ـ

ـ

ـ

السبت 16/07/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

عام على اعتقال مواطنين بدون مبرر

أفاد مصدر مطلع بأن السلطات السورية اعتقلت في الفترة ما بين 20/7/2004 و 24/7/2004  كلاً من :

عبد الرحمن خالد درويش و جلال عبد الرحمن محسن وابراهيم قاسم درويش ومحمد ابراهيم سرحان وخالد محمد درويش وعبد الباري عبد الرحيم محسن، من قرية عبادة قرب النشاشيبية.

و لايعلم عن سبب اعتقالهم سوى أن اثنين من أهل القرية المذكورة ذهبا مع زوجتيهما إلى العراق، ولذلك شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات على كل من كان قريباً منهما أو على صلة بهما.

وعلى الرغم من مرور عام فلم يسمح لأسرهم بزيارتهم ، ولم يعرفوا بالتحديد مكان وجهة اعتقال أبنائهم، باستنثاء الاخبار التي وردتهم من قبل اشخاص مفرج عنهم والتي تفيد بانه جرى نقل المعتقلين من فروع أمن الدولة الى فرع فلسطين للتحقيق العسكري سئ السمعة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين اعتقال المواطنين على الشبهة، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين فوراً  وإلغاء كل الصلاحيات التي تسمح باعتقال المواطنين بدون مبرر قانوني حقيقي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/7/2005

ـــــــــــــــــــــــ

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS        

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

معاملة لا إنسانية ونهج عقابي

تردي الأوضاع  الصحية لعدد من معتقلي الرأي في سورية

وردتنا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان خلال الأيام الماضية عدة أخبار مؤكدة عن تردي الأوضاع الصحية لعدد من المعتقلين السياسيين في السجون السورية. وذلك بسبب المضايقات والعقوبات الإضافية من عزلهم في زنازين منفردة وتقييد السماح بزيارة عائلاتهم لهم وحرمانهم من الدواء ومن المعالجة والتعرض لعائلات بعضهم الخ. كانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان وعدة أطراف حقوقية قد قامت بتوثيق أوضاع السجون لعدة مؤسسات بين حكومية أوربية أو تابعة للأمم المتحدة. في حين تلقت أكثر من عائلة تهديدات في حال استمرت علاقتها بمنظمات حقوق الإنسان. كما ومنعت السلطات السورية الزيارة والدواء عن النائب مأمون الحمصي للضغط عليه بهدف وقف إضرابه عن الطعام الذي بدأ قبل سبعة أيام. كذلك فعلت مع عشرات المعتقلين الأكراد السوريين المضربين عن الطعام في سجن عدرا والذين انقطعت أخبارهم عنا. من جهة أخرى، علمنا من محامي الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن وضعه الصحي يتطلب نقله للمستشفى لإصابته بتوسع قصبات حاد مع نقص وزن ووهن عام نتيجة وضعه في السجن الانفرادي في ظروف صحية رديئة في سجن الأمن السياسي. كما وصلنا التقرير الطبي للنائب المعتقل رياض سيف أعده أخصائي في جراحة القلب يتطرق لوجود انسداد تام في الشريان الإكليلي الأمامي النازل وتضيق في فرعه القطري. يخلص التقرير المؤرخ في 6/7/2005 إلى أن "حالته تتطلب إدخاله بشكل عاجل إلى المستشفى وإجراء عملية زرع مجازات إكليلية (قلب مفتوح)".

على صعيد آخر كنا قد توجهنا برسالة إلى المفوضية السامية والمنظمات المختصة بحرية الأكاديميين حول الوضع الصحي المتردي لأستاذ الاقتصاد عارف دليلة في زنزانته الفردية منذ قرابة أربعة أعوام، والمضايقات التي تقع على عائلته وعائلة الكاتب والصحفي المعتقل علي العبد الله. نذكًر بهذا الصدد أن  السلطات الأمنية قد منعت الزيارة لأشهر عن سجن صيدنايا إثر تسرب تقرير صحي عن وضع المعتقلين.

هذه المستجدات تدعونا للحديث عن تصعيد أمني في أساليب "العقاب داخل العقاب"، وذلك بتحويل السجن إلى جحيم لحياة سجناء الرأي وبالعودة إلى عملية القتل البطيء للمعارضين المعتقلين. يتم ذلك عبر الضغط النفسي والمادي والمضايقات في المحيط السجني وللمحيط العائلي وإهمال المعالجة الصحية. لقد قضى مئات المعتقلين في السجون في ظل السلطة التسلطية في العقود الأربعة الأخيرة  نتيجة هذه السياسة المخالفة للدستور السوري ولالتزامات سورية الدولية وللقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

إننا نطالب كل الشرفاء بالتدخل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المهددين في صحتهم ولنقلهم للعلاج، كذلك التوقف عن استعمال الزيارة والدواء سلاحا ضد المعتقلين للضغط عليهم.

