بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
أسوأ موجة
اعتقالات في فترة الرئيس بشار
الأسد
تصاعدت وتيرة
الاعتقالات بين الناشطين في
مجال حقوق الإنسان والشأن العام
بشكل غير مسبوق.
فقد علمت اللجنة السورية
لحقوق الإنسان بخبر اعتقال
النشطاء الواردة أسماءهم،
بالإضافة إلى ما أعلن عنه
سابقاً
اعتقل يوم أمس
الأربعاء في 17/5/2006
الكاتب غالب عامر عضو مجلس
إدارة المنظمة العربية لحقوق
الإنسان من بلدته شهبا في
محافظة السويداء وبدون معرفة أي
سبب لهذا الاعتقال،
ولم تعلم الجهة المعتقلة أو
مكان اعتقاله. واعتقل أيضاً كل
من سليمان شمر وكمال شيخو بعد
استدعائهما لمراجعة إحدى
الدوائر الأمنية. واعتقل
المحامي أنور البني الناشط في
مجال حقوق الإنسان من أمام
منزله في منطقة القابون بدمشق،
واعتقل الناشط عباس عباس من
مدينة مصياف.
واعتقل بعد ظهر اليوم
الخميس 18/5/2006 السيد محمد محفوض
من مدينة حمص وهو عضو منتدى
الأتاسي للحوار الديمقراطي.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تعتبر حملة
الاعتقالات الأخيرة الأسوأ في
سجل فترة الرئيس بشار الأسد في
الحكم، وتنظر إليها باعتبارها
تكريساً للديكتاتورية في الحكم
وإنكاراً للحريات الأساسية
التي كفلها الدستور السوري
والمواثيق الإنسانية الأممية
لا سيما الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان والعهد المدني
وتدبيراً متعمداً لقمع
الناشطين في مجال حقوق الإنسان
والشأن العام وترهيباً وإثناءً
للشعب السوري من المطالبة
بحقوقه الأساسية في مجال
الحريات والديمقراطية.
ولذلك تطالب اللجنة
السورية لحقوق الإنسان من
الرئيس بشار الأسد احترام
التزاماته تجاه شعبه وتجاه
المواثيق الموقعة والإفراج
الفوري عن كافة المعتقلين على
خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو
نشاطهم السياسي. وتناشد الشعب
السوري الوقوف بوجه أسوأ حملة
قمع رسمية ، كما تناشد المجتمع
الإنساني العالمي مناصرة
الناشطين السوريين والشعب
السوري عموماً في محنته
الراهنة، والمساعدة على إطلاق
سراح المعتقلين.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
18/5/2006
ــــــــــــــ
مركز دمشق للدراسات النظرية
والحقوق المدنية
بيان –
الحكومة
السورية تشن
حملة اعتقالات
بصفوف الناشطين الأحوازيين
المقيمين على أراضيها
بالرغم من الوجود
القانوني للمواطنين الأحوازيين
على الأراضي السورية، وعدم تدخل
هؤلاء بالشأن السوري، وبالرغم
من قبولهم رسميا من قبل
المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع
سورية. وتحت حمايتها ، أقدمت
الحكومة السورية بطريقة تنافي
كافة الشرائع والمواثيق
الدولية بحملة اعتقالات واسعة
طالت 8 أشخاص وهم :
1. فالح عبدالله
المنصوري - مقيم في هولندة و
يحمل الجنسية الهولندية. وتم
اعتقاله في دمشق
2. طاهر علي مزرعة -
لاجئ مقبول لدى المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين - فرع سورية.
3. رسول علي مزرعة -
لاجئ مقبول لدى المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين - فرع سورية.
4. موسى مهدي سواري -
طالب جامعي ولاجئ مقبول لدى
المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع
سورية.
5. عيسى الياسين -
طالب جامعي ولاجئ مقبول لدى
المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع
سورية.
6. أحمد عبدالجبار
عبيات - لاجئ مقبول لدى المفوضية
السامية للأمم المتحدة لشؤون
اللاجئين - فرع سورية.
7. جمال عبيداوي -
طالب جامعي، ولاجئ مقبول لدى
المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع
سورية.
كما تبين أيضًا أن
السيد/ سعيد عودة صاكي - لاجئ لدى
الأمم المتحدة فرع سورية، قد تم
اعتقاله قبل فترة، وتم تسليمه
للسلطات الإيرانية ذات السجل
الأسود فيما يخص ملف حقوق
الإنسان
مركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية يدين
بشدة هذه الاعتقالات ويعتبر هذا
الإجراء من قبل السلطات الأمنية
في سورية تعديا على كافة
المواثيق الدولية والأعراف
الإنسانية وخرقا صارخاً لما
وقعت علية الحكومة السورية فيما
يخص اللاجئين السياسيين على
أراضيها، ويحملها المسؤولية
الكاملة عن حياتهم كما يطالبها
بالإفراج الفوري عنهم وعدم
تسليمهم لدولة إيران الممعنة في
انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان .
كما نناشد الأمين
العام للأمم المتحدة كوفي عنان
للتدخل لدى الحكومة بوقف هذه
الاعتقالات لما يشكل من تعدي
على وجود المفوضية السامية
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -
فرع سورية..
كما نطالب كافة
المنظمات والجمعيات السورية
بمساندة هيئة المركز الأحوازي
لحقوق الإنسان بمطالبة العادلة
حول مناشدته الحكومة السورية
بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين ،
ونطالب كافة المنظمات
والجمعيات العربية والولية
بالتدخل العاجل لعدم تسليم
هؤلاء للحكومة الإيرانية
والإفراج عنهم إلى أن تبت في
أمرهم المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع
سورية.
2006-05-18
مركز دمشق
للدراسات النظرية والحقوق
المدنية
المركز عضو في
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق
الإنسان
D.C.T.C.R.S
- varberga g101
703
51 Örebro -
sweden
tel&fax
: 004619251237
E-mail
:
dccls@bredband.net
http://www.dctcrs.org
ـــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
و...تستمر ..الاعتقالات..
