ـ

ـ

ـ

الاثنين 05/09/2005

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين المعاملة السيئة بحق النائب السابق رياض سيف

أدان  متحدث إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعاملة السيئة والمؤذية المتعمدة  التي يلقاها النائب السابق رياض سيف في سجن عدرا بأوامر من وزير الداخلية الجنرال غازي كنعان،  وقال الناطق بأن تصرفات وزير الداخلية التي تهدف إلى إذلال وإهانة رياض سيف تكشف فصلاً آخر من طباع الوزير القمعية والتي اكتوى بها أهل حمص ولبنان والآن يكتوي بها الشعب السوري بأكمله.

وأكد الناطق أنه بمثل هذه التصرفات يثبت الوزير ويثبت النظام أن لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان ولا احترام حقوق معتقلي الرأي كما نصت عليه المواثيق الدولية.

وقال الناطق بأن النظام السوري يسير في طريق خنق كل مطالبة بالديمقراطية، وإلا فلماذا يتصرف تصرفات مؤذية مع معتقل سياسي مريض يقضي مدة 5 سنوات لمجرد مطالبته بالديمقراطية ومكافحة الفساد تحت قبه مجلس الشعب السوري.

وختم الناطق حديثه بأن أساليب وزير الداخلية والأجهزة المخابراتية في معاقبة المعارضين السياسيين ومحاولة إنهائهم بكافة السبل السريعة والبطيئة معروفة وكثير منها موثق لدى المجتمع والهيئات العالمية، وهو مطلوب منه التوقف عن ممارستها فوراً . 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/8/2005

خلفية الموضوع:

* غازي كنعان يصدر أمراً بالموت البطيء للنائب السابق رياض سيف في سجنه

دمشق - أخبار الشرق (خاص)

علمت أخبار الشرق أن كنعان زار سيف فجأة في سجنه قبل أسابيع وتحدث إليه بحضور بعض الضباط، سائلاً إياه إن كان طلب مقابلته، فأجابه بأنه لم يطلب مقابلته ولا شيء يقوله له. وأثار رد سيف حفيظة الوزير السوري، فاشتعل بينهما حوار غاضب، تبعته زيارة أخرى لكنعان إلى زنزانة النائب الآخر السابق المعتقل محمد مأمون الحمصي، الذي كان استقباله للوزير حافلاً بالصراخ!

وقد أمر كنعان، بعد الزيارة، بإدخال سجينين جنائيين إلى زنزانتي سيف والحمصي، عقاباً لهما. وبناء على أوامر الوزير، فقد أُدخل سجينان أحدهما متهم في قضية مخدرات والآخر في قضية قتل، إلى زنزانة النائب رياض سيف الذي يعاني من مشكلة قلبية، وطُلب إليهما أن يستمرا في عادتهما بالتدخين الكثيف، في زنزانة مغلقة، الأمر الذي أدى إلى تردٍّ شديد في وضع سيف الصحي.

وكان رياض سيف أُحيل إلى المشفى أكثر من مرة في الشهور الأخيرة، وقرر الأطباء حاجته إلى جراحة عاجلة في القلب بسبب تضيق في أحد الشرايين، إلا أنه لم يخضع للعملية، بسبب الكلفة العالية المطلوبة، وتردي أوضاعه المادية منذ التضييق على أعماله التجارية قبل سنوات. وتعتبر أوامر غازي كنعان الأخيرة التي نفذتها إدارة سجن عدرا، حيث يوجد سيف في القسم السياسي؛ بمثابة أمر بالقتل البطيء.

وفي حالة النائب مأمون الحمصي، فقد تم إدخال سجينين متهمين في قضية أخلاقية، لمضايقته في زنزانته. وكانت السلطات السورية رفضت الإفراج عن النائبين المعتقلين بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، متعللة بأنهما "لم يصلحا نفسيهما".

