ـ

ـ

ـ

الخميس 07/07/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

سورية: منظمات غير حكومية تندد بظروف اعتقال الكاتب علي العبدالله

6/7/2005 الغد – دمشق :

نددت منظمات تدافع عن حقوق الانسان وعائلة الكاتب السوري علي العبدالله، المعتقل منذ 16 ايار (مايو) الماضي، بالاوضاع اللاانسانية" لاعتقاله وطالبت "بالافراج الفوري عنه". فيما بدأ النائب السوري مأمون حمصي، الذي يمضي عقوبة السجن خمسة اعوام، اضرابا عن الطعام "احتجاجا على تزايد القمع في سورية" وفق ما اعلن الناشط في مجال حقوق الانسان المحامي انور البني.

وقال محمد، نجل الكاتب المعتقل علي العبدالله في بيان، "اننا قلقون للمعاملة المهينة التي يتلقاها العبدالله من احد سجانيه علما انه في الحجز الانفرادي منذ توقيفه ولن تبدأ محاكمته قبل 30 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل".

ومن جهتها طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية بفتح "تحقيق في التصرفات السيئة التي تمس بكرامة المواطنين من جانب اجهزة الاستخبارات والشرطة" موضحة ان "تطبيق حالة الطوارئ طوال اربعين عاما قد خلق عقلية في اذهان المسؤولين عن الامن في سورية تميزت بالشدة والقسوة وعدم رؤية اي حل للقضايا الوطنية الا من خلال الحلول الامنية".

كما طالبت المنظمة السورية لحقوق الانسان، في بيان، وزارة الداخلية بالتدخل الفوري "لوقف هذه الممارسات اللاانسانية والمخالفة لقانون السجون السوري والمتعارضة مع جميع المواثيق الدولية التي نصت على وجوب احترام الكرامة الاصلية للمحرومين من حريتهم".

ووفق البيانات الثلاثة ان "ادارة السجن امتنعت عن ادخال المتطلبات الاساسية للمعتقل العبدالله من البسة داخلية واشياء شخصية".

وكان العبدالله اعتقل بعدما تلا رسالة من المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة في سورية علي صدرالدين البيانوني بمنتدى الاتاسي المقفل حاليا والذي كان يناقش في احدى جلساته موضوع الاصلاحات في سورية.

ـــــــــــــ

بيان صادر عن النائب السوري السجين محمد مأمون الحمصي

عضو لجنة الصداقة السورية الفرنسية في مجلس الشعب السوري

السادة الإتحاد البرلماني الدولي- الإتحاد البرلماني الأوروبي- منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة- اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس-منظمات وهيئات المجتمع المدني- لجان حقوق الإنسان- السادة المحامين أعضاء لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والضمير الممثلين بالأستاذ هيثم المالح والأستاذ أنور البني.

