإصلاحات وإخماد الأمل في أي تغيير نحو الأفضل.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين الاعتقال التعسفي الذي كان المحامي محمود مرعي ونضال درويش من أواخر ضحاياه، وتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهما وعن المعتقلين الآخرين فوراً.

وتبدي اللجنة بالغ قلقها من احتمال تعرض المعتقلين للمعاملة الحاطة بالكرامة والتعذيب، وتناشد أصدقاء حقوق الإنسان في سورية وفي العالم للتصدي لهذه الهجمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/5/2006

 ــــــــــــ

ترحيل إلى إيران واعتقال أحوازيين لاجئين في سورية

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تصرف السلطات السورية الشاذ والمناقض للاتفاقيات والمعاهدات الإنسانية بتسليمها الأحوازي سعيد عودة صاكي ، المقيم في سورية والحائز على صفة لاجئ من المفوضية العامة للاجئين التابع للأمم المتحدة. واعتبرت اللجنة بأن هذا السلوك خطر على سلامة اللاجئين وحياتهم، وهو ينبعث من دوافع سياسية وتحالفية تهدر على أساسها كرامة الإنسان وحريته وكرامته.

وفي الوقت ذاته تعبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من مصير الأحوازيين المقيمين في سورية الذين اعتقلتهم السلطات السورية بتاريخ 11/5/2006  وكلهم حائز على صفة اللجوء السياسي من المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة وهم:

1-   فالح عبدالله المنصوري مقيم في هولندة و يحمل الجنسية الهولندية

2-    طاهر علي مزرعة (42) عاما- لاجئ و مقبول لدى الأمم المتحدة فرع سورية.

3-   رسول علي مزرعة, لاجئ لدى الامم المتحدة فرع سورية

4-   موسى مهدي سواري (34 عاما)- طالب جامعي و لاجئ و مقبول لدى الامم المتحدة فرع سورية.

5-   عيسى الياسين (30) عاما, طالب جامعي و لاجئ و مقبول لدى الامم المتحدة فرع سورية.

6-   احمد عبدالجبار عبيات (20) عاما, لاجئ لدى الامم المتحدة فرع سورية.

7-جمال عبيداوي (32) عاما, طالب جامعي و لاجئ و مقبول لدى الامم المتحدة فرع سورية.

وتطلب اللجنة السورية لحقوق الإنسان من السلطات السورية الإفراج الفوري عن المعتقلين السابقين، كما تطلب من المفوضية العامة للاجئين إعادة توطينهم والعمل على إطلاق سراح سعيد عودة صاكي من السجون الإيرانية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/5/2006

ـــــــــــــ

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

بيان  --  حول اعتقال الزميلين محمود مرعي ونضال درويش

بطريقة لا قانونية تعسفية، أقدمت أجهزة الأمن السورية بتاريخ 2006-05-16 على اعتقال الزميلين محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من مكتبة في دمشق، و نضال درويش عضو هيئة الرئاسة وعضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية من مدينته في الحسكة .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين بشدة هذه الممارسة من قبل أجهزة الأمن في تحطيم العمل الأهلي والحقوقي في سورية، ونطالب الحكومة السورية بوقف هذه الانتهاكات من قبل أجهزتها الأمنية للعاملين في مجال حقوق الإنسان ، التي أخذت منحى خطير في الآونة الأخيرة من خلال الاعتقالات التعسفية اليومية للناشطين وفي تراجع واضح لما تعلنه الحكومة السورية عن نيتها لإصلاحات مستقبلية، ونذكرها بما وقعت عليه من التزامات دولية تخص المدافعين عن حقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية لحقوق الإنسان بتحمل مسؤوليتها بجدية بالضغط على الحكومة السورية لوقف انتهاكاتها المتكررة بحق نشطاء حقوق الإنسان ومساندة العاملين فيه .  

2006-05-16 

الحرية لعالم الاقتصاد السوري عارف دليلة وللكاتب الصحفي مشيل كيلو

الحرية لفاتح جاموس وعلي العبدالله

الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح وكمال اللبواني

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101

703 51 Örebro - sweden

tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

ــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــــان

اعتقال المحامي محمود مرعي

أمين سر المنظمة

قامت أجهزة الأمن الساعة السادسة من مساء الأمس الثلاثاء 16-5-2006 باعتقال المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من أمام مكتبه في دمشق, وبدون أي سبب معروف ولم يسمع عنه أي خبر حتى الآن.

إننا نطالب السلطات السورية الالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998, والتزام بالقانون والدستور السوريان.

