ـ

ـ

ـ

الأربعاء 21/03/2007

 مواقف

بيانات وكلمات

بيان

من وحدة العمل الوطني لكرد سورية

 في الذكرى الثالثة لأحداث الثاني عشر من آذار

يا جماهير شعبنا الكردي في سورية

يا أبناء شعبنا السوري

أيها الأحرار والشرفاء في كل مكان

تحلّ الذكرى الثالثة للأحداث المأساوية التي حلّت بأبناء شعبنا الكردي في سورية على يد مجرمين،يسمَّون تجاوزاً حكاماً،يفترض بهم أن يكونوا الحُماة والسند للشعب وممتلكاته وحاضره ومستقبله.

تجيء الذكرى وما زال  هؤلاء المجرمون أحراراً،وهم الذين أمروا الأزلام بإطلاق النار على الجماهير الكردية السورية العزلاء، التي خرجت في مسيرات استنكار سلمية تندّد بالسياسات العنصرية المقيتة التي تمارس ضدها،فضلاً عن أجواء الرعب والإرهاب التي رسمها الانقلابيون منذ صبيحة الثامن من آذار عام 1963م وحتى ساعة كتابة هذا البيان،عبر الأحكام العرفية وقانون الطوارىء، التي عانى المواطنون من جرائها صنوف الذل والمهانة والتمييز وانعدام الأمن والأمان والكرامة والعدالة والمساواة.

إنّ ما جرى يوم الثاني عشر من آذار عام 2004م في مختلف المناطق الكردية في سورية من قتل لعشرات المواطنين الكرد بدم بارد واعتقال مئات آخرين وتخريب ممتلكات مئات آخرين ... لم يكن صدفة،بل جاء ضمن مخطط أُعدّ مسبقاً،ويشكل حلقة في سلسلة من الممارسات غير الإنسانية التي تمارس تجاه المواطنين الكرد السوريين على يد طغمة فاسدة بدأت عهدها الأسود بتجريد عشرات الآلاف من الكرد السوريين من الجنسية السورية،وما انبنى على هذا الإجراء العنصري من حرمان لهؤلاء من حق التملك والتعليم والتوظيف والطبابة والسفر...إلخ. كما يشكل ما جرى فصلاً آخر من فصول معاداة هذا النظام الموغل في السادية والإرهاب لأبناء شعبنا السوري ،على اختلاف انتماءاته العرقية والمذهبية،ابتداء بأحداث جامع السلطان في حماة عام 1964م،ومروراً بمجزرة جسر الشغور يوم 10/3/1980م واستشهاد 97مواطناً فيها،ومجزرة سجن تدمر الصحراوي  يوم 27/6/1980م التي راح ضحيتها ما يزيد على ألف ومئة معتقل من خيرة أبناء الوطن،ومجزرة سوق الأحد يوم 13/7/1980م التي راح ضحيتها 192مواطناً في السوق الشعبي،ومجزرة حي المشارقة أو مقبرة هنانو في حلب صبيحة عيد الفطر يوم 11/8/1980م التي راح ضحيتها 86مواطناً،ومجزرة بستان القصر بحلب يوم 12/8/1980م التي راح ضحيتها 35مواطناً،ومجزرة تدمر النسائية يوم 19/12/1980م التي قام المجرمون خلالها بإعدام 120 امرأة كنّ رهينات عن أبنائهن أو إخوانهن المطلوبين،ومجازر حماة التي مورست خلال الأعوام 1980 و1981 و1982،ثم توّجت بمجزرة حماة الكبرى في شباط 1982م،وكانت نتائجها مروعة بكل المقاييس وتفوق الخيال،إذ كان تدمير ثلث المدينة على أصحابها واستشهاد وفقدان أكثر من ثلاثين ألفاً من المواطنين وثلاثة وثمانين مسجداً وستّ كنائس و...(ينظر كتاب حماة مأساة العصر) على سبيل المثال.

أيها الكرد السوريون:

لقد اضطررنا إلى ذكر أمثلة بشيء من التفصيل عن جرائم نظام دمشق بحق المواطنين السوريين لنثبت للرأي العام الكردي والسوري والعالمي أن نظام دمشق يبني سياساته تجاه شعبه على البطش والتنكيل و"العنف الثوري"،ولايفرّق بين فئة وأخرى،وإن كان في كل جريمة يختلق أعذاراً وأسباباً لتسويغ جرائمه،ولنثبت للرأي العام أنّ حكاماً لديهم هذا السجلّ الأسود الطويل لا يجدي معه حوار،ولا يؤمل منه إصلاح، ولا يوثق بأيّ وعد يقطعه على نفسه نتيجة ظرف ضاغط عليه،بل لابد من رصّ الصفوف،وتوحيد الكلمة،والعودة الصادقة إلى الله تعالى،وتناسي الخلافات أو تأجيل بحثها إلى ما بعد الإطاحة بهذا النظام، الذي اقترف كل الموبقات، وتجاوز كل الخطوط الحمر،ويسير بالوطن إلى الدمار المحقق،نتيجة سياسات غير مسؤولة طال أمدها.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية نرى أن طيّ صفحة أحداث الثاني عشر من آذار إنما يتم بالآتي:

1-        تقديم المسؤولين عن المجزرة التي ارتكبت في مثل هذا اليوم  لمحاكمة عادلة ،وإيقاع الجزاء العادل فيهم.

2-        إطلاق سراح المعتقلين كافة،الذين جرى اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث،بإصدار عفو عام عنهم وعما نسب إليهم من تهم.

3-        التعويض على المتضررين من تلك الأحداث مادياً،واعتبار شهداء تلك الأحداث شهداء للوطن.

4-        إيجاد حل ديمقراطي للمسألة الكردية في سورية،يتضمن الاعتراف بالحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية للكرد السوريين بحكم القانون.

5-        إلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية في البلاد،وإطلاق سراح معتقلي الرأي كافة في السجون السورية، والكشف عن مصير المفقودين،والتعويض على المتضررين.

6-        إلغاء المادة الثامنة من الدستور السوري الحالي،وإجراء انتخابات حرة ونزيهة،والقبول بمبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة،وإلغاء القانون 49 لعام 1980.

وبغير هذه الإجراءات الضرورية والمهمة فإن الوضع يزداد سوءاً،وإن الانفجار القادم ربما لن يكون بعيداً،وسيطيح برؤوس كثيرة وكبيرة على طريق عودة الحق إلى نصابه.

