بيانات
حول حقوق الإنسان في سورية
السيدة
لويزا آربور المحترمة المفوض
السامي لحقوق الإنسان / جنيف –
سويسرا
تحية
طيبة
نود
أن نعبر عن سعادتنا للقاء الذي
تم بيننا في جنيف في شهر حزيران
الماضي وعن امتناننا وشكرنا لما
لمسناه من اهتمام كبير بأوضاع
حقوق الإنسان في سوريا .
تعرضت
حقوق الإنسان في سوريا في
الشهرين الأخيرين لانتكاسة
واضحة ومزيد من الانتهاكات في
حملة لا يبدو أن لها حدودا تقف
عندها .
فالنائبان
محمد مأمون الحمصي ورياض سيف
ورغم إنهائهما المدة القانونية
للحكم السياسي الصادر بحقهما
بانقضاء ثلاثة أرباع المدة إلا
أن السلطات السورية ترفض إطلاق
سراحهما رغم حالتهما الصحية
السيئة .
فالنائب
الحمصي الذي يعاني من ارتفاع
ضغط الدم وارتفاع سكر الدم
ومشاكل قلبية والذي نفذ إضرابا
عن الطعام لمدة 22 يوما رفض
السماح بزيارته من قبل الأهل
والمحامين منذ شهرين وهناك قلق
بالغ على حياته وصحته في ظل عدم
وصول أي خبر حوله وخاصة أن هناك
تسريبات بين الحين والآخر تعلن
وفاته في السجن والنائب رياض
سيف يعاني من إنسداد في شريان
رئيسي في القلب ويحتاج لعمل
جراحي عاجل للحفاظ على حياته
ويتعرض لمضايقات شديدة في السجن
وما زال معتقلو ربيع دمشق
الدكتور عارف دليلة والمحامي
حبيب عيسى والمهندس فواز تللو
والدكتور وليد البني في زنازين
انفرادية منذ أربع سنوات .
والمحامي
محمد رعدون رئيس المنظمة
العربية لحقوق الإنسان المعتقل
والمحال إلى محكمة استثنائية
بتهم غير قنونية تتعلق بنشاطه
كرئيس منظمة لحقوق الإنسان
والذي يعاني من عزل انفرادي
والتهاب قصبات حاد يعيق تنفسه
وممنوع من الزيارة ولم يحدد
موعد للمحاكمة
واعتقال كل من عضو المنظمة
العربية لحقوق الإنسان
نزار رستناوي والكاتب علي
العبد الله ورياض درار وحسن ديب
وحسن زينو وحبيب صالح وهم من
شطاء المجتمع المدني .وجميعهم
يعانون من تدهور في صحتهم
وزنازين انفرادي في أماكن
التوقيف والشروط الصحية للسجن .
ومؤخرا
تم اعتقال محمد العبد الله ابن
الكاتب علي العبد الله ومحمد
ياسين الحموي والد المعتقل هيثم
الحموي لمجرد قيامهم بالإعلان
عن لجنة لذوي معتقلي الضمير
والرأي في سوريا .
ومنعت
مؤخرا السلطات السورية اجتماعا
مصغرا لمنتدى الأتاسي للحوار
الديمقراطي واجتماعا موسعا
كذلك ومنعت اجتماعا لأعضاء لجان
أحياء المجتمع المدني في منزل
الدكتور حازم النهار في دمشق
كما منعت اجتماعا للتجمع
الليبرالي في منزل الدكتور كمال
اللبواني ومنعت محاضره في مركز
الدراسات الإسلامية للدكتور
محمد حبش عضو مجلس الشعب ومنعت
انعقاد المنتدى الاجتماعي في
دمشق هذا بالإضافة للتضيق على
الصحف ومهاجمة نشطاء حقوق
الإنسان بالصحافة الرسمية
وإلغاء ترخيص جريدة المبكي ومنع
كثير من النشطاء من السفر ومنهم
المحامين أنور البني ورزان
زيتونة وصبري ميرزا وهيثم
المالح
ومحمود العريان وكتّاب
ومنهم ياسين حاج صالح وأهالي
بعض النشطاء خارج سوريا وبينهم
عائلة فراس قصاص .
كما
ترفض السلطات السورية الترخيص
لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان
للعمل بشكل قانوني .