بداية أتقدم بالشكر لكم جميعا لإهتمامكم ومتابعتكم لقضيتي وقضية زميلي رياض سيف ومتابعة قضايا سجناء الرأي  والضمير في سوريا ومنهم سجناء ربيع دمشق ورفاقهم السادة: حبيب عيسى-فواز تلو-د.وليد البني-د.عارف دليلة-محمد رعدون-حبيب صالح-علي العبد الله-د.عبد العزيز الخير وجميع المعتقلين السياسين في السجون التابعة للنظام السوري والذين أمضوا سنين طوال في السجون دون محاكمات عادلة في محاكم استثنائية وكل ما اقترفوه أنهم يريدون الديمقراطية والحرية من أجل بناء أوطانهم بشكل سلمي كما أنني أتقدم بالشكر لفرنسا برلمانا وحكومة وشعبا على مواقفهم الداعمة والنبيلة في اتجاهنا., إن أغلبنا قد أنهى مدة أحكامه التعسفية ولم يفرج عنه كما أننا لا نريد الخروج من سجن صغير إلى سجن أكبر بل نريد الحرية لشعبنا ونريد الكرامة والعدل ونريد إعادة السلطة إلى الشعب عبر صناديق الإقتراع من أجل بناء وطن قوي تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية وأن يتساوى الجميع أمام القانون وأن توزع خيرات الوطن بعدالة كي لا يحرم الملايين من أجل أن ينعم البعض بخيرات الوطن وأن تتكاتف الجهود لمكافحة الفقر والحرمان والفساد الذي سببه النظام من خلال القمع والرعب تحت شعارات وخطابات كاذبة ومن خلال التعامل مع المجتمع الدولي وأبناء شعبنا بوقاحة. ومن المؤكد أن الذي يسرق وطنه ويقمع شعبه لا يمكن أن يحرر تراب الوطن من المحتل ولا يمكن أن يدافع عن المقدسات ,من قام ببناء السجون وجند عشرات الألاف من رجال المخابرات لقمع الشعب في كل محافظة وفي كل حي وفي كل شارع وفي كل بناء ناهيك عن مصاريف الأجهزة التي تصرف من دماء هذا الشعب علما بأن هذه الأجهزة هدمت المجتمع وعطلت وخربت المؤسسات ....السادة الكرام: بعد التجربة السياسية التي عايشتها خلال عشرين عاما كوني نائبا لثلاث دورات متتاية في البرلمان ومن قبلها عضو منتخب في مجلس محافظة مدينة دمشق فإن كل المحاولات من أجل نقل هموم الناس والمحاولات من أجل الإصلاح قد باءت بالفشل , لكنني سأضع بين أيديكم حقائق من أجل إنقاذ الشعب السوري من مأساته ومن أجل معالجة أخطاء المجتمع الدولي بسكوته وتبادله المصالح مع الأنظمة الإستبدادية على حساب شعوبها وارتكب هذه الأنظمة أبشع الجرائم فكان ثمن هذا السكوت حمامات من الدماء في المنطقة وأصبح المال الذي جمع من دماء الشعوب عبر صفقات الفساد هو الوقود الذي يستخدم لتمويل الإرهاب وقتل الأبرياء نساء وأطفالا وشيوخ وتفجير المشافي والمساجد والكنائس والمدارس من قبل النظام الصدامي البعثي ومن تعاونوا معه والأن أطلق عليهم عبر وسائل إعلامهم لقب المجاهدين وحتى لا تتكرر أو تتسع هذه المأساة يجب أن يبادر المجتمع المدني بتحمل مسؤلياته بكل حزم وأن يترك النظام الإستبدادي العائلي في سوريا بقمع الشعب وتحدي المجتمع الدولي وبتنفيذ التطرف لدعم الإرهاب من أجل إستمراريته في السلطة كما أن الحكم في سوريا هو حكم عائلة الأسد وأقربائهم أمثال المخلوف والشاليش وغيرهم الذين أنشأوا أجهزة الأمن القمعية وقد طالب العالم بأسره انسحاب فرع المخابرات في لبنان لما فعل من عجائب والذي عرف لدى العالم بأسم فرع عنجر فما هو الذنب الذي ارتكبه الشعب السوري ليكون هناك مايفوق المائة و خمسين فرعا كفرع عنجر داخل سورياأمام أعين العالم لدرجة أنه لايستطيع مئتان من المثقفين والمثقفات ورجال المجتمع المدني الإعتصام أمام قصر العدل حتى تطلق هذه الأجهزة عناصرها كي يقوموا بضربهم بالعصي والسكاكين ....إن هذا النظام العائلي قسم حزب البعث إلى قسمين : الأول هو القيادي أعضائه شركاء في الفساد وسرقة الوطن لقاء ولائهم للعائلة والقسم الأخر فقط من أجل العمل للعيش وحماية بسيطة من البطش والخوف لعد أن أصبحت كل منافذ العمل محصورة بأيدي القسم الأول وإن ذوي النفوذ يقودون الجميع بالتصفيق والتطبيل للعائلةلقاء غنائم ومكاسب ومن أهم أساليبهم الخطابات الرنانة والكذب والفجور دون احترام عقول الناس أو مشاعرهم وبناء القصور والثروات من خلال الهتافات والمديح المفضوح أمام عيون المحرومين.. نعم أيها الأصدقاء نريد منكم أن نتعاون لمعالجة الإرهاب واسبابه ومخاطره التي تهددنا جميعا وقد أصبح واضحا أن أخطر أنواع الإرهاب هي الأنظمة التي تريد أن تحافظ على وجودها ومكاسبها الغير شرعية مهما كان الثمن ونريد أن يرى شعبنا وأبناءنا وشاباتنا وشبابنا أن بلدانكم تدعم حريتهم ولا تعامل جلاديهم ولا تتعامل بعدة مكاييل وأن تلتزم بوعودها بكل حزم وأن تعيد الثقة لشعوبنا بأن تكون جادة لوصولهم إلى الحرية وفد وجدت من واجبي وحبا لسوريا وشعبها ومن أجل أن يعم العالم السلام والحرية والمحبة إيصال رسالة الشعب السوري بكل صدق وأمانة مؤمنا كل الإيمان بأن الأوطان لا تبنى إلا بالتضحيات لذا قد قررت إعلان إضراب مفتوح عن الطعام من أجل تلبية مطالب الشعب السوري وهي:

1-  حجز أموال المسؤلين من عائلة الأسد وأقربائهم ومن في السلطة من أل مخلوف وشاليش وكافة المسؤولين السوريين وكشف المتستر منها وإعلام الشعب السوري بها

2-أن يحفظ هذا المال كودائع لصالح الشعب السوري يتم إعادته بعد عودة السلطة للشعب.

3-إحالة المسؤولين السوريين إلى المحاكم الدولية حول ما اقترفته أيديهم من مجازر ارتكبت على يد هذا النظام بحق الإنسانية.

4- تأمين الحماية لرجال الإصلاح والإعتدال الذين أصبحوا مستهدفين بالدرجة الالأولى و الذين يسعون لبناء أوطانهم بأبهى الصور خوفا من فقدانهم حينها ستكون الخسارة كبيرة وأليمة جدا وكفانا الخسارة التي لا تعوض باستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي أبكى الجميع وزميله البروفسور الإقتصادي  باسل فليحان والمفكر الكاتب الكبير سمير قصير والسياسي القدير جورج الحاوي وفضيلة الشيخ محمود الخزنوي وحتى الآن ينتظر العالم عقاب من قتله بوحشية حاقدة

5-أن يعامل النظام العائلي المتستر بغطاء البعثيين في سوريا معاملة حازمة بعد أن سقطت عنه كل الأقنعة وعدم السماح له بالكذب والخداع والمراوغة والتضليل لكسب الوقت الذي سندفع ثمنه جميعا

6- عدم التوقيع مع هذا النظام على أي اتفاقية أو شراكة كونه نظام لا يمثل الشعب وغير شرعي

7- تشكيل لجنة من الأمم المتحدة من أجل زيارة المعتقلات والسجون السياسية للكشف عن ما يجري ضمنها من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان وعن الأدوات المستخدمة فيها ومعرفة مصير المفقودين

أملا منكم السعي لتأمين مطالب الشعب السوري

النائب السجين         

محمد مأمون الحمصي  

ـــــــــــــــ

النائب الحمصي يعلن إضرابا مفتوحا و يوجه رسالة للاتحاد الأوربي و الهيئات الدولية

شقيقه فاروق يؤكد لسيريانيوز أن وضعه الصحي دقيق و بحاجة لمتابعة طبية دائمة

بارعة ياغي – سيريا نيوز 2005-07-05 :

أعلن النائب السوري السجين مأمون الحمصي , اليوم الثلاثاء إضرابا مفتوحا عن الطعام ,.