1- بتاريخ 17-5-2006
تم اغتيال القيادي في حزب
الوفاق الكردي حسين محمود , إذ
داهم سياراته اثنان من الملثمين
في قرية تل كرم التابعة لقضاء
الدرباسية من محافظة الحسكة "
شمال شرق " ثم لاذ الجناة
بالفرار.
ويعتقد أن هذا
الاغتيال تم على خلفية خلافات
حزبية ,إذ أن الاغتيالات قد
تكررت بين أعضاء حزب الوفاق .
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية إذ
تتقدم من ذوي المغدور بالعزاء
فهي تدعو جميع السياسيين لحل
خلافاتهم بالحوار كما إنها
تطالب السلطات السورية المختصة
بمباشرة التحقيق العادل
والعاجل وإحالة الجناة إلى
القضاء المختص.
2- تابعت السلطات الأمنية السورية حملة
اعتقالاتها التي بدأتها منذ
أيام في صفوف الناشطين السوريين
حيث اعتقل ظهر يوم الخميس 18-5-2006
السيد محمد محفوض من مدينة حمص
وهو عضو منتدى الاتاسي للحوار
الديمقراطي.
3- من جانب آخر عقدت اليوم المحكمة
العسكرية بدمشق جلستها في سياق
محاكمة المحامي حسن عبد العظيم
أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي
" قومي ناصري" . وقد تأجلت
الجلسة حتى 29-6-2006 حيث كانت
الجلسة مخصصة لسماع شهود المدعى
عليه , فتم الاستماع للشاهد محمد
عمر كرداس وتغيب الشاهد الثاني
ميشيل كيلو بسبب اعتقاله أما
الشاهد الثالث فلم يحضر لعدم
تبلغه.
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تستنكر
استمرار حملة الاعتقالات
وسلسلة التضييقات لناشطي الشأن
العام وتطالب السورية بكف يد
الأجهزة الأمنية عن التدخل في
حياة المواطنين وقمع حرياتهم .
دمشق في 18-5-2006
مجلس الادارة
ـــــــــــــــ
بيان عن
الاعتقالات الاخيرة في سوريا
لجان الدفـاع عن الحريات
الديمقراطية و حقـوق الإنسان
فـي سوريـا
C.D.F
ل دح
منظمة عضو في الإتحاد الدولي
لحقوق الإنسان والشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
والعربي لمحكمة الجنايات
الدولية.
بيان
موجة الاعتقالات
الأخيرة طالت مجموعة من النشطاء
الحقوقيين وقد قدم غالبيتهم إلى
القضاء المدني لمحاكمتهم حسب
القانون الجنائي السوري
والمواد التالية: 191و192و307و 287و288و285
وهي تتفاوت بين الجناية والجنح
وقد تصل إلى عدة سنوات في حال
الإدانة. مع أن السرعة في تقديم
المعتقلين إلى محاكم و مدنية في
ظاهرة جديدة لكن طريقة الاعتقال
القسري بدون إذن قضائي مازالت
هي نفسها الطريقة القديمة
المعهودة . الناشطين الذين تم
اعتقالهم مؤخرا وحسبما وردنا من
أخبار مؤكدة على خلفية إعلان
دمشق- بيروت هم : المحامي أنور
البني- الناشط الحقوقي المعروف
والبارز في مجال الدفاع عن
الحريات وحقوق الإنسان في سوريا
المحامي محمود مرعي- ناشط بارز
وحقوقي معروف أمين سر المنظمة
العربية لحقوق الإنسان الكاتب
ميشيل كيلو الكاتب غالب عامر
الكاتب خالد خليفة محمود عيسى-معتقل
سياسي سابق عباس عباس- معتقل
سياسي سابق نضال درويش محمد
محفوض ناشط سياسي في التجمع
الديمقراطي وتم استدعاء وتوقيف
كل من : سليمان شمر كمال شيخو
خليل حسسين- وردتنا أخبار عن
إطلاق سراحه لاحقا إننا إذ ندين
ظاهرة الاعتقال وكبت الآراء
الناتج عن قانون الطوارئ الذي
يهيمن على الوطن منذ أكثر من
أربعة عقود ونطالب بإطلاق سراح
جميع الموقوفين ومحاكمتهم
طلقاء
مجلس أمناء لجان
الدفاع عن
الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا
18-5-2006
c.d.f@shuf.com
c.d.f-info@inbox.com
ـــــــــــــــ
مسلسل القمع
السوري للنشطاء
تلقى البرنامج
العربي لنشطاء حقوق الإنسان
بقلق بالغ ما تقوم به الأجهزة
الأمنية السورية من اعتقالات
واستدعاءات لبعض الناشطين في
سوريا، وقد علم البرنامج العربي
أن أجهزة الأمن السوري قد
اعتقلت مساء أمس 16ـ5ـ2006
المحامي ومنسق البرنامج
العربي الأستاذ / أنور البني ، ,
محمود مرعي أمين سر المنظمة
العربية لحقوق الإنسان من مكتبه
إلى جهة غير معلومة والسيد نضال
درويش عضو مجلس أمناء لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
و حقوق الإنسان في سوريا
، كما اعتقلت منذ أيام أيضاً
الكاتب الصحفي والناشط ميشيل
كيلو، ومن قبله الأستاذ فاتح
جاموس.. العضو القيادي في حزب
العمل الشيوعي والناشط في لجان
أحباء المجتمع المدني.
إن البرنامج العربي
إذ يدين ويستنكر هذا النهج الذي
تسلكه السلطات السورية من تخويف
وترويع الناشطين المجتمع
المدني والملاحقات الأمنية لهم..
بقصد قمع الحقوق والحريات
ومصادرة الرأي والتعبير.
كما يطالب البرنامج
العربي لنشطاء حقوق الإنسان
السلطات السورية باحترام
الدستور، والقانون، والإفراج
الفوري عن كافة المعتقلين،
ويطالب كافة منظمات المجتمع
المدني بالتضامن مع الشعب
السوري والنشطاء للإفراج عن
معتقلي الرأي والضمير.