لقد آن الأوان لوضع حد لملف الاعتقال التعسفي في سورية ومحاسبة المسئولين عن كل هذه الانتهاكات.

باريس في 11/7/2005

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu

ــــــــــــــ

بعد سجن فتى في السابعة عشرة إثر محاكمة وصفتها بـ "الجائرة"

"العفو الدولية" تنتقد بشدة فرض أحكام بالسجن على فتية قاصرين في سورية

لندن - خدمة قدس برس (24/06/05)

انتقدت منظمة "العفو الدولية" بشدة الحكم بالسجن الذي أصدرته المحكمة العليا لأمن الدولة في سورية، في التاسع عشر من حزيران (يونيو) الجاري، على شاب في السابعة عشرة من العمر. جاء ذلك بعد ما أكدته المنظمة من الحُكم على الفتى مصعب الحريري بالسجن لمدة ستة أعوام، بتهم تتعلق بانتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمون".  واعتقل مصعب الحريري على أيدي قوات الأمن السورية في 24 تموز (يوليو) 2002، بعد فترة وجيزة من عودته إلى سورية برفقة والدته، وبعد سنوات قضاها في المنفى في الملكة العربية السعودية. وبحسب توضيحات المنظمة؛ "كانت السفارة السورية في المملكة العربية السعودية، التي انتقل والد مصعب الحريري إليها في 1981، قد أكدت لوالدته بأنه يستطيع العودة بأمان. بيد أنّ مصعب الحريري اعتقل واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دونما فرصة للتحدث إلى محام أو زيارات من أهله. وورد أنه قد تعرض للتعذيب فور اعتقاله، ومرة أخرى أثناء استجوابه من قبل موظفي الاستخبارات العسكرية السورية"، كما جاء في بيان صادر عنها بهذا الخصوص.

وفي معرض انتقاداتها؛ قالت "العفو الدولية" موضحة "يُعرف عن المحاكمات أمام المحكمة العليا لأمن الدولة، التي أُُنشئت بموجب قوانين الطوارئ في 1968، سوء سمعتها من حيث عدم تلبيتها للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة"، مشيرة إلى أنه "على مرّ السنين؛ قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق الأدلة التي تظهر أنّ محاكمات المحكمة العليا لأمن الدولة شديدة الجور. فأحكامها لا تخضع للاستئناف، بينما تظل فرص استعانة المتهمين بمحامين خاضعة للقيود، ويتمتع القضاة بسلطات تخضع لأحكامهم التقديرية، كما تُنتزع الاعترافات، بحسب ما يُزعم، تحت التعذيب ويعتد بها كأدلة ضد المتهمين. ومع أنّ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكدت أن إجراءات المحكمة العليا لأمن الدولة لا تتماشى مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سورية كدولة طرف، لا تزال المحكمة تنعقد وتصدر أحكاماً قاسية على من يمثلون أمامها"، حسب ما جاء في البيان.

ولاحظت المنظمة الحقوقية البارزة أنه "ينطبق على قضية مصعب الحريري، المحتجز في سجن صيدنايا، النمط نفسه من الاحتجاز التعسفي والمحاكمة الجائرة التي شابت قضية أخويه عبادة ويوسف، اللذين اعتقلا في 1998 إثر عودتهما من المملكة العربية السعودية لإكمال دراستهما في سورية. وكانا في الثامنة عشرة والخامسة عشرة من عمرهما عند اعتقالهما"، كما قالت.

وبحسب ما أوردته المنظمة في هذا الشأن؛ فقد "تعرض الإخوة الثلاثة للتعذيب، بما في ذلك بواسطة الدولاب، حيث يحشر الضحية في دولاب سيارة معلق ويضرب بالعصي والأسلاك المجدولة، وبواسطة الكرسي الألماني، حيث يوضع الضحية في كرسي ذي أجزاء متحركة تضغط بعموده الفقري إلى الخلف"، حسب إفادتها.

