ـ

ـ

ـ

الأحد 07/08/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تصدر توصياتها إلى سورية

رقم الوثيقة : MDE 24/060/2005 (وثيقة للتداول العام)

بيان صحفي رقم : 211

4 أغسطس/آب 2005

سورية : آن الأوان لترجمة حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في سورية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تصدر توصياتها إلى سورية

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وصدرت التوصيات في الأسبوع الماضي في أعقاب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته سورية بشأن تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقبل النظر في التقرير الرسمي السوري، قدمت منظمة العفو الدولية مذكرات خطية موجزة إلى اللجنة ركزت على بواعث قلقها بشأن : التمييز والعنف ضد المرأة؛ وقانون حالة الطوارئ؛ وعقوبة الإعدام؛ والتعذيب وسوء المعاملة والتوقيف والاعتقال التعسفيان؛ والمحاكمات الجائرة؛ والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات؛ والتمييز ضد الأكراد السوريين (يرجى النظر في المذكرة (فبراير/شباط 2005) والتحديث (يوليو/حزيران 2005) إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة MDE 24/047/2005 وMDE 24/048/2005، وقد نُشرت كلا الوثيقتين في 18 يوليو/تموز 2005).

وفي ملاحظاتها الختامية، أسفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأن التوصيات التي قدمتها إلى سورية في العام 2001 لم تأخذها السلطات بعين الاعتبار بشكل كامل وأن معظم بواعث قلقها السابقة ما زالت قائمة.

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جوانب عديدة تشمل : استمرار حالة الطوارئ على مدى أكثر من 40 عاماً، واستخدام عقوبة الإعدام الذي يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والقيود الواسعة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي، وممارسة التمييز والعنف ضد المرأة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 15 توصية إلى السلطات السورية بينها :

اتخاذ خطوات فورية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وجديرة بالثقة في جميع حوادث الاختفاء تماشياً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة في العام 2001؛

اتخاذ تدابير حازمة لوقف استعمال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقضاء المبرم على جميع ضروب التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ووضع حد لكل المضايقات والتخويف للمدافعين عن حقوق الإنسان؛

مراجعة القوانين القائمة حالياً لضمان المساواة بين الرجال والنساء؛

إعادة النظر في التشريعات للتأكد من أن أية قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير تتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

ضمان تمتع جميع أبناء الأقلية الكردية بالحماية الفعالة من التمييز وتمكُّنهم من التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.

وحقيقة أن سورية انضمت إلى الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان في الفترة التي يتعين فيها تقديم التقرير – بما فيها اتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل – كانت موضع ترحيب من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لكن انطلاقاً من عدم تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السلطات السورية قد لا تكون مستعدة لترجمة حقوق الإنسان الواردة فيها أيضاً إلى حقيقة واقعة.

----------

للاطلاع على الملاحظات الختامية الكاملة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htm

وللاطلاع على مذكرتي منظمة العفو الدولية المتعلقتين بسورية والمقدمتين إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت :

http://web.amnesty.org/library/eng-syr/index

ــــــــــــــــــــ

منع اجتماعات متعددة

خبر

قامت السلطات السورية اليوم بطلب فض اجتماع للجنة المتابعة في لجان إحياء المجتمع المدني المنعقد في الغزلانية صباح اليوم ، وقامت بمنع باقي الحضور من الدخول إلى مكان الاجتماع .

كما قامت السلطات السورية بمنع عقد الجلسة الدورية لمنتدى الاتاسي عبر سد الطرقات المؤدية إلى مكان المنتدى ومنع الجمهور من الحضور.

وكانت السلطات قد منعت يوم أمس ندوة مماثلة في مدينة الزبداني للتجمع الليبرالي الديمقراطي .

يأتي هذا المنع وسط استغراب كبير في ظل تصريحات المسؤولين السوريين عن تجميد قانون الطوارئ واستعدادهم لسماع الرأي الآخر ، كما يأتي تعسف السلطة الأخير ليناقض توصيات مؤتمر الحزب الحاكم الأخير في إقرار قانون أحزاب وإصدار قانون جمعيات ومنظمات أهلية ومدنية ، والسلطة السورية اليوم مطالبة بتفسير تلك الإجراءات والاعتقالات التي بقيت دون تبرير .