القاهرة في: 17/5/2006
Arab
Program for Human Rights Activists
77
Swisry
Buildings ( B ) , 10th district, Nasr City, 4th floor,
Apt 8.
Cairo
,
Egypt
.
Tell
/ Fax :002 02 4116626 Tell / Fax: 002 02 4486229 Mob :
0020124619056
E-mail
: aphra@aphra.org- rphra@rite.com
ahmed@aphra.org
web
: www.aphra.org
ــــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيـــــــان
استمرار
الاعتقالات وإحالة المعتقلين
إلى القضاء
استمرت أجهزة الأمن
بالاعتقالات حيث قامت الأربعاء
17-5-2006 باعتقال الناشط
الحقوقي أنور البني والمهندس
محمد محفوظ من حزب الشعب
الديمقراطي ضمن سلسلة
الاعتقالات التي تطال العديد من
ناشطي حقوق الإنسان وهيئات
المجتمع المدني في سورية على
خلفية توقيعهم على ما سمي
بإعلان دمشق – بيروت
ويكون المعتقلين
الذين عرفنا بهم
1المحامي أنور
البني ( رئيس مكتب الدراسات و
الاستشارات القانونية وعضو
الجمعية السورية لحقوق الإنسان
وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين
السياسيين )
2-المحامي محمود
مرعي ( أمين سر المنظمة العربية
لحقوق الإنسان)
3الكاتب والناشط
ميشيل كيلو
4– خالد خليفة
5–نضال درويش( عضو
مجلس أمناء اللجان)
6–كمال شيخو
7 - الكاتب غالب عامر
( عضو مجلس إدارة المنظمة
العربية لحقوق الإنسان )
8
سليمان الشمر
9-خليل حسين
10-الأستاذ عباس
عباس
11-محمود عيسى
12-الدكتور صفوان
طيفور
13- المهندس محمد
محفوظ
وكان قد وقع
274 مثقفا وناشطا وسياسيا
سوريا ولبنانيا على إعلان
يدعو لتصحيح جذري للعلاقات
السورية-اللبنانية بدءا
بالاعتراف السوري النهائي
باستقلال لبنان ومرورا بترسيم
الحدود والتبادل الدبلوماسي
بين البلدين.
وحدد
الإعلان رفضه أي محاولة لفرض
العقوبات الاقتصادية وسواها
على الشعب السوري وتمسكه الحازم
بالحيلولة دون أن يكون لبنان أو
سوريا مقرا أو ممرا للتآمر على
البلد الجار والشقيق أو على أي
بلد عربي آخر.
وأكد
الإعلان على احترام وتمتين
سيادة واستقلال كل من سوريا
ولبنان. ودان الإعلان الاغتيال
السياسي بما هو وسيلة جرميه
للتعامل مع المعارضين وحل
النزاعات السياسية, وشدِّد على
ضرورة تسهيل مهمة لجنة التحقيق
الدولية من أجل كشف المحرِّضين
والمنظِّمين والمنفِّذين في
جريمة اغتيال الرئيس رفيق
الحريري
والسلطات السورية
اعتبرت إعلان دمشق ـ بيروت خطير
وتحريضي وخطر وانه
حمل سورية مسؤولية الوضع
القائم في لبنان وتوقيته مع
محاولات إصدار قرار في مجلس
الأمن يحاول إرغام سورية على
إقامة علاقات دبلوماسية مع
الحكومة اللبنانية الحالية
وضمن شروط غير مقبولة و تحميله
لسورية مسؤولية الوضع على
الحدود اللبنانية من حيث
مطالبتها بالاعتراف رسميا
بلبنانية مزارع شبعا
وعلم انه تم إحالة
جميع المعتقلين إلى القضاء بتهم
حسب المواد (191 – 192-307-287-288-276و 285)
والتي يمكن أن تكون عقوبتها
السجن المحدد بفترة أو المؤبد.
إن المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية ترى إن
إحالة المعتقلين إلى القضاء
خطوة ايجابية ولكن يجب أن تتسم
بالنقاط التالية :
•
الا تكون المحاكمة سياسية
والالتزام بالشرعة
الدولية ( كل شخص متهم بجريمة
يعتبر بريئا إلى أن يثبت
ارتكابه لها قانونا في محاكمة
علنية تكون قد وفرت له فيها جميع
الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه).
•
أن يحاكموا طليقين ون يتم
إخلاء سبيلهم فورا.
دمشق 18-5-2006
مجلس الإدارة
ــــــــــــــــ
المنظمة الآثورية
الديمقراطية ( فرع أوروبا)
تدعو إلى إطلاق
سراح ميشيل كيلو ورفاقه معتقلي
إعلان دمشق- بيروت
المهجر- ماد :- كشف
النظام السوري مرة جديدة عن
وجهه الحقيقي, وجه رجل الأمن
المتحفز للانقضاض على كل كلمة
تخرج من فم مناضل وطني أو توقيع
يدعو إلى التغيير الديمقراطي
وبناء مجتمع مدني يحترم حق
المواطن أو يفضح ويقف في وجه
سياسة التسلط والعنجهية
والترهيب المستمرة من قبل أجهزة
النظام القمعية.
هذه المرة بدأت
موجة الاعتقالات مع المناضل
الوطني الكبير ميشيل كيلو. حيث
تم اعتقاله يوم الأحد الماضي في
دمشق, لكن حملة الاعتقالات
مازالت مستمرة بين نشطاء
المعارضة والمثقفين الذين
وقعوا على اعلان دمشق – بيروت.
وإذ نعلن في المنظمة الآثورية
الديمقراطية- فرع أوربا، شجبنا
واستنكارنا الشديدين لهذا
الإجراءات القمعية والتعسفية
من قبل أجهزة النظام، وندين
بقوة أساليب كم الأفواه
والترهيب التي مارسها وما يزال
يمارسها النظام ضد منتقديه من
الأحرار والمناضلين من أبناء
سورية، على اختلاف توجهاتهم
وآرائهم السياسية وانتماءاتهم
القومية أو الدينية أو المذهبية.