وأشار البيان إلى أنه قد حُكم على عبادة ويوسف بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسنة واحدة، على التوالي، من قبل محكمة عسكرية ميدانية، وأيضاً بالعلاقة مع الانتماء إلى "الإخوان المسلون"، وأفرج عنهما من سجن صدنايا في 2004 و2000. وقالت منظمة العفو الدولية إنها ترى "في اعتقال الإخوان الثلاثة ومحاكماتهم انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يشكل خرقاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سورية كدولة طرف، ولاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها في 1993"، على حد تأكيدها.

واشتكت "العفو الدولية" في هذا الصدد من أنّ "عشرات العائدين السوريين خلال الأشهر القليلة الماضية، بمن فيهم عدة أحداث، قد تعرضوا للاعتقال، أو لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارج، دونما تهمة أو في انتظار محاكمات جائرة، ومعرضين للتعذيب وسوء المعاملة". وأضافت المنظمة "على ما يبدو؛ فإن ما لا يقل عن عشرة من العائدين قد "اختفوا"، بينما توفي عدة أشخاص آخرين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتعذيب أو إساءة المعاملة، كما هو واضح"، ملاحظة أنّ لمن لهم صلات حالية أو سابقة أو عائلية مع جماعة "الإخوان المسلمون" "معرضون على نحو خاص للخطر". وقالت المنظمة إنّ "هذه الانتهاكات تأتي على الرغم من التطمينات بالعودة الآمنة التي تعطى للمنفيين السياسيين السابقين"، حسب تعبيرها.

يُذكر أنّ القانون السوري رقم 49 لشهر تموز (يوليو) 1980 يفرض عقوبة الإعدام على مجرد الانتماء إلى "الإخوان المسلمون"، مع أنه يجري عادة تخفيف الحكم إلى السجن لمدة 12 عاماً.

وكان المؤتمر العام العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي، الحاكم في سورية، الذي اختتم اجتماعاته في التاسع من حزيران (يونيو) الجاري، قد أعلن عن رغبة السلطات السورية في السماح بإنشاء الأحزاب السياسية، لكنه وضع قيوداً واضحة بما يقطع الطريق على دخول جماعة "الإخوان المسلمون" وعدد من القوى الأخرى إلى ساحة المشاركة السياسية في البلاد.

ـــــــــــــــــ

أعمال تخريب تطال 24 محلا وإصابة عدد من المواطنين بجراح في بلدة القدموس

الرأي- القدموس

بدأ التوتر في المدينة مساء الثلاثاء 12 / 7 / 2005 ، على خلفية نزاع عائلي بين أسرة قدموسية وأخرى من إحدى القرى المجاورة ، تفجر قبل فترة ، وعاد اليوم من جديد على شكل صراع طائفي بغيض ينذر بالخطر و يهدد الوحدة الوطنية .

هبط المسلحون من أزلام السلطة بسياراتهم عند منتصف الليل من القرى المحيطة بالمدينة ، وبدأوا يتجولون في الشوارع بعملية استفزاز واضحة ، يطلقون النار ويخربون . انتحى مدير المنطقة والشرطة والقوى الأمنية المحلية جانباً . وعندما وصل المحافظ وقائد الشرطة إلى المدينة ، كانت الحرائق قد التهمت / 24 / محلاً تجارياً، قدرت الخسائر فيها بعشرات الملايين . وطالت أعمال الاعتداء والتخريب أيضاً عدداً من البيوت والعديد من المواطنين ، حيث أصيب ثلاثة أشخاص نتيجة إطلاق الرصاص ، جراح أحدهم خطيرة .

وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، وصل الخبر إلى رئاسة الجمهورية ، فأرسلت قوات الأمن وسرايا حفظ النظام ، وانتشرت في المدينة ، وعلى مفارق الطرق المؤدية إليها . وتقوم بدوريات مؤللة ومسلحة في شوارعها وعلى أطرافها . وحتى الآن لا يبدو ما يشير إلى ضبط الفاعلين والمحرضين ومعاقبتهم .

غادر صباح اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2005 وفد من ثلاثة عشر شخصاً من أهالي القدموس إلى دمشق لمقابلة رئيس الجمهورية ، وشرح حقيقة الموقف ، وتبيان خطورة الأوضاع التي تهدد بانفجار أوسع .

الوضع خطير في المدينة و التوتر على أشده بينها وبين محيطها ، ومسؤولية السلطة كبيرة بهذا الشأن ، لأنها لا تفعل ما يجب لنزع فتيل التوترات المتكررة والتي تظهر في هذه المنطقة أو تلك ، بين حين وآخر . ولا تتخذ موقفاً حاسماً – من خلال القانون – ضد الذين يستقوون بها ، ويستغلون نفوذهم في أجهزتها للاعتداء على الناس وإلحاق الأذى بالوحدة الوطنية ، ووضع البلاد على حافة الخطر!

