ـ

ـ

ـ

الخميس 25/08/2005

 بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

عاجل: الأسر السورية في العراق تستنجد

ووزارة الداخلية العراقية تتوقف عن تجديد إقامات السوريين المقيمين

بالإشارة إلى النداءات المتكررة للجنة السورية لحقوق الإنسان حول الوضع المأساوي التي تعيشه الأسر السورية المقيمة في العراق، فقد ناشد المهندس رياض شقفه بالنيابة عن هذه الأسر مدير مكتب المفوضية السامية للاجئين في عمان يعقوب الحلو عن طريق سوسن الصفار المنسقة لهذه الأعمال في العراق.

وقال المهندس رياض شقفه بأنه  ما تزال الأسر السورية المحاصرة في العراق تتعرض لشتى أنواع الاضطهاد وقد بلغ عدد المعتقلين منهم 35 (خمسة وثلاثون ) فرداً كلهم اعتقلوا دون مذكرات اعتقال ، والتهمة الجاهزة هي أنهم إرهابيون لأنهم سوريون ، ورغم أن التحقيقات أثبتت براءة الجميع إلا أن السلطات تحتفظ بهم لغاية في نفوسهم.

وتابع المهندس شقفه نداءه بقوله: لقد توضحت أسباب تلك التصرفات من الحملة الإعلامية التحريضية على العرب عامة والسوريين خاصة في وسائل الإعلام العامة والخاصة بغية حملهم على مغادرة العراق ، مما دفع معظمهم لترك أعمالهم وعدم الخروج من بيوتهم إلا للضرورة القصوى خوفاً من التعرض للاعتداءات والاهانات ..

واخطر خطوة أقدمت عليها مديرية الإقامة في عهد وزارة الداخلية الجديدة هي التوقف عن تجديد إقامات السوريين إلا بعقود عمل لدى شركات أو مؤسسات عراقية مصدقة من الكاتب العدل ..

وهذا مستحيل في هذه الظروف التي أصبح بعض فئات المجتمع العراقي يتجنبون السوريين متأثرين بالحملة الإعلامية الرسمية ، وان بقاء الشخص دون إقامة سارية المفعول يعرضه للاعتقال بأي لحظة بحجة الإقامة غير الشرعية وبالتالي الترحيل..

ولكن إلى أين ..؟

بعد أن أقفلت في وجهنا حدود الدول المجاورة وليس أمامنا إلا السجون السورية والتي يقبع فيها عدد من إخواننا بعد أن تجرؤوا وعادوا إلى بلدهم ...

وتوجه المهندس شقفه مرة أخرى إلى مدير مكتب المفوضية يعقوب الحلو بقوله: لم نترك بابا إلا طرقناه ابتداءً من وزير الداخلية وانتهاءً بالسيد رئيس جمهورية العراق ولم نتلق جوابا والخناق يضيق على أعناقنا والخطر نراه داهماً أمامنا ..

أما المفوضية السامية فنحن نراسلها ونخاطبها منذ سنتين ولم نتلق جواباً لحد الآن ونتمنى لو يرد على رسائلنا ولو سلباً كي نستسلم لقدرنا ونتوقف عن حرق أعصابنا في مخاطبات لا جدوى منها.

وان كان لا يزال لدينا بصيص أمل في منظمتكم بان تمد يد العون وتؤمن الحماية لتلك الأسر ريثما نبحث بهدوء عن ملاذات آمنة" ...

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد خاطبت المفوضية السامية للاجئين بخصوص هذه القضية في مناسبات عديدة ولم يتمخض عن خطابها أي إجراء عملي، وهي بدورها تتقدم بهذا النداء مرة أخرى للمفوضية السامية للاجئين ولكافة المنظمات الإنسانية للمساعدة في إنهاء مأساة هذه الأسر التي تعاني بدون ذنب اقترفته أو مخالفة ارتكبتها، وفي إيجاد البدائل التي تريحها أو تخفف من هذا الوضع المأساوي التي تعيشه على مدار الساعة. 

وفي هذا الصدد تورد اللجنة السورية لحقوق الإنسان قائمة بأسماء المعتقلين من هذه الأسر السورية في العراق. 

