ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الاثنين 26/06/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك)

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن مؤتمر حقوق الإنسان

المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993  

(2)

10ـ يعيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تأكيد الحق في التنمية كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية، بوصفه حقاً عالمياً وغير قابل للتصرف وجزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية. والإنسان هو الموضوع الرئيسي للتنمية، كما هو مبين في إعلان الحق في التنمية. وفي حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً.

وينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضاً من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية. وينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية.

وأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسيات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي.

11ـ ينبغي إعمال الحق في التنمية بحيث يتم الوفاء بطريقة منصفة بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلة. ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الإلقاء غير المشروع للموارد والنفايات السمية والخطرة يمكن أن يشكل تهديداً خطيراً لحق كل إنسان في الحياة وفي الصحة.

وبناء على ذلك، يدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى أن تعتمد الاتفاقيات القائمة المتعلقة بإلقاء المواد والنفايات السمية والخطرة وأن تنفذها بصرامة وأن تتعاون في منع الإلقاء غير المشروع.

ولكل شخص الحق في التمتع بمزايا التقدم العلمي وتطبيقاته. ويلاحظ المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن بعض أوجه التقدم، لا سيما في العلوم الطبية والحيوية وعلوم الحياة فضلاً عن تكنولوجيا الإعلام، قد تترتب عليها نتائج ضارة محتملة لسلامة الفرد وكرامته وحقوق الإنسان المتعلقة به، ويدعو إلى التعاون الدولي لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته احتراماً كاملاً في هذا المجال الذي يهم الجميع.

12ـ يطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي أن يبذل كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الدين الخارجي الملقى على عاتق البلدان النامية، بغية تكملة الجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجل التوصل إلى الإعمال التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها.

13ـ هناك حاجة إلى أن تقوم الدول والمنظمات الدولية، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، بتهيئة ظروف مؤاتية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لضمان التمتع الكامل والفعلي لحقوق الإنسان. وينبغي للدول القضاء على جميع انتهاكات حقوق الإنسان وأسبابها، فضلاً عن العقبات التي تحول دون التمتع بهذه الحقوق.

14ـ إن وجود الفقر المدقع الواسع الانتشار يعرقل التمتع الكامل والفعلي بحقوق الإنسان، فيجب أن يظل التخفيف الفوري من وطأته والقضاء عليه في نهاية المطاف أولوية عالية للمجتمع الدولي

15ـ إن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز من أي نوع هو قاعدة أساسية من قواعد قانون حقوق الإنسان الدولي. وإن القضاء السريع والشامل على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، يشكل مهمة ذات أولوية من مهام المجتمع الدولي. فينبغي للحكومات اتخاذ تدابير فعالة لمنعها ومكافحتها. وينبغي حث المجموعات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تكثيف جهودهم في التعاون وفي تنسيق أنشطتهم لمناهضة هذه الشرور.

16ـ يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في إزالة الفصل العنصري ويطلب إلى المجمتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة المساعدة في هذه العملية.

ويشجب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً استمرار أعمال العنف الهادفة إلى تقويض السعي لإزالة الفصل العنصري بطريقة سليمة.

17ـ إن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره فضلاً عن ارتباطه في بعض البلدان بالاتجار بالمخدرات هي أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، وتهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، فينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته.

18ـ إن حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان العالمية وجزء لايتجزا من هذه الحقيقة ولا ينفصل عنها. وإن مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، واستئصال جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، هما من أهداف المجتمع الدولي ذات الأولوية.

وإن العنف القائم على أساس الجنس وجميع أشكال المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي، بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدولي، ومنافية لكرامة الإنسان وقدره، ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة الآمنة والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

وينبغي أن تشكل حقوق الإنسان للمرأة جزءاً لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم الأمتحدة. بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة. ويحث المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والمؤسسات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وللطفلة.

19ـ بالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات، وبالنظر إلى مساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء الأشخاص.

يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد واجب الدول في أن تضمن للأشخاص المنتمين إلى أقليات إمكانية ممارسة جميع الحقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارسة كاملة وفعلية دون أي تمييز وعلى قدم المساواة التامة أمام القانون وفقاً لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو دينية ولغوية.

وللأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، واعتناق دينهم الخاص وممارسة شعائره، واستعمال لغتهم الخاصة في السر والعلانية، بحرية ودون تدخل، أو أي شكل من أشكال التمييز.

20ـ يسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم الفريدة في تنمية المجتمع وتعدديته، ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. وينبغي للدول أن تكفل مشاركة السكان الأصليين الكاملة والحرة في جميع جوانب المجتمع، وخاصة في المسائل التي تهمهم. وبالنظر إلى أهمية تعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين، ومساهمة هذا التعزيز وهذه الحماية في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيش فيها هؤلاء السكان، ينبغي للدول، وفقاًً للقانون الدولي، اتخاذ خطوات إيجابية متضافرة لكفالة احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين، على أساس المساواة وعدم التمييز، والتسليم بقيمة وتنوع هوياتهم المتميزة وثقافتهم وتنظيمهم الاجتماعي.

يتبـــع


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