كما يذكربأن قوات الأمن العسكري قامت باعتقال عدة مواطنين من مدينة مصياف كانوا متوجهين إلى القدموس لضبط الأوضاع

وقد عرف منهم شخص يسمى علي المصطفى

وتأتي الأحداث هذه بعد أن انتهت أحداث طائفية مؤلمة في مدينة مصياف ومن بعدها مدينة القدموس حيث لا يزال طرفي المشكلة يعانون من تلك الأحداث حتى الآن

ـــــــــــــــــ

بيان

تتابع المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان بقلق بالغ الأوضاع اللانسانية التي تتعامل بها إدارة سجن دمشق المركزي مع المعتقلين السياسيين والتي مردها فيما يبدو النظرة المتخلفة  للمعتقل السـياسي على أنه عدو الله والوطن تلك النظرة التي لم تتطور مع رياح التغير التي إجتاحت العالم بأسره منذ  بداية عصر التنوير في أوربا  والتي إجتاحت العالم بأسره تقريباً  في حين أنها  ما  زالت   وللأسف الشديد  في عالمنا العربي تعود لجذورها التاريخية في  العصور الوسـطى نتيجة الخلط ما  بين مفهومي الوطن والسـلطة وإستمرار النظر للمختلفين بالرأي على أنهم أعداء الله والتاريخ  و الوطن  0

ونتيجة لذلك  يدخل اليوم السادس للإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام والذي أعلنته النائب مأمون الحمصي إضاقة إلى حوالي مائة معتقل سياسي كردي إحتجاجاً على الأوضاع المتردية وظروف الإحتجاز السـيئة والمخالفة لجميع قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 0

إن المفاهيم والقيم التي تحكم السجون كانت قد تطورت بفعل الحركات الإصلاحية في القرن التاسع عشر   وقد أرخى ذلك بظلاله على التشـريعات العقابية  لاسيما منها المتعلقة بمعاملة المعتقل السياسي والتي أوصت بمعاملته بطريقة  حسـنة بإعتباره   صاحب عقيدة ووجدان ، وأفضل من تلك  المعاملة المخصصة  للسـجين الجنائي الذي  غالباً ما يكون باعثه لإرتكاب الجريمة نوازع غير كريمة  0

غير أنه في الواقع العملي فما زالت تفرض على المعتقل السياسي في سـجوننا معاملة إنتقامية أسـوء بكثير من المعاملة المفروضة على السجين الجنائي بهدف إخضاعه لظروف مشددة  في السجن مما يزيد القسوة عليه بطريقة تنفيذه للعقوبة مما  لا يليق والموقف الرسـمي والمعلن من التطوير و التحديث وترسـيخ  دولة القانون والمؤسـسـات 0

فالزيارة بالنسبة للسـجين السياسي  شـهرية وتتحكم بها مزاجية القائمين على إدارة المعتقل من عناصر الأجهزة الأمنية و في معظم الأحوال لا ينظر إليها على أنها حق للمعتقل السياسي وإنما وسيلة لفرض الإذعان على أسرته ومؤيديه  ، ومن الجدير ذكره أن الزيارة إلى سجن صيدنايا العسكري بالنسبة للمعتقلين السياسيين كانت مقطوعة وإستمر هذا الوضع الشـاذ ما يقارب السنتين 00!!

في حين أن الزيارة للسجين الجنائي إسبوعية ودورية وتشـمل إضافة لأفراد عائلته أصدقائه وأحبائه دونما تميز00؟؟ 0

وبالنسبة للحجز الإنفرادي فهو الأصل وهو  الأسـاس الذي تقوم عليه العقوبة بالنسـبة للمعتقل السياسي بهدف إخضاعه  لعقوبة مشددة تبعاً لظروف السجن ( عقوبة لم يرد ذكرها في منطوق الحكم الصادر بحقه ) وإتما تطبق عليه بإرادة منفردة من القائمين على المؤسـسة العقابية  وذلك لفرض حالة من الإنهيار النفسي والإحباط العنوي عليه  جراء إنقطاعه عن العالم الخارجي في حين أن الحجز الإنفرادي عقوبة تأديبية للسـجين الجنائي  تفرض فقط في حال إرتكابه للمخالفة ، وهي مؤقته بالنسبة إليه وتتراوح مدتها  ما بين الثلاثة أيام والشـهر في أسـوء الأحوال  00؟؟