وكون المحامي محمود مرعي عضو هيئة عامة لنقابة المحامين فان المنظمة تطالب نقابة  المحامين بحضور جلسات التحقيق معه وطلب الإفراج عنه خاصة أنة لم يعتقل بأي جرم مشهود.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة أو إحالته إلى القضاء العادي إذا كان لدى السلطات أية أدلة مدينه له , وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــــان

اعتقال الكاتب غالب عامر

عضو مجلس إدارة  المنظمة

قامت أجهزة الأمن الساعة الثانية عشر  من ظهر اليوم الأربعاء 17-5-2006 باعتقال الكاتب غالب عامر عضو مجلس إدارة  المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من بلدته شهبا في محافظة السويداء, وبدون أي سبب معروف ولم يسمع عنه أي خبر حتى الآن.

وما زال المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة معتقلا منذ البارحة حتى الآن.

إننا نطالب السلطات السورية الالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998, والتزام بالقانون والدستور السوريان.

وتناشد المنظمة فعاليات حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي وفي العالم للتصدي لهذه الهجمة والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي في سورية.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org 

بيـــــــان

اعتقال واستدعاءات أمنية واسعة في سورية

تقوم أجهزة الأمن السورية باعتقالات واسعة واستدعاء لكثير من الفعاليات الحقوقية والسياسية في سورية, ولقد عرف منها حتى الآن:

1. الأستاذ المحامي محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من دمشق.

2. الأستاذ نضال درويش عضو هيئة الرئاسة وعضو مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات    الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا من منزله في الحســكة شمال سوريا.

3.الأستاذ محمود عيسى من حمص

4- الدكتور صفوان طيفور من حمص

وحسب المعلومات التي تصل للمنظمة انه هناك العديد من الذين تم استدعاءهم اليوم لفرع امن الدولة بدمشق.

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية يسيء للوحدة الوطنية في وقت نحن بأشد الحاجة لها لتعرض وطننا للهجمات الخارجية الشرسة وهذا الأسلوب يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف ملاحقة واستدعاء الآخرين واللجوء إلى القضاء العادي وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

قرار بتوقيف كيلو:

صرح الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان الكاتب والصحافي ميشيل كيلو قد احيل اليوم الى قاضي التحقيق رغيد توتنجي كما توقعت المنظمة يوم امس , وقد اصدر القاضي مذكرة توقيف بحق كيلو موجها اليه التهم المدرجة ضمن المواد ارقام : 191 – 192-307-287-288-276 وهي جنحوية العقوبة ووفق المادة 285 ذات الطبيعة الجنائية .

وتندرج تحت هذه المواد افعال مثل – اضعاف الشعور القومي – ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية – نشر اخبار كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها – الذم والقدح بحق رئيس الدولة او المحاكم او الهيئات المنظمة او الجيش او الادارة العامة او موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته او عمله.

اما المادة 285 فيندرج تحتها تجريم الافعال التالية – يعاقب بالاعتقال المؤقت من ينال من هيبة الدولة والشعور القومي ومن قام في سورية في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بافعال ترمي الى اضعاف الشعور القومي

وتتراوح مدد عقوبة تلك المواد من الاعتقال المؤقت حتى الاعتقال المؤبد.

17-5-2006

ــــــــــــــــ

بيـــــان

إلى الرأي العام العالمي

أقدمت أجهزة الأمن السورية اليوم على اعتقال الأستاذ خليل حسين العضو القيادي في هيئة المتابعة والتنسيق , رئيس مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , وهو معتقل سياسي سابق قضى 12 عاما في معتقلات النظام على خلفية نشاطه السياسي , وقد تم اعتقاله من مكان عمله مكبلا في صورة تظهر مدى همجية وعنف سلطات الطوارىء البعثية .

أننا نعتبر حملة الاعتقالات الراهنة , حملة منهجية كاستمرارية لهدر كرامة الإنسان والوطن تتفنن أجهزة الاستبداد فيهما , ففي كل يوم وكل لحظة نشهد انتهاكا في حرمة الإنسان السوري وامتهانا لحريته وحقه في الحياة .

إن الحملة القمعية التي طالت العديد من نشطاء المجتمع السوري والذين يتزايدون في كل لحظة  , على خلفية المشاركة والتوقيع في إعلان دمشق- بيروت , وهو الإعلان الذي يجسد ويدعو إلى احترام الشعوب لبعضها البعض على أساس من الاستقلالية وتكامل المصالح , وما استخدامه كذريعة لخلق وإعادة إنتاج رهاب مجتمعي جديد , سوى مؤشر خطر على عمق المأزق الذي وصلت إليه السلطة ونهجها الاستبدادي .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا , نعتبر العنف السلطوي جزء من طبيعة النظام الأمنية , الطبيعة التي لا تمتلك سوى حلولا أمنية وقمعية , وغير قادرة على تغيير بنيتها , وإنما تعيد إنتاجها , لتبقي سيطرتها على المجتمع ومقدراته , عبر التعدي السافر على إنسانية الإنسان , وهو سبيل نجزم بأنه لن يحصن النظام وإنما سيزيد من اختلال توازنه السياسي .

