ـ

ـ

ـ

السبت 02/07/2005

(بيانات حول حقوق الإنسان في سورية)

بيان إلى الرأي العام

تعلن الهيئة العامة لمنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي استمرار أعماله بالبرنامج المقرر والدفاع عن بقائه ساحة للحوار الوطني في البلاد.

ومع تواتر الضغوط الأمنية على المنتدى والتي تجلت أواخر الشهر الخامس باعتقال أعضاء مجلس إدارته وإطلاق سراحهم بعد أسبوع دون الكاتب علي العبد الله، الذي أحيل إلى محكمة أمن الدولة بذريعة قراءة رسالة تعرض وجهة نظر حزب محظور، ثم التحذير الشديد من عقد الجلسة الحوارية التي كانت مقررة في مطلع الشهر السادس، وأخيراً المطالبة الأمنية اليوم بتعليق نشاط المنتدى نهائياً، مع تواتر هذه الضغوط، تطالب الهيئة العامة بالكف عن كافة أشكال العسف والمضايقة الأمنية التي يتعرض لها المنتدى، كما بإطلاق نشاطات المنتديات الثقافية الحوارية التي سبق وأغلقت، وتطالب أيضاً بالإفراج عن الأستاذ حبيب عيسى والكاتب علي العبد الله ومعتقلي المنتديات الأخرى وكافة سجناء الرأي. كما تدعو إلى إلغاء القرار الأمني الذي صدر بحق الكاتب الفلسطيني سلامة كيلة عضو الهيئة العامة بمنعه من دخول سورية في حال مغادرته لها.

وتدعو الهيئة العامة كل القوى والفعاليات والشخصيات الثقافية الديمقراطية للتضامن مع المنتدى ودعم استمراره، عبر إدانة ما يتعرض له من ضغوط والمشاركة في محاضراته وأنشطته أو بأي شكل من أشكال المساندة الممكنة.

بتاريخ 30/6/2005

الهيئة العامة لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي

ــــــــــــــــــــــــــــ

بيان إلى الرأي العام

يبدو أن البعض قد نفذ صبره أو ضاق صدره بالفسحة الأخيرة المتبقية للحوار الوطني المتمثلة بمنتدى الأتاسي، فكانت المطالبة هي حلقة من سلسلة ضغوط تعرض لها منتدى الأتاسي مؤخراً تجلت في نهاية الشهر الخامس باعتقال مجلس إدارته لتشجيعه الحوار الوطني، وإقامة مائدة مستديرة مفتوحة للقوى والتيارات الوطنية حول وجهة نظرها للإصلاح في سورية. وقد أخلي سبيل مجلس إدارة المنتدى باستثناء الكاتب علي العبد الله، نتيجة حملة التضامن الواسعة محلياً وعربياً ودولياً.

إن لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان تعلن تضامنها الصريح مع استمرار نشاط منتدى جمال الأتاسي كساحة للحوار الوطني ، وتدعو كل الهيئات والقوى والشخصيات الوطنية لدعم دور هذا المنتدى في إرساء أبسط تقاليد الحوار الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر. وتدين بالتالي كل أشكال الضغوط والمضايقات التي تقيد الحريات العامة في البلاد.

بتاريخ 30/6/2005

لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

اعتقلت السلطات السورية منذ حوالي شهر ستة من موظفي وعمال معمل السكر في مدينة حمص علمت المنظمة أسماء ثلاثة منهم وهم السادة : يحيى الطالب - بركات سليمان - سالم القاسم وهو بعثي يرأس اللجنة النقابية في المعمل .

وكان سبب الاعتقال هو نقاش هؤلاء حول حلقة الاتجاه المعاكس المخصصة عن الحريات في سورية و التي بثت من قناة الجزيرة بتاريخ 24/5/2005 بين السيدين احمد الحاج علي وسعيد أبو غنام " أكرم شلغين ".

حيث جاءت برقية من الأمن العسكري في دمشق باعتقال هؤلاء ونقلهم إلى العاصمة بناء على تقرير قدمه احد المخبرين ، ورغم مرور أكثر من شهر لم تفرج السلطات عنهم ،ولم تحلهم إلى القضاء، ولم تسمح لذويهم بزيارتهم أو توكيل محامين للدفاع عنهم .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذا الاعتقال غير قانوني حيث ينص الدستور السوري في المادة /28/ على أن كلّ متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم. ولا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .

كما تعتبر المنظمة أن سبب الاعتقال مخالف للدستور السوري الذي ينص في مادته ال/38/ على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم إلى عملهم ورد اعتبارهم فوراً .