ـــــــــــــــــــــــــــ

عام على اعتقال مواطنين من حماة

انقضى عام على اعتقال مجموعة  مؤلفة من 18 مواطناً من مدينة حماة، ولا يزال محتجزاً من أصل المجموعة 10 مواطنين  منذ الثامن عشر من آب (أغسطس) 2004 وهم: أحمد حجازي، أحمد موصللي، إياد نيربية، بسام الأصفر، حذيفة قزرباش، عبد الحميد طباع، عبد الصمد جاجة، فارس العريان، محمد حمامة، محمد العمادي.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عام فلم تستطع أسرهم معرفة أماكن احتجازهم أو زيارتهم أو التهم الموجهة إليهم ومعرفة إن كانوا قد حوكموا أم لا، بل لا تزال السلطات تتجاهل أي استفسار عنهم لديها. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي الذي تمارسه السلطات الأمنية في سورية، لتطالب بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين فوراً ، وتوجيه تهم رسمية وتقديمهم لمحاكمات عادلة أمام القضاء العادي إن كان بحقهم مخالفات قانونية.

وتبدي اللجنة تخوفها من تعرض المعتقلين الواردة أسمائهم أعلاه للتعذيب والمعاملة المهينة في مراكز التحقيق والاعتقال حيث يمارس التعذيب في سورية بصورة روتينية ومنهجية لا سيما في فترة التحقيق التي قد تمتد شهوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

31/8/2005

ـــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F _ل د ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.. 

بيــان

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، أنه بموجب أوامر إدارية صادرة عن محافظ الحسكة تم نقل الكاتب و الناقد خالد محمد و هو يعمل مدرس للغة العربية إلى بلدية مدينة القامشلي و من ثم إلى بلدية الحسكة ، و كذلك نقل الكاتب و الشاعر إبراهيم اليوسف  و هو أيضا يعمل مدرس للغة العربية في ثانوية  الكرامة في القامشلي حيث تم نقله إلى خارج منطقة القامشلي  ، "و ذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة "كما و رد في الأمرين الإداريين . و كذلك  بموجب تعميم صادر عن وزير الداخلية تاريخ 29/8/2005 منع الكاتب مشعل التمو وهو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني  والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي من المغادرة ، حيث أبلغته السلطات في معبر " باب الهوى " الحدودي مع تركيا ، حين كان يهم بالسفر إليها برا ، في 30/08/2005 ، بأنه ممنوع من المغادرة ، بناء على التعميم المذكور ، وعليه مراجعة أحد الفروع الأمنية . 

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترى في هذه الإجراءات التعسفية استمرارا لنهج السلطات السورية في انتهاك الحريات الأساسية التي يصونها الدستور السوري و المواثيق و العهود و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ، وذلك عبر التضييق على الكتاب و المثقفين و ملاحقتهم و تهديدهم بمصدر أرزاقهم ، ليس لجرم ارتكبوه أو خطأ مسلكي   سوى كتاباتهم التي لا تنسجم مع نهج السلطة . 

إن ( ل د ح ) تطالب السلطات السورية بوقف هذه الإجراءات التعسفية المستندة إلى حالة الطوارئ و الأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 ، بحق الكاتب خالد محمد و  إبراهيم اليوسف ومشعل التمو و الرجوع عنها ، و التزام الحكومة السورية بالدستور السوري و العهود و المواثيق و الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .  

دمشق 2/9/2005 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء  

ـــــــــــــــــــــــ

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

إضعاف الشعور القومي والانترنت تهم جاهزة للاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