وهناك
احتمال كبير أن تتطور الحملة
بالقيام بحملة اعتقالات واسعة
تطال نشطاء حقوق إنسان وسياسيين
وكتاب معارضين .
إن
ما تقوم به السلطات السورية هي
انتهاك واضح وكبير لحقوق
الإنسان وخاصة حقه في التعبير
عن رأيه والإعلان عنه وبالتجمع
السلمي والحوار هذا بالإضافة
إلى الحق بمحاكمات عادلة وعلنية
وحق السجناء بظروف إنسانية
والحق بالزيارة وتوكيل محامين.
إن
منع حتى الاجتماعات الأهلية
بالمنازل الشخصية بواسطة حشود
من رجال الشرطة والأمن واعتقال
أهالي المعتقلين يعبر عن نية
لدى السلطات السورية بالعودة
إلى المناخات الأمنية واستخدام
القوة والقمع لضبط المجتمع وقمع
حريته ووقف حراكه السلمي .
السيدة
المحترمة لويزا .
إن
سوريا دولة عضو في المجتمع
الدولي وعضو في الجمعية العامة
للأمم المتحدة والمفوضية
العليا لحقوق الإنسان وقد وقعت
وأعلنت التزامها بميثاق حقوق
الإنسان بالتوقيع على العهدين
الدوليين الخاصين بالحقوق
السياسية والاقتصادية وبالتالي
فهي ملتزمة أمام شعبها والعالم
باحترام هذه الحقوق
وتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.
وإن
ما يجري الآن هو خرق واضح من قبل
السلطات السورية لالتزاماتها
الدولية والإنسانية وباعتباركم
المفوض السامي لحقوق الإنسان
المسؤول الأول عن تنفيذ هذه
الاتفاقيات ومراقبة مدى التزام
الدول بتعهداتها الدولية .
نرجو
اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل
وقف هذه الانتهاكات والتدخل
لإلزام السلطات السورية
باحترام تعهداتها الدولية بما
في ذلك إنشاء مكتب للمفوضية في
سوريا أسوة بكل دول العالم
لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها أو
تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول
هذه الانتهاكات وإيجاد الآلية
المناسبة لوقفها ومحاسبة
المسؤولين عنها .
وتفضلوا
بقبول فائق الاحترام
المحامي
أنور البني
رئيس
المركز السوري للدراسات
والأبحاث القانونية
الدكتور
عمار قربي
الناطق
الإعلامي للمنظمة العربية
لحقوق الإنسان
ــــــــــــــــــــ
المزيد
من الحجر على الحريات الإعلامية
منعت
السلطات السورية تداول العدد
الثاني
من جريدة "تحولات" الشهرية
التي تصدر في سورية، ويشرف على
تحريرها كوادر من المنتمين للتيار السوري
القومي الإجتماعي. ولا يوجد في
العدد ما يتطلب الإجراء الذي
قامت به
هذه السلطات. فحسب المطلعين على
العدد ، يحتوي ملفاً عن
الديمقراطية ومقالات فكرية وثقافية
متنوعة لا يتناقض مع مزاج
المنشورات الموجودة على الساحة
السورية.
إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تعتبر الحملة المتصاعدة في التضييق
على الصحافة والإعلام المقروء
في سورية انتهاكاً واضحاً
للحريات الصحفية والإعلامية وحرية التعبير
السلمي عن الرأي، وممارسة
للديكتاتورية والشمولية على
أوسع
نطاق، وتطالب بإطلاق الحريات
الصحفية والإعلامية والكف
فوراً عن التدخل في حرية التعبير السلمي عن الرأي.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
11-8-2005
ــــــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
بيان
علمت
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية أن
الأجهزة
الأمنية في محافظة السويداء
أقدمت يوم الأربعاء في 10 / 8 2005
على تطويق مكان انعقاد الجلسة الثقافية
الشهرية التي يقيمها ملتقى
العمل الوطني الديمقراطي في
المحافظة
ومنع الوافدين من الدخول إلى
المكان لسماع ومناقشة المحاضرة
التي كان مقرراً أن يلقيها الأستاذ
غالب عامر حول " إشكالية
العلاقة بين النظام الشمولي
ومؤسسات
المجتمع المدني " وقد تم
تفريق المثقفين الوافدين
بالقوة كمحاولة من الأجهزة المذكورة لإغلاق
الملتقى كغيره من المنتديات
الثقافية في باقي المحافظات
وبالرغم
من محاولة المثقفين الانتقال
إلى مكان آخر لتنفيذ
هذا النشاط الثقافي إلا أن
السلطات الأمنية تابعتهم غلى
المكان الآخر ومنعت انعقاد الندوة المقررة .