1- عبد الحكيم عبسى طويش/ 50 سنة/ اعتقل 5-9-2004 / لدى القوات الأمريكية في بوكا

2- مصعب محمد خلف/  26سنة/ 5-11-2004/ الداخلية –الشعبة الخامسة الكاظمية

3- محمد شمسي باكير/ 45 سنة/ 5-11-2004/ الداخلية –الشعبة الخامسة الكاظمية

4- مؤيد محمد علي صوان/ 30 سنة/ 5-11-2004/ الداخلية –الشعبة الخامسة الكاظمية

5- محمد عبد الغني نجار/ 56 سنة/ 18-11-2004/ القوات الأمريكية – بوكا

6- حسن عبيد شاشو/ 48 سنة/ 18-11-2004/ القوات الأمريكية-بوكا

7- مصطفى محمد مدلج/ 75 سنة/ 29-11-2004/ الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

8- أحمد حسين كبع/ 60 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

9- أحمد محمد درويش/ 58 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

10- محمد عماش محمد /55 سنة/29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

11- عبد الوهاب محمد سنكري/ 54 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

12- محمد أمين محمد حفار/ 50 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

13- محمد ضياء الدين عساف/47 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

14- عامر عبد الله جيعان/ 44 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

15- عبد الله سليم جولاق/ 40 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

16- أحمد خليل الشطي/ 25 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

17- حمد صالح العجيل/ 22 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

18- ياسر نافع الصايل/ 20 سنة/ 29-11-2004 / الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

19- عبد الحليم عبد الوهاب مصطفى/ 60 سنة/ 13-1-2005/ الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

20- يحيى عبد الحليم مصطفى/ 18 سنة/ 13-1-2005 الداخلية-الشعبة الخامسة-الكاظمية

21- محمد عبد القادر قطان/50 سنة/ 27-1-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

22- خالد نعمة قدور/ 25 سنة/ 27-2-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

23- حذيفة أحمد العاصي/ 23 سنة/ 7-3-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

24- أحمد هاشم العاصي/ 59 سنة/ 7-3-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

25- محمد طالب الحزوم/51 سنة/ 26-3-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

26- محمد منذر أحمد بيدق/ 46 سنة/ 11-4-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

27- بسام محمد عماش/ 25 سنة/ 13-4-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

28- أسامة أحمد عماش/ 27 سنة/ 13-4-2005/ القوات الأمريكية- أبو غريب

29- نوري حميد عبد العزيز/ 62 سنة/ 3-6-2005/ الحرس الوطني

30- بشير تركي المحمد/ 60 سنة/ 5-6-2005/ القوات الأمريكية –أبو غريب

31- عمر بشير تركي المحمد/ 22 سنة/ 5-6-2005/ القوات الأمريكية –أبو غريب

32- مصعب فياض الفاعور/ 23 سنة/ 26-6-2005/ الداخلية

33- حسان أحمد عارف جيلو/ 38 سنة/ 28-6-2005/الداخلية- مديرية الإقامة

34- مؤمن أحمد عارف جيلو/ 37 سنة/28-6-2005/الداخلية- مديرية الإقامة

35- عبد الملك علي الفرحان/ 29 سنة/ 28-6-2005/الداخلية- مديرية الإقامة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/8/2005

ــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F _ل د ح

 COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.. 