دمشق في 30-6-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

إسقاط التهم عن أكثم نعيسه انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان

المنظمات الحقوقية تطالب سوريا بالكف عن المراوغة و الاستجابة لمطالب الإصلاح

بيان صحفي

في خطوة غير مسبوقة ، أقدمت السلطات السورية على إغلاق ملف محاكمة داعية الإصلاح و الحقوقي البارز أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا ، و أعلنت محكمة أمن الدولة العليا ، ذات الطبيعة الاستثنائية إسقاط التهم التي وجهت إليه و التي شملت اتهامه بنشر معلومات تسيء لسمعة سوريا بالخارج و تمس هيبة الدولة و حزب البعث فضلا عن اتهامه بالعمل على تقويض مبادئ الثورة . و كان نعيسه قد ألقي القبض عليه في أبريل 2004 في أعقاب صدور التقرير السنوي للجان السورية و الذي رصد الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد ، و بدء الحملة التي شنتها اللجان في ذلك الوقت من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين و إنهاء حالة الطوارئ السارية في هذا البلد دون انقطاع منذ عام 1963 . و قد شملت هذه الحملة جمع آلاف التوقيعات و تنظيم اعتصام احتجاجي أمام مقر البرلمان السوري .

و تعتبر منظمات حقوق الإنسان المصرية الموقعة على هذا البيان هذه الخطوة بمثابة انتصار لكتيبة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا و الذين تتسع دائرة أنصارهم في الداخل رغم ما يواجهونه من صنوف الملاحقة و الترهيب و القمع في ظل واحد من أعتى نظم الاستبداد في عالمنا العربي .

كما تنظر المنظمات الموقعة لهذه الخطوة باعتبارها تتويجا لحملات التضامن الواسعة على المستويين الإقليمي و الدولي مع نعيسه و مع كافة المدافعين عن حقوق الإنسان و الديمقراطية في سوريا . و هي الحملات التي انخرطت في غمارها مختلف المنظمات المصرية و العربية و الدولية .

و في هذا الإطار تتطلع المنظمات الموقعة على هذا البيان لأن تدرك السلطات السورية ، في ظل تنامي دعاوى الإصلاح من الداخل و تصاعد الضغوط الدولية ، إنها لم تعد مطلقة اليد في الإبقاء على مرتكزات نظامها الاستبدادي و لا في التنكيل بخصومها من المعارضين السياسيين و المدافعين عن الديمقراطية .

و تؤكد المنظمات الموقعة على أن الحاجة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى لأن تبادر السلطات السورية باتخاذ خطوات جادة و فعاله لتهيئة مناخ موات لإدارة حوار مجتمعي واسع تشارك فيه مختلف القوى و الفعاليات المدنية و الأحزاب السياسية في الداخل و الخارج من أجل تبني مشروع متكامل للإصلاح الديمقراطي يحظى بتوافق الأطراف المختلفة ، بديلا عن أساليب المناورة و المغاورة للتحايل على استحقاقات الإصلاح ، و بديلا عن سياسات الإقصاء و مسلسل الاعتقال السياسي و تلفيق التهم و المحاكمات الاستثنائية الجائرة ، و هي السياسات التي يشكل استمرارها اكبر إساءة لسمعة سوريا و تجعل سجلها في حقوق الإنسان ملطخاً بالسواد .

و تدعو المنظمات الموقعة في هذا السياق السلطات السورية لاتخاذ إجراءات فورية من أجل :

1. إنهاء حالة الطوارئ .

2. إلغاء محاكم أمن الدولة الاستثنائية .

3. الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين و سجناء الرأي و المدافعين عن حقوق الإنسان و من بينهم أعضاء البرلمان  مأمون الحمصي و رياض سيف ، و المحامي حبيب عيسى  و أعضاء لجان إحياء المجتمع المدني  علي العبد الله – فواز تلو – الدكتور وليد البنى – الكاتب المعروف حبيب صالح ، و محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا و المفكر البارز عارف دليلة ، فضلا عن الدكتور عبد العزيز الخير المتهم بالانتماء لمنظمة العمل الشيوعي المحظورة و المعتقل منذ عام 1992 .

4. وقف كافة أشكال التحرش بالمؤسسات و المنتديات المدنية و منظمات حقوق الإنسان و رفع كافة القيود على ممارسة أنشطتها بصورة قانونية .

5. إنهاء القيود على حرية التعبير و وضع حد لاحتكار الحكومة و حزب البعث لوسائل الإعلام و ضمان فرص متكافئة للتعبير عن الآراء و الأفكار و التيارات السياسية المختلفة .

التوقيعات :

1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .

2. جماعة تنمية الديمقراطية .

3. الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي .

4. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان .

5. مركز حابي للحقوق البيئية .

6. المركز العربي لاستقلال القضاء و المحاماة .

7. مركز الأندلس لدراسات التسامح و اللا عنف .

8. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان .

9. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان .

10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .

11. المركز المصري لحقوق المرأة .

12. مركز هشام مبارك للقانون .

القاهرة في 30 / 6 / 2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