ـ

ـ

ـ

السبت 23/07/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

تعليق إعلامي: غازي كنعان ينفى وجود معتقلين سياسيين

شكك الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بصحة تصريحات وزير داخلية النظام السوري غازي كنعان في 17/7/2005 والذي زعم فيها بأنه "لا يوجد في سورية سجناء سياسيون مشدداً على أنه حتى ملف الإخوان المسلمين قد عولج تماما وأيضاً ملف اللبنانيين".

وقال الناطق إنه لا يزال في معتقلات النظام السوري المئات من المعتقلين الأحياء بالإضافة إلى أكثر من 17000 ألف معتقل فقدوا في السجون والمعتقلات السورية وما تزال أسرهم تنتظرهم منذ ربع قرن.

وأضاف الناطق بأن غازي كنعان مسئول بشكل مباشر عن فقدان الآلاف من المعتقلين، وهو الذي قام بتحويل مئات منهم على نحو مدبر إلى سجن تدمر قبيل المجزرة الرهيبة في حزيران 1980 ، مما يدل على أنه كان مشاركاً في التخطيط المسبق والمتعمد لهذه المذبحة المروعة.  

وأعاد الناطق إلى الأذهان المناسبات المتكررة التي نفى فيها متنفذون من النظام السوري وجود معتقلين، ثم لم يلبث وناقض الواقع أقوالهم.

وقال الناطق بأن غازي كنعان مسئول شخصياُ عن مئات المفقودين اللبنانيين لأنه ظل حاكماً أمنياً مباشراً للبنان لمدة عشرين عاماً.

وشكك الناطق مرة أخرى بمصداقية وزير الداخلية واتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سورية ولبنان، وأعاد إلى الأذهان ماضيه على رأس المخابرات العسكرية في حمص والمنطقة الوسطى والفظائع التي ارتكبها في أوائل الثمانينيات ، ثم بعد عودته من لبنان رئيساً لشعبة الأمن السياسي حيث تابع مهماته وهواياته القمعية وأخيراً وزيراً للداخلية ليطلب توحيد الأجهزة الأمنية تحت سلطته وسلطانه وليعود بالبلاد إلى أحوال أوائل الثمانينيات التي يحن إليها حيث البطش والإرهاب على أوسع نطاق. 

وختم الناطق تعليقة بالإشارة إلى تصريحات السفير السوري في واشنطن الذي زعم في أواخر آذار الماضي بأنه لدى النظام السوري خطط لكي لا يظل معتقل سوري واحد في السجون بحلول تموز الجاري، ولما لم يطلق سراح أحد من المعتقلين من سجون النظام السوري، جاءت تصريحات غازي كنعان بنفي وجود سجناء سياسيين لتدل على تغيير الخطط لبقاء المعتقلين في السجون إلى إشعار آخر، وهذا هو الأسلوب الذي اتبع بصورة متكررة في عهد حافظ الأسد وخلفه بشار من بعده.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/7/2005

ــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

 بتاريخ 16-7-2005 اعتقلت السلطات السورية في محافظة الرقة 12 مواطنة من أهالي قرية دبشة عفنان ودبشة فرج ، وقد أفرجت السلطات عن أربع سيدات وهم وردة الهواش – فطومة العزيز – شمسة الحمود التركي – شمسة الخلف .

ولازالت ثماني سيدات محتجزات وهم : عوش الأحمد الخلف 30 سنة – فطومة الحمدلي 20 سنة – خديجة الأحمد الخلف 40 سنة – مريم الحمدلي – امونة الشواخ – حوارة عيسى الخليف ومعها طفلها الرضيع .

وكانت السلطات في منطقة "الطبقة" التابعة لمحافظة الرقة قد اعتقلتهم بعد أن اعتقلت السلطات أربعة أشخاص من نفس القرى منذ عشرة أيام على خلفية احتجاج أهل القريتين على نزع ملكية أراضيهم وتوزيعها على بعض المتنفذين في حزب البعث الحاكم في محافظة الرقة علماً أنهم يزرعون تلك الأراضي منذ عام 1940 ومعهم أحكام قضائية بزراعتها منذ عام 1968 بعد قانون الإصلاح الزراعي .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر أن هذه الأساليب قد عفا عليها الزمن وتذكر المتنفذين أن العودة إلى الطرق العتيقة التي اعتادوا عليها قد أصبح مستحيلاً.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي قرية دبشة عفنان ودبشة فرج فإنها تتوجه إلى المعنيين عن دائرة الأملاك ووزير الزراعة لمحاسبة الفاسدين في تلك القضية وكف يدهم وإحالتهم إلى القضاء ورد الأراضي لأصحابها.