 6-8-2005

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

إحالة محمد علي العبد الله للمحكمة العسكرية

تمت إحالة محمد علي العبد الله المعتقل من قبل الأمن السياسي في 27-7-2005 إلى القضاء العسكري ، وتم نقله إلى سجن دمشق المركزي في عدرا ، وعلمت المنظمة أن والدته ستزوره اليوم في عدرا ،.. هذا وقد طلبت والدة محمد العبد الله من المنظمة أن تتوكل رسميا للدفاع عنه في ظل أنباء تتحدث عن تحديد موعد للمحاكمة  .

ولقد علمت المنظمة أن المعتقل نزار رستناوي عضو المنظمة  في صحة جيدة ومعنوياته عالية ، وموجود في سجن عدرا أيضا ، ولقد تمكنت زوجته من زيارته .

ويذكر أن رستناوي قد أحيل إلى محكمة امن الدولة دون أن توجه له أية تهمة ، وتحاول المنظمة حاليا تنظيم وكالات للدفاع عن رستناوي و التقدم بطلب إخلاء سبيله .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال رستناوي ومحمد العبد الله تم خارج إطار الشرعية والقانون استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ ما ينوف على أربعين عاماً وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً

دمشق في 4-8-2005

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

خبر صحفي

منعت السلطات السورية ظهر اليوم عقد الاجتماع التحضيري الأول من أجل إعلان التجمع الليبرالي الديمقراطي (L. D. U. ) والذي كان من المقرر أن يعقد الساعة الرابعة في منزل د. كمال اللبواني صاحب ورقة النقاش بحضور اللجنة التحضيرية المؤلفة من بسام محمد حسين و جبر الشوفي ورشا دويب  بمدينة الزبداني (45) كم عن العاصمة دمشق

حيث منعت السلطات السورية حوالي 200 ضيف من الحضور عبر سد منافذ مكان الاجتماع وإرجاع كل من يود الحضور بفرض حصار على المنطقة , ولم يكن هناك اعتقال أو اعتداء على أي شخص.

لا تزال السلطات السورية مصرة على التعامل بعقلية الشدة التي مارستها عبر 40 عاما مستندة الى حالة الطوارئ المعلنة في سورية , ولا نزال نعاني من تناقض على مستوى الخطاب السياسي المعلن والأمني الواقعي , ففي الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن قانون أحزاب وجمعيات نرى الأمن يقمع أي تجمع سلمي

5-8-2005

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

منعت السلطات السورية السيدة وطن قصاص من السفر خارج سورية حيث كانت متوجهة إلى حيث يقيم زوجها في قبرص ، ولدى مراجعة الأمن السياسي في محافظة ادلب تبين أن باقي عائلتها أيضا ممنوعة من السفر وهم السادة : هتاف – منار – روز – إياد – رنا – راية – صلاح – إيثار قصاص ووالدتهم رشيدة حربة ، بسبب قرابتهم مع الناشط السوري المعارض فراس قصاص المقيم خارج سورية .

كما منعت السلطات السورية د. محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة من السفر إلى لبنان لحضور احد المؤتمرات هناك.

وكانت السلطات السورية قد منعت في وقت سابق من هذا الشهر الناشط الحقوقي المحامي أنور البني من السفر إلى جنييف لحضور جلسة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

كما منعت المعتقل السابق  الكاتب ياسين الحاج صالح من السفر أيضا .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى في هذه الإجراءات عودة إلى الوراء وتجاهلا" لأحكام الدستور الذي ينص في المادة /33/ منه على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر، وتعتبر هذا المنع اعتداء على الحريّات العامّة ، وتطالب المنظمة السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا" لسيادة القانون وترسيخا" لمبادئ الدستور .

دمشق في 6-8-2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