بلاغ هام إلى الـرأي العام 

حول التصعيد الأمني الجديد للحكومة السورية

في كل يوم تؤكد الحكومة السورية وأجهزتها  المختصة , بالبرهان والدليل القاطع, أنها تسير في الاتجاه المعاكس للمزاعم التي تطلقها حول الإصلاح  , ففي الوقت الذي اتجهت المنطقة والعالم من حولنا للتغيير والدخول في عصر  الإصلاحات الديمقراطية والتغييرات بتعظيم شأن ودور المجتمع المدني ومبدأ المشاركة , مازالت الحكومة السورية تصر على المضي  قد ما في مخططها الرامي لخنق المجتمع المدني السوري وهيئاته ,وتحطيم مقومات العمل  المدني المستقل وتهميش دور الأحزاب السياسية غير المنضوية تحت جناحها...    من هنا ، يمكن القول  : أنه لا معنى للحديث عن الإصلاح والتغييرات الديمقراطية والتغني ليلا و نهارا بالتغييرات القانونية القادمة, في ظل مجموعة من الممارسات القمعية ، مستندة على ترسانة من القوانين ، يأتي في مقدمتها استمرار العمل بحالة الطوارئ ، غير الدستورية ، المعلنة في البلاد منذ 1963 ، والتي تقف ضد تنمية قدرات المواطنين وتعوق تقدمهم وتقيد حركتهم ودورهم في إنتاج وتشكيل السياسة العامة ، وتحيط حقوقهم بسلاسل واغلال جديدة لتحد من حرياتهم ، المنصوص عليها في الدستور السوري والعديد من نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية  ، في تشكيل منظماتهم الأهلية والمدنية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ,بما يجسد بالضرورة حدوث نهضة شاملة لمنظمات العمل المدني والأهلي في صورها المتعددة   التي لم تدجن من  السلطة السورية,ابتداء من النقابات المهنية والعمالية والفلاحية ومرورا بإطلاق حرية تكوين الجمعيات والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وحرية تشكيل و عمل الأحزاب السياسية ,واطلاق حرية وإصدار الصحف والمجلات وتحرير هذا الحق من كافة القيود المفروضة عليه.   وخلافا  لكافة التوقعات والأمنيات بمزيد من الانفراجات الديمقراطية وتوسيع هامش الحريات المتاحة للرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة ,فقد شهدت الأشهر الأخيرة ترديا ملحوظا وحملات أمنية استهدفت جميع أشكال الحريات ,في محاصرة جديدة لمؤسسات المجتمع المدني ومصادرات جديدة لحرية وحركة المواطنين,  إن الاستمرار في العمل بحالة الطوارئ أطلق يد الأجهزة الأمنية في قمع الحريات ,و في الإفلات  من القيود الدستورية والقانونية و الالتزامات الدولية المترتبة على سورية ، الأمر الذي  تمثل في :أولا: التوسع في الاعتقالات ، فقد طالت الكثير من الناشطين المدنيين والسياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان,ومنهم:الأستاذ محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية,والنا شط  نزار رستناوي, و  علي العبد الله, و حبيب صالح ,و  رياض درار ، و المهندس حسن زينو, إضافة لاعتقال العديد من المواطنين من ذوي الميول الدينيةالاسلامية مثل مجموعة دير الزور, وكذلك اعتقال  تيسير الحموي والطالب محمد العبد الله  بسبب تأسيسهم لرابطة  لذوي المعتقلين السياسيين لدفاع عنهم والمطالبة بإطلاق سراحهم.ثانيا: منع وقمع التجمعات السلمية المتعلقة بالشأن العام , فقد تم إغلاق منتدى الأتاسي ومنع أي مواطن من الوصول إلى مكان المنتدى, ,ومحاصرة منزل الدكتور حازم نهار وفض لقاء موسع للجان إحياء المجتمع المدني,ومنع بالقوة الاعتصام السلمي الدوري لبعض الفعاليات السياسية والمدنية في محافظة طرطوس مع العلم إن هدف الاعتصام هو الاحتجاج على العدوان الأمريكي على العراق والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، واثر ذلك تم اعتقال خمسة أشخاص واحالتهم إلى القضاء العسكري,وكذلك إلغاء مظاهرة القامشلي , و إلغاء احتفال المنظمة الآثورية الديمقراطية بمناسبة مرور48 سنة على تأسيسها و كذلك تم إلغاء احتفال الحزب التقدمي الديمقراطي الكردي في سورية بمناسبة مرور 48 سنة على تأسيسه ،  وتوقيف أربعة أشخاص لعدة ساعات بدير الزور,وإغلاق منتدى للحوار الديمقراطي في اللاذقية واعتقال بعض أفراده لعدة ساعات, و إلغاء لقاء لملتقى الحوار الديمقراطي في السويداء ، وإلغاء احتفال مركزي في مدينة عين العرب لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا ، باستعمال القوة ، واعتقال ما يقارب 47 مواطنا ( ستصدر اللجان تقريرا مفصلا حول ذلك ) . ثالثا: المنع من السفر للعديد من الناشطين في الشأن العام ,وبدون أي وجه قانوني أو تبيان للأسباب الحقيقية. رابعا: الاستدعاءات الكثيرة لمختلف المواطنين,ومن مختلف الأجهزة الأمنية,وفي مختلف المحافظات السورية ,وتشمل هذه الاستدعاءات المعتقلين السابقين الناشطين في المجال العام و نشطاء حركة حقوق الإنسان  ,ولبعض المواطنين ذوي الميول  الإسلامية وخصوصا ما يتعلق بالعلاقة بالإخوان المسلمين ,وذوي بعض المعتقلين والمختفين والمنفيين ,وذوي من ذهب إلى العراق ,وذوي بعض " المشبوهين السياسيين " ، و محاصرة منزل  جورج صبرا عضو الأمانة العامة في حزب الشعب الديمقراطي السوري من قبل الأمن السياسي و الشرطة ..خامسا: ترافق كل ذلك مع سريان أخبار في الشارع السوري عن وجود قائمة بأسماء بعض الناشطين  والمهتمين بالشأن العام السوري ,من مثقفين ومفكرين وسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان,من اجل اعتقالهم في حال تجاوزهم " للخطوط الحمر"  ,التي لا يعرف أحد ماهي هذه الخطوط الحمر ؟ وكيف تم تحديدها ؟ إضافة لتهم التخوين الموجهة لبعض الكتاب والمثقفين الذين يكتبون فيالعربية, و الصحف العربية ,بأنهم يتقاضون أموال كبيرة مقابل مقالاتهم .وفي الوقت نفسه تنتشر وعود باتجاه سيادة القانون واستقلال القضاء ومحاربة الفساد واستصدار قوانين للأحزاب والجمعيات والانتخابات. 

      إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,إذ تستنكر وتدين مجمل هذه الممارسات القمعية وهذه القيود المفروضة على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والتعبير عن الرأي,إلا إننا نؤكد أن هذه الممارسات ليست عارضة في توجهات الحكومة السورية  إنما تعبر عن ممارسات ممنهجة ومدروسة مسبقا ,من اجل وقف وإلغاء جميع الأنشطة المدنية والسياسية غير الحكومية , حيث تشكل هذه الممارسات معيارا كاشفا للقناعة الحقيقية لدى النخبة الحاكمة بمدى اعترافها بالواقع الذي قوامه التعدد و التنوع ، ومدى احترامها لجوهر المواطنة ، و  قناعتها بالإصلاح و بمعايير الديمقراطية الأساسية ، ولمدى إيمان النظام الحاكم بحق المواطنين في المشاركة في إدارة شئون وطنهم على مختلف الأصعدة .، حيث يرتبط هذا الحق ارتباطا وثيقا بمدى تحقيق الحريات الأساسية للفرد كونه عضوا في المجتمع و الدولة  ، وهو يرتبط بالضرورة بمدى تمتع المواطن في الدولة بحقه في تبني الآراء و التعبير عنها ، و حرية الاطلاع على المعلومات ، وحقه في تشكيل المنظمات و الهيئات المدنية و السياسية ، و حقه في التجمع  السلمي ، ومغادرة بلده عندما يرغب بذلك و العودة إليه. 

     إننا مدركين إن  تصعيد الممارسات القمعية الآن من قبل الحكومة ، إنما يعتمد بصورة أساسية على وهم لدى الحكومة ، يرى أن مفاوضات تحت الطاولة مع بعض الدول الكبرى  قد أتى بثماره ،   الأمر الذي خلق هامشا مريحا للحكومة في حركتها  مع الداخل ومع قوى المجتمع المدني  ، ونحن من طرفنا نؤكد أن الأمر ما هو إلا وهم ، إذ أن سوريا ونظامها لا يزالان تحت مجهر المجتمع الدولي ،  و لا تزال سورية تمثل من الزاوية الجيوبولتيكية ، ما نسميه ، بعين العاصفة ،   وان الخشية أن تعود الضغوط بأشكال اشد ضراوة مما كانت عليه سابقا ، وان تستخدم ممارسات الحكومة اليوم  كواحدة من أهم ذرائع هذه الضغوط وما سينجم عنها. 

   و إن التوجهات الحالية للحكومة السورية  الهادفة إلى ضبط  واحتواء فعاليات المجتمع, توحي بأن البلاد مقدمة على مزيد من الضغوطات المقيدة للحريات العامة والفردية و الهيئات المدنية و السياسية ,وعلى مزيد من الاعتقالات الجديدة, وربما قيودا جديدة سيتم تمريرها عبر قوانين وتشريعات جديدة تحت سقف حالة الطوارئ .  

أننا نؤكد على : ·   ضرورة أن تقوم الحكومة السورية بإعادة النظر في سياساتها, واتباع سياسة جديدة تقوم على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتفعيل قيم الديمقراطية ومكافحة الفساد بصورة حاسمة,مع إدراكنا الكامل بان الفشل الدائم للسياسات الخارجية في مواجهة التحديات الخارجية أو الأهداف الداخلية من تنمية اقتصادية واجتماعية, يقوم على غياب مبدأ المواطنة, و الانتهاك المستمر للحريات الأساسية ، وان تحرير إرادة الإنسان واحترام كرامته و حقوقه  هو المسار الأمثل  لتحقيق التقدم ورفع هامة الوطن ، وان الاعتداء على حقوق الإنسان هو اعتداء على الوطن وتهديد لمستقبله. 