مازال المعتقل محمد حسن ذيب رهن الاعتقال بدون أي محاكمة منذ 26-05-2005 بتهمة إضعاف الشعور القومي والتقليل من هيبة المحكمة وحيازته على بيانات حصل عليها بواسطة الانترنت, التهم الجاهزة لكم الأفواه المعارضة لنهج الأجهزة الأمنية والحكومة , فبعد مضي أكثر من شهرين على اعتقاله في دمشق تذكروا أن مكان وقوع الجرم المزعوم في منطقة مدينة السلمية فتم تحويل  اضبارته إلى المحكمة لمدينة السلمية ووصلت بتاريخ 21/7/2005 وأرسلت مذكرة إحضار بتاريخ 2/8/2005 إلى سجن عذرا لإحضاره إلى مدينة سلميه , واليوم هو 31/8/2005 ولم تصل المذكرة ولم يتم إحضاره للمحاكمة , هذا التقاعس المقصود للاستمرار في اعتقاله يدل على الاستهتار بحقوق المواطنين , علما أن المعتقل محمد حسن ذيب من مواليد عقارب – السلمية – حماه 1958 يعمل في مكتبة السلمية , متزوج وعنده طفل عمره 4 سنوات, معتقل سابق بتهمة انتسابه إلى حزب العمل الشيوعي إذ اعتقل بتاريخ 1984 وتم الإفراج عنه بتاريخ 1999 بعد أن حوكم بمحكمة أمن الدولة سيئة الصيت فجرد من حقوقه المدنية وحكم 15 عاما  .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية إذ يدين هذه الانتهاكات القديمة الجديدة للمواطنين السوريين, يطالب الحكومة السورية بالكف عن هذه الممارسات التسلطية  والإفراج الفوري عن المواطن محمد حسن ذيب وإعادة حقوقه المدنية المسلوبة بحقه أثر حكم ظالم من محكمة لا شرعية لها , ويطالب كافة المنظمات العربية والدولية لمساندتنا بالأفراح عن المعتقل محمد حسن ذيب وكافة المعتقلين في السجون السورية .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق

الحرية للأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبد الله و نزار ستناوي وحبيب صالح

الحرية للدكتور عبد العزيز الخير محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

2005-08-31

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 Örebro - sweden               tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

ــــــــــــــــــــــــ

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies

الآمال تتلاشى والانتهاكات متواصلة

بعد مرور ثلاثة أشهر على مؤتمر حزب البعث العربي الاشتراكي, لم تعد تجد الأسئلة عن الإصلاح, ولا عن عودة القانون لسيادته, ولا الشكل المطلوب للتعامل مع السلطة, السلطة التي خربت القانون الحامي لحقوق مواطنيها, فأفسدت القضاء وحرمته حصانته, فهي بنية متكاملة, إذ استولت على الوطن وقوضت قدرته لصالحها غير عابئة بتدميره, فسلبت المواطن كل قدراته, بطريقة منهجية, فرهنت القانون لصالحها, ونهبت الاقتصاد الوطني, وعممت الخوف والرعب في نفوس مواطنيها من خلال سجونها التي لا تحصى, وعطلت الدستور, الدستور الذي يعتبر ضمانة  للمجتمع بكافة مكوناته.

عبر خمسة عقود من الأحكام العرفية وقانون الطوارئ دفعنا نظامنا إلى الانسداد, من شراسة الاستبداد الذي مارسه على المجتمع, بأحدث أساليب القمع وشدة الشجع في نهبه لمقدرات الوطن, فأفقد الأمل والحلم بالمستقبل لمواطنيه, من انهيار إلى انهيار على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

إن التداعيات الأخيرة والقرارات التي سنتها السلطة بشكل معلن أو مبطن تجعل من كافة القوة الحية في سورية, القوة الوطنية الديمقراطية داخل الوطن وخارجة مطالبة بالتكاتف والعمل سوية من أجل مستقبل يسود به القانون والحرية وحق المواطنة الكاملة  والعدالة الاجتماعية هدف مشترك للجميع بغض النظر عن الخط السياسي الذي تحمله لأنه بدون هذه القواعد لا يمكن مواجهة الخراب الداخلي من تسلط وفساد ولا مواجه الضغوط الخارجية والتي آخر ما يهمها حرية المواطن وكرامته.

