ـ

ـ

ـ

الأحد 28/05/2006

 مواقف

بيانات حول حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

شرطة اللاذقية تضرب وتهين مواطن

جاء في الدستور السوري المادة 28

1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3. لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معامله مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك

    وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة  للكرامة 

وفي المادة 9:لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

++++

بتاريخ 25-5-2006 قام طالب الحقوق السيد محمد حاج بكري عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (في مدينة اللاذقية ) بزيارة طالبة جامعية في المشفى( حيث احضرها زملاؤها إسعافا  بعد محاولتها الانتحار بشرب كمية كبيرة من الأدوية لأسباب غير معروفة ) ,و تم غسيل المعدة في مشفى الأسد الجامعي وأحيلت للمشفى الوطني لاستكمال العلاج , وبعد التحقيق معها من قبل الأمن الجنائي وشرطة المشفى , قامت شرطة المشفى بوضع الأغلال بأيدي المريضة وربطها بالسرير واحتج طالب الحقوق محمد حاج بكري على هذا التصرف الغير مبرر مع مريضة , فكان رد فعل شرطة المشفى عنيفا حيث اقتيد السيد محمد حاج بكري إلى مخفر القسم الشرقي في مدينة اللاذقية وتعرض هناك لأبشع أنواع الاهانات المعنوية والجسدية من السب والشتم والضرب والتهديد بالإحالة للمحكمة العسكرية , ولم يخلوا سبيله إلا بعد أن وقع تصريحا تحت الضغط والتهديد بأنه لم يضرب أو يهان في قسم الشرطة.

إن هذا التصرف من قبل شرطة اللاذقية  امتهان وإذلال لكرامة الإنسان و يتعارض مع المبادئ التي حدده الدستور ومع المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة السورية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق بموضوع الاعتداء على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المواطن محمد حاج بكري, ووضع حد لممارسات الشرطة وتجاوزهم للقانون.

دمشق في 27/5/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بيان

حول الاعتقالات الأخيرة في سوريا وتطوراتها     

    شهدت سوريا في الفترة الأخيرة، حملة اعتقالات هيستيرية ، هي الأوسع والأعنف، منذ الحملة التي عرفت " باعتقالات ربيع دمشق " في عام 2001، طالت النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني..، والمؤشرات الموجودة لا تدل على توقف هذه الحملة الشعواء عند هذه الحدود.    

  وقد بدأت الحملة الجديدة يوم 14 / 5 / 2006، باعتقال الناشط السياسي والكاتب المعروف وعضو لجان إحياء المجتمع المدني، ميشيل كيلو، والسبب على ما يبدو هو وثيقة إعلان بيروت – دمشق، التي صدرت عن مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين بلغ عددهم 272 مثقفاً وناشطاً سياسياً ، تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان، وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.

  وبعد ذلك توالت الاعتقالات على نفس الخلفية السابقة وطالت عدداً كبيراً من المثقفين والسياسيين والنشطاء في حقوق الإنسان الذين وقعوا على وثيقة إعلان بيروت – دمشق، وهؤلاء هم:

1- المحامي الأستاذ أنور البني، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان ورئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث بإسم مركز " حريات " للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا.

2- المحامي الأستاذ محمود مرعي، أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، حيث تم اعتقاله من مكتبه في دمشق.

3- الأستاذ سليمان الشمر، قيادي في حزب العمال الثوري وفي التجمع الوطني الديمقراطي.

4- الأستاذ غالب عامر، قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

5- الأستاذ محمود عيسى، معتقل سابق وعضو قيادي في حزب العمل الشيوعي.

6- الأستاذ نضال درويش، عضو هيئة الرئاسة في لجان الدفاع عن الحريا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

7- الأستاذ خليل حسين، معتقل سابق وعضو قيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

8- المهندس محمد محفوض، عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

9- الدكتور صفوان طيفور، ناشط اجتماعي.