فإننا نعلن في
الوقت ذاته تضامننا العميق مع
المناضل ميشيل كيلو وجميع
المعتقلين, مؤكدين على
استمرارنا في النهج السلمي
والديمقراطي الذي أجمعت عليه
قوى إعلان دمشق من أجل تحرير
الوطن والمواطن السوري،
والنهوض به إلى مناخ الحرية
والديمقراطية والعدالة
والمساواة. إن هذا الاعتداءات
الجديدة على حرية نشطاء
المعارضة والمثقفين هي تعبير فظ
وهمجي عن مأزق النظام الحالي
وأحد صور سياسة القمع والترهيب
وكم الأفواه التي ينتهجها
النظام السوري ضد قوى المعارضة
للتغيير الديمقراطي التي تزداد
مع كل ممارسة قمعية قوة
واتساعاً. ومن هذا المنطلق نؤكد
بأن هذه السياسة القمعية لن
تزيدنا في المنظمة الآثورية
الديمقراطية إلا إصراراً على
المضي قدماً في النضال لرفض كل
ما يستهدف قمع وتشتيت الحراك
الإجتماعي والسياسي للشعب
السوري بكل قومياته وتياراته.
إننا نعلن تأييدنا
ودعمنا القوي لمواقف المناضل
ميشيل كيلو وللنهج الذي انتهجه
للتغيير السلمي والديمقراطي في
سوريا. فإننا ومن هذا المنطلق
نطالب السلطات السورية بالكف عن
سياسة الإستقواء بالأجهزة
الأمنية لكم الأفواه وقمع
الحريات, وندعوها إلى الإسراع
بإطلاق سراح المناضل ميشيل كيلو
ورفاقه معتقلي إعلان دمشق –
بيروت، وكل المناضلين الأحرار
الذين سبقوه إلى السجون من
معتقلين سياسيين وسجناء الرأي
فوراً.
مؤكدين في ذات
الوقت أن الخيار الأمني الذي
تنتهجه السلطة اليوم لن يقدم أي
حلٍ لأزماتها المستعصية. لا بل
لن يزيدها إلا عمقاً وتأزماً.
ولن يزيد البلاد إلا تأخراً
والمواطن معاناةً. لقد انطلقت
قوى التغيير الديمقراطي, ولن
توقفها ممارسات القمع والترهيب.
المنظمة الآثورية
الديمقراطية
فرع أوروبا
المنظمة
الآثورية الديمقراطية تجري
لقاءات سياسية مع قوى الوطنية
في المعارضة السورية
المهجر- ماد:- في
إطار الحركة السياسية للمنظمة
الآثورية الديمقراطية في
أوروبا، التقت اللجنة السياسية
لفرع أوربا ممثلة بالرفيقين عبد
الأحد اسطيفو و سعيد لحدو في
باريس يوم الأحد 14-5-2006 بالأستاذ
حسن عبد العظيم الناطق الرسمي
باسم اللجنة المؤقتة لإعلان
دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي، وذلك أثناء زيارته
لفرنسا بعد مشاركته في المؤتمر
القومي العربي في المغرب.
وقد حضر اللقاء
أيضاً عدد من القوى الوطنية
السورية المعارضة من بينها
أعضاء من اللجنة العربية لحقوق
الإنسان وممثلين عن حزب العدالة
والبناء المؤسس حديثاً في
بريطانيا. وقد تم خلال اللقاء
التعريف بنشاطات المنظمة
الآثورية الديمقراطية في
الخارج وما يمكن أن تقدمه من
مساهمة في عملية التغيير
الديمقراطي في سورية. كما تم
الاطلاع على وجهات نظر الأستاذ
عبد العظيم وقوى إعلان دمشق
الأخرى في سياسة النظام السوري
وسبل التقدم نحو تحقيق أهداف
إعلان دمشق.
قبل ذلك وفي اليوم
ذاته أجرت اللجنة لقاءً خاصاً
مع الدكتور هيثم مناع رئيس
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
وتبادلت معه وجهات النظر حول
نشاطات اللجنة فيما يختص بحقوق
الإنسان وبخاصة في سورية. كما
اتفق معه من حيث المبدأ على
التعاون لإقامة بعض الدورات
التدريبية الخاصة بحقوق
الإنسان للراغبين من أبناء
الجالية السريانية الآشورية في
المهجر.
المنظمة الآثورية
الديمقراطية
اللجنة السياسية
لفرع أوروبا
www.ado-world.org
ـــــــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
تصريح صحفي :
صرح رئيس المنظمة
الوطنية بأنه :
تم إحالة المعتقلين
في الثلاثة أيام الأخيرة إلى
المحامي العام الأول الذي بدوره
أحالهم على قاضي التحقيق الثاني
القاضي رغيد توتنجي من اجل
استجوابهم وهم السادة :
محمود مرعي – نضال
درويش – غالب عمار- صفوان طيفور
– محمود عيسى – عباس عباس –
أنور البني – سليمان الشمر -محمود
عيسى – خليل حسين . أما خالد
خليفة والذي اعتقل منذ يومين
فتم إخلاء سبيله نتيجة تشابه
أسماء كما توقعت المنظمة فور
اعتقاله.
ولما حاول محامونا
حضور الاستجواب رفض القاضي ذلك,ورفض
حضور أي محامي مع المعتقلين ,
وكانت النتيجة أن جرى التحقيق
مع مرعي وعمار وطيفور وعيسى
الذين قبلوا بالاستجواب دون
محامي.
التحقيقات كانت
مشابه لتلك التي جرت مع كيلو حيث
انصبت حول التوقيع على إعلان
دمشق – بيروت ,ووجه القاضي نفس
التهم لهم وقرر ضم قضاياهم
لقضية كيلو .
وفي
نهاية الاستجواب أصدر القاضي
مذكرة توقيف بحق الموقوفين
الأربعة وتم
نقلهم إلى سجن دمشق المركزي .
أما باقي المعتقلين
فلم يقبلوا بحضور الاستجواب دون
توكيل محامين مما أدى بالقاضي
إلى تأجيل استجوابهم ونقلهم إلى
سجن دمشق المركزي كجهة إيداع
لعدم صدور مذكرة اعتقال بحقهم .