إننا إذ نطالب بالكف عن أساليب الاعتقال الهمجية , وإطلاق سراح كافة المعتقلين , ندعو كافة المنظمات الإنسانية والدولية والكوردية لدعم ومساندة نضال الشعب السوري من اجل التغيير الديمقراطي السلمي بعامة , ومن اجل نيل الاعتراف الدستوري بالوجود القومي الكوردي في سوريا , كأرض وشعب , وإطلاق سراح مناضليه وإزالة كافة أشكال التمييز العنصري بحقه .

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية

الحرية للأستاذ خليل حسين

17-5-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

www.peseroj.net

info@peseroj.net

ــــــــــــــــ

الحرية للرفيق محمود عيسى

قامت الأجهزة الأمنية باعتقال الرفيق محمود عيسى عضو المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي .وقد سبق للرفيق وأن  اعتقل ما بين ( 1992_ 2000 ) بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي.

يأتي اعتقال الرفيق محمود عيسى ضمن مسلسل القمع الأخير الذي  طال كل من علي العبد الله وولديه، الرفيق فاتح جاموس، ميشيل كيلو ، نضال درويش، محمود مرعي. وتعد خطوة جديدة  في محاولة لإطباق على الحراك السياسي والمدني السوري إن دلت على شيء فهي تدل على تهرب النظام من دفع الاستحقاقات الديمقراطية،  وضرب هوامش "كوة "  الحريات السياسية للمعارضة ، والعودة إلى سياسة القمع المعمم التي ميزت العقود المنصرمة.  

كما تعطي الاعتقالات الأخيرة  مؤشراً إضافياً عن عمق أزمة  النظام الشاملة ( الاعتقالات إحدى التجليات الداخلية ) وتدل  على  تخوفه من تقرير برامرتز والقرارات الأممية الأخرى. مع العلم أننا في حزب العمل نرى أن الضغوط الخارجية تفترض اتباع سياسة الانفراجات في الداخل، وليس سياسة "العص"  على الجرح النازف الذي لم يتوقف طوال المرحلة المنصرمة؟!!.

إننا في حزب العمل الشيوعي  ندين سلوك النظام القمعي تجاه نشطاء المجتمع السوري سواء النشطاء السياسيين أو نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني لأي سبب كان،  ونعتبره انتهاكا ً صارخا ًلحرية الرأي ولحقوق الإنسان الأساسية . ونطالب النظام بالإفراج الفوري عن الرفيق محمود عيسى وفاتح جاموس وجميع نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا.

الحرية للرفيق محمود عيسى

الحرية للرفيق فاتح جاموس

الحرية لجميع معتقلي الرأي والضمير في سوريا

حزب العمل الشيوعي في سوريا

16/ 5/ 2006

ــــــــــــــ

الحرية للرفيق عباس عباس

تابعت أجهزة المخابرات السورية الهجوم الموجه ضد حزبنا حزب العمل الشيوعي في سوريا، فاعتقلت الرفيق عباس صالح عباس اليوم  عضو المكتب السياسي لحزب العمل الشيوعي والذي سبق له وتعرض للاعتقال  المتكرر، إذ اعتقل عام 1978 إلى غاية عام 1980 ثم تعرض للاعتقال عام 1982 _ 1998 بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي في سوريا .

وقد بدأ الرفيق نشاطه السياسي منذ ستينات القرن المنصرم وتعرض للاعتقال عام 1965 مدة أربعين يوماً  عدا عن الاعتقالات المتفرقة مدة يومين وثلاتة .

ساهم الرفيق في بناء رابطة العمل الشيوعي منذ الحلقات الأولى عام 1973 مما عرضه إلى التشرد والاعتقال المتكرر كان آخرها اعتقاله الجديد مع نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان .

إننا في حزب العمل ندين الاعتقالات التعسفية  والتي تأتي في سياق هجمة النظام على الحراك  العام لنشطاء لمجتمع السوري، ونطالبه بإطلاق سراح الرفيق عباس عباس ومحمود عيسى وفاتح جاموس أعضاء المكتب السياسي في حزب العمل الشيوعي ، كما نظالبه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين السوريين وكذلك معتقلي المجتمع المدني وحقوق الإنسان ابتداء من علي العبد الله وولديه  إلى ميشيل كيلو ومحمود مرعي ونضال درويش، صفوان طيفور ، وليد خليفة .ونقول للنظام  ما هكذا تورد الإبل ؟؟!

الحرية لرفاقنا الثلاثة محمود عيسى  عباس عباس فاتح جاموس

الحرية لكل سجناء الرأي والضمير في سوريا .

حزب العمل الشيوعي في سوريا

17/ 5/ 2006

ـــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

لا تزال الاعتقالات مستمرة...