  ويذكر إن الأجهزة الأمنية السورية كانت قد اعتقلت قبل ذلك بوقت قصير عدد آخر من الناشطين في مجال الشأن العام، نذكر منهم :

1- الأستاذ علي العبدالله، الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني.

2- الأستاذ محمد العبدالله، أبن الأستاذ علي العبدالله.

3- الأستاذ فاتح جاموس، القيادي في حزب العمل الشيوعي، فور وصوله مطار دمشق الدولي قادماً من جولة أوربية في 1 / 5 / 2006م.

  وقبل ذلك وتحديداً في 8 / 11 / 2006، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس التجمع الليبرالي الديمقراطي السوري المعارض الدكتور كمال اللبواني، فور وصوله مطار دمشق الدولي قادماً من جولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

  كما قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على عدد من النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا ومضايقتهم نذكر منهم:

1- الشاعر والكاتب الكردي المعرف الأستاذ إبراهيم يوسف، حيث قامت الأجهزة الأمنية باقتحام منزله ظناً منها بأن ثمة اجتماع يعقد فيه، كما قامت دورية أمنية بأخذه من منزله إلى فرع الأمن العسكري بمدينة قامشلو وتسليمه مظروفاً والطلب منه مراجعة أحد فروع التحقيق في دمشق، وقد راجع هذا الفرع أكثر من مرة حتى الآن. وقد علمت منظمتنا بأنه سوف يراجع الفرع المذكور في يوم 27 / 5 / 2006م.

2- الكاتب والصحفي الأستاذ فايز سارة.

3- الناشط كمال شيخو، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

4- الناشط السياسي عباس عباس.

5- الناشط السياسي مازن عدي، عضو اللجنة التنفيذية في التجمع الوطني الديمقراطي وعضو حزب الشعب الديمقراطي في سوريا، حيث قامت العناصر الأمنية باقتحام منزله ثلاث مرات.

 هذا وقد تم في يوم 21 / 5 / 2006، إحالة بعض المعتقلين إلى القصر العدلي بدمشق للمثول أمام قاضي التحقيق الثاني، وهم:

1- المحامي الأستاذ أنور البني. 2- الأستاذ سليمان الشمر. 3- المحامي الأستاذ محمود مرعي. 4- الأستاذ محمد محفوض. 5- الأستاذ خليل حسين. 6- الأستاذ نضال درويش. 7- الأستاذ محمد مرعي. 8- الأستاذ غالب عامر. 8- الدكتور صفوان طيفور.

  وتم إصدار مذكرات توقيف بحقهم وتوجيه التهم التي تتراوح عقوبتها بين الجنحية والجنائية والتي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتندرج في إطار الجرائم التي تنال من هيبة الدولة عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتهدف إلى اضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والقدح والذم للسلطات العامة.

  ومن الجدير بالذكر إن الأستاذ ميشيل كيلو، كان قد تم استجوابه في 17 / 5 / 2006، وإصدار مذكرة التوقيف بحقه وتوجيه نفس التهم السابقة إليه.

  وقد علمت مصادرنا أن الأستاذ المحامي أنور البني، ما زال مضرباً عن الطعام منذ 18 / 5 / 2006، وإن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للإهانة والضرب وإن السلطات المعنية وضعت العديد من العراقيل من أجل منع زيارة المعتقلين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الاعتقالات التعسفية، نؤكد على إنها تشكل انتهاكاً لأبسط قواعد ومبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث إن حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك بموجب الدستور السوري. كما إنها تشكل إخلالاً بالالتزامات السورية تجاه المواثيق والعهود الدولية.

  إننا في ( DAD )، نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية ومضايقة الناشطين السوريين ووقف المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على احترام القانون وفصل السلطات واستقلالية القضاء والاستجابة لنداء العقل والمنطق والتوجه نحو المسار الصحيح في معالجة الأمور عن طريق الحوار والتفاهم، لأن القمع والاستبداد لن يساهم قيد أنملة في حل الأزمات المستفحلة في بلادنا، بل من شأنها دفع الأمور نحو المزيد من الاحتقان والتوتر.

25 / 5 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com   

Dad_rojava@hotmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