أما أنتم أيها الكرد السوريون:

فإن ما جرى في مثل هذه الأيام من عام 2004م يجب أن لا يفتّ في عضدكم،وإن شجرة الحرية لا تنمو وتثمر إلا بدماء الأحرار الزكية،وإن الحقوق والحرية تؤخذ ولا تعطى،وإن ما يخسره الأحرار في مواجهة الظلم والطغيان هو القيود التي تكبّلهم،ولا شيء سوى القيود. فسيروا على بركة الله تعالى، وأبشروا بوعد ه سبحانه لعباده المؤمنين:" ونريد أن نَمُنّ على الذين استُضعِفوا في الأرض ونجعلهم أئِمّة ونجعلهم الوارِثين" سورة القصص/الآية 5.صدق الله العظيم. وإلى أمام.

يه ك خه باتا نيشتيماني كوردى سوريى

وحدة العمل الوطني لكرد سورية

22صفر 1428هـ  12/3/2007م

ــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

أحداث الثاني عشر من آذار دماء الضحايا لا تزال تستصرخ الضمائر

من يحاكم من

في مثل هذا اليوم تصادف فيه الذكرى السنوية الثالثة لأحداث الثاني عشر من آذار الدامية التي ألمت بالشعب الكردي في سوريا أثر أحداث أليمة أدت إلى مقتل العديد من المواطنين الكرد وجرح العشرات واعتقال المئات  ونهب الأملاك و سلبها، كان مسرح الأحداث الأول ملعب مدينة القامشلي ثم امتدت لتشمل كافة المناطق الكردية بالإضافة إلى غالبية مناطق التواجد الكردي في المدن الكبيرة كحلب ودمشق .ابتدأت الأحداث من مسرحها الأول ملعب القامشلي على خلفية مباراة لكرة القدم كان من المفترض أن تجري بين فريقي الجهاد القامشلوكي والفتوة الديري ،إلا أنه وقبل البدء بالمباراة بفترة لا بأس بها وحسب روايات شهود العيان توجه مجموعة كبيرة من الرعاع المشاغبين من أهالي دير الزور إلى مدينة القامشلي مسلحين بالعصي والسكاكين والحجارة من دير الزور بحجة كونهم من جمهور نادي الفتوة وقبل أن تبدأ المباراة أجابو شوارع المدينة وبدأو بكيل الشتائم والمسبات البذيئة بحق الرموز الكردية ممجدين بحياة الطاغية صدام حسن . عند دخول الملعب لم يفتش جمهور الفتوة الذي بدء الاعتداء فوراً قبل أن تبدأ المباراة وكبرت المشكلة فتدخلت السلطات المحلية وعوضاً عن أن تلعب دور الدولة المعنية بفرض سيادة القانون على جميع المواطنين وقفت إلى جانب جمهور نادي الفتوة وبدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد ويؤكد شهود عيان شهدو مسرح الجريمة بأن محافظ الحسكة نفسه هو من أمر وبدأ بإطلاق النار مما أدى إلى ارتكاب مجزرة حقيقية بحق المواطنين .

قبل إطلاق النار مباشرة وعندما كان الناس لا يزالون في الملعب أذاع التلفزيون السوري في سابقة ملفته للنظر لم يسبق أن فعلها الإعلام السوري بأن أحداث شغب جرت في ملعب القامشلي أودت بحياة ثلاثة أطفال وعندما سمع أهل القامشلي الخبر توجه غالبيتهم صوب الملعب وطالبو السلطات بتسليم جثمان الأطفال ومن الملفت بأنه لم يكن هناك أية جثامين ولا حتى أي طفل قتل ، وجريدة الرياضي السورية الرسمية علقت على هذا الموضوع وأكدت بأنه لم يمت أي طفل وأبدت استغرابها من نقل التلفزيون السوري لهذا الخبر الكاذب بهذه السرعة الملفتة ، وفي اليوم التالي وأثناء مراسم تشيع الضحايا أقدمت السلطات بإطلاق الرصاص الحي على الموكب الجنائزي والذي أدى بدوره إلى قتل آخرين نتج عنها ردات فعل عنيفة من قبل الكرد توجت بهبة شعبية عارمة عمت جميع المناطق الكردية ابتداء من ديريك ومروراً بالدرباسية وعامودا ورأس العين وعين العرب وصولاً إلى عفرين وفي مناطق التواجد الكردي في دمشق وحلب .جوبهت هذه الهبة من قبل السلطات الأمنية بقمع شديد بدأ بإطلاق الرصاص الحي وصولاً إلى أساليب الاعتقال الوحشية التي ذكرتنا بالثمانينات ، بلغت حصيلة قتلى الأحداث /36/ ضحية اثنان منهم من رجال الشرطة و/28/ منهم من المواطنين الكرد ممن قتلو بالرصاص الحي منهم : إدريس رمضان بن مراد تولد قامشلي 1977 ،وفريدة رشيد أحمد من عفرين ، وعماد يوسف علي تولد الحسكة 1985 ، ووليد بدري شاهين تولد ديريك 1987 ،وجوان خور شيد 1987 قامشلي . وستة قتلو تحت التعذيب في فرع الأمن السياسي في الحسكة وفرع الأمن العسكري بحلب منهم أحمد حسين الملقب أبو جودي وفر هاد محمد صبري مواليد القامشلي ، أما الجرحى فقدر عددهم بأكثر من /150/ شخص غالبيتهم من الجزيرة وعفرين بالإضافة إلى أربعة أشخاص من كوباني (عين العرب) أدت جراح البعض إلى حالات عجز كحالة كل من حسيب بن جتو اوسكو بتر قدم وآزاد حسين حاجي حدث /14/ عاماً شلل نصفي ومسعود دخيل محمود شلل نصفي عولج غالبية الجرحى في مشفى نافذ وفرمان والمشفى الوطني وبعض مشافي حلب وعفرين هذا فضلاً عن النهب والسلب الذي طال محلات ومنازل المواطنين الكرد في الحسكة من قبل بعض الغمر الجنجاويد مدعومين من السلطات الأمنية المحلية . بالإضافة إلى بعض ردات الفعل السلبية التي طالت العديد من مؤسسات الدولة بالخراب من قبل المواطنين الكرد .