ومما يجدر ذكره هنا أن معتقلي ربيع دمشق وعلى رأسـهم عالم الإقتصاد الدكتور عارف دليله كانوا وما زالوا يمضون عقوبتهم في الحجز الإنفرادي منذ ما يقارب الأربع سنوات 0

وبالنسـبة للخروج  للتنفس فهو يومي ودوري بالنسبة للسجين الجنائي ويستمر من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، بعد الغذاء يسـتمر  من الساعة الثالثة والنصف ظهراً وحتى الساعة التاسعة والنصف ليلاً وتمارس فيه جميع الأنشطة  والرياضات وحتى الإتصال عبر الهاتف العمومي 0

في حين أن الخروج للتنفس بالنسبة للمعتقل السياسي  يكون لمرتين في الإسبوع فقط ولمدة نصف سـاعة وبشرط كئيبة  كأن يخرج المعتقل للتنفس منفرداً ويمنع عليه خلالها التحدث أو التواصل مع أحد 0

بالنسبة لإحتياجات السجين الأساسية  كالطعام فهو  يصل للسجين الجنائي خلال مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة على طلبه ودفع ثمنه ، إضافة لتمكينه من الحصول على الطعام الجاهز من الندوة

في حين أن مصادر منظمتنا تشـير أنه  على المعتقل السياسي في بعض الأحيان  الإنتظار لمدة أكثر من عشرة أيام ليصله الطعام الذي كان قد أوصى عليه ودفع ثمنه 0

بالنسبة للحق بالقراءة  فالسجن المدني يحتوي على مكتبه ضخمة تتضمن كتب من مختلف الأنواع ويمكن للسجين الجنائي  الإشتراك الدوري بها والحصول على بطاقة إرتياد لها ، كما يمكن له إستعارة الكتب منها 0

في حين تفرض على المعتقل السياسي قراءة الصحافة الرسمية فقط فيما إذا رغب بالقراءة لتكون عقوبة إضافية لم ينص عليها القانون ألا وهي عقوبة المنع من القراءة  ، وفي حال رغبة ذويه بإيصال بعض الكتب له فإن ذلك مرهون بمزاجية القائمين على إدارة السجن من ضباط الأمن الذين أعطوا لأنفسـهم  الحق في إختيار و إصطفاء  مادة القراءة للمعتقل 0

كما أن ممارسة الحياة العادية بتقليص الفوارق بين حياة السجن وحياة الحرية متاح إلى حد ما عند السجين الجنائي  فوسـائل الترفيه من راديو و مسجل وتلفاز وحتى الستاليت  إضافة للصحف والمجلات من مختلف الأنواع  متوفرة له ، عكس ما هو الحال بالنسبة للمعتقل السياسي الذي لا يستطيع ممارسـة تلك الحقوق 0

هذا عدا عن  المعاملة  التي ينبغي أن تحفظ الكرامة وتقدير الذات فهي  وإن كان يحكمها المصالح في أحيان كثيرة في السجن المدني إلا أنها تبقى  أقضل حالاً بما لا يقاس  من مثيلتها في السجن السياسي والتي وصلتنا صور مخزية منها مع الكاتب على العبد الله الذي فرض عليه أحد العناصر ممن هم في عمر أولاده أن يستدير على الحائط أو أن  ينبطح على الأرض كلما رآه 0

من كل ذلك فما زالت السياسة العقابية بالنسبة للمعتقل السياسي ثأرية إنتقامية هدفها  الإيلام والقصاص والتحقير وفرض الإذعان و الإحباط وجعل المعتقل السياسي عبرة لمن لا يعتبر  لاسيما بفرض  العزلة عليه ومنعه من التواصل مع العالم الخارجي بهدف تدميره نفسياً  ومعنوياً 0

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين هذه الممارسات التي تتناقض مع القواعد الدنيا لمعاملة السـجناء فإننا نطالب  الحكومة السـورية وعلى رأسـها وزارة الداخلية  التدخل وبالسرعة القصوى نظراً لحالة العجلة الزائدة لوضع حد لهذه الإنتهاكات المنافية للمواثيق والمعاهدات الدولية ،  ولإلزام القائمين على إدارة  السجن السياسي المدني لمراعاة القواعد  الدنيا الواجب إحترامها  لمعاملة السجناء المتعارف عليها دولياً وفي أسوء الحالات جعل السجون مكاناً لا تظهر فيه أي تفرقة في المعاملة وذلك بتطبيق قانون السجون على المعتقل السياسي أسوة  بالسجين الجنائي والسماح له بالخروج من حجزه الإنفرادي وممارسة  الأنشطة الضرورية داخل السجن  و إحترام حقه بالخلوة  دونما إختراقات من أي نوع , والسماح بمنحه  وقف الحكم النافذ أسوة بالسجناء الجنائيين كون هذه المنحة تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة فقط ،  والإرتقاء من حيث النتيجة  بالنظرة للمعتقل السياسي بوصفه مواطناً مختلفاً بالرأي مع الإدارة السياسية لا بوصفه عدواً للوطن  0