ومن المرجح أن يتم
استجوابهم مجدداً يوم السبت أو
الأحد القادمين .
بعض المعتقلين
صرحوا لمحامو المنظمة أنهم
تعرضوا للضرب .
د. عمار قربي :
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية
دمشق في 18-5-2006
ــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيـــــــان
اعتقالات في
طرطوس
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
إن الأجهزة الأمنية قد
اعتقلت طرطوس بتاريخ 18-4-2006
الناشط حسين داود لأسباب غير
معروفة .
1.جهاد درويش عامل
في معمل اسمنت طرطوس
2. وولده حازم درويش
طالب في الصف الثاني الثانوي
3. اثنين من عائلة
حداد
5.خمسة عمال من
منطقة حلب يعملون قرب مسكن معمل
اسمنت طرطوس .
إن أسلوب الاعتقال
التعسفي الذي تمارسه الاجهزه
الأمنية يخالف
الدستور السوري والإعلان
العالمي لحقوق الإنسان الذي
وقعت عليه الحكومة السورية .
ورد في الدستور
السوري:
•
كل متهم بريء حتى تثبت
إدانته
•
لا يجوز تحري احد أو توقيفه
إلا وفقا للقانون
وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بالإفراج الفوري عن المعتقلين
في طرطوس,واللجوء إلى القضاء
العادي في حالة وجود تهم أو
إدانات لهم , وطي ملف الاعتقال
الأمني والالتزام بما حدده
الدستور والقانون والشرعة
الدولية لحقوق الإنسان.
دمشق في 17-5-2006
مجلس الإدارة
ــــــــــــــ
الاستبداد إلى
ذهاب والحرية قادمة مهما فعل
المستبدون
بيان: اللجنة
المؤقتة لإعلان دمشق
منذ ظهيرة الأحد 14 /
5 / 2006 يوم اعتقال المفكر والمثقف
الديمقراطي ميشيل كيلو والحملة
مستمرة . إذ تقوم السلطة بحملة
اعتقالات واسعة ، تنفذها أجهزة
الأمن السورية في مختلف
المحافظات ، لنخبة من المثقفين
المعارضين ونشطاء السياسة
وفعاليات المجتمع المدني ، على
خلفية وثيقة " إعلان بيروت –
دمشق " ، حيث أن ما يجمع
المعتقلين هو توقيعهم على تلك
الوثيقة . وما زالت الحملة تتسع
حتى شملت العديد من أعضاء
اللجان والجمعيات والمنظمات
التي تعنى بالدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
المجتمع السوري . إلى جانب بعض
المحامين والسياسيين من أحزاب
المعارضة الديمقراطية .
ولأن الحملة مفتوحة
ومستمرة ، فقد عرف من بين الذين
جرى استدعاؤهم واعتقالهم حتى
اليوم السادة : سليمان الشمر
أنور البني غلب عامر نضال درويش
محمود مرعي محمد سليمان محفوض
عباس ابراهيم عباس كمال شيخو
محمود عيسى صفوان طيفور خالد
خليفة خليل حسين وفي لعبة تضليل
مكشوفة الغايات ، يجري تقديمهم
للمحاكمة أمام القضاء المدني ،
ويتم التحقيق مع بعضهم بسرعة
دون وجود محامين ، كما جرى اليوم
الخميس 18 / 5 / 2006 . من الواضح أن
هذه الحملة تأتي في إطار ترهيب
المجتمع ، لشل الحراك الثقافي
والاجتماعي والسياسي ، وإعادة
البلاد إلى زمن الصمت . وهي
تعبير عن الأزمة الشاملة
والتخبط الذي يسم سلوك النظام
وإجراءاته ، حيث يستسهل القمع ،
أو لا يعرف وسيلة غيره للتعامل
مع شعبه . إننا ندين بشدة
ونستنكر إقدام السلطة على
اعتقال المناضل سليمان الشمر ،
عضو قيادة التجمع الوطني
الديمقراطي وعضو اللجنة
المؤقتة لإعلان دمشق ، وبقية
المناضلين الديمقراطيين
والنشطاء الحقوقيين تحت أي
ذريعة كانت . ونطالب بإطلاق
سراحهم وسراح جميع المعتقلين
السياسيين وسجناء الرأي في
سورية ، والكف عن تسميم الحياة
العامة بالاضطهاد السياسي .
وندعو جميع المثقفين العرب
والمناضلين الديمقراطيين
وأنصار الحرية في العالم ،
ومنظمات حقوق الإنسان العربية
والعالمية للوقوف إلى جانب
شعبنا في معاناته من الاستبداد
، والدفاع عن المدافعين عن حقوق
الإنسان في بلادنا ، الذين
أصبحوا مثل غيرهم عرضة لانتهاك
الحقوق . الحرية للمثقف الإنسان
، وللعاملين من أجل حقوق
الإنسان . . فالاستبداد إلى ذهاب
، والحرية قادمة ، مهما فعل
المستبدون . .
18 / 5 / 2006.
اللجنة
المؤقتة لإعلان دمشق
ـــــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيـــــــان
اعتقال سليمان
شمر وكمال شيخو
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
إن الأجهزة الأمنية قد
اعتقلت ظهر اليوم الاربعاء17-5-2006
كل من :
1. السيد سليمان شمر عضو المكتب السياسي
لحزب العمال الثوري عضو قيادة
التجمع الوطني الديمقراطي.
2. السيد كمال شيخو.
وعلى مايبدو ان
موجة الاعتقالات الواسعة جاءت
على خلفية الوثيقة التي وقعها
مثقفون سوريون ولبنانيون .
لقد كفل القانون
والدستور السوري حرية الرأي
والتعبير , والاحتكام إلى
القضاء العادي عند وجود أية
تجاوزات مفترضة.
وتطالب المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بالإفراج الفوري عن سليمان شمر
وعن الناشط كمل شيخو, وطي ملف
الاعتقال الأمني والالتزام بما
حدده الدستور والقانون والشرعة
الدولية لحقوق الإنسان.