دمشق في 20-7-2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان  فـي ســوريـا

C.D.Fل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

- أقدمت السلطات السورية في محافظة الرقة باحتجاز اثنتي عشرة مواطنة من أهالي منطقة الطبقة ( قرية دبشة عفنان ودبشة فرج)،على خلفية احتجاج أهل القريتين علي نزع ملكية أراضيهم وتوزيعها على بعض المتنفذين في محافظة الرقة بدون وجه حق، علما بأنهم يزرعون تلك الأراضي منذ عام 1940 ومعهم أحكام قضائية بزراعتها منذ عام 1968 بعد قانون الإصلاح الزراعي.وكانت السلطات السورية قد قامت بتوقيف أربعة أشخاص من القرى ذاتها قبل عشرة أيام لنفس السبب . ولا زالت ثمان سيدات محتجزات وهن عوش الأحمد الخلف (30 سنة)، وفطومة الحمدلي (20 سنة)، وخديجة الأحمد الخلف (40 سنة)، ومريم الحمدلي، وأمونة الشواخ.

 وقد أفرجت السلطات عن أربع سيدات وهن وردة الهواش وفطومة العزيز وشمسة الحمود التركي وشمسة الخلف.

- إن ل.د.ح تستنكر وتدين عملية توزيع الأراضي قسريا لغير أصحابها ,وتطالب بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والموقوفات, ومحاسبة الفاسدين في هذه القضية, وإحالتهم إلى القضاء.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

ــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان  فـي ســوريـا

C.D.Fل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان تضامني

"لكل فرد الحق في مغادرة البلد أو العودة إليه"

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 13 فقرة2

- تلقت ل.د.ح ببالغ الانزعاج والاستنكار الشديدين خبر منع الكاتب الفلسطيني الأستاذ سلامة كيلة من دخول سورية- في حال مغادرتها- رغم انه يعيش داخل سورية منذ حوالي خمسة وعشرين عاما ,وهذا القرار جاء على خلفية نشاط زوجته الكاتبة والناشطة في منظمة مناهضة العولمة و في منتدى الاتاسي.ومازالت الحكومة السورية وعبر أجهزتها تمارس سياسة الضغط و التضييق على الكثير من الناشطين في الحقل العام والمعتقلين السياسيين السابقين مثل قرارات منع المغادرة و التجريد من الحقوق المدنية  ,وهذه القرارات لاتستند إلى أي نص قانوني أو حكم قضائي و تعتبر مخالفة لبنود الدستور السوري و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية بهذا الخصوص .

- إن ل.د.ح تعرب عن قلقها  الشديد إزاء هذه الاجراءات ,و تؤكد  على أن المجتمع المدني السوري بهيئاته ومؤسساته المختلفة , لايزال تحت الحصار والتقييد في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ اكثر من اربعة عقود ,واننا نطالب بوقف هذه الممارسات الغيرقانونية و المخالفة  للدستورية و التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني والناشطين ,ونطالب بإعمال نصوص الدستور المتوافقة مع المواثيق الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته   .

-وإننا نعلن تضماننا الكامل مع الصحفي سلامة كيلة ومع زوجته الناشطة ناهد بدوية ونطالب السلطات السورية بوقف جميع الإجراءات المتخذة بحقهم.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق 21\7\2005

ــــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان  فـي ســوريـا

C.D.Fل.د.ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

حول أحداث القد موس

- تابعت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ الأسف والقلق الأحداث التي شهدتها مدينة القد موس التابعة لمحافظة طرطوس وبعض القرى المجاورة لها  ,والتي تفجرت,وللمرة الثانية, في مساء يوم الثلاثاء من تاريخ 12\7\2005 حيث ساد التوتر على خلفية نزاع عائلي نشب قبل فترة بين أسرتين احداهما من القد موس والأخرى من إحدى القرى المجاورة,و سرعان ماتفاقم النزاع ليأخذ بعدا طائفيا عنيفا ينذر بالخطورة ,و مؤشرا على الحضور الفعلي لعوامل كامنة في البنية السياسية و الاجتماعية السورية.

- وقد أوفدت ل.د.ح إلى مدينة القد موس بعثة لتقصي الحقائق ,ورغم الصعوبات التي واجهتها ومن أهمها توتر الأجواء ,وصعوبة الحركة نتيجة الطوق الأمني المفروض,فقد استطاعت أن تجمع قدرا لابأس به من المعلومات ,من خلال الرصد والاستماع إلى شهود العيان من مواطني مدينة القد موس والقرى المجاورة لها ,ومن النتائج الأولية التي خلصت إليها المنظمة من هذه البعثة مايلي:

أولا—إن أحداث القد موس تذكر بما حدث في مدينة مصياف (حماه)في نيسان الماضي والتي تشبه في تركيبتها السكانية مدينة القد موس,حين تطورشجار بين بعض السائقين العموميين إلى اشتباكات بين عائلات من المدينة والقرى المجاورة ,وترافقت ببعض أعمال العنف . وترى المنظمة أن أحداث القد موس أسوأ مقارنة بما سبقها على مستوى عدد الفاعلين والمصابين ,وما تضمنته من أعمال تخريب .