علمت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان الاجهزة الامنية لازالت تداهم وتعتقل بعض الناشطين السوريين من كتاب ومعارضين وحقوقيين على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق الصادر الاسبوع الماضي والذي وضع تصوره من اجل اصلاح العلاقات اللبنانية السورية حسب وجهة نظر موقعيه .

وفي فجر اليوم تم اعتقال كلا من السادة :

-محمود عيسى من مدينة حمص وهو معتقل سياسي سابق 1992-2000 على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض .

-الدكتور صفوان طيفور من مدينة حماة وهو ناشط في الشأن العام

- خالد خليفة من دير الزور ويرجح ان في اعتقاله تشابه اسماء.

- خليل حسين من دمشق عضو القيادي في تيار المستقبل الكردي ورئيس مكتب العلاقات العامة وهو معتقل سياسي سابق لمدة 12 سنة على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي المعارض

- وهناك استدعاءات بحق السيدين سليمان الشمر وكمال شيخو.

وكانت السلطات الامنية قد اعتقلت مساء امس الناشطين البارزين في حقوق الانسان المحامي محمود مرعي من دمشق ونضال درويش من محافظة الحسكة.

وتعتبر المنظمة الوطنية ان هذه الاعتقالات تجري في سياق حملة منظمة هي الاكبر منذ اجهاض ربيع دمشق عام 2000 .

وتطالب المنظمة من السلطات السورية وقف حملة الاعتقال والعنف وتغليب لغة الحوار لما فيه المصلحة الوطنية , كما تهيب المنظمة بكل الشرفاء والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لدى السلطات السورية من اجل وقف سلسلة الانتهاكات بحق الناشطين.

دمشق17-5-2006

مجلس الادارة

ــــــــــــــــــ

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

كل الحريات للمعتقلين وللشعب السوري

في سياق حملة جديدة من الاعتقالات التعسفية التي درج عليها النظام السوري على مدى العقود الماضية، أقدمت السلطات يوم الأحد الموافق للرابع عشر من أيار/مايو الحالي على اعتقال الكاتب والصحفي ميشيل كيلو، بعدما كانت ألقت القبض على فاتح جاموس، أحد قادة حزب العمل الشيوعي، وعضو اللجنة الإعلامية لهيئة إعلان دمشق. ولقد شهدت هذه الحملة تصعيداً جديداً باعتقال كل من محمود مرعي، ونضال درويش، ومحمود عيسى، وصفوان طيفور، وأنور البني، وخليل حسين وغالب عامر، وسليمان شمر، وغيرهم من الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

ويأتي اعتقال المثقف ميشيل كيلو، وهو رئيس مركز حريات للدفاع عن الصحافة والصحفيين في سورية، وأحد أسماء إعلان دمشق ولجان المجتمع المدني، على خلفية كتاباته المناهضة للسلطة المستبدة في سورية، وتوقيعه على بيان المثقفين السوريين اللبنانيين.  ما يشير إلى أن الوعي الوطني، وحرية التعبير، ومقاومة المثقفين للقهر بشكليه  السياسي   والاجتماعي،  والدفاع  عن  حقوق  الإنسان،  والمطالبة  بالتغيير الوطني  الديمقراطي  الجذري،  هو  المستهدف  مجددا  من  أعداء  المجتمع  ومطالبه  المشروعة.

إن إحالة ساستنا ومثقفينا إلى محاكم مدنية يشكِّل محاولة مكشوفة تلجأ إليها السلطة لتضليل الرأي العام العربي والدولي، بعد أن قضت على كل سلطة قضائية في البلاد. هذا، فيما تعبىء الولايات المتحدة قواها وعناصرها في سورية وغيرها لفرض قواعد وأشكال جديدة من الهيمنة على سورية.

إن لجوء السلطة إلى هذه الأساليب الجديدة من العنف يراد منه إلغاء دور المجتمع وإرهابه. وهو بالتالي لا يساهم إلا في ترجيح موازين القوى لصالح أعداء الوطن والديمقراطية. لذا، فإن إطلاق الحريات الديمقراطية في سورية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية، والقضاء على الفساد، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي، وتشييد دولة ديمقراطية في البلاد تكفل الاستقلال للسلطات الثلاث، كان ولا يزال أسسا لنظام سياسي مؤهل لإنجاز مهام التحرر والتنمية والعدالة والمساواة.

وإن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية، إذ هي تدين حملة الاعتقالات وتطالب السلطات الحاكمة في سورية بإطلاق سراح كافة مثقفينا ومعتقلي الرأي، فإنها تعتقد أن ميشيل كيلو، وفاتح جاموس، وعلي العبد الله، وعارف دليلة، وغيرهم كثرٌ، هم بمثابة منارات مضيئة على طريق التغيير الديمقراطي في البلاد.

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

باريس 17 أيار/مايو 2006

للاتصال: منذر أَسبر، الهاتف: 0677573564

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