هذه القرارات التي تعتبر تراجع غير مسبوق عن الوعود التي قدمتها السلطة  في السنوات الأخيرة من خلال القًسم الرئاسي لرئيس الجمهورية بشار الأسد وعلى ما صدقت عليه من التزامات دولية في الحقوق المدنية والسياسية. وما الممارسات التي تطبقها بحق كافة النشطاء ورموز الحركة الوطنية الديمقراطية في سورية  إلا تكريساً لهذا النهج في رهن المجتمع ككل لأرادتها القائمة على التسلط والنهب والفساد المبرمج.

فمن إغلاق المنتديات ومنع السفر إلى الاعتقال التعسفي مرورا بمنع أي نشاط مهما كان صغيرا ومحاولة ترهيب النشطاء بطرق شتى وطلب المراجعة الأمنية لبعض المواطنين وبعض القادمين من الاغتراب  لفروع الأمن واعتقالهم أحيانا كل هذه الممارسات عناوين للمرحلة السابقة.

إن المعاملة الكيدية اللا إنسانية من قبل وزير الداخلية اللواء غازي كنعان بحق البرلماني رياض سيف في سجن عذرا  من خلال منع الزيارة له ومعاملته بطريقة سيئة بتوصية منه شخصيا كما ورد من سورية تعطي صورة للنظام الأمني القمعي بحق نشطاء المجتمع المني في سورية, علماً أن البرلماني رياض سيف بحالة مرضية سيئة وهو بحاجة إلى عملية سريعة لإنقاذ حياته. والوضع الصحي للمفكر الاقتصادي عارف دليلة  وللنائب مأمون الحمصي في غاية السوء ,

إن المضايقات والتدخل بشكل مباشر بنشاط المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من خلال متابعة أعضائها ومنع عقد اجتماعاتها الدورية والاستمرار باعتقال رئيسها محمد رعدون والمعاملة اللا إنسانية التي تمارس بحقه من خلال عزلة ومنع الزيارة عنه  رغم وضعة الصحي السيئ تعتبر انتهاكا فاضحا لهذه الممارسات.

إن منع أي نشاط لمكونات إحياء المجتمع المدني من خلال مراقبتها وفضها في حال حدوثها والتهديدات المبطنة والعلنية لأعضائها إذ قامت بمنع عقد الجلسة الدورية لمنتدى الأتاسي, ومنعت اجتماعات أخرى لهذه المكونات حتى طالت الملتقيات الثقافية إذ قامت بمنع الملتقى الثقافي في محافظة السويداء الذي دعا إلية ملتقى العمل الوطني الديمقراطي, كل هذه الانتهاكات عنوانا أخر لنهج السلطات الأمنية في سورية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين كل هذه الممارسات غير القانونية والدستورية, المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان ,التي وقعت عليها الحكومة السورية يطالب هذه الحكومة بإعادة النظر بهذه الممارسات والانتهاكات التي أصبحت شبه يومية ويطالبها بالانفتاح على المجتمع السورية من خلال تحريره من الانتهاكات الأمنية  والتحاور مع قواه الحية للوقوف بوجه كافة التحديات التي تواجه المجتمع داخلية كانت أم خارجية, إذ أن هذه التحديات تستهدف كافة مكونات المجتمع السوري حكومتا وشعبا والتصدي لها يتطلب تعاون الجميع بروح التسامح  والحوار وعدم الإقصاء لأحد  وإغلاق كافة الملفات من قبل الحكومة التي تقف ضد تماسك المجتمع, وأهمها ملف الاعتقال السياسي والمنفيين السوريين في الخارج وتعويض المتضررين وإعادة السياسة إلى المجتمع وإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يعلن تضامنه الكامل مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ومع رئيسها الأستاذ محمد رعدون ويطالب الحكومة السورية بالكف عن المضايقات ضد نشطائها ويطالبها بالإفراج الفوري عن رئيسها دون قيد أو شرط . كما يعلن تضامنه مع منتدى جمال الأتاسي وكافة المنتديات الأخرى ويطالب الحكومة بالتوقف عن هذه الانتهاكات بحقهم. ويطالب المؤسسات والمنظمات المدنية العربية والعالمية باستمرار التعبئة للدفاع عن المنتدى ليستعيد حقوق تواجده الطبيعي كاملة.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو كافة منظمات وجمعيات المجتمع المدني في سورية للعمل سوية وبشكل تكاملي من خلال التنسيق فيما بينهم للوقوف بوجه هذه الانتهاكات ورصدها وفضحها والتصدي لها  لما لهذا الأمر من أهمية لتحقيق أهدافها لتحقيق احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والعودة لسلطة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والوقوف ضد منظومة الفساد المستشري في المجتمع.

