مواقف
بيانات
حقوقية حول الأوضاع في فلسطين
ولبنان
بيان إدانة
واستنكار
للعدوان
الوحشي الإسرائيلي على لبنان
والأراضي الفلسطينية المحتلة
واصلت قوات
الاحتلال الإسرائيلي استغلال
حالة الصمت الدولي والعجز
العربي ، لتصعد من جرائمها
المتواصلة بحق السكان المدنيين
في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وفي الأراضي اللبنانية.
ففي ظهر اليوم
الجمعة 4\8\2006قام الطيران
الإسرائيلي بعدوان وحشي جديد
على مشاريع زراعية لتوضيب
الفاكهة والخضار، شرقي بلدة
القاع الواقعة في البقاع
الشمالي و تحديدا بين مركزي
الأمن العام السوري واللبناني
وأصيبت بأضرار كبيرة جدا,وأدت
إلى استشهاد
33شخصا من اللبنانيين و
العمال السوريين والعديد من
الجرحى تم إسعافهم إلى مستشفيات
سورية في مدينة حمص ,وكان
الطيران الإسرائيلي قد أغار على
حرم مبنى الجمارك اللبنانية في
منطقة المصنع مما أدى إلى
استشهاد 12 شخصا حتى الآن
والعديد من الجرحى.مازلت آلة
الحرب الصهيونية تواصل عدوانها
الغاشم على الشعبين اللبناني
والفلسطيني ومقاومتهما الباسلة
،بدعم مفضوح من الإدارة
الأمريكية و بعض الحلفاء
الأوربيين والعرب، و بعجز واضح
من هيئة الأمم المتحدة ، مخلفة
التدمير الكامل لكل أساليب
الحياة الضرورية في لبنان
وفلسطين، ومخلفة مئات الآلاف من
المهجرين من مدنهم وقراهم،
ومئات الضحايا بين قتلى وجرحى
من المدنيين الأبرياء، وفي
مقدمتهم الأطفال والنساء
والشيوخ,وأمام هول المجازر
المرتكبة أمام أعين العالم،
والتي كانت المجزرة الأخيرة
بقانا نموذجا صارخا لها، فقد
تصاعدت عبر العالم حملة تضامن
الشعوب والقوى المناهضة
للمشروع الأمريكي- الصهيوني
المصادر لحق الشعوب في تقرير
مصيرها،والهادف إلى إحكام
السيطرة التامة على العالم،
وضمنه منطقة الشرق الأوسط ،
والمصمم على استمرار العدوان،
ورفض وقف إطلاق النار الفوري
الذي تنادي به عدد من شعوب ودول
العالم.
إن الهيئات
المدنية والحقوقية في سورية إذ
تستنكر وتدين جرائم الحرب
الإسرائيلية المتواصلة بحق
السكان المدنيين وممتلكاتهم في
لبنان وفي الأراضي الفلسطينية
المحتلة، فإنها تؤكد على أن
استهداف المدنيين والمنشآت !
المدنية هي جرائم حرب،,و إهدار
صارخ لأدنى حقوق الإنسان
وانتهاك جسيم لقواعد القانون
الدولي الإنساني .ولاتفاقية
جنيف الثالثة والبرتوكولان
الملحقان. أن ما تمارسه إسرائيل
في لبنان حاليا من إرهاب دولة
منظم,وعلى مرأى ومسمع من العالم
من شانه أن يفقد شعوب المنطقة
الثقة فيما يسمى بالشرعية
الدولية الأمر الذي يفتح الباب
واسعا أمام خيارات وبدائل غير
سلمية ، وإننا نجدد تأكيدنا على
أن استمرار حالة الصمت الدولي،
فإننا نطالب بالوقت ذاته الدول
ذات العضوية الدائمة في مجلس
الأمن بتحمل مسؤولياتها
القانونية والأخلاقية تجاه
الشعوب و الاتفاقيات الدولية
لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة،
بالتدخل الفوري والعاجل لوقف
جرائم الحرب المتواصلة في لبنان
وفي الأراضي الفلسطينية
المحتلة.و نجدد مطالبتنا
للمجتمع الدولي، بالتحرك
العاجل لوقف جرائم الحرب هذه ،
وتوفير الحماية الدولية للسكان
المدنين في الأراضي الفلسطينية
المحتلة.وإننا نطالب المجتمع
الدولي القيام بدوره من اجل :
-أن يعمل مجلس
الآمن على استصدار قرار بالوقف
الفوري لإطلاق النار لإنهاء
التداعيات الإنسانية الخطيرة
الناجمة عن استمرار الأعمال
العسكرية.