·    على أرضية تجربتنا ،التي مررنا بها  ، يمكننا القول : إن الفكر الشمولي و الاستبداد السياسي هو السمة العامة / و الأساسية للحياة السياسية في سورية ، وإن منطق الإقصاء و الحذف هو المنطق الذي يحكم الأيديولوجيات السائدة في الساحة الثقافية و السياسية ، التي نجد تعبيراتها في الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية ، تقودنا اليوم للمطالبة  بأن تقوم المعارضة السورية باتخاذ خطوات جادة لتجاوز مفاهيم ماضوية تنتمي إلى معطيات فكرية – سياسية  ومناخ سياسي   صار في ذمة القرن الماضي على الأقل، وضرورة أن تنتشل  نفسها من فخ إنتاج وإعادة إنتاج الفكر الاستبدادي والشمولي، بإشكال ولبوس جديدة وملونة ، قد تؤسس لخطاب اشد قسوة  واستبدادا مما هو عليه الآن ، لقد بات ضروريا على قوى وهيئات المعارضة العمل الجاد (باعتباره مطلبا حيويا وتاريخيا بما يتضمنه من زاوية التزامها التاريخي تجاه ما تمثله نظريا من شرائح اجتماعية )،  لبناء منظومات مفاهيمية جديدة تقود إلى وضع برامج سياسية  ومشروعيات سياسية حضارية وديمقراطية تواكب العصر وتلبي الاحتياجات الحيوية  للشعب السوري  ،   إن العمل المطلوب سيقود ، بالضرورة ، إلى إنشاء مفهوم جديد لمبدأ المعارضة والديمقراطية والإصلاح السياسي والنضال السلمي ، إن سلوكا  بهذا الاتجاه سيمر حتما في طريق التبني الحقيقي  لثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان وثقافة المواطنة , إن هذا الطريق ، وان كان وعرا ، يتطلب جرأة وشجاعة جديرة بالاحترام إلا انه الطريق الصواب و الأمثل ، الذي يتطلع إليه غالبية المواطنين السوريين. 

إن لجان الدفاع ومنذ نشأتها مافتئت تنادي إلى تضافر الجهود الخّيرة في هذا الوطن، للعمل الجماعي من اجل تكريس المسار الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان في سورياوهي ترى أن العمل الجماعي المتناغم هو الطريق الأفضل للعمل الديمقراطي، والقادر على انتشال قوى ومكونات المجتمع السوري من أزمتها، ومما هي عليه الآن.وعليه فان لجان الدفاع  تنادي الآن وبدء من  المنظمات غير الحكومية إلى الانخراط في ما نسميه" الائتلاف السوري للمنظمات غير الحكومية" وهي تدعو جميع المنظمات العاملة في حقل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى المشاركة والمساهمة في هذا التجمع ، حيث سيتم إنشاء لجنة إدارية  تمثل جميع الهيئات المنخرطة في هذا الائتلاف    لقد  سبق وان أكدنا في العديد من مطالبنا على أن أولويات حركة حقوق الإنسان وغايتها تكمن في تحقيق الإصلاح الديمقراطي والسياسي  ، الذي يتم بتحقيق التناسق والتناغم مابين الدستور والقانون من جانب والعهود والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جانب آخر ، وبما يؤدي في النهاية إلى دولة الحق والقانون والمواطنة ، حيث توضع البلاد حينذاك على سكة التحول الديمقراطي الحقيقي. 

دمشق 17\8\2005

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

انتهاكات

المواطن جمال خيزران من محافظة إدلب معتقل سابق وأفرج عنه  في الدفعة الأخيرة من عدة اشهر ، ولقد فوجئ عندما أراد الزواج انه يحتاج إلى موافقة أمنية  لكي يتم عقد القران بشكل نظامي ، حيث طلب منه موافقة شعبة التجنيد التي بدورها أحالت طلب الموافقة إلى الأمن العسكري الذي لم يرد منذ اشهر !!!

المواطن عادل صافي من أهالي محافظة إدلب وهو معتقل سابق خرج بالعفو الأخير منذ اشهر ، وباعتباره خريج كلية العلوم أراد أن يتوظف ألا انه لم يفلح لعدم حصوله على الموافقة الأمنية فعمل كمدرس في روضة ابتدائية خاصة إلا أن الأمن اجبره على ترك العمل لأنه ممنوع عليه العمل في سلك التعليم ولو كان في روضة ابتدائية خاصة .

داهمت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب مكتبة الأصمعي وصادرت بعض الكتب الفكرية والسياسية والدينية مع العلم أن المسؤول عن مراقبة المكتبات وزارة الثقافة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر سبب هذه التجاوزات هو استمرار فرض حالة الطوارئ والعودة إلى الأوامر العرفية لأسباب لم يقصدها المشرع حينما وضع القانون رقم /51/ لعام ،1962 ويعد هذا اعتداء على حرية المواطنين  وتجاوزا" لمبادئ الدستور السوري و خرقا" لمبدأ سيادة القانون .

دمشق في 23-8-2005

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