إن
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية إذ تنظر بقلق بالغ إلى
ما تقوم به الأجهزة الأمنية من
مصادرة لحق المواطنين في ممارسة
حقهم الطبيعي
في تفعيل الحراك الثقافي
والتواصل فيما بينهم , تعلن
إدانتها لهذه الممارسات القمعية التي
تستهدف إغلاق كافة المنتديات
الثقافية في القطر، وتطالب
السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات
التي تنتهك فيها حقوق المواطنين
الأساسية والمنصوص عليها في
الدستور كما تطالبها بفسح المجال كاملاً
أمام كافة المنتديات الثقافية
في سورية للعودة إلى
ممارسة
نشاطاتها الثقافية التي تعتبر
مواقع لتعميق الوعي بالممارسة
الديمقراطية وإعادة إنتاج
التماسك الاجتماعي
دمشق
في 11-8-2005
مجلس
الإدارة
ــــــــــــــــــــ
بيـان
بتاريخ
2/8/2005 داهمت قوات من الأمن
العراقي بيت اللاجئ السياسي
السوري اللواء الطيار أحمد عبد
القادر الترمانيني و اقتادته
دون أمر قضائي أو توجيه أي تهمة
له بما يخالف القوانين الوطنية
و الدولية ، و انتهاكا لحقوق
الإنسان و المذكور معترف به
كلاجئ سياسي من قبل المفوضية
السامية للاجئين و يتمتع
بحمايتها و يحمل الوثيقة رقم (03BA00115) و قد أعلمنا
المفوضية حالاً و لكنها حتى
الآن لم نعلم عن أي تحرك لها ضمن
سياستها ممارسة الضغوط و
الإهمال للاجئين بما يتناقض مع
واجباتها القانونية و
الأخلاقية .
أننا
نطالبكم باسم الإنسان و حقوقه ،
العمل مع كافة المنظمات و
جمعيات حقوق الإنسان العربية
والدولية للضغط على المفوضية و
الجهات العراقية المختصة
للعمل على أطلاق سراحه
فوراً مع كافة اللاجئين
السياسيين السوريين المعتقلين
في العراق .
مع
فائق التحيات والتقدير
اللجنة
الإدارية للاجئين السياسيين
السوريين في العراق
ــــــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
www.aohrs.org
تصريح
صحافي :
صرح
الناطق الرسمي للمنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية المهندس
راسم السيد سليمان بأن جميع
الوساطات والبيانات والمناشدات
والمحاولات بخصوص إطلاق سراح
رئيس المنظمة المحامي محمد
رعدون لم تؤت بأية نتيجة ,كما أن
السلطات السورية لم توافق على
قدوم بعثة مجلس أمناء المنظمة
العربية لحقوق الإنسان
في القاهرة المشكلة من خمسة
أعضاء لأربعة دول ( مصر – الأردن
– لبنان – سورية ) لزيارة رعدون
في سجنه والوقوف على وضعه الصحي
والقانوني . كما أن السلطات
السورية طلبت تأجيل زيارة موفدي
مفوضية حقوق الإنسان في الأمم
المتحدة إلى سورية .وكذلك أجلت
الداخلية السورية زيارة موفد
الأمم المتحدة إلى سورية.
وأضاف
مسؤول الإعلام في المنظمة
الدكتور عمار قربي لا نعرف الآن
حقيقة الوضع الصحي لرعدون لان
السلطات لم توافق على زيارة
محامو أو ذوي رعدون في السجن ,
وطالب السلطات السورية أن تأخذ
بعين الاعتبار كل الرسائل
والمناشدات التي ضمت ألاف
المواطنين من اجل إطلاق رعدون,
إضافة للاعتصامات والمقالات
والإدانات الدولية الواسعة من
قبل منظمات وهيئات حقوقية
وإنسانية وأحزاب سياسية .
دمشق
في 10-8-2005
|