أما الاعتقالات فقد طالت المئات منهم زميلينا عضوي مجلس الإدارة المحاميان لقمان أيانة وسليمان إسماعيل تعرض الجميع لسوء المعاملة والتعذيب حتى أنه قتل البعض تحت التعذيب حوكم غالبية المعتقلين أمام المحاكم العسكرية في حلب ودمشق وقدم /15/ منهم إلى محكمة أمن الدولة إضافة إلى إحالة الأحداث إلى الحسكة وحلب ، كما جرى فصل أكثر من خمسة عشر طالباً وطالبة من الجامعات. لا شك أن السبب المباشر لأحداث آذار 2004 كان سلوك جمهور الفتوة وتصرف السلطات المحلية الذي عبر عن حقد أعمى دفين ظهر إلى سطح عبر إعطاء أمر بتصويب الرصاص الحي إلى صدور المواطنين العزل وحين قام بدعم بعض الحاقدين من بعض العشائر العربية للاعتداء على المواطنين الكرد  في شخوصهم وأموالهم رغم رفض بعض العشائر العربية لهذا السلوك مشكورة على موقفها الوطني تجاه إخوتها الكرد .

إلا أن هناك سبب غير مباشر سببه الاحتقان الذي تشكل لدى الكرد نتيجة سنين القمع والقهر والحرمان وسياسات التمييز العنصرية المتمثلة في إنكار الوجود القومي والإحصاء الاستثنائي والحزام العربي وفصل الطلبة الكرد من الجامعات والمعاهد وسياسات تعريب البشر والأمكنة إلى جانب العديد من سياسات الاضطهاد المطبقة حيال الشعب الكردي في سوريا ، فيما يخص التنكر للحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي والتي يستحقها كباقي شعوب المعمورة وفق الشرعة الدولة لحقوق الانسان .

ورغم الخطاب الايجابي الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد إلى قناة الجزيرة في اعتبار القومية الكردية جزء من النسيج الاجتماعي والوطني السوري ورغم صدور العفوين الأول العفو رقم /41/تاريخ17/7/ 2004 والذي شمل /25شخصاً / يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وعدد آخر كانو لا يزالون مواقيف لدى النيابة العامة . والثاني بالقرار رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 والذي صدر عن نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة /وزير الدفاع والقاضي بحفظ جميع الدعاوي المتعلقة بأحداث آذار هذا القرار الذي أعتبر بمثابة العفو العام عن معتقلي أحداث آذار حيث بلغ عدد المطلق سراحهم حوالي 190 شخصاً 15 منهم كانو يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية .

رغم كل هذا فلا يزال يحاكم على خلفية الأحداث ستة وأربعين حدثاً كردياً في محافظة الحسكة منهم الحدث الموقوف طارق العمري أما محكمة جنايات الحسكة التي حكمت أمس على اثنين منهم وهم الحدث حسين ذيب خليل وكاوا محمد صالح بكر بمبلغ /76/مليون ليرة سورية كما حكم على الشاب رمزي عيسى عبد الرحمن من أهالي عين العرب بثمانية عشر عاماً ولا تزال هناك دعوى تعويض أقامها وزير الداخلية ورئيس بلدية عين العرب على ثمانية وعشرين مواطناً كردياً منهم عضو مجلس الشعب السوري الأسبق عثمان سليمان والمعتوه محمد نعيم بصراوي الملقب بنعو .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة التي ألمت بشعبنا بعد توجهنا بالتحية لذوي الضحايا، وبحني هاماتنا بباقة ورد على قبور الضحايا نطالب بما يلي :

1- إطلاق سراح كل من رمزي عبد الرحمن وطارق العمري والعمل بالعفو وحفظ جميع الدعاوي بما فيها المدنية .

2- إحالة كل من محافظ الحسكة السابق سليم كبول وجميع رؤساء الفروع الأمنية وباقي أعضاء اللجنة الأمنية حينذاك إلى المحاكمة بغية تنفيذ القصاص العادل بحقهم نظراً لكونهم الجهة التي أصدرت الأمر الإداري السري للغاية رقم /6972/ تاريخ 12/3/2004 والموقع من محافظ الحسكة والقاضي بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد هناك .

3 – إعادة كافة الطلبة المفصولين عن جامعتهم .

4 – التعويض لذوي الضحايا الكرد بعد معاقبة مرتكبي الجرائم ومن ثم تعويض من تعرضت أملاكهم للنهب والسلب والحريق .

5 – إلغاء حالة الطوارىء التي هي أصل البلاء .

6 – العمل على إزالة سياسات الاضطهاد القومي وكافة المشاريع العنصرية المطبقة حيال الشعب الكردي في البلاد .

7 – العمل على إيجاد حل ديمقراطي وعادل لقضية الشعب الكردي في سوريا ضمن إطار المتحد الوطني وفق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان واعتبار القضية الكردية من الأوليات الوطنية كونها قضية وطنية وديمقراطية بامتياز .

8 – وإننا في اللجنة الكردية ندعو كافة القوى الديمقراطية أحزاباً ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات حقوق إنسان في البلاد لاعتبار يوم 12 آذار من كل عام يوماً وطنياً لمناهضة العنف في سوريا باتجاه تعزيز التلاحم الوطني وباتجاه تعزيز التآخي التاريخي بين أبناء الوطن الواحد على أسس جديدة وصحيحة ومن أجل إدانة العنف وثقافة الإقصاء والكراهية واستبدالها بثقافة الحوار والتسامح والإخاء من أجل سوريا حرة وديمقراطية لجميع السوريين دون تمييز.

سوريا ـ قامشلو

اللجنة الكردية لحقوق الانسان / مجلس الإدارة        

12/3/2007

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

radef@kurdchr.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

بيان

بمناسبة العيد القومي للشعب الكردي ( نوروز )

في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام ، يحتفل أبناء شعبنا الكردي في كافة أجزاء كردستان ومناطق تواجده في الداخل والخارج ، بعيده القومي المميز ( نوروز ) ، والذي يعبر بشكل أو بآخر عن أصالته وعراقته وتمسكه بخصوصيته القومية ومدى تعطشه للحرية والعدالة والمساواة والكرامة... ، ويحمل بين ثناياه معاني التضحية والبطولة والثورة... ، ورفض الظلم والاضطهاد والقهر والاستبداد...، وغيرها من المعاني والدلالات التي يزخر بها ملحمة الثائر ( كاوا الحداد ) ، الذي قاد أول ثورة جماهيرية ضد مضطهدي الشعب الكردي وغاصبي حقوقه ، ممثلاً برمز الطغيان ( أزدهاك ) ، ببطشه واستهتاره بحياة البشر وأرواحهم .