دمشق في 17-5-2006
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان
تطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري
عن نشطاء حقوق
الإنسان ودعاة الإصلاح
18/5/2006
تتابع المنظمة
العربية لحقوق الإنسان بقلق
بالغ قيام السلطات السورية بشن
حملة اعتقالات واسعة منذ 15 مايو/أيار
الجاري ضد نشطاء حقوق الإنسان
والمجتمع المدني في سوريا، حيث
قامت باعتقال المحامي/محمود
مرعي أمين سر المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سوريا و
الكاتب/غالب عامر عضو مجلس
إدارة المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سوريا والأستاذ/نضال
درويش عضو مجلس أمناء في لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
والأستاذ/سليمان شمر عضو المكتب
السياسي لحزب العمل الثوري عضو
قيادة التجمع الوطني
الديمقراطي والمحامي/أنور
البني الناطق باسم مركز الحريات
والأستاذ/خليل حسن عضو تيار
المستقبل الكردي والكاتب/ميشال
كيلو والصحفي/عباس عباس
والأستاذ/كمال شيخو والأستاذ/محمود
عيسي والدكتور/صفوان طيفور
والأستاذ/صفوان طيفور والأستاذ/سليمان
شمر والأستاذ/خالد خليفة.
وقد تمت هذه
الاعتقالات دون توجيه اتهامات
محددة وجاءت عقب توقيعهم لوثيقة
المثقفين السوريين واللبنانيين
"إعلان بيروت دمشق" الصادر
الأسبوع الماضي.
والمنظمة إذ تدين
تصاعد هذه الإجراءات الخطيرة
بحق المدافعين عن حقوق الإنسان
ودعاة الإصلاح الديمقراطي في
البلاد فأنها تطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عن
كافة المعتقلين ووقف كافة أشكال
الملاحقة بحقهم والتي تتعارض مع
الدستور السوري والمواثيق
الدولية وإعلان حماية نشطاء
حقوق الإنسان التي وقعت عليه
سوريا.
ـــــــــــــــــ
المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية
بيان
تتابع المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
بمشاعر الصدمة والاستنكار
إصرار السلطات السورية على
مواصلة حملة الاعتقالات على مدى
الايام الماضية .
وفي تصعيد
خطيرأقدمت السلطات السورية
مساء يوم الاربعاء 17-5-2006 على
اعتقال المحامي انور البني
الناشط في مجال حقوق الانسان
وهو يهم باستقلال سيارته من
امام منزله في منطقة القابون
بمدينة دمشق .
وكانت السلطات
السورية قد اعتقلت في وقت سابق
من ظهيرة نفس اليوم الناشط عباس
عباس من مدينة مصياف .
إنّ المنظّمة
الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة تعرب عن قلقها البالغ ،
لعدم تفّهم أجهزة الأمن في
سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان
خلافا" للدستور والقانون ،
ولو لدقيقة واحدة ،وتعتبر
اعتقال هؤلاء الناشطين اضافة
لمن سبقوهم , نكوصا من الدولة عن
وعودها بالإصلاح، وخطوة إلى
الخلف تذكرنا بوأد ربيع دمشق.
دمشق في 17-5-2006
مجلس الادارة
ـــــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنســان ( سواسية )
لكل شخص حق التمتع
بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا
الحق حريته باعتناق الآراء دون
مضايقة وفي التماس الأنباء
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
الآخرين بأية وسيلة ودونما
اعتبار للحدود .
(
المادة 19 من الإعلان العالمي
لحقوق الإنســان )
لا يجوز اعتقال أي
إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً
(
المادة /9/ من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان )
بيان
اعتقلت أجهزة
المخابرات خلال الثمانية
والأربعين ساعة الماضية كل من
الكتاب والناشطين والمعارضين
التالية أسماؤهم:
1. المحامي أنور البني ( رئيس مكتب
الدراسات والاستشارات
القانونية )
2
- غالب عامر ( عضو مجلس إدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
)
3
سليمان الشمر ( العضو
القيادي في التجمع الوطني
الديمقراطي )
4
خليل حسين ( رئيس مكتب
العلاقات العامة بتيار
المستقبل الكردي )
5
محمود عيسى ( معتقل سياسي
سابق وناشط في الشأن العام )
6
الدكتور صفوان طيفور
( الناشـط في الشأن العام )
وأخيراً اعتقل قبل
قليل المهندس محمد محفوض عضو
مجلس إدارة منتدى الأناسي بدمشق
كما علمت المنظمة
الســـورية لحقوق الإنسان
بإحالة كل من السادة :
1. المحامي الأستاذ محمود مرعي أمين سر
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
.
2. المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب
الدراسات والاستشارات
القانونية.
3. الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
4. الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة
لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان
5. الأستاذ سليمان الشمر ( العضو القيادي
في التجمع الوطني الديمقراطي)
6. الأستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات
العامة بتيار المستقبل الكردي)
7. الأستاذ محمود عيسى (الناشط في الشأن
العام السوري )
8. الدكتور صفوان طيفور (الناشط في الشأن
العام السوري )
للسيد قاضي التحقيق
الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق
للقضية /1739/ لعام 2006 والتي حركت
بموجبها دعوى الحق العام بحق
الكاتب السوري الأستاذ ميشيل
كيلو ، وقد اسـتجوب السيد قاضي
التحقيق الثاني الموقر بدمشق
جميع المعتقلين باستثناء (
المحامي أنور البني والأستاذ
سليمان شمر و و الأستاذ محمود
عيسى والأستاذ خليل حسين ) والذي
تم تأجيل استجوابهم إلى يوم
السبت أو الأحد الواقع في 21/5/2006بسبب
رفضهم الاستجواب دون حضور محامي
عنهم .