ترافق مع توجيهه لبيان إلى الاتحاد الأوربي و منظمة العفو الدولية و الهيئات الإنسانية و لجان حقوق الإنسان , طالب فيها " بالكرامة و العدل و إعادة السلطة للشعب ". و طالب الحمصي في بيانه الذي وزع عبر الانترنيت " بإعادة الأموال على الشعب السوري , و حماية منادي الإصلاح و الاعتدال , و فتح باب السجون من أجل تحقيق محايد حول الانتهاكات و التعذيب ".

و أكد شقيق النائب فاروق الحمصي ل (سيريا نيوز) أن " وضع مأمون الصحي صعب , و سبق و أن تعرض خلال سنوات سجنه الأربع إلى عدة مشاكل قلبية , استدعت نقله أكثر من مرة بشكل إسعافي إلى مستشفى السجن " و فضل فاروق " عدم الدخول بتفاصيل قضية شقيقي , لأن المحامين قد يكونون أعلم مني بالوضع " لكنه تمنى " تنفيذ الوعود الكثيرة التي قطعت إلى عدة جهات حقوقية سورية , و هيئات دولية و حتى للاتحاد الأوربي بقرب حل قضية مأمون , و لكنها لم تشهد أي تقدم حتى الآن " منوها إلى " اضطراب الوضع الصحي لأغلب العائلة بسبب هذا الأمر , و خاصة إلى والدي الذين يعانون من أمراض عدة , و هم يأملون رؤية أخي بأقرب وقت".

و رأى المحامي أنور البني أحد محامي مأمون الحمصي و أغلب معتقلي الرأي في سورية , بأن " إغلاق كل الأبواب أمام مطالب الإصلاح و منافذ الحوار , و زيادة القمع و منع الرأي , و استمرار الاعتقال السياسي , و منع النائبين الحمصي و رياض سيف من حقهم القانوني بإطلاق سراحهم , و سد الآذان عن كل مطالب الانفتاح و التعددية و إحياء الحياة السياسية و المجتمع المدني يؤدي بالمواقف الأخرى إلى حدودها القصوى ".

و طالب البني " السلطات السورية بإطلاق سراح النائبين الحمصي و سيف و جميع المعتقلين السياسيين , و وقف كل أشكال التعذيب و الاعتقال السياسي و الانفتاح نحو المجتمع السوري بإطلاق حرية الرأي و التعبير و الصحافة الحرة و التعددية السياسية الحقيقية ".

و كان النائبان سيف و الحمصي الذين حوكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة محاولة تغيير الدستور بطرق غير شرعية , قد انتهت ثلاثة أرباع محكوميتهما في 7/5/2005 و قد تقدم محامي الحمصي بطلب لإخلاء سبيله , بالاستفادة من إعفاءه من ربع المدة لحسن سلوكه , كما يتبع مع كل المجرمين و المحكومين , إلا أن طلبه رد بالرفض .

و بناء عليه يتعين على النائبين البقاء في السجن حتى الشهر الثامن من العام القادم 2006 , حتى نهاية مدة محكوميتهما .

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إن السلطات السورية قد اعتقلت المعتقل السابق عبد الستار قطان من أهالي حلب أثناء إحدى المراجعات الدورية بفرع الأمن العسكري بتاريخ 27-11-2004 وتم نقله إلى فرع التحقيق العسكري بالعاصمة دمشق دون أن توجه إليه أية تهمة أو يسمح له بتوكيل محامين أو بسمح لذويه بزيارته أو معرفة مكانه مع العلم ان قطان كان قد اعتقل مسبقا لمدة عشرين عاماً من 1975 وأفرج عنه في 1995 .

وفي نفس السياق اعتقلت السلطات السورية بتاريخ 27-6-2005 المواطن الفلسطيني احمد صالح علي تولد عام 1971 وهو معتقل سابق لمدة أربع سنوات بعد ان أفرج عنه في بداية هذا العام ، وعلمت المنظمة ان صالح موجود حاليا في فرع فلسطين وهو نفس الفرع الذي اعتقله سابقاً على خلفية انتسابه إلى إحدى المنظمات الفلسطينية ودون ان توجه إليه أية تهمة أو يسمح له ولذويه بزيارته أو بتوكيل محامين للدفاع عنه .