ثانيا--ما زاد في تعقيد الوضع في مدينة القد موس ضعف الأداء الأمني وعدم تدخل مدير الناحية ومسئولي الشرطة والأمن, إذ أن قوات رجال الأمن والشرطة وقوات حفظ النظام لم تصل إلا بعد مضي أربع ساعات على الاحداث ,بعد أن كانت النيران قد التهمت  24محلا تجاريا ,  إضافة لأعمال تخريب أخرى طالت عددا من المنازل ,وقدرت الخسائر المادية  بملايين الليرات السورية,بالاضافة الى العديد من الجرحى بالعصي والهراوات والحجارة, وثلاثة آخرين جرحوا بالرصاص من عائلات منصور ومجر ومصطفى.

 ومازالت القوى الأمنية منتشرة في المدينة وعلى مفارق الطرق المؤدية إليها ,وتقوم بدوريات مسلحة في شوارع المدينة وتحاول القبض على الفاعلين.و قد تم بهذا الخصوص تشكيل لجنتين حكومتين ,الأولى للكشف عن مرتكبي الحوادث,والثانية للوقوف على الأضرار وللتعويض للمتضررين .

ثالثا—إن ل.د.ح ترى إن ماحدث في القد موس لايمثل ظاهرة اجتماعية ,ولكنه في الوقت ذاته ليس حادثا عارضا,فهناك عوامل موضوعية أدت إلى أن يتحول شجار بسيط إلى نزاع كبير,وفي مقدمة هذه العوامل "العجز عن إدارة مبدأ المواطنة"بما يتضمنه ذلك من مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسياسات التعليم المدنية,وعلاقة المواطن بمؤسسات الدولة.وفي إطار هذا العجز تصبح الانتماءات الدينية والطائفية والعائلية والجغرافية بؤر تفجر كامنة ومحتملة.فالفاعلين في حدث القد موس تحركوا تحت عباءة هذه الانتماءات ,وبالأحرى ان غياب مبدأ المواطنة في الوعي العام ,وفي العلاقة بين الأفراد ومؤسسات الدولة ادى الى تفاقم الامور بهذه الطريقة المؤسفة.

-   إن ل.د. ح تنظر بعين القلق على ماتكرر حدوثه في مدينة القد موس وسابقا في مدينة مصياف و تعتبره مؤشرا خطيرا على حالة الاحتقان داخل المجتمع السوري  وتناشد جميع المواطنين السوريين بضبط النفس و تغليب قيم المواطنة و سيادة القانون في مثل هذه المواقف .

-   وإننا ندعو الحكومة السورية إلى محاسبة المسئولين الحكوميين في المدينة وإحالة من يثبت عليه التقصير إلى القضاء, وكذلك تقديم المتسببين وكل من قام بأعمال الشغب و التخريب إلى القضاء العادي المختص.

-   اعتماد مبدأ الشفافية و المهنية القانونية في عمل اللجنتين الحكوميتين و اشراك المنظمات غير الحكومية في اعمالها و تقديم تقاريرهم الى الرأي العام السوري .

-   ونظرا للصعوبات التي واجهتها بعثة المنظمة ,وانطلاقا من الحرص  على توخي الحقيقة ,فان ل.د.ح سوف تستكمل تحقيقاتها والاستماع إلى الشهادات من اجل الوقوف على مختلف العوامل التي ساعدت على اندلاع الأحداث وتفاقمها.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 21\7\2005

ــــــــــــــــ

اعتقالات في قرية عبادة

بتاريخ 20وحتى 24 من شهر تموز في السنة الماضية اعتقلت السلطات السورية كلاً من السادة :

عبد الرحمن خالد درويش -جلال عبد الرحمن محسن -إبراهيم قاسم درويش -محمد إبراهيم سرحان-خالد محمد درويش -عبد الباري عبد الرحيم محسن ، من أهالي قرية عبادة المحاذية لبلدة النشابية قرب دمشق .

وبعد مرور سنة على اعتقالهم لم تسمح السلطات السورية حتى الآن لذويهم بزيارتهم، ولم تحلهم إلى القضاء ، ولم توجه لهم أية تهمة ،ولم تكشف عن مكان احتجازهم .

بتاريخ 20وحتى 24 من شهر تموز في السنة الماضية اعتقلت السلطات السورية كلاً من السادة :

عبد الرحمن خالد درويش -جلال عبد الرحمن محسن -إبراهيم قاسم درويش -محمد إبراهيم سرحان-خالد محمد درويش -عبد الباري عبد الرحيم محسن ، من أهالي قرية عبادة المحاذية لبلدة النشابية قرب دمشق .

وبعد مرور سنة على اعتقالهم لم تسمح السلطات السورية حتى الآن لذويهم بزيارتهم، ولم تحلهم إلى القضاء ، ولم توجه لهم أية تهمة ،ولم تكشف عن مكان احتجازهم .

وعلمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من بعض الأشخاص المفرج عنهم مؤخراً أن معتقلي قرية عبادة قد نقلوا من فرع امن الدولة بدمشق إلى فرع فلسطين العسكري .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال هؤلاء خارج إطار الشرعية القانونية والدستورية لأنه لم يتم عن طريق السلطة القضائية و تعتبر أن هذا الاعتقال هو ترجمة مباشرة لحالة الطوارئ المقيتة والمعلنة منذ أكثر من أربعة عقود ، وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم .

دمشق في 12-7-2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