المنظمة السورية لحقوق الإنسان

دمشـق 10/7/2005

مجلس لإدارة

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

بتاريخ 20وحتى 24 من شهر تموز في السنة الماضية اعتقلت السلطات السورية كلاً من السادة :

عبد الرحمن خالد درويش -جلال عبد الرحمن محسن -إبراهيم قاسم درويش -محمد إبراهيم سرحان-خالد محمد درويش -عبد الباري عبد الرحيم محسن ، من أهالي قرية عبادة المحاذية لبلدة النشابية قرب دمشق .

وبعد مرور سنة على اعتقالهم لم تسمح السلطات السورية حتى الآن  لذويهم بزيارتهم، ولم تحلهم إلى القضاء ، ولم توجه لهم أية تهمة ،ولم تكشف عن مكان احتجازهم .

وعلمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من بعض الأشخاص المفرج عنهم مؤخراً أن معتقلي قرية عبادة قد نقلوا من فرع امن الدولة بدمشق إلى فرع فلسطين العسكري .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال هؤلاء خارج إطار الشرعية القانونية والدستورية لأنه لم يتم عن طريق السلطة القضائية و تعتبر أن هذا الاعتقال هو ترجمة مباشرة لحالة الطوارئ المقيتة والمعلنة منذ أكثر من أربعة عقود ، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم .

دمشق في 12-7-2005

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

قام محامون من هيئة الدفاع عن المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الأساتذة حسن إسماعيل عبد العظيم و عبد الرحيم غمازة و محمود مرعي وطارق حوكان بزيارته في سجن الأمن السياسي بعد تسويف ومماطلة لمدة ثلاثة أيام !؟...

فوجئ المحامون بالوضع الصحي المتدهور للأستاذ رعدون مما تسبب في نقص وزنه بشدة ، وعلم المحامون بأن رعدون معتقل في سجن انفرادي وأنه يعاني من مرض توسع القصبات الحاد الذي يقتضي وجود أحد معه لمساعدته في حال تعرضه لنوبة أثناء نومه . مما جعل المحامين يعودون لمراجعة رئيس فرع التحقيق في الأمن السياسي المعني بالإشراف على السجن ومنح الموافقة على الزيارات بعد الحصول على موافقة محكمة أمن الدولة ، حيث تم عرض حالة الأستاذ رعدون عليه لا سيما حالته الصحية المتدهورة ووجوب نقله إلى مشفى كون طبيب السجن لا يفي بالغرض ومن ثم نقله إلى سجن عام أو وضع أحد المعتقلين معه وتأمين نوع من الاتصال بالعالم الخارجي عن طريق إدخال صحف وراديو له .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تبدي قلقها البالغ على حياة وصحة رئيسها فإنها تحمل السلطة في سورية المسؤولية الكاملة عما قد تتعرض له حياة وصحة الأستاذ رعدون فإنها تطالب السلطات المعنية بالإجراءات الاسعافية التالية :                                                      

-  نقله فورا إلى مشفى ليتلقى الإشراف الطبي والعلاج اللازمين.

-  إنهاء حالة سجنه الانفرادي ونقله إلى سجن عام

    -   ضرورة إن ينال الحد الأدنى الواجب توافره لكل سجين والذي أكدت عليه كل المواثيق الدولية

-  تأمين وضع يمكنه من الاتصال بالعالم الخارجي بما يتواءم مع الكرامة الإنسانية.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى بأن ما يتعرض له رئيسها من معاملة لا ترقى إلى الحد الأدنى لحقوقه الإنسانية ، تعتبر إهمال وضعه الصحي وسجنه الانفرادي ووضع الحواجز أمام اتصاله بالعالم الخارجي والإجراءات المعقدة في زيارة ذويه ووكلائه ،نوع من التعذيب المعنوي والنفسي ، الذي يجب أن يوضع له حدا عاجلا وتأمين زيارات أسبوعية دورية لذويه دون المرور بالإجراءات التي تنال من حقه وحقوقهم التي أكدها الدستور.