أن الظروف والمراحل التاريخية الصعبة التي مر بها الشعب الكردي والمآسي الذي تعرض لها على يد الأنظمة المقتسمة له والغاصبة لحقوقه ، وجميع المحاولات اليائسة من أجل تشويه معاني هذا العيد ، القومية ، النضالية ، التاريخية...، وثنيه عن الاحتفال به، لم يزده إلا إصراراً وتصميماً على الاحتفال به وإحياء طقوسه حتى الآن ، مؤكدين بذلك عزمهم على مواصلة النضال القومي الديمقراطي حتى إزالة الاضطهاد بحقهم وتحقيق الحقوق القومية والديمقراطية .

ويأتي ( نوروز ) ، هذا العام وشعبنا الكردي لا يزال يعاني من السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين والإجراءات الاستثنائية المطبقة بحقه والتي تهدف إلى طمس هويته ووجوده التاريخي ، كما أنه يحرم من ممارسة كافة حقوقه الإنسانية والثقافية ، هذا عدا عن حقوقه القومية كشعب يعيش على أرضه التاريخية ويشكل القومية الثانية في البلاد ، كما أنه يعاني مع بقية أبناء الشعب السوري من القمع والاستبداد والهيمنة على مقدرات البلاد من قبل الحزب الواحد ومن غياب الحريات الديمقراطية ومن وجود القوانين والمحاكم الاستثنائية ومن سريان حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، نهنئ شعبنا الكردي في كل مكان بقدوم عيده القومي ( نوروز ) ، وندعوه إلى الاحتفال به وإحياءه بشكل حضاري بعيداً عن أي شكل من أشكال الفوضى أو الاستفزاز ، كما ندعو إلى عدم حرق الإطارات وكل ما يسبب التلوث داخل المدن والاكتفاء بإشعال الشموع والأنوار الزاهية ، و نطالب النظام بإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وتحقيق سيادة القانون واستقلالية القضاء وحل كافة القضايا العالقة في البلاد بما في ذلك قضية الشعب الكردي وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية للشعوب .

- عاش نوروز رمزاً متجددا للنضال من أجل الحرية والمساواة .

- المجد والخلود لضحايا الشعب الكردي وضحايا الحرية والديمقراطية .

18 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@Hotmail.Com

ــــــــــــــــــــــــــ

كلمة مؤسسة المجتمع المدني التجمع من أجل سورية

بمناسبة انعقاد مؤتمر باريس الثاني لتوحيد الخطاب السياسي الوطني الكردي في سورية

باريس في 16 آذار 2007

مجلس الشيوخ الفرنسي

في البداية اسمحوا لي القول بأنني كنت أتمنى أن أرى  علمنا السوري مرفوعاً هنا لأنه رمز وحدتنا الوطنية ، وبالطبع  وجود العلم السوري ليس مسألة تقنية كما ذكر أحد الأخوة بل مسألة أساسية في مؤتمر سياسي سوري خاص بالقضية الكردية في سورية إذاً كان من الواجب أن تتزين هذه الصالة برمز وحدتنا وانتمائنا  الوطني .

الأخوة والأخوات  أيها السادة والسيدات الحضور الكرام بداية اسمحوا لي أن أشكر ممثلي الشعب الفرنسي العظيم الذين لمسنا و نلمس دائماً من جانبهم كل التضامن والمحبة مع الشعب السوري والتفهم الكامل لقضاياه العادلة وما وجودنا هنا في مقر مجلس الشيوخ الفرنسي إلا  تأكيد على عمق الصداقة والعلاقات التاريخية المشتركة بين الشعبين السوري والفرنسي  واسمحوا لي أيضاً أن  أرحب بكم جميعاً في بلاد الثورة الفرنسية الشماء أرض الحرية والعدالة والمساواة والإخاء ومنبر ثقافات السلام والتنوير .

أيها الحضور الكريم  تأتي أهمية هذا المؤتمر بالتزامن مع ذكرى مرور 44 عاماً على استمرار حالة الطوارئ في بلادنا  وأمام الضرورة الشعبية الملحة للتعبير والتأكيد على التلاحم  والتعاضد الوطني ونبذ التعصب القومي والديني والمذهبي  ومن أجل تلاحم كافة القوى الوطنية من أجل مشروع التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدريجي  .

إن القضية الكردية في سورية هي قضية وطنية وبامتياز لا يمكن الشروع في حلها وحل كل القضايا الوطنية الملحة الأخرى إلا بالدعوة للحوار الوطني الديمقراطي البناء  وعبر الاعتراف بالآخر وعدم إقصاء أي طرف على حساب طرف آخر في المعادلة الوطنية ونبذ التعصب والتطرف لأن النسيج ألفسيفسائي لموزاييك مجتمعنا السوري العظيم   هو مزيج للحضارات والتاريخ في مهد الحضارة سورية التي كانت وستعود منارة للشعوب ومصدر إشعاع حضاري للأمم .

دعوني أولاً أن أحييكم  على تجمعكم بنوايا وطنية حقيقية صادقة  تسعى إلى توحيد الخطاب السياسي  الوطني السوري  بدأت بالخطوة الأولى عبر توحيد الخطاب السياسي للقوى الوطنية الكردية والتي نتطلع جميعنا إلى أن تتوج بحلقتها الثانية والضرورية لتوحيد الخطاب السياسي مع سائر القوى السورية الأخرى والتي  تشكل في نتيجتها النهائية جملة المبادئ والأسس الرئيسة للعمل الجماعي الوطني المشترك نحو سورية المستقبل في دولة المواطنة واحترام الآخر . الدولة العصرية التي تحترم مبادئ العلمانية وحقوق الإنسان والانفتاح والتحضر .