من هنا، يدعو مركز دمشق واللجنة العربية لحقوق الإنسان، لقيام حركة سورية للحقوق المدنية في أوربة، حركة مدنية غير حزبية يحق لكل مواطن معروف بنزاهته ونضاله من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الانتساب لها، تسعى لحماية المجتمع السوري بكل أطيافه من عسف التسلط وتعرف بنضالاته، وتنسق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوربية والمنظمات المدنية والحقوقية المستقلة والجادة في العالم العربي وخارجه، لتكوين شبكة ضغط حقيقية تشكل حماية لنضال الأحزاب السياسية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والنقابيين والصحافيين وكل المهتمين بالشأن العام في البلاد.

وسنقوم بإجراء الاتصالات اللازمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لهذه الحركة بالتنسيق مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات التمثيلية داخل وخارج سورية.

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق

الحرية للأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبد الله و نزار ستناوي وحبيب صالح

الحرية للدكتور عبد العزيز الخير محمد حسن ذيب

الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية

من أجل الرفع الفوري حالة الطوارئ

2005-09-03

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

D.C.T.C.R.S  - varberga g101       703 51 Örebro - sweden               tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

ـــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

بتاريخ 31/8/2005 منعت السلطات السوريّة الناشط السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي من مغادرة الأراضي السورية عندما كان يهم بالسفر إلى تركيا بناء على تعميم صادر من وزير الداخليه السوري بتاريخ 29/ / 8/ 2005 ، وعليه مراجعة احد الفروع الأمنية .

ويأتي هذا المنع على خلفية إعلان حالة الطوارئ المطبقّة في سوريّة منذ أربعين عاما" مما أدى إلى تعطيل أحكام باب الحريّات من الدستور السوري ومصادرة الحريّات العامّة ، وانتهاك حقوق الإنسان .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ ترى في هذه الإجراءات عودة إلى الوراء وتجاهلا" لأحكام الدستور واعتداء على الحريّات العامّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين كما تطالب بإلغاء حالة الطوارئ والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا" لسيادة القانون وترسيخا" لمبادئ الدستور .

دمشق في 31/8/2005

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

التعسف بدلاً من القانون

أفرجت السلطات الأمنية ليل السبت 3/9 2005 عن المدرس سليم السليم من بابا عمرو ـ حمص، الذي اعتقل يوم 24/2/2005 بصورة تعسفية، وقد ربطت أنباء صحفية الاعتقال بحادثة جامع أبي ذر الغفاري بحمص، الذي ما يزال أكثر من 16 مواطنا معتقلين على خلفيته بدون محاكمة ، وغالبيتهم من الأطفال والمراهقين ، الذين تتراواح أعمار بعضهم بين 14 و17 عاماً، ولا يعلم أهلهم عنهم أي شيء من تاريخ اعتقالهم في 11/12/2004.

إن الجمعية إذ تهنىء المواطن المفرج عنه، وتطالب بتعويضه عما لحق به وبعائلته من أضرار فإنها تؤكد مطلبها الدائم بضرورة الإحتكام إلى القانون وتسييده ، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي أو تحويلهم إلى القضاء شالعادي، مع توفير شروط المحاكمات العادلة لهم، مما يضمن طي ملف الاعتقال التعسفي نهائياً.

دمشق 4/9 /2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

– دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hras-sy.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