وتطالب المنظمة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن عضويها الأستاذ رعدون و المهندس نزار رستناوي وكافة معتقلي الرأي وإنهاء الحالة الأمنية التي لا تستقيم مع معطيات القرن الواحد والعشرين.

كما تهيب المنظمة بكافة منظمات حقوق الإنسان المطالبة بالحرية الفورية للأستاذ رعدون وكافة المعتقلين في سورية وإقفال هذا الملف وتلك الحقبة الأمنية المقيتة.

دمشق في 10-7-2005

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــ

اعتقال عشرات الفتيان في مدينة حمص

أفادت مصادر مطلعة في مدينة حمص (وسط غرب) بأن شعبة الأمن السياسي شنت موجة مكثفة من الاعتقالات في الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو الجاري وتوجتها باعتقال عشرات الطلاب من المرحلة الثانوية والجامعية.

وقد استهدفت الاعتقالات منطقتي مخيم اللاجئين والشماس الواقعتين على طريق الشام قرب جامعة البعث، وقالت الأخبار التي سربتها سلطات الأمن السياسي بأن الاعتقالات جرت بينما كانت هذه السلطات تبحث عن طلاب أردنيين مقيمين في منطقة الجامعة.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الاعتقالات العشوائية القائمة على مجرد الشبهة،  تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المعتقلين فوراً ، وكف يد المخابرات من التدخل في شؤون المواطنين وتفعيل القضاء العادي للبت في المخالفات الناشئة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/7/2005

ـــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

بتاريخ الأربعاء الماضي الموافق في 6-7-2005 اعتقل الأمن السياسي في مدينة حمص حوالي خمسين شاباً من منطقة الشماس والمخيم .

وعلمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن هذا الاعتقال تم على خلفية بحث السلطات عن بعض الطلاب الأردنيين والذين يقيمون في تلك المناطق قرب الجامعة ، كما علمت المنظمة أن اغلب المعتقلين هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ال16-و20 سنة وعرف منهم أبناء العوائل – صبحية ، درويش ، غنام ....-

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان وهي تراقب بقلق ازدياد ظاهرة الاعتقال التعسفي في صفوف المواطنين ، فإنها تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وإصدار عفو شامل وإلغاء قانون الطوارئ ورفع الوصاية عن السلطة القضائية وإعادة تفعيل عمل القضاء .

دمشق في 11-7-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

 كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أصدرت بيانا عن اعتقال الصحفي أنور ساطع اصفري دون معلومات إضافية .

وعلمت المنظمة العربية أن أنور ساطع اصفري /تولد 1959/ موجود حاليا في سجن صيدنايا بعد تنقله من الشيخ حسن ثم سجن المزة منذ اعتقاله من قبل الأمن العسكري في 1-8-2002 ،وحتى الآن لم يسمح لأهله بزيارته ، ولم يحال إلى القضاء ولم توجه له أية تهمة .

وكان الاصفري قد اعتقل سابقا منذ عام 1978 وحتى عام 1993 بتهمة انتمائه لبعث العراق مع العلم أنه كان يعمل في صحيفة الثورة الرسمية وجريدة الجماهير الرسمية ، وبعد خروجه من المعتقل سافر للإمارات وعمل مع الصحف الخليجية وإذاعة صوت العرب ليستقر أخيرا في " مجلة الإماراتي " كسكرتير تحرير تنفيذي ، وفي إحدى أجازاته إلى سورية تم توقيفه ثانية .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الصحفي أنور ساطع اصفري والإفراج عنه فوراً ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو لمرة واحدة .

كما تناشد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن الصحفي أنور ساطع اصفري .