اليوم أنتم أمام مسؤولية وطنية تاريخية يترقبها جميع أبناء سورية  لأن جميع القوى السورية كما أعتقد أصبحت تدرك  أهمية  وتأثير الحركة الوطنية الكردية في سورية  في عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدريجي  وجميع تلك القوى أيضاً  تأثرت لسقوط  الضحايا خلال انتفاضة آذار 2004 والذين نعتبرهم شهداء الوطن وحسبنا أن  لا يسقط أي مواطن سوري قتيلاً أو جريحاً أياً كان شأنه لأنها دماء سورية وهي غالية بالتأكيد على كل وطني غيور على بلاده وأرضه وعرضه  ونحن نؤكد رفضنا القاطع لأي عمل عنفي أياً كان مصدره  وحتى ولو نتج عنه نقطة دم واحدة   لأن العنف  لا يولد إلا العنف  وعلى  أصحاب السلطة والنفوذ في سورية  التوقف عن معالجة القضايا بسياسة الحذاء والبارود .

إن الكرد في سورية شركاء في الوطن وفي وحدة المستقبل والمصير ومن أجل مستقبل أفضل لأبنائنا لا بد من تعزيز وتمتين الوحدة واللحمة الوطنية وعدم السماح لأية قوى إقليمية أو خارجية التلاعب بها . وبالتالي فإن حل القضية الكردية في سورية منوط ومرتبط بالحل الوطني الشامل الديمقراطي والعادل، هذا الحل الوطني لا يمكن أن نتلمس أنواره قبل أن نتمكن جميعاً وبتضافر جهود وإرادة كل القوى والتيارات الوطنية السورية من:

1 ـ الخروج من الأنا القاتلة والاعتراف بالآخر وحقوقه الوطنية المشروعة وفي إطار الثوابت الوطنية المشتركة والتوافق بين القوى الوطنية الديمقراطية على أرضية العمل المشترك وهنا إذ نذكر بإعلان  دمشق على اعتباره نموذجاً استثنائياً يعتبر سابقة  في تاريخ المعارضة السورية يستحق وبجدارة كل الدعم البناء من أجل تطويره و تفعيله من أجل تغيير حقيقي وهذا الإعلان يستحق من الجميع التقدير والاهتمام .

2 ـ وجود مشروع حقيقي للتعددية السياسية والحزبية المنظمة .

3 ـ وضع حد لهيمنة الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الطوارئ والأحكام الاستثنائية .

4 ـ إطلاق سراح كافة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين وعودة المبعدين والمنفيين.

أيها الأخوة والأخوات

إننا نغتنم هذه الفرصة وبمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لاستمرار حالة الطوارئ في سوريا لنعلن بأن الحملة الوطنية لإلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين الاستثنائية والتي  بدأتها  مؤسستنا المدنية التجمع من أجل سورية بها قبل نحو عام  مازالت مستمرة وأثمرت حتى الآن عن قرابة 24 ألف توقيع سيتم رفعها مع عريضة رسمية كدفعة أولى من الموقعين إلى مجلس حقوق الإنسان في هيئة الأمم المتحدة وإلى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك إلى رئاسة الاتحاد الأوربي وبرلمانات الدول الأوربية  ونؤكد بأن الحملة لن تتوقف قبل أن تلغى حالة الطوارئ في بلادنا وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تمس حرية وحقوق الإنسان السوري .

أخيراً فإننا نلفت عناية السادة الحضور حول ما سيشهده شهر حزيران القادم  في الإجراء المسمى بالاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية في سورية وبالتالي فإننا نتمنى على كافة القوى الوطنية الديمقراطية  ألا تسمح لهذه المناسبة بالمرور مرور الكرام وذلك عبر التقدم بمرشحين مستقلين وحزبيين ومن مختلف التيارات حتى ولو لم يسمح الدستور الحالي  بذلك لكسر حالة الاستفراد من أهل النظام بالحكم ولفت انتباه الشعب السوري إلى وجود بدائل وطنية حقيقية يمكن أن تتحمل المسؤولية في البلاد للانتقال إلى الحالة الديمقراطية في البلاد ولتكن وسائل الإعلام إحدى طرق تعريف الشعب بالمرشحين وبرامجهم  وحشد الدعم الشعبي ورائهم رغم أنف السلطة ودستورها ونعتقد بأن الشخصية الوطنية السورية المناضل رياض سيف تعتبر نموذجاً حقيقياً للمرشح للانتخابات الرئاسية  التي نتطلع إليها جميعاً .

نشكركم جميعاً وعلى أمل اللقاء بكم على تراب سورية .

عاشت سورية حرة ديمقراطية وأبية

فهد المصري

منسق مؤسسة المجتمع المدني / التجمع من أجل سورية

باريس

almasripresse@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة المحامي مصطفى أوسو في الهيئة العامة

 لفرع نقابة المحامين بالحسكة التي عقدت بتاريخ 14 / 3 / 2007م .

السيد نقيب المحامين في سوريا .

السادة رئيس وأعضاء مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة .

الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة .

الضيوف الكرام .

تعلمون جيداً مدى دقة الظروف التي تمر بها اليوم منطقة الشرق الأوسط وحساسيتها ، نتيجة للعديد من الأحداث والتطورات المتسارعة والظروف والأوضاع المعقدة والمتشابكة . وقد أشار التقرير السياسي المقدم للهيئة العامة في هذا السياق إلى ازدياد حجم التحديات والظغوطات الخارجية على بلادنا سوريا - وهو كذلك  - الأمر الذي يستدعي منا جميعاً قراءة الواقع السياسي الموجود على ضوء تلك التطورات الجارية بدقة متناهية ، وبما يتوافق مع المصلحة الوطنية ، وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بشكل يؤدي إلى وحدة وطنية شاملة ومتماسكة وتحصينها بسياج وطني فسيفسائي ، عبر حوار وطني شامل ، وإجراء التحولات الديمقراطية ، تنطلق من التعددية السياسية والقومية وتهدف إلى بناء ديمقراطية قائمة على مبادئ الحق والقانون وتؤسس لحياة ديمقراطية تنتفي بداخلها جميع أشكال الاستبداد والهيمنة واحتكار السلطة والحياة السياسية ، ودون تمييز أو امتياز لأية جهة أو فئة أو حزب ...الخ ، فالمرحلة التي نجتازها تقتضي توجهات أخرى ، يضمن التفاعل الوطني الديمقراطي ، من خلال الجماهير وقواها السياسية ، بغية زجها في خدمة البلاد وتقدمها وتجنيبها الأخطار ، وتهيئة المناخات المناسبة لحل كافة القضايا الوطنية العالقة ، بما فيها القضية الكردية التي تعتبر قضية وطنية بامتياز ، وتوفير مستلزمات التنمية الشاملة والازدهار والمعيشة الكريمة ، بما يحقق ويصون الحقوق والحريات الأساسية للمكون المجتمعي السوري ، وتوفر له الظروف الطبيعية لأداء دوره بفاعلية في حياة البلاد والمجتمع .