-دعوة مجلس الأمن
لإعمال اختصاصه بموجب المادة 13 /ب
من نظام المحكمة الجنائية
الدولية ،بإحالة الجناة
الإسرائيليين إلى المدعى العام
للمحكمة .
-دعوة المجتمع
الدولي والمنظمات الإقليمية
والدولية لتقديم المساعدة
والعون الإنساني والإغاثي
للمدنيين اللبنانيين
والفلسطينيين.
دمشق في 4\8\2006
الهيئات الحقوقية
والمدنية السورية الموقعة:
- جمعية حقوق
الإنسان في سورية.
- المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
-المنظمة السورية
لحقوق الإنسان(سواسية)
- اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سورية
-المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية
- لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية- هيئة الرئاسة
- لجان إحياء
المجتمع المدني في سورية
- لجنة حقوق
الإنسان في سورية/ماف
- مركز دمشق
لدراسات حقوق الإ نسان
- مركز التنمية
البيئية والاجتماعية في سورية
- المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير.
- المنظمة الكردية
لحماية البيئة (كسكايي).
ــــــــــــــــــــــــــ
بيان
صادر عن مركز رسالة الحقوق
يستنكر مركز
رسالة الحقوق ما أقدمت علية
قوات الاحتلال الإسرائيلية من
اعتقال رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني د. عزيز الدويك
إن ما أقدمت عليه
قوات الاحتلال هو حلقة من حلقات
المسلسل الإجرامي الذي تمارسه
هذه القوات على شعبنا الفلسطيني
ورموزه , هذا التصرف الهمجي
الذي تم دون أي سند قانوني
يمثل انتهاكا واضحا لكافة
الأعراف والمواثيق الدولية
والمبادئ والقيم الأخلاقية .
إن هذا الاعتقال يعتبر
اعتداء على الشرعية الدولية
والديمقراطية الفلسطينية وخرق
واضح لحقوق الإنسان وانتهاك
صريح لاتفاقية جنيف الرابعة
خاصة وان الدكتور عزيز الدويك
يتمتع بالحصانة البرلمانية
والسياسية.
إننا في مركز
رسالة الحقوق ندين هذه
الاعتداءات المتكررة من قبل
سلطات الاحتلال ونحمل حكومة
الاحتلال المسئولية التامة عن
حياة الدكتور عزيز دويك ونطالب
جميع المنظمات الدولية ومنظمة
الأمم المتحدة وجميع رؤساء
البرلمانات في العالم للتحرك
الفوري والسريع لإطلاق سراح
الدكتور عزيز الدويك رئيس
المجلس التشريعي الفلسطيني
والذي يعتبر رمز من رموز
الشرعية الفلسطينية .
التاريخ: 09/08/2006
مركز رسالة
الحقوق
غزة / فلسطين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللجنة
العربية لحقوق الإنسان
اعتقال
رئيس المجلس التشريعي
الفلسطيني
ضمن سياستها
القائمة على خطف واعتقال
واغتيال وملاحقة القيادات
السياسية في فلسطين المحتلة،
قامت مساء الأمس مفرزة من قوات
الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة
بيت الدكتور عزيز الدويك، رئيس
المجلس التشريعي الفلسطيني،
واعتقاله وتفتيش منزله وأخذ
وثائق وحاسوبين منه.
تأتي هذه العملية
ضمن سلسلة اعتداءات على
القيادات الفلسطينية شملت فيما
شملت، الهجوم على سجن أريحا
لاعتقال الأمين العام للجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين أحمد
سعدات، والحكم الجائر على
النائب المخطوف مروان
البرغوثي، وخطف عدد من هذه
القيادات التي توجت باختطاف 29
نائبا في المجلس التشريعي و
ثماني وزراء في 29/6/2006
أطلق سراح ثلاثة منهم مؤخرا.