ويأتي هذا الاعتقال نكوصا عن قرار الإفراج السابق الذي أصدرته السلطات السورية وخطوة إلى الوراء من شانها أن تثير أسئلة كثيرة حول رؤية السلطات السورية لملف الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وآلية التعامل مع هذا الملف ,تلك الآلية التي تنطلق من الحلول الأمنية,وبعيدا عن الحلول القانونية التي رسمها القانون وفقا للمبادئ الدستورية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية,والتزمت بتنفيذ أحكامها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين اعتقال السيدين قطان وعلي، تطالب السلطات السورية باحترام قرارها السابق بالإفراج عنهما و إطلاق سراحهما فورا.

دمشق في 6-7-2005

مجلس الإدارة

ـــــــــــــ

بيــان

يأبى النظام السوري أن يتراجع عن نهجه الأستبدادي التعسفي وعقدة التسلط, رافضا الحوار الديمقراطي و الكلمة الحرة, و وقف الأعتقالات و المحاكمات, معتبرا مصلحته فوق مصلحة الوطن, و السلطة أهم من الشعب و مستقبله. و هذا ليس غريبا إذ لكل إمرئ من دهره ما تعود, لقد إعتاد النظام على القهر و البطش و قمع الحريات للحفاظ على السلطة و لو على بحر من الدم.

لكن بعد مؤتمره القطري, إزداد صلافة و جورا على المجتمع, و إنبطاحا و تخاذلا أمام الضغوط الأجنبية, التي تستغل عزلته و هزاله و إعلانه تكرارا و جهارا و ليلا و نهارا بأنه على إستعداد لتلبية و تنفيذ كل ما يطلب منه, متخليا عن الحقوق الوطنية بالدعوة الى المفاوضات مع (إسرائيل) دون قيد أو شرط .

لقد عاد هذا النظام الى ما تعود عليه من التفريط بالحقوق الوطنية, و الى الأستبداد و الأساليب البوليسية, و إلغاء أي هامش من الحرية و إحلال لغة الأرهاب و الأعتقال و المحاكمات الأستثنائية عوضا عن لغة العقل و الحوار الديمقراطي و إحترام حقوق الأنسان.

لقد أقدم في 2/7/2005 على إغلاق منتدى جمال الأتاسي و منع الدخول اليه و ممارسة نشاطه الفكري و الثقافي العلني و السلمي, مما يعد إنتهاكا لمبادئ الدستور الذي فُصل على مقاسه و مع الأعلان العالمي لحقوق الأنسان في مادتيه (19 و 20) اللتان تنصان على ان لكل أنسان الحق في التعبير عن رأيه, و حضور الأجتماعات و التجمعات السلمية.

و سبق هذا التصرف المشين إعتقال عدد من الشخصيات الفكرية و السياسية و نشطاء حقوق الأنسان, و على رأسهم المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية في لحقوق الأنسان سوريا و السيد علي العبد الله000

و أبى أن يتخلى عن طبعه بالغدر حيث أعتقل أعدادا كبيرة من العائدين من العراق بعد أن أعطاهم الأمان, و أضطروا للعودة بسبب الضغوط الكثيرة عليهم من القوات الأمريكية و العراقية, و بعض العاملين في المفوضية السامية للاجئين/فرع العراق, لحرفهم عن مبادئهم الوطنية, فإستغل أوضاعهم و أستدرجهم كما أستدرج غيرهم من بقية بلدان العالم, تحت شعار تسهيل العودة, فأودعوا السجون و أحيل بعضهم الى محاكم أمن الدولة و لا زالوا حتى الآن بإنتظار صدور الأحكام ضدهم, و توفي عدد منهم داخل السجون بسبب التعذيب الوحشي و سوء المعاملة, منهم زياد الدخيل و جمال حمام و غيرهم. يضاف الى هؤلاء أعداد كبيرة من المحكومين و الموقوفين بأوامر عرفية منذ عقدين من الزمن, و من أُفرج عنه من العائدين يعيش محروما من حقوقه المدنية, و حرية التنقل و السفر للحصول على لقمة العيش, الآ من تم شراءه و تعاون مع أجهزته الأمنية و معظم هؤلاء الموقوفين من حزب البعث العربي الأشتراكي – القيادة القومية.