ولعل أبرز الجوانب التي يجب أن تتوقف عندها نقابتنا – انسجاماً مع طبعتها التاريخية ورسالتها العامة التي تتناول كافة نواحي حياة المجتمع القانونية والسياسية والاقتصادية والثقافية - وتعمل من أجل إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها هي :

1- إطلاق الحريات الديمقراطية ، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر ، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج... ، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية .

2- ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) ، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها ، وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي ، وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً ، وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني ، وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منها .

3- محاربة كافة مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة المسيئين والفاسدين من المحامين .

4- إعادة الجنسية السورية إلى الكرد المجردين منها نتيجة الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة عام 1962 والعمل على قبول خريجي الحقوق من هؤلاء المجردين من الجنسية في النقابة أسوة بغيرها من النقابات .

5- إلغاء السياسات الشوفينية والقوانين الاستثنائية والمشاريع العنصرية المطبقة بحق أبناء الشعب الكردي في سوريا ، مع إلغاء نتائجها وتصحيح الأوضاع الشاذة وتعويض المتضررين منها . وفي المقدمة منها قانون الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة عام 1962 والحزام العربي وسياسة التعريب ... ، ورفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديتين والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد .

6- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والتعبير في سجون البلاد .

7- صياغة دستور عصري للبلاد ، يستند على المبادئ الديمقراطية ، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة . ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري ، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي للشعب العربي والقوميات الأخرى والإقرار بحقوقه القومية والديمقراطية .

8- صياغة قانون جديد للانتخابات العامة في البلاد يضمن العدالة والمساواة لكل مكونات المجتمع السوري .

9- العمل على تحقيق المساواة بين جميع الزملاء المحامين بالحقوق والواجبات وفق قانون مهنة المحاماة وخاصة لجهة مندوبي الوكالات القضائية ومحامي الشركات والمؤسسات العامة بغض النظر عن ولاءهم السياسي .

10- تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل ، وضمان حقوقها كاملة ، بما ينسجم مع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وكذلك مراعاة حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة .

  وأخيراً فإن الوطن لجميع أبنائه ، وينبغي فتح المجال أمامهم للمساهمة في بنائه وتطويره وتغييره الديمقراطي ، بما ينسجم مع تطورات العصر ويحقق التقدم في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية... ، لاستعادة دور سوريا التاريخي والارتقاء بها ، وليعيش أبنائها معاً بكل ألوان طيفه السياسي والقومي والاجتماعي والمذهبي في وحدة متراصة دون تمييز في آمان ووئام .

وشكراً لإصغائكم

ـــــــــــــــــــ

مداخلة للمحامي عبدالله الخليل لمؤتمر نقابة المحامين بالرقة 15/3/2007

السيد رئيس المؤتمر .

السادة أعضاء النقابة المركزية .

السادة الضيوف , محافظ المدينة  , وزارة العدل , وزارة الداخلية .

 السادة أعضاء الهيئة العامة .

إنني اكرر مطالبي التي قدمتها في المؤتمرات السابقة بدءا ً من عام 1987 وحتى عام 2006 جملة وتفصيلا ً , أولها كان حينذاك المطالبة بوقف حالة الطوارئ ,ووقف العمل بالأحكام العرفية , واعادة دراسة القانون من حيث المدة ومكان التطبيق ,  الذي لازامني هذا المطلب طيلة هذه الفترة , واخشى من استمراريته معي الى الوفاة  .

هذه السنة سأتحدث عن القانون فقط , لأن الحديث في السياسة لا يجد أُذنا ً صاغية ,إذ لا أمل يرجى بعد صدور التعليمات بشأن انتخابات مجلس الشعب , وبقاء الحال كما كان عليه .  وسأحصر مطالبي باتجاه القانون فقط  :

1- اكرر مطلبي في السنة الماضية لجهة إعادة دراسة الدستور وتعديله وصياغته, باعتباره ابا ً لكافة قوانين البلاد , بدءاً من إلغاء المادة الثامنة التي تحصر سيطرة حزب البعث على الدولة بنص القانون مرورا بالمواد المتعلقة بترشيح رئيس الجمهورية التي أضحت الحالة الوحيدة في العالم  لنتمكن من دخول المنافسة على هذا المركز وجميع المراكز في الدولة بشكل قانوني وديمقراطي , ومن خلال الصندوق الانتخابي , (إذ أن الدستور الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وليس هناك من لجنة تقدم إليها الأوراق , وليس هناك من مرجع قضائي يفصل في الطلب , وجاء النص ان القيادة القطرية ترشح الرئيس الى مجلس الشعب , وهذا لم يعد يتماشى مع التطور الحاصل في العالم واستقرار حالة الدولة السورية) ,  انتهاء بإلغاء كافة القوانين المتعارضة أصلا ً مع الدستور القائم والتعديلات المقترحة   .

2- اكرر مطلبي الدائم ايضا ً لجهة فصل السلطات الثلاث , القضائية , التشريعية , التنفيذية , عن بعضها البعض , وان تكون الهيئات الثلاث تابعة للدولة وليست لحزب البعث .