تدين المنظمة
السورية لحقوق الإنسـان حملة
الاعتقالات المخالفة للدستور و
القانون و العهود و الالتزامات
الدولية و التي
لن تخلف إلا مزيداً من
الجراح التي تنكأ بين أبناء
الوطن الواحد والتي نحن أحرص ما
نكون للتخلص منها ، و نؤكد على
السلطات السورية اعتماد لغة
الحوار والمنطق والعقل والرد
على الأفكار بالأفكار وقرع
الحجة بالحجة و الشروع بإطلاق
سراح جميع المعتقلين وطي هذا
الملف من حياتنا العامة و
نذكرها بإعلان
حماية المدافعين عن حقوق
الإنسان الصادر عن الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم 53/144
تاريخ 9 ديسمبر 1998، كما نناشد
جميع المنظمات الحقوقية
السورية والعربية و الإقليمية
والدولية بتحمل مسؤوليتاها
تجاه ناشطي حقوق الإنسان و
المجتمع المدني السوري على أساس
اعتماد لغة الحكمة والموعظة
الحسنة فكلنا أبناء وطن واحد
والوطن أحوج ما يكون لجميع
أبناءه.
دمشــق 18/5/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+
Telefax
:
/
Mobile : 094/373363
ـــــــــــــــــــ
بيان إلى الرأي
العام العربي والعالمي
أكثرمن خمس وثلاثين
عاما مرت حتى الآن ونظام
القهروالإستبداد الشمولي
الحاكم في دمشق ,
يواصل إغتصابه
لإرادة الشعب السوري , وسحق
تطلعاته المشروعة نحو الحرية ,
والديمقراطية , والتقدم وجر
البلاد إلى عهد وراثي بغيض وإلى
أوضاع خطيرة على مختلف الجبهات .
في الوقت نفسه الذي إستمر فيه في
سياساته المدمرة إتجاه القضايا
القومية , وخاصة في الساحتين
اللبنانية والفلسطينية , وفي
علاقاته , ومشاريعه الملتبسة مع
النظام الإيراني , كما بشأن
العراق, وما
يحاك فيه وحوله
, متلطيا في كل ذلك خلف شعارات
الصمود والتصدي , والتوازن
الإستراتيجي , والتضامن العربي ,فالحل
السلمي لتحرير
الأرض المحتلة في الوقت الذي
لا يفعل شيئا سوى
إستجداء
التفاوض والصلح مع العدو
الصهيوني .
إن الهجمة الشرسة ,
والمتصاعدة التي يقوم بها
النظام الآن والتي طالت العديد
من رموز الحركة الوطنية
الديمقراطية في سورية , وكذلك
ممثلي المجتمع المدني , وقادة
الرأي والفكر أمثال : المفكر
والناشط الديمقراطي ميشيل كيلو
, والأستاذ فاتح جاموس , والناشط
في مجال حقوق الإنسان المحامي
أنور البني , والسادة محمود عيسى
, ومحمود مرعي
ورفاقهم المناضلين
الآخرين اللذين شملتهم حملة
الإعتقالات الأخيرة , إنما هي
فصل جديد في نهج القمع الثابت
لهذا النظام البوليسي الأمني ,
المعادي بنيويا للرأي الآخر
الحر , ولأبسط حقوق المواطنة .
هجمة تهدف إلى قمع وتصفية
الحركة الوطنية الديمقراطية
لشعبنا , ومختلف فعالياته
المدنية , المجمعة على النضال
من أجل التغيير الديمقراطي ,
وبناء دولة الحق والقانون
والمواطنة الحقة
.
إننا في تجمع
البعثيين الديمقراطيين
الوحدويين , في الوقت الذي نعلن
فيه عن تضامننا مع ما جاء في
إعلان بيروت _ دمشق , ودمشق –بيروت
والذي وقعته ثلة مناضلة ومسؤولة
من مثقفينا السوريين
واللبنانيين , ندين
نهج النظام القمعي ونستنكر
بشدة حملة الإعتقالات هذه , كما
نطالب بالإفراج الفوري عن رموز
الحرية , والديمقراطية في
مجتمعنا , وعن كل معتقلي الرأي
في سجون النظام السوري , مذكرين
بما تبقى من مناضلي ربيع دمشق ,
وفي المقدمة الأستاذ عارف دليلة
, كما ونهيب بكل قوى الحرية
والديمقراطية , ومنظمات حقوق
الإنسان العربية والعالمية ,
ومنظمة الأمم المتحدة , أن تقف
إلى جانب الكفاح المشروع لشعبنا
في سبيل التحرر والديمقراطية ,وطي
حقبة القهر , والعسف والإستبداد.
د. حبيب حداد
الناطق الرسمي بإسم
تجمع البعثيين الديمقراطيين
الوحدويين .
ــــــــــــــــ
نــداء
الحريــة
منذ القرار الذي
اتخذته في مؤتمر البعث العاشر،
الهادف إلى القضاء على المعارضة
الديمقراطية، و السلطة السورية
تتمادى في نهجها، القبض
بالإستبداد على المجتمع
ومصادرة الوعي الشعبي المتفتح
على فسحة المطالبة
بالحرية، ومستقو يا بالظروف
الاستثنائية الإقليمية، وعلى
الخلفية المسعورة التي آلت
إليها أزماته، بدءا بحدث
الاغتيال السياسي لرفيق
الحريري وتداعيات التحقيق
الدولي مرورا بالصراعات
الداخلية الأسرية وانشقاق
السيد عبد الحليم خدام ومقتل
وزير الداخلية غازي كنعان
اللغز، وتنامي الأزمة
الاقتصادية الخانقة التي
يعيشها الوطن السوري بفعل النهب
المنظم لأسرة الأسد أخوة وأبناء
عمومة وأولاد خؤولة، تتابع
السلطة الحاكمة في دمشق
وأجهزتها الأمنية سياسة الهروب
إلى الأمام بوتائر جديدة،
بإشاعة جو من الرعب الأمني على
أكثر من صعيد وفي أكثر من مستوى،
ـ لا تردعه صيحات الحكمة من كل
حدب وصوب ـ بالاستمرار في نهج
تدمير الوعي السياسي، بتهميش
الكتلة الشعبية و خلخلة القوى
السياسية على هشاشتها، بمعايير
أمنية تتنافى وأبسط
مباديء حقوق الانسان.