انتخب الدكتور
عزيز سالم الدويك رئيسا للمجلس
التشريعي في 18/2/2006، وهو من سكان
مدينة الخليل، متزوج وأب لأربعة
أولاد وثلاث بنات. ولد في مدينة
القاهرة عام 1948 وحصل على
بكالوريوس في الشريعة
الإسلامية من الأزهر وعلى
الدكتوراه في التخطيط الإقليمي
والعمراني من جامعة بنسلفانيا
في الولايات المتحدة. تعرض
للاعتقال خمس مرات متتالية حيث
أمضى أربع سنوات في السجن وكان
من مبعدي مرج الزهور عام 1992.
دكتور الدويك من مؤسسي قسم
الجغرافيا في جامعة النجاح
الوطنية وله عدة مؤلفات منها
كتاب "المجتمع الفلسطيني".
إن اللجنة
العربية لحقوق الإنسان، وهي
تتابع بألم وقلق جرائم الحرب
اليومية بحق الشعب الفلسطيني في
غزة، تجد في هذا السلوك البربري
تأكيدا لموقفنا من اعتبار
إسرائيل دولة داعرة خارجة عن
القانون الدولي ومنتجة للعنف
والإرهاب في المنطقة، حيث لا
تلتزم أية شرعة أو ميثاق وتمارس
القتل اليومي بحق المدنيين.
إننا ندعو كل
منظمات حقوق الإنسان والمفوضية
السامية لحقوق الإنسان واتحاد
البرلمانيين الدوليين
وأكاديميات العلوم ونقابات
التعليم العالي في العالم
للتدخل من أجل الإفراج الفوري
عن الدكتور عزيز الدويك.
ونذكرها بأن حرمان الشعوب من
وسائل النضال السياسية السلمية
يجعل المقاومة المسلحة، وفق
ديباجة الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وقرارات الجمعية
العامة للأمم المتحدة، عملا
مشروعا وطبيعيا لمناهضة
الاحتلال وسياسة الإذلال.
إن بقاء القيادات
الفلسطينية في المعتقل
واستمرار أسر قرابة عشرة آلاف
فلسطيني بمحاكمات جائرة أو دون
محاكمات، هو جزء من السياسة
العدوانية الإسرائيلية تجاه
المنطقة والتي هي بمثابة
التعبير الأمثل لإرهاب الدولة
الذي تحميه الإدارة الأمريكية
في نطاق صمت أوربي رسمي مخجل.
باريس في 6/8/2006
C.A.
DROITS HUMAINS
5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff -
France
Phone:
(33-1) 4092-1588 *
Fax: (33-1)
4654-1913
E.
mail achr@noos.fr
www.achr.nu
ــــــــــــــــــــــــــ
شجب
واستنكار
صادر
عن مركز رسالة الحقوق
نستنكر نحن في
مركز رسالة الحقوق القرار
الجائر الذي أصدرته المحكمة
العليا الإسرائيلية والذي يسمح
لجماعة أمناء جبل الهيكل
المتطرفة بالدخول للحرم القدسي
الشريف ونعتبر أن هذا القرار
الظالم جاء ضمن الهجمة الشرسة
التي تشنها دولة الاحتلال
لتهويد المقدسات الإسلامية،
وأن هذا القرار جاء لخدمة
الأهداف الصهيونية السياسية في
تهويد المسجد الأقصى وهو خارج
إطار القانون حيث لا يوجد نص
قانوني يجيز لهؤلاء المتطرفين
دخول الحرم القدسي الشريف تحت
أي مبرر.
إننا في مركز
رسالة الحقوق إذ نستنكر هذا
القرار المجحف بحق المسلمين
لنؤكد علي ضرورة التحرك السريع
من قبل المعنيين والمسئولين
وضرورة تحرك المجتمع الدولي
وتحمل مسؤولياته لمنع هذه
التجاوزات الخطيرة تجاه
المقدسات الإسلامية من قبل دولة
الاحتلال الإسرائيلي.
الخميس الموافق
03-08-2006م
مركز رسالة
الحقوق / الوحدة القانونية
غزة / فلسطين
|