3- استقلال السلطة القضائية يستوجب استقلال التفتيش القضائي , واخراج ممثلي السلطة التنفيذية من مجلس القضاء الأعلى(وزير العدل ونائبه ) , والحاق جميع الهيئات القضائية في سورية لمجلس القضاء الأعلى , هذا يستوجب إخراج وزير العدل ومعاونه من التشكيل وحصر عمل وزارة العدل فقط بالعمل الإداري , ويستوجب ايضا فصل النيابة العامة عن وزارة العدل , وبالتالي إلحاق مجلس الدولة بمجلس القضاء الأعلى(بدلا من رئيس مجلس الوزراء ," ليس من المعقول ان يكون المشكو منه هو الحكم ")  وإلغاء محكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية , وان يكون القضاء العسكري تحت إشراف الغرفة العسكرية بمحكمة النقض , هذا الأمر يمنح القضاء السوري حصانة وقوة ومنعة ويجنبا ما حصل من تدخلات واخطاء , على سبيل المثال لا الحصر  "الاستمرار بتوقيف ميشيل كيلو بعد إخلاء سبيله من قبل قاضي الإحالة بدمشق"  بغض النظر عن الإجراءات المتخذة لاحقا , " ما بني على باطل فهو باطل " , ويدفعنا ايضا ً باتجاه عدم تدخل أي جهة مهما كانت بعمل القضاء " همس في اذني أحد القضاة بالرقة أن إحدى أجهزة الأمن تحقق بقضية إخلاء سبيل أصدره , قائلا ً قد أكون مخطئا ً أو صائبا ً في قراري , لكن التفتيش القضائي هو من يحاسبني ولا يجوز أن يحقق أي شخص كان في هذا الموضوع سوى التفتيش , كما يدعونا الى توجيه السؤال لوزير العدل : كيف تستوي الأمور في حالة القاضي الذي يقف متهما ً أمام الهيئة العامة اليوم وفي الصباح يفصل بقضايا الناس أليس من الأسلم أن تكف يده عن العمل لمجرد تصديق قرار قاضي التحقيق واحالته الى المحاكمة الى حين انتهاء الفصل في الدعوى , أليس الأنفع للقضاء وللمتقاضين في سوريا ذلك أو أن يوكل إليه عملا ً اداريا ً بوزارة العدل , لا أريد ان أثير مسألة تعيين هذا القاضي في سلك القضاء في سوريا , لكن ظاهر الأمر يفيد ان استمرار الحمايات لا يزال موجودا ً وإلا كيف تستقيم الأمور , في هذه اللحظة يمثل القاضي متهما أمام الهيئة العامة وغدا قاضي حكم  .

4- اكرر مطلبي لجهة إعادة صياغة قانون نقابة المحامين وإنهاء علاقتها مع حزب البعث او غيره بنص القانون , اذ ان ممثل المكتب المختص هو استمرار للمادة الثامنة من الدستور وانعكاسا ً لها في قانون نقابة المحامين , وان القانون اصلا ً جاء في ظروف استثنائية هدفت من خلاله السلطة السياسية السيطرة على نقابة المحامين أثناء أحداث الثمانينيات .

5- المطالبة بإلغاء كافة القوانين المانعة للحرية , ورفع القيد عن المواد من 25 وحتى 45 من  الدستور وتفعيلها وإلغاء كافة التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية التي تحد من هذه المواد, هذا الأمر يدفعنا باتجاه المطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والكاتب الاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي الاستاذ أنور البني  , كما يتطلب تطبيق نصوص هذه المواد من خلال المحافظة على حق التظاهر والاعتصام المدني , اذ ان التلفزيون السوري يتفاخر بما تقوم به المعارضة في لبنان من مظاهرات واعتصامات دون ان تعتقل او تطرد من المكان بل على العكس فقوات الأمن هي من تحرسها وينسى ان القمع والضرب والسب والشتم والاعتقال والطرد من نصيب من يحاول في سوريا أن يعتصم سلميا واكبر مثال ما حصل منذ عدة أيام أمام القصر العدلي بدمشق , فهذه المعادلة عصية على الفهم , تؤيد المعارضة في لبنان وتحرمها بمواجهتك ؟!!!!!!.

6- المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون السوري أينما وجدت , وهذا يدفعنا الى المطالبة بإلغاء القانون رقم 49 الذي يقضي بالإعدام على كل من ينتسب الى الإخوان المسلمين , مع الملاحظة أن محكمة أمن الدولة المطالب بإلغائها لم تعد تطبق هذه العقوبة واصبحت تستبدلها بالحبس اثنتا عشر سنة , هذا القانون يمنع الان عودة أحفاد من كانوا من الإخوان المسلمين وماتوا في الخارج  الى بلدهم والمساهمة في بنائه , وبالتالي ندعو السيد رئيس البلاد لما له من صلاحيات تشريعية الان خارج انعقاد دورات مجلس الشعب لإصدار مثل هذا الإلغاء وإصدار عفوا عاما عن السياسيين والجنائيين مستثنيا ً من هذا العفو  سارقي أموال البلاد,  تمهيد لخلق أرضية صالحة للبناء وعودة الجميع الى بيوتهم سواء من هم داخل السجون والمعتقلات او منهم خارج البلاد  . 

7- خلال السنوات الماضية صدرت خمسة قوانين عفو شملت قسم من الجنح والفاسدين ناهبي خيرات البلاد مما دفع الكثير من الناس الى الاعتقاد ان من حق هؤلاء السارقين مطالبة الدولة بالفارق الزمني عن مدد الحبس , وهنا لابد من القول وبكل صراحة ان من كتب تلك القوانين فصلها تفصيلا ً دقيقا ً وجعل المال العام في مهب الريح واصبح السارق من الدولة في مأمن من أي حساب , هذا الأمر ساهم فعليا ً في ازدياد نسبة الفساد في البلد , وهنا لابد لي ان أتسائل : كيف تتمكن الاجهزة الامنية من منع زميلي المحامي نجيب ددم من مغادرة البلاد على اثر سفره لشرح الدور السوري المشرف في احداث عام 1956والعدوان الثلاثي على مصر , ويتمكن الكثير من الفاسدين وسارقي البلاد بنفس اليوم التي تصدر عليهم قرارات الحجز والمنع من السفر من المغادرة وهذا ينطبق على احد ناهبي البنوك في محافظة الرقة , مع الملاحظة ايضا ً ان تلك القوانين لم تشمل من قتل شخصا ً بدون قصد او تسبب له بعاهة دائمة اثناء مشاجرة  جماعية , وليعلم الجميع ان الرقة تشكل رمزا مهما للفساد ومدرسة عتيدة به , فقد صدر في الأونة الأخيرة تسريح 57 موظفا ً من سوريا بتهم الفساد كان نصيب الرقة 17 شخص هذه النسبة عالية جدا استنادا الى صغر المحافظة وعدد سكانها , وبالرغم من إمكانيات هذه المحافظة وغناها وتنوع مصادر دخلها إلا أن أبنائها من أفقر المواطنين السوريين , وهذا ينعكس فعليا ً على حال المحامين في الرقة , أي ان النهب في هذه المحافظة يطالهم بشكل مباشر وغير مباشر , وهنا لابد لي من التنويه الى أحد القرارات التي صدرت عن محكمة الجنايات بالرقة وقضى بتشديد العقوبة على من ثبت ارتكابهم سرقة المال العام وضاعفت العقوبة ثلاث مرات مما افقدهم بُشْراهم بالتنعم بقوانين العفو الخمسة التي شملتهم , فتحية مني الى هذه المحكمة على هذا القرار , وتحية الى كل قاض في هذه المحافظة يدافع عن المال العام ولايمد يده وحافظ على يده نظيفة , وادعو السيد محافظ الرقة الى التشدد والإسراع وان تكون القرارات التي يتخذها اكثر سرعة وجرأة في مواجهة ناهبي وفاسدي المحافظة وخاصة القطاع الزراعي وما يحصل بهذا القطاع من تلاعب ونهب وتخريب وضياع لحقوق الناس , كما اقترح إخضاع المحافظة لعملية تحديد وتحرير جديدة لحل هذا التداخل والتجاوز والتضارب بين القوانين والتعليمات وخاصة ما صدر من القيادة القطرية وما تبعه من بيوع لهذه الملكية , هذا الأمر انعكس سلبا ً من الناحية القانونية حتى على العمل القضائي .

