ـ

ـ

ـ

السبت 10/06/2006

 مواقف

أفرجوا عن تيسير علوني

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تثبيت الحكم الصادر بحق المواطن السوري (الذي يحمل الجنسية الإسبانية) تيسير علوني الذي اعتقلته السلطات الإسبانية  لأسباب أعلنت المحكمة براءته منها ، وبدل أن تفرج عنه حكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. ثم جاء أخيراً تثبيت المحكمة العليا للحكم مخيباً لكل الآمال والتوقعات.

إن الحكم الصادر بحق السيد تيسير علوني حكم سياسي لا علاقة للقضاء الجنائي به، وحكم مخالف لقواعد القضاء العادل والنزيه، وتثبيته ليس أكثر من الإصرار على الحكم بقصد معاقبة إعلامي قام بعمله بامتياز.

إن السلطات الإسبانية في الوقت الذي تستضيف فيه أشخاصاً ارتكبوا مجازر ضد الإنسانية وضد شعوبهم، وتوفر لهم المأوى، حيث يمارسون الفساد على الأراضي الإسبانية وتغض الطرف عنهم، في هذا الوقت تلجأ إلى مراسل أحب مهنته وخدمها وأراد أن تظهر المعلومات كما هي على أرض الواقع، فاعتقلته وجرمته وحكمت عليه حكماً جائراً بالسجن لمدة سبع سنوات، وثبتت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقه على الرغم من إعلان المحكمة براءته من التهمة الموجهة له.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الإسبانية والقضاء الإسباني بإنصاف السيد تيسير علوني ومراجعة سجلها في قضيته والإفراج عنه أو السماح له باستئناف الحكم الصادر بحقه طليقاً ، وتعتقد اللجنة بأن رجوع السلطات الإسبانية عن موقفها المتشدد بحقه سيكون لمصلحتها ولمصلحة حماية حقوق الإنسان ولمصلحة تيسير علوني.

وتستغرب اللجنة السورية لحقوق الإنسان أيضاً من صمت السلطات السورية التي لم تدافع عن مواطنها وتطالب بالإفراج عنه، وتطالبها باستخدام نفوذها لدى السلطات الإسبانية للإفراج عن تيسر علوني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5/6/2006

ــــــــــــ

اللجنة الدولية للدفاع مع تيسير علوني

27 اتحاد ومنظمة يتضامنون مع تيسير علوني

تلقت الاتحادات المهنية ومنظمات حقوق الإنسان الموقعة أدناه بصدمة بالغة نبأ تثبيت المحكمة العليا الإسبانية للحكم على الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان تيسير علوني بالسجن سبع سنوات.

وكما يبدو، فقد رفضت المحكمة عنصري الطعن اللذين اعتمدهما الدفاع، إن من حيث الشكل حيث شارك أحد عناصر المحكمة في التحقيقات الأولية واعتمدت وسائل غير قانونية أو صحيحة كالترجمة الخاطئة والإنصات، أو من حيث المضمون حيث قام الحكم على التفسير الأسوأ للمادة 576 لقانون العقوبات الإسباني التي تسمح بأحكام تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من ينفذ أو يتسبب أو يسهل أي فعل تعاون مع نشاطات أو أهداف جماعة مسلحة.

لقد اعتمد تفسير المحكمة الوطنية على التقدير الذاتي في تصنيف للسلوك الإنساني وفق التخمين، وليس على أساس طبيعة ما يعتبر جرما. فيما يترك الحبل على غاربه لتوجيه تهم ذات طابع تأديبي أو ردعي لأسباب سياسية أكثر منه الاعتماد على قرائن وأدلة قضائية محددة في الزمان والموضوع.

هل من الضروري التذكير بأن هذا الحكم من المرات النادرة في تاريخ المحكمة العليا التي يتم فيها تثبيت حكم قضائي لمحكمة استثنائية؟ الأمر الذي يطرح السؤال عاليا: هل تريد إسبانيا الاحتفاظ بترسانة القوانين الردعية والاستثنائية التي خلفتها الحرب الداخلية مع منظمة إيتا لتوظيفها فيما يعرف بالحرب على الإرهاب، عوضا عن مراجعة عامة لهذه القوانين التي تقيد الحريات الشخصية والعامة وتجعل القضاء الإسباني حمالا لأوجه تسمح بوقوع المظالم؟

إن المنظمات غير الحكومية الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة الإسبانية بالتدخل لإطلاق سراح تيسير لأسباب صحية واضحة ليتمكن من متابعة الإجراءات القضائية بدءا بالطعن أمام المحكمة الدستورية وانتهاء بالمقاضاة أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

إننا نطالب بالعدالة لتيسير وكل ضحايا القضاء الاستثنائي كوننا على قناعة تامة بأن إقامة العدل هي الوسيلة الأنجع لمواجهة العنف وبناء جسور التعاون والتفاهم بين الشعوب.

القاهرة، باريس، جنيف، مدريد، برلين، دمشق، لاهاي، في 2/6/2006

أولى التوقيعات:

1.   اللجنة العربية لحقوق الإنسان

2.  اتحاد المحامين العرب

3.   الاتحاد العام للصحفيين العرب

4.   الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

5.   اللجنة العربية للدفاع عن الصحفيين

6.  جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان

7.   منظمة العدالة العالمية

8.   منظمة صوت حر

9.  المنتدى الثقافي الأوربي العربي

10.  الجمعية العربية الأوربية

11.  الجمعية الأوربية العربية للمحامين والقانونيين

12.  جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

13.   اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

14. المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان

15. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية.

16.  جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية

17.  جمعية رعاية الصحافة والإعلام –العراق

18. منظمة البحر الأبيض المتوسط للتنمية والعمل الإنساني

19. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

20. منظمة ائتلاف السلم والحرية

21. مركز الآن للثقافة والإعلام

22. جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان

23. شبكة تكامل الشبابية العربية

24. مركز هشام مبارك للقانون

25. مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان بأسوان

26. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان غزة

27. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

للإنضمام للموقعين : alonysolidarity@wanadoo.fr

لمتابعة القضية: www.alonysolidarity.net

Fax : 0033146541913

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