كما تم إعتقال و حجز عدد آخر من العائدين من التيار الأسلامي و اُحيل بعضهم الى محاكم أمن الدولة.

أننا نكرر التأكيد أن تسهيل العودة, ليس عفوا, بل مصيدة للمغفلين, و يروج له المتواطئون مع النظام و يبقى العائد معرضا للمساءلة القانونية, و المراجعات الدورية للأجهزة الأمنية و محروما من حقوقه المدنية و ممنوعاً من السفر.

و تتحمل الأحزاب و المنظمات السياسية و الجمعيات الحقوقية و نشطاء حقوق الأنسان مسؤولية التوعية و الأصرار على المطالبة بإصدار عفو عام. لقد برهن النظام أنه لا يرعى إلاً و لا ذمةً و يخطئ من يظن بأن للثعلب ديناً, فالوطن و الشعب عنده ليس مهماً, و الأكثر أهمية هو إستمراره و تربعه على عرش السلطة.

أننا ندين و نستنكر بشدة الأعتقالات و المحاكمات و إغلاق منتدى جمال الأتاسي, و نطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا, و إلغاء قرار الإغلاق و السماح للمنتدى المذكور و كافة منتديات المجتمع المدني بمزاولة نشاطها الفكري و الثقافي و السياسي, و إصدار عفو عام, و إحترام حقوق الأنسان.

إن ما يجري على الساحة السورية يوجب على الجميع التحرك السريع, و العمل الجاد فالرهان على إستيقاظ ضمير النظام الميت رهان خاسر, و يفرض على المعارضة بكافة فصائلها أن تنتصر على واقعها و قصورها بسبب تشتتها, و تتجاوز أزمة الثقة فيما بينها لعقد مؤتمر وطني و الأتفاق على ميثاق عمل, فالنظام الآن في أضعف حالاته.

أن التاريخ لن يغفر لكل من لم يمارس دوره الوطني لإنقاذ بلدنا من محنته السياسية, و المتمثلة بالتهديدات و المشاريع الخارجية و الإستبداد الداخلي, و التدهور الأجتماعي و الأقصادي, و الأنطلاق من بدايات جديدة متجاوزة الماضي مستفيدة من سلبياته و إيجابياته, و الإبتعاد عن المنطلقات الأنانية الضيقة, و الأعذار الواهية و التناحر و التنافس السلبي و قصر النظر و تجاوز المصالح الحزبية, فمصالح الشعب و الأمة يجب أن تكون هي الغاية, و الأحزاب و المنظمات وسيلة لتحقيقها.

فالخوف و التردد و التذرع بإخطاء هذا الطرف أو ذاك ليست مبررا لعدم توحد المعارضة على برنامج عمل. فكل أبن آدام خطاء و خير الخطائيين التوابون, و في السياسة هم الذين ينتقدون ذواتهم و يصححون أخطاءهم و يعدلون مسار مسيرتهم على طريق المستقبل.

و السيد المسيح يقول من لم يخطأ فليرمني بحجر، فالعصمة لله وحده والمطلوب ممارسة عملية النقد الذاتي كمقدمة للعمل الجماعي.

فنحن لا ننكر ان أطراف المعارضة متعددة العقائد و الأفكار ، ولكنها بنفس الوقت متفقة على التغيير و أقامة نظام ديموقراطي يحترم حقوق الأنسان ، وبناء سوريه الجديدة بهويتها العربية و الأسلامية و ليكن شعار الجميع عبارة فولتير الشهيرة ..

قد اختلف معك بالرأي ولكني على أستعداد لأن أدفع حياتي ثمن لحقك في الدفاع عن رأيك .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

5/7/2005

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