8- بالرغم من معرفتي ان ما يتقاضاه الشرطي في سوريا لا يكفي للخبز والشاي فقط , الا ان هذا الامر يحتاج الى حل جذري من الدولة ولا يبرر حالة اللامبالاة وعدم الاكتراث في تطبيق القانون , فنجد ان شخصا ما يُطلب للعدالة ولا تتمكن كل عناصر الشرطة من إلقاء القبض عليه ويسرح ويمرح في البلاد طولا وعرضا ً وهناك امثلة كثيرة , او تعطيل لإجراءات التبليغ سواء عن قصد او بدونه بحجة عدم وجود المخاطب او تدوين عبارة ناقصة تفيد احد أطراف الدعوى وتطيل أمد التقاضي , وهنا لابد من المقارنة البسيطة " فلو كان المطلوب صاحب رأي مخالف في هذا البلد لرأيت زوار الفجر يداهمون المنزل ولايسمح له حتى بتغيير ثيابه " تلك المعادلة ايضا ً عصية على الفهم والحل . اضافة لذلك فمن الملاحظ بالأونه الأخيرة انتشار بعض المظاهر المسلحة والدوريات المشتركة المدججة بالسلاح , على سبيل المثال لا الحصر زاوية شارع المنصور مع 23 شباط , تقاطع 23 شباط مع تل ابيض في بعض الاحيان , وفي اماكن اخرى , ان هذه المظاهر ليست حلا لحالة التسيب فقد عجزت كل اجهزة الامن والشرطة من منع قتل شخص علنا ً وامام الناس بما في ذلك عناصر الاطفاء والأمن .

9- هناك العديد من القرارت القضائية التي يتم تعطيل تنفيذها بالرغم من صدورها عن جهة قضائية سورية أوجب القانون احترامها وان عدم تنفيذ هذا القرار يشكل جرما بحد ذاته منها على سبيل المثال لا الحصر القرارات المتعلقة بالمناطق الحدودية وهذا الامر يقودنا الى مسألة مهمة الا وهي حل المسألة الكردية التي تحدث عنها رئيس البلاد معتبرا ان القومية الكردية هي القومية الثانية في البلاد ووعد بحل كافة الاشكالات منها المتعلقة بمسائل الجنسية السورية اذ انها اضحت حلما لهؤلاء الناس ,وبالتالي فانني ادعو نقابة المحامين الفرعية والمركزية المساعدة في حل هذا الاشكال , والعمل على تنفيذ ما وعد به رئيس البلاد .

10- واخيرا ً ,  من يدافع عن حقوق الناس عليه ان يعطي حقوق العاملين لديه , لكي تصح المعادلة , فمستخدمي فرع نقابة المحامين بالرقة لازالوا يعانون من عدم تسوية أوضاع رواتبهم وهو ايضا ً مطلبا متكررا ً .

11- قبل أن ننتهي من المداخلة وبالرغم من الكثير من التجاوزات على حقوق الإنسان والاعتداء عليها إلا أنني لابد لي من الإشارة الى موقف النيابة العامة بالرقة ووزارة العدل بالتعامل مع جمعية حقوق الإنسان في سوريا في حل بعض الاشكالات التي ظهرت في هذا المجال , والى قرار نقابة المحامين بالرقة المصدق من النقابة المركزية القاضي بمنح حقوق معتقلي الرأي .

إننا يجب أن ننتهي من التمسك بمقولة أما أن يكون صوابا ً أو يكون خطأ ً , ولديَّ أمل أن نتناقش بدون جعجعة , وان نتحاور بدون أن نسف وان نتجادل بغير عنف .

إن الحقيقة سوف تسطع , والحق سوف يعلو , وان طال الوقت واستمر الزمن .

 لكم كل الاحترام على حسن إصغائكم , واتمنى أن تجد كلماتي مجالا ً وان كان ضيقا ً للمناقشة , ولكم التحية .

الرقة 15/3/2007

عبدالله الخليل

ملاحظات :

1- عقد المؤتمر في قاعة المحامين بالرقة بحضور اكثر من ثلاثمائة وخمسون محاميا ً .

2- اعلن امين فرع حزب البعث الحاكم في محافظة الرقة  ان لاتنازل عن المادة الثامنة من الدستور .

3- اعلن نقيب المحامين في سوريا ان هناك بيعة لرئيس الجمهورية , مما يعني ضمنا رفض مبدأ الانتخاب .

4- تحدث محافظ الرقة حول العلاقة مع الاكراد وان هناك حلول قريبة ولن يسمح لأحد بالتدخل بين الأكراد والسلطة الحاكمة .

5- وزير العدل الذي كان حاضرا ً لم يسمع بتدخل السلطة بوقف قرار قاضي الاحالة بقضية ميشيل كيلو التي ثار جدلا حولها اثناء النقاش , واعيد التأكيد عليها كمثل لعدم وجود فصل سلطات في سوريا .

6- لم يعترض على المداخلة سوى اثنين من المحامين الاول قال ان حزب البعث جاء بإنتخابات ديمقراطية والثاني غمز من المداخلة بتشبيه المداخل بعبدالله ابن سبأ  مدعيا ً ان لاأتباع له في نقابة المحامين .

7- منع المداخل المحامي علي الفارس من اتمام مداخلته المتميزة من خلال مقاطعته اكثر من مرة والطلب اليه اختصارها .

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