دمشق في 9-7-2005

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

الملتقى المدني الديمقراطي السوري في فرنسا

يستنكر الملتقى المدني الديمقراطي السوري في فرنسا استمرار الإجراءات التعسفية التي يتعرض لها منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي على يد السلطات السورية وآخرها الطلب إلى هيئته الإدارية وقف نشاطاته في صورة نهائية ، و إقدام السلطة بالقوة على منع تنظيم ندوته في مساء الثاني من الشهر الحالي ، والتي كانت مقررة لمناقشة قضية التغيير في سوريا بعد مؤتمر حزب البعث ، وذلك بمشاركة ثمانية أحزاب سياسية بمن فيها الحزب الحاكم . كما يدين استمرار حملات الاعتقال والترهيب التي يتعرض لها الناشطون في هذا الفضاء المدني الوحيد الذي بقي في سوريا كفسحة للتداول والحوار، ويدعو للتضامن مع كل من الأستاذ علي العبد الله عضو هيئة المنتدى الذي جرى إيقافه في شهر أيار/ مايو الماضي ، و الأستاذ حبيب عيسى الناطق الرسمي باسمه المعتقل منذ سنة 2001 . كما يدعو إلى إلغاء القرار الأمني الذي صدر بحق الكاتب الفلسطيني سلامة كيلة عضو الهيئة العامة بمنعه من دخول سورية في حال مغادرته لها . ويناشد الرأي العام المحلي والعربي والدولي الضغط على النظام السوري لرفع كافة القيود عن حرية الرأي والتعبير والعمل السياسي والإفراج عن جميع معتقلي الرأي .

إن المنتدى المدني الديمقراطي السوري يدعو بهذه المناسبة أبناء الجالية السورية والأشقاء العرب والأصدقاء في فرنسا وكافة المنظمات المدافعة عن الحرية وحقوق الإنسان لاستنكار ممارسات النظام السوري الاستبدادية ، ودعم نضال الشعب السوري من اجل الديمقراطية والتغيير والخلاص من الديكتاتورية ، والمشاركة في التجمع التضامني مع منتدى الأتاسي وكافة معتقلي الرأي ، وذلك يوم الجمعة 8/7/2005 على الساعة السادسة مساءاً ، في ساحة محمد الخامس ، أمام معهد العالم العربي في باريس.

باريس في 3/7/2005

الملتقى المدني الديمقراطي السوري في فرنسا

ــــــــــــــ

بيــــان

أقدمت الأجهزة الأمنية على إصدار قرار بمنع سلامة كيلة عضو لجنة المتابعة لناشطي مناهضة العولمة في سورية من دخول سورية، في إطار الحملة التي استهدفت منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي هو عضو في هيئته العامة كذلك.

سلامة كيلة فلسطيني الجنسية يعيش في سورية منذ 25 عاماً وسبق أن اعتقل وحكم علية بالسجن لمدة 8 سنوات.

و ناشطو مناهضة العولمة إذ يدينون القرار ويطالبون السلطات السورية بإلغائه ووقف كل الإجراءات التي تحد من حرية النشاط السياسي والمجتمعي والكف عن ملاحقة الناشطين ووقف المحاكم الاستثنائية بحقهم، يرون أن السلطة تتصرّف بما يفيد السياسة الأمريكية في اللحظة التي تحضّر الإدارة الأمريكية لجعل سورية الهدف التالي بعد العراق، يفيدها من حيث تقديم المبرّرات الإضافية التي تخدم الحملة الهادفة إلى إطباق الحصار على سورية، كما يفيدها من حيث يؤدي هذا النهج في سياق السعي لتوفير الظروف التي تقود إلى التغيير الأمريكي، إلى إضعاف الحركة المجتمعية الرافضة للتدخّل الأمريكي، و المصمّمة على مواجهة السيطرة الإمبريالية الأمريكية على المنطقة العربية والعالم.

 لاسيما وأننا كمناهضين للعولمة الإمبريالية معنيون بتعزيز المواجهة، لهذا نرى أن تفعيل الحراك الاجتماعي هو المدخل الضروري لذلك. الأمر الذي يفرض أن يتحقّق الانفراج الديمقراطي دون تسويف، و أن تسود التعدّدية السياسية، و يُطلق سراح كل المعتقلين السياسيين القدامى و الجدد. فالشعب هو الذي سيقاوم الهجمة الأمريكية، لهذا يجب أن يتحرّر من حالة الاعتقال المجتمعي التي مازال يعيشها منذ عقود.

و ننبّه إلى أن وضع سورية خطر، و يحتاج إلى تكتيل حقيقيّ للقوى، لكن ليس وفق منطق السلطة، هذا المنطق الذي مازال يقوم على الحرمان السياسي و الكبت و الاعتقال، و التمسّك بكل الأسس التي قادت إلى المأزق الذي نحن فيه. بل بما يسمح بإطلاق الفاعلية المجتمعية، و تكريس مبدأ التعدّدية و مواجهة الفساد و نهب قطاع الدولة و الخصخصة.

لهذا ندعو للضغط من أجل إلغاء القرار بحق زميلنا. كما ندعو لتعزيز الحراك المجتمعي.

دمشق -/9/7/2005

ناشطو مناهضة العولمة في سورية

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