وما حملة
الاعتقالات الأخيرة لكل من محمد
عبد الله وولده والاجراءات التي
اتخذت بحق رياض سيف والاعتقالات
التي شملت العشرات من نشطاء
الكرد في احتفالات نوروز بحلب،
والتي تتالت باعتقال السيد فاتح
جاموس، و الكاتب والسياسي ميشيل
كيلو، والناشط في مجال حقوق
الإنسان نضال درويش والمحامي
محمود مرعي ـ ولا ندري من ما قبل
الأخير لحظة كتابة هذا البيان
ـ، سوى نقلة فاشية جديدة في
السياسة التي ما فتئت سلطة
الاستبداد في دمشق تطال بقمعها
كل رأي مهما تواضع و كل اختلاف
مهما كان هامشيا.
أننا، على عكس ما
يروج له البعض، بالاجتهاد في أن
اعتقال السيد كيلو، تمت على
خلفية إعلان دمشق ـ بيروت، نرى
بأن الاعتقال يأتي في سياق
سياسة أمنية متصاعدة لإعادة
صياغة الوعي الشعبي إلى ما دون
الخطوط الحمراء التي دجنت بها
السطة نخب المعارضة على مدى
عقود من السنين.
أن سلطة الاستبداد
لن تترك للمعارضة مهما تمادت في
الخجل وللمجتمع مهما تبدى
بالسكينة فرصة لالتقاط الأنفاس.
فالملوثة أيديهم بدماء الشعب
السوري في مراكز الأجهزة
الأمنية، وتمركز سلطة القرار
اليومي، بدءا بالمرتع الكبير
للعائلة المقدسة القصر
الجمهوري ، وصولا إلى أبعد مخفر
على الحدود يرتجفون هلعا في
أكفان ضحاياهم، وما أكثرها،
وينامون بالكوابيس في زنازين
معتقليهم.
أن نخب الوطن
السوري، مثقفيه، ونشطائه،
وسياسييه الحزبيين والمستقلين،
كوادره الاقتصادية و
الاجتماعية على تلاوينها
ومنابعها الفكرية والعقائدية،
رجالا ونساء، مقيمين ومهجرين
مدعوون إلى واجب الوحدة الوطنية
الحقيقية على أسس ديمقراطية
وكفاحية يومية بكل الوسائل
السلمية مما يذخر به التاريخ
النضالي العالمي للحرية في وجه
الاستبداد، والتوجه إلى قوى
مجتمعية شعبية وشبابية جديدة
لتقوية ومعاضدة جبهة الحرية.
وفضح الطابور الخامس المخفي
المكشوف في لبوس لا تستر عريا،
بحجة حماية الوطن من العدو
الخارجي أمريكا والصهيونية ،
فالنظام السوري لهو من أخلص
عملاء أمريكا وإسرائيل وأشد
أعداء الوطن والوطنية.
لتضاف جهودنا
جميعا، مثقفين، عربا وكردا في
المهاجر إلى الكفاحية التي
يقاوم بها شعبنا سلطة حكام
دمشق، في الداخل السوري،
للانتقال بالسياسة من كلام
المجالس إلى فعل العصيان المدني
السلمي لمحاصرة الطغاة في
قصورهم ومراكزهم الأمنية :
مراتع الفساد والجريمة والنهب.
حان الوقت لان
تتقدم نخب الشعب السوري،بواجب
المسؤولية مثلما تكلم المناضل
الوطني رياض الترك، إلى هيئة
الأمم المتحدة، ومؤسسات
المجتمع الديمقراطي الدولي،
بغرض تأمين الحماية للشعب
السوري ونشطائه من السلطة
الفاشية.
الحرية لميشيل كيلو
ومحمد العبد الله
وفاتح جاموس ونضال درويش
ومحمود مرعي وخليل حسين وأنور
البني وعارف دليلة وعباس عباس،
وسائر المعتقلين الكرد والعرب
في سجون السلطة الاستبدادية في
طورها الفاشي المتجدد.
17 أيار 2006
هيئة العمل
الوطني الديمقراطي السوري /
أوربا
E-mail:gands2005@msn.com
ــــــــــــــــــ
لجــان الدفــاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنســان
فـي ســوريـا
C.D.F
– ل د ح
منظمة عضو في الإتحاد الدولي
لحقوق الإنسان والشبكة
الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة
التعذيب والتحالف الدولي
لمحكمة الجنايات الدولية..
بيان
اعتقال الناشط
الحقوقي المحامي أنور البني
تلقت لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية نبأ قيام
أجهزة الأمن السورية باعتقال
المحامي والمدافع عن حقوق
الإنسان المحامي أنور البني في
دمشــق,وذلك في حوالي الساعة
السادسة والنصف من مساء يوم
الأربعاء 1742006 . إننا في ل.د.ح
ندين ونستنكر هذا الاعتقال
التعســفي,بحق الناشط الحقوقي
والمدافع عن حقوق الإنسان
الأستاذ أنور البني, ونطالب
الحكومة السورية بالإفراج
الفوري عن المحامي أنور البني,وكافة
معتقلي الرأي ,ونستنكر حملة
الاعتقالات المستمرة, ضد ناشطي
المجتمع المدني والمدافعين عن
حقوق الإنسان في سوريا ونطالب
الحكومة السـورية الالتزام
بالمواثيق الدولية المعنية
بحقوق الإنسان,وكذلك بإعلان
الأمم المتحدة الصادر في
ديسـمبر عام 1998 والخاص بحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان
ونناشـد جميع المنظمات
الحقوقية السورية والعربية
والإقليمية والدولية المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة
تحمل مسـؤولياتها تجاه
المدافعين عن حقوق الإنسان في
سوريا, ونؤكد على الحكومة
السـورية ضرورة احترام
التزاماتها الواردة في
المواثيق والمعاهدات الدولية,والتي
وقعتها وصادقت عليها.
دمشــق 16/5/2006
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية
مجلس الأمناء /
هيئة الرئاسة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
